گروه بازرگانی: در اقتصاد ایران با وجود سیاست‌های مربوط به خصوصی‌سازی، دولت همچنان از سهم ۸۵ درصدی برخوردار است. دومین روز همایش «نقش بخش خصوصی در تدوین اهداف توسعه ملل متحد بعد از ۲۰۱۵» در حالی برگزار شد که اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در پنل اول این همایش با محوریت بررسی جایگاه بخش خصوصی در برنامه توسعه ملل متحد توسعه اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با انحصارطلبی دولت‌ رو به رو شد و با وجود شعار خصوصی‌سازی، همچنان ۸۵ درصد اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد. به اعتقاد عسگراولادی نقش ندادن به بخش خصوصی، تبعیت از اقتصاد سنتی و بی‌توجهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط همگی عوامل بازدارنده توسعه اقتصادی به‌شمار می‌آیند. حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی نیز در این پنل تخصصی تصریح کرد: هیچ کشوری نتوانست به رشد اقتصادی برسد مگر با جذب سرمایه‌های خارجی؛ بنابراین با توجه به همین اصل، باید ایرانیان مقیم خارج از کشور را نیز به سمت سرمایه‌گذاری در بازار داخل ترغیب کرد. سلیمی نبود آگاهی و اطلاعات از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران و دیگر کشورهای مسلمان را عامل عقب‌ماندگی آنها ارزیابی کرد. این عضو هیات‌مدیره ایکریک خواستار ارائه بسترهای مناسب برای تبدیل فرصت‌ها به معاملات، توجه جدی به بخش‌های خصوصی، استانداردسازی و ساده‌سازی اسناد گمرکی، تسهیل در صدور ویزا و تسهیل و توسعه همکاری‌های بانکی شد. محسن محبی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران نیز با نگاه حقوقی به بحث سرمایه‌گذاری خارجی و آسیب‌هایی که این حوزه به محیط‌زیست وارد می‌کند، گفت: شرکت‌های خارجی وقتی وارد کشور هدف می‌شوند تنها به منافع خود می‌اندیشند و ممکن است حتی منابع آن کشور را هدر دهند. محبی با اشاره به اینکه بخش خصوصی می‌تواند به کمک تشکل‌ها در دولت انگیزه به‌وجود آورده تا قوانین لازم تصویب شود، کنشگری بخش خصوصی را عامل مهمی بر وضعیت حقوقی کشورها دانست. بوریس ون وسترینگ، هماهنگ‌کننده گروه آسیای غربی موسسه حقوق بشر هم همکاری با کشورهای در حال توسعه و توانمندسازی افراد به‌ویژه بانوان را مهم‌ترین محور بحث خود قرار داد و گفت: در رسیدن به اهداف هزاره تنها نباید بخش خصوصی را دید؛ بلکه مصرف‌کننده و سیاست‌گذار نیز اضلاع بعدی این مثلث توسعه را تشکیل می‌دهند.