اهداف صادراتی دولت محقق می‌شود؟
مصائب صادرات - ۲۴ خرداد ۹۳
گروه بازرگانی: توسعه تجارت خارجی ایران در برنامه پنجم توسعه از آن جهت مورد توجه قرار گرفته که پیوستن به سازمان تجارت جهانی در دستور کار قرار دارد. دولت حسن روحانی نیز از ابتدای آغاز به کارش بارها به این نکته اشاره کرده که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی قوانین و مقررات صادرات را تسهیل خواهد کرد و هیچ مانعی جز تعرفه برای واردات باقی نخواهد گذاشت. از سوی دیگر در شرایط خاص کشور که رکود تورمی بر اقتصاد سایه افکنده، بسیاری از کارشناسان معتقدند تنها راهکار خروج از این وضعیت بهبود و توسعه روند صادرات محصولات غیرنفتی است و همین موضوع موجب شده عنوان «موتور رشد اقتصادی» را به صادرات نسبت دهند.
بر اساس سند مصوب راهبرد ملی صادرات غیرنفتی که در سال ۹۰ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، میزان صادرات محصولات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی باید در پایان سال ۹۳ به ۴۷ میلیارد دلار و میزان صادرات خدمات به رقم ۲۲میلیارد دلار برسد که در مجموع صادرات محصولات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) و خدمات باید رقم ۶۹میلیارد دلار را پشت سر بگذارد. بر این اساس سهم محصولات پتروشیمی در این میان ۶/۱۶میلیارد دلار، سهم صنعت و معدن ۵/۱۹ میلیارد دلار، سهم کشاورزی ۱/۳میلیارد دلار و سهم صنایع دستی باید به ۲/۱میلیارد دلار برسد. همچنین سهم فرش نیز در این میان ۶/۶ میلیارد دلار است. اهداف پیش‌بینی شده صادرات محصولات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی در پایان برنامه پنجم توسعه به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که باید میزان صادرات محصولات غیرنفتی و خدمات به ۸۰ میلیارد دلار برسد و در این راه باید بسیاری از زیرساخت‌ها مهیا شود. این در حالی است که بر اساس گزارش گمرک در دو ماه ابتدایی سال ۹۳، صادرات گوی سبقت را از واردات ربوده، اما این نمی‌تواند ترسیم‌کننده وضعیت تراز تجاری تا پایان سال باشد، چرا که این اتفاق معمولا در همه سال‌های گذشته نیز افتاده، اما روند واقعی صادرات با گذشت زمان واقعی‌تر نمود پیدا می‌کند. بسیاری از فعالان بخش خصوصی نیز معتقدند وضع عوارض برای صادرات برخی کالاها که اخیرا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی را در سال جاری به شدت کاهش خواهد داد، اما رئیس سازمان توسعه تجارت همچنان معتقد است میزان صادرات محصولات غیرنفتی کشور تا پایان سال جاری باید به ۶۹ میلیارد دلار برسد. در این میان کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در گزارشی تجارت خارجی ایران را در دو ماه ابتدایی سال ارزیابی و راهکارهایی برای خروج از وضعیت فعلی عنوان کرده است.
۴۰ راهکار بهبود وضعیت صادرات
بر اساس گزارش کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، آمارهای گمرک حاکی از آن است که با وجود افزایش وزن کالاهای صادراتی ارزش این کالاها افزایش بسیار ناچیزی داشته که نشانه تداوم خام‌فروشی و تولید کالاهایی با ارزش افزوده پایین است. همچنین هنوز سهم صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی حدود ۵۰درصد از کل صادرات محصولات غیرنفتی است که نشانه وابستگی شدید صادرات غیرنفتی به کالاهای با پایه نفتی است. این در حالی است که ۷قلم از ۱۰قلم کالای عمده صادراتی با پایه نفتی هستند و ۲ قلم هم مربوط به صادرات مواد معدنی (سنگ‌آهن و سیمان پورتلند) و یک قلم مربوط به بخش کشاورزی(پسته خندان) است. همین موضوع به تنهایی حاکی از آن است که صادرات کشور به محصولات خاصی متکی است و سایر محصولات صنعتی، اقلام مهمی را در گروه محصولات صادراتی ندارند.
بر این اساس، اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی بر این باورند باید راهکارهایی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه توسعه صادرات محصولات غیرنفتی پیش‌بینی شود که در گزارش اخیر خود ۴۰راهکار برای توسعه صادرات ارائه کرده‌اند. یکی از این راهکارها، الزام دولت در حذف کسری بودجه و اجتناب از بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، حذف تدریجی سازمان‌ها و نیروی انسانی مازاد به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها و تخصیص منابع پولی صرفه‌جویی شده در بخش تولیدات صادرات محور است. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی و صادراتی به شرط تامین مابه‌التفاوت و پرداخت آن به شبکه بانکی آن هم از محل منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند گام مثبتی برای حمایت از تولید باشد. ملزم کردن بانک مرکزی به اجرای قانون منع شبکه بانکی در فعالیت‌های بنگاهداری و کاهش رقابت نابرابر شبکه بانکی با فعالان اقتصادی فاقد نقدینگی نیز یکی دیگر از این راهکارها است.
بازنگری در استفاده از قانون ورود موقت در راستای روان‌سازی تولید و خروج از شرایط رکودی، ملزم شدن گمرک به استرداد مالیات برارزش افزوده به صادرکنندگان بلافاصله پس از خروج کالا از گمرک‌های مرزی و برگشت عوارض صادراتی به صنایع پرداخت‌کننده عوارض به شرط صادرات کالاهای با فناوری پیشرفته و ارزش افزوده بیشتر نیز برخی دیگر از پیشنهادهای کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران است.
بر اساس این گزارش، عوامل موثری در عدم تحقق اهداف صادراتی وجود دارند که می‌توان آنها را در ۱۰گروه دسته‌بندی کرد. محدود شدن بازارها به دلیل تحریم‌های جهانی، تداوم بخشی از محدودیت‌ها و ممنوعیت صادراتی اعمال شده داخلی، تداوم پیمان‌سپاری ارزی تا نیمه اول سال ۹۲ و افزایش هزینه‌های بندرگاهی، کاهش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی به دلیل تورم داخلی، تداوم رکود اقتصادی و کاهش تولید کالاهای صادراتی، تاثیر محدودیت‌های تحریمی بر انتقال ارز و محدودیت‌های حمل دریایی و ریلی، رقابت مخرب صادرکنندگان در بازارهای همسایه، کاهش قیمت کالاهای صادراتی به زیان کشور، تداوم خام فروشی با قیمت‌های پایین و همچنین تداوم کم‌توجهی به تولید و صدور کالاهای با فناوری پیشرفته مهم‌ترین عواملی هستند که با عدم تحقق اهداف صادراتی نسبت مستقیم دارند.
افزایش ۵۰درصدی صادرات غیرنفتی
این در حالی است که ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست روز پنج‌شنبه (۲۲خرداد) خود با مسوولان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی کرمانشاه موضوع صادرات را مورد بررسی قرار داد و گفت: امسال باید ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم که نسبت به رقم ۳۲ میلیارد دلار سال گذشته رشد ۵۰ درصدی خواهد داشت و تحقق آن کار سخت و دشواری است. به گزارش «شاتا»، وی افزود: امسال باید ۲۲ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی داشته باشیم و در مجموع صادرات غیرنفتی کشور باید به ۶۹ میلیارد دلار برسد. به همین منظور برای تحقق این هدف‌گذاری باید قوانین زائد حذف شود و امر صادرات تسهیل شود.
البته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است برای جلوگیری از تنش و ناآرامی در کشور باید از تغییرات سریع قوانین جلوگیری شود تا صادرکننده بداند قوانین و مقررات مدام دستخوش تغییر نمی‌شوند و قادر به برنامه‌ریزی باشد. وی همچنین از کاهش طبقات تعرفه‌ای واردات کالا خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۴ طبقه تعرفه‌ای داریم که از چهار تا ۱۰۰ درصد است و باید این طبقات تعرفه‌ای را کم کنیم و در این راستا امسال چهار طبقه تعرفه‌ای حذف می‌شود و سال آینده بالاترین تعرفه ۷۵ درصد خواهد بود.
افخمی‌راد بر این باور است که کشورهای توسعه‌یافته یک یا دو طبقه تعرفه‌ای دارند و ایران نیز باید به سمت کاهش طبقات تعرفه‌ای حرکت کند تا خود را برای پیوستن به سازمات تجارت جهانی آماده کند. وی به موضوع حذف جوایز صادراتی نیز اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل حذف جوایز صادراتی کمبود منابع است، ضمن اینکه زمانی که جوایز صادراتی گذاشته شد، اختلاف قیمت ارز وجود داشت که اکنون این شرایط وجود ندارد. افخمی‌راد با اشاره به تصویب معافیت مالیاتی صادرکنندگان گفت: در استان‌ها مشکلاتی در این خصوص وجود دارد که پیگیر رفع آن هستیم. رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه کارت بازرگانی را مبنای کار تجارت قرار دادن درست نیست، گفت: پیش‌نویسی تهیه و به دولت ارسال شده که براساس آن صدور و تمدید کارت بازرگانی از دریافت تاییدیه تامین اجتماعی و دارایی معاف خواهد شد.
ارسال نظر