فعالان بخش خصوصی همزمان با بررسی طرح «اصلاح نظام بانکی کشور» در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کردند
درخواست پیگیری حل مشکلات بانکی در «مجمع»
سردار خالدی: مهم‌ترین موضوع چهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به مساله نظام بانکی در اقتصاد کشور و چالش‌های پیش روی بانک‌ها اختصاص یافت. رئیس اتاق تهران که در چند ماه گذشته نسبت به عملکرد بانک‌ها در کشور انتقاد کرده بود، در این نشست تاکید کرد: در شرایط کنونی حتما باید اصلاحات و تغییراتی در سیاست‌ها و کارکرد بانک‌های کشور صورت گیرد. یحیی آل‌اسحاق با اعلام خبر «بررسی طرح تعیین و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام» خواستار ورود جدی دولت و مجمع برای ورود به این مساله به منظور رفع مشکلات نظام بانکی شد. از دید رئیس اتاق تهران وابستگی نظام بانکی ایران به منابع مالی بانک مرکزی را باید به‌عنوان یک هشدار جدی تلقی کرد، زیرا این موضوع تهدیدی برای پایه پولی و اقتصاد کشور است. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش از اینکه بانک‌ها بخشنامه‌های دولت و بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند نیز گلایه کرد. وی همچنین عنوان کرد که تامین منابع مالی بنگاه‌ها باید به جای بانک‌ها به بازار سرمایه سوق پیدا کند. «اختصاص یک میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران به روابط ایران با امارات»، «مذاکره برای اختصاص ۱۰۰ هکتار از مناطق جنوبی ایران به یک مرکز تجاری مشترک با قطر» و «تلاش وزارت نفت ایران برای مذاکره با طرف ترکیه‌ای به منظور اصلاح قیمت گاز» از دیگر اخبار مهمی بود که رئیس اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان آن را مطرح کرد.
هشدارهای اقتصادی
بخش ابتدایی صحبت‌های رئیس اتاق تهران به چالش‌های پیش‌رو در نظام بانکی و انتقادات از آنها اختصاص یافت. رئیس اتاق تهران با اشاره به نشست ویژه هفته گذشته دولت برای بررسی مسائل بانکی اعلام کرد: موضوع نحوه انتخاب و تعیین رئیس کل بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی کشور در حال حاضر در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است که امید است در نهایت مشکلاتی که از این ناحیه متوجه بخش عمده‌ای از نظام اقتصادی ایران شده، برطرف شود. صحبت بعدی رئیس اتاق تهران به صورت هشدار به این موضوع اختصاص یافت که اقتصاد کشور بیش از حد معمول به نظام بانکی وابسته شده است. به همین دلیل وی تاکید کرد: با ورود جدی دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل‌و‌فصل مشکلات نظام بانکی، باید این وابستگی رفع و اقتدار لازم به حوزه پولی و بانکی ایران بازگردد.
انتقاد دیگر آل‌اسحاق متوجه این موضوع بود که عطش فعالیت‌های اقتصادی و صاحبان آن به منابع بانکی زیاد شده و این در حالی است که به گفته وی در فعالیت‌های اقتصادی برای تامین منابع مالی باید جایگزین مناسبت‌تری از منابع بانکی (همانند بازار سرمایه) تعریف و به کار گرفته شود.
از دید رئیس اتاق تهران وابستگی نظام بانکی ایران به منابع مالی بانک مرکزی یک هشدار اقتصادی است؛ زیرا این‌گونه وابستگی‌ها تهدید جدی برای پایه پولی و اقتصاد کشور است، حال آنکه اقتدار و انضباط را نیز در نظام بانکی دچار خدشه کرده است. به گفته آل‌اسحاق، بخش عمده‌ای از مشکلات ریشه در فقدان اقتدار کامل بانک مرکزی دارد که در یک بازنگری منسجم می‌توان به تبیین سیاست‌هایی دست یافت که موجب بازگشت اقتدار و انضباط به نظام بانکی و مالی کشور شود. وی علاوه بر اینکه بانک‌ها را متکی به منابع بانک مرکزی دانست، نسبت به رشد فزاینده بانک‌ها به گونه‌ای که در انتخاب اسم نیز دچار مشکل شده‌اند، انتقاد کرد.
درخواست رئیس اتاق تهران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی از مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که در تبیین سیاست‌گذاری‌های جدید، اصلاح ساختار بانک مرکزی و تناسب آن با واقعیت‌های امروز، اقتصاد جهان و ایران را مدنظر قرار دهد. آل‌اسحاق در همین باره پیشنهاد تشکیل و برگزاری سمیناری مشترک با حضور مقامات و مسوولان بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها، دولت و فعالان بخش خصوصی را داد تا به گفته وی در این گردهمایی همه حرف‌های ۳۵ سال اخیر در حوزه بانکی مطرح و نسخه عملیاتی برای رفع مشکلات حاصل شود.
۱۰۰ هکتار زمین برای مرکز تجاری
بخش بعدی صحبت‌های رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی بود. به گفته آل‌اسحاق همزمانی حضور هیات‌های بلندپایه کشورهای همسایه از جمله کویت، امارات و قطر را در تهران باید در راستای تحول و جهت‌گیری‌های جدیدی دانست که برای ایران در حال شکل گرفتن است. آل‌اسحاق با بیان اینکه هیات تجاری امارات طی ملاقات دو روزه خود با طرف‌های ایرانی، خواستار سرمایه‌گذاری در ایران شده، لازمه تحقق اهداف و برنامه‌ریزی‌های تجاری را ایجاد اعتماد و حذف برخوردهای سلیقه‌ای از سوی دو طرف دانست. به گفته وی، بخشی از دارایی‌های بلوکه شده که در توافقات ژنو قرار بود آزاد شود و بیش از یک میلیارد دلار است، برای توسعه روابط به امارات داده شده است. آل‌اسحاق در بخش دیگری از صحبت‌هایش به سفر اخیر هیات اقتصادی قطر به بوشهر و جزیره قشم اشاره و تصریح کرد: یکی از توافقات این سفر، با توجه به اینکه قطر برگزاری جام جهانی فوتبال را در دستور کار قرار دارد، ایجاد یک منطقه (مرکز) آزاد تجاری مشترک در جنوب ایران (قشم، بوشهر و بندرعباس) بود که قرار است ۱۰۰ هکتار زمین به همین منظور در نظر گرفته شود. وی در تکمیل این مطلب با اشاره به اینکه قطر در حال رایزنی با فعالان اقتصادی ایران است، تاکید کرد: این مراکز نیازهای کالایی قطر در زمان برگزاری جام جهانی را تامین کنند.
تلاش برای اجرای قرارداد گازی ایران و ترکیه
گزارش سفر هیات تجاری اتاق تهران به کشور ترکیه نیز بخش دیگری از صحبت‌های آل‌اسحاق بود. رئیس اتاق تهران با اشاره به گفته‌های مقامات بخش خصوصی ترکیه که به ضرورت دستیابی به توسعه از طریق تامین منابع نفتی و گازی تاکید کرده‌اند، گفت: نیاز جدی ترکیه به منابع گازی فرصت مناسبی را پیش‌روی همکاری‌های اقتصادی ایران با این کشور قرار داده است.
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش یکی از مشکلات پیش روی مناسبات اقتصادی ایران و ترکیه را نرخ گاز صادراتی ایران به این کشور دانست.
به گفته آل‌اسحاق یک قرارداد گازی در گذشته میان ایران و ترکیه به امضا رسید که متاسفانه عملیاتی نشده است؛ زیرا طرف ترکیه‌ای معتقد است قیمت درج شده در این قرارداد بالا است. درواقع ترکیه این قرارداد را قابل اجرا نمی‌داند و آنها معتقدند اگر قیمت کاهش یابد، سطح گاز وارداتی را از ۱۰ میلیون مترمکعب به ۲۰ میلیون مترمکعب خواهند رساند. به گفته وی وزارت نفت ایران در حال مذاکره با طرف ترک برای اصلاح قیمت گاز در این قرارداد است.
تصویب تعرفه‌های ترجیحی در دولت
به اعتقاد آل‌اسحاق، دستیابی به رقم ۳۰ میلیارد دلاری مراودات تجاری ایران و ترکیه جز با اعتمادسازی دو طرف و عملیاتی کردن توافقات حاصل نمی‌شود. وی در همین زمینه به استقرار تعرفه‌های ترجیحی میان دو کشور و توافقاتی اشاره کرد که به زعم وی از زمان وزارتش در اوایل دهه هفتاد تا به امروز بی‌نتیجه مانده است. آل‌اسحاق در حالی یکی از گلایه‌های بخش خصوصی ترکیه را عملیاتی نشدن تعرفه‌های ترجیحی میان دو کشور دانست که ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت از تصویب تعرفه ترجیحی با ترکیه در هیات دولت خبر داد که به زودی اجرایی می‌شود.
کمبود عرضه در تامین مواد اولیه نساجی
در حاشیه جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران نیز حسین ابویی مهریزی، معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام شده در پتروشیمی که به واسطه آن ۴۲ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید می‌شود، تصریح کرد: با این وجود در برخی زمینه‌ها به ویژه تامین مواد اولیه صنعت نساجی با کمبود عرضه مواجه هستیم.
به گفته وی، رفع این کمبود در اولویت سرمایه‌گذاری‌ها قرار گرفته و با همکاری بورس و دیگر مبادی عرضه قرار است، محصولات پتروشیمی به سمت مصرف‌کننده اصلی هدایت شود و البته از همفکری انجمن‌ها و تشکل‌ها استفاده خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه بورس جایی است که هم قیمت شفاف باشد و هم معاملات روشن و پایدار باشد، اظهار کرد: رفع این کمبود در دستور کار وزارتخانه است تا با همکاری پتروشیمی و انجمن‌ها و تشکل‌ها برنامه‌ریزی مناسبی در این‌باره صورت گیرد و با افزایش تولید و عرضه این مشکل را رفع کنیم. به اعتقاد ابویی مهریزی، اگر توافقی میان وزارت صنعت، پتروشیمی و انجمن‌ها و تشکل‌ها صورت گیرد، در مسیر اجرا قرار خواهیم داد. این در حالی است که وی در پاسخ به این سوال که آیا صادرات محصولات پتروشیمی عامل کمبود مواد اولیه نساجی است؟ گفت: اگر مورد مشخصی را می‌شناسید، بگویید تا بررسی کنیم.
تمهیدات برای افزایش صادرات
همچنین ولی‌الله افخمی راد، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در حاشیه هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه آمار ۲ ماه امسال نشان از تراز تجاری مثبت کشور دارد، تصریح کرد: با احتساب میعانات، صادرات غیرنفتی کشور بر واردات برتری گرفته است، این در حالی است که مراودات در ۲ ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش دارد.به گفته افخمی راد، براساس برنامه امسال باید ۴۷ میلیارد دلار در بخش کالا و ۲۲ میلیارد دلار در بخش خدمات صادرات داشته باشیم که مستلزم عزم ملی و تلاش همه جانبه از جانب دولت، فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی مربوط است.
رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: در این باره مقررات‌زدایی را سرلوحه کار خود قرار دادیم تا موانع پیش‌رو را رفع کنیم. دستگاه اجرایی دیگر نیز باید چنین نگاهی داشته باشند و اسناد مورد نیاز برای صادرات که هم اکنون ۱۰ سند است، باید به ۵ سند کاهش یابد.
افخمی‌راد در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره دیپلماسی اقتصادی گفت: تجارت ترجیحی و انعقاد قراردادهای تجارت ترجیحی با کشورهای مختلف و در اولویت با کشورهای همسایه از جمله مواردی است که می‌تواند در امر تسهیل تجارت به مجموعه اقتصادی کشور کمک کند. وی با اشاره به اینکه در سفر سال گذشته نخست وزیر ترکیه به ایران قرارداد تجارت ترجیحی میان دو کشور امضا شد، این پیشنهاد در دولت مصوب شده و ما آماده اجرای آن هستیم، اما باید منتظر باشیم طرف ترکیه مراحل استصوابی خود را طی کند و این قرارداد عملیاتی شود. به گفته افخمی‌راد ۱۷۰ قلم کالا میان دو کشور از تعرفه ترجیحی استفاده خواهد کرد.
رفع موانع صادرات از درون اتاق آغاز شود
در این جلسه هیات نمایندگان همچنین اسدالله عسگراولادی با تاکید بر پرهیز از تک‌روی و حفظ وحدت اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تاکید کرد: اتاق تهران در زمینه مراودات خارجی خود بهتر است ارتباط بیشتری با اتاق‌های دیگر از جمله اتاق‌های مشترک داشته باشد. وی همچنین تاکید کرد: رفع بی‌نظمی در صادرات باید از اتاق‌ها آغاز شود. اکنون تشریفات بسیاری بر سر راه بازرگانان برای دریافت کارت بازرگانی وجود دارد. بازرگانان نباید دو ماه برای دریافت کارت در انتظار بمانند؛ بلکه کارت بازرگانی باید ظرف یک هفته صادر شود. محمدمهدی راسخ نیز با اشاره به موانع موجود در راه صادرات از حذف مشوق‌های صادراتی انتقاد کرد و گفت: در شرایط فعلی کار صادرات بسیار سخت شده و صادرکنندگان علاوه بر هزینه‌هایی که به طور معمول متحمل می‌شوند، دچار هزینه‌های گزافی بابت تحریم‌ها شده‌اند و در همین حال می‌بینیم مشوق‌های صادراتی قطع شده است. در حالی که این مشوق‌ها باید برگردد و بیشتر از گذشته هم باشد. او هشدار داد که اگر شرایط تغییر نکند و تسهیلات لازم برای صادرات مهیا نشود، صادرات غیرنفتی افزایش نخواهد یافت و چه بسا روندی نزولی در پیش بگیرد. حمیدرضا صالحی نیز با استقبال از فعالیت‌های اتاق تهران در زمینه ارتباط با همسایگان به مساله صادرات و لزوم توجه بیشتر به آن اشاره کرد و گفت: ایران می‌تواند از محل تولید و صادرات برق ۱۰ میلیارد دلار درآمد کسب کند و البته به هاب تولید و صادرات برق تبدیل شود. اما دولتی‌ها آنچنان که باید و شاید اهتمامی برای توسعه صادرات غیر نفتی نشان نمی‌دهند و همچنان به درآمدهای نفتی دلگرم هستند.
ارسال نظر