کشمکش بر سر واردات گندم

گروه بازرگانی: در پی اعلام آمادگی شرکت بازرگانی دولتی برای واردات گندم در سال جاری در ابلاغیه‌ای که در روزهای گذشته منتشر شد، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: واردات و صادرات محصولات کشاورزی براساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، وظیفه‌ این وزارتخانه است و شرکت بازرگانی دولتی نمی‌تواند بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی تصمیمی بگیرد. به نظر می‌رسد اختلاف‌های دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت این بار بر سر متولی واردکننده گندم شکل جدی به خود گرفته که شاید دلیل اصلی آن معلق بودن وضعیت آیین‌نامه انتزاع است که هنوز به طور رسمی اجرایی نشده است. این در حالی است که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی پیش از این در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرده بود: «شرکت بازرگانی دولتی زیرمجموعه دولت است. برای دولت هم مهم انجام امور کشور است و وزارتخانه اهمیتی ندارد. بنابراین ما تحت نظر هر وزارتخانه‌ای باشیم، وظیفه‌ای که به عهده ما و شرکت‌های ۴ منطقه‌مان و کلیه شرکت‌های اقماری‌مان است، خرید، تامین، نگهداری و توزیع کالاهای اساسی است. در حال حاضر کماکان بخشی از اموراتی را که قانون‌گذار به وزارت جهاد‌کشاورزی منتقل کرده، ما عملا آن سیاست‌ها را اجرایی می‌کنیم.»

احمد عبدوس، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی نیز در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: وظیفه تامین گندم مورد نیاز کشور که شامل تولید داخل و همچنین واردات است، همچنان بر عهده بازرگانی دولتی است. معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات گندم از واردکنندگان بخش خصوصی، براساس همان فراخوان سال گذشته بوده و اتفاق جدیدی در این رابطه نیفتاده است. شهیاد آب‌نار افزود: واردات گندم بر اساس ضوابط و قیمت‌گذاری سازمان حمایت انجام می‌شود و اتفاق تازه‌ای نیست.

متولی واردات گندم کیست؟

روز گذشته «ایسنا» در گزارشی اعلام کرد: در حالی که گندم در اکثر استان‌های کشور در حال برداشت و خرید تضمینی از سوی وزارت جهاد کشاورزی است، شرکت بازرگانی دولتی که پس از واگذاری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، دیگر مسوولیتی در زمینه‌ این محصول ندارد، برای امضای قرار‌داد با بخش خصوصی در زمینه واردات گندم اعلام آمادگی کرده است.

پس از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا همان قانون تمرکز وظایف کشاورزی، تولید تا بازار محصولات کشاورزان از تعیین نرخ خرید تضمینی تا تنظیم بازار داخلی و صادرات و واردات آنها به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد که یک نهاد، متولی و پاسخگوی مجلس و مردم باشد.

چراکه براساس بند «الف» آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی «تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.»

در گزارش «ایسنا» آمده است: حتی اگر شرکت بازرگانی دولتی براساس قانون نیز بتواند چنین قرار‌دادی با بخش خصوصی برای واردات گندم منعقد کند، قانون افزایش بهره‌وری اجازه واردات محصولات کشاورزی را در فصل برداشت آن محصولات به هیچ نهاد و ارگانی نداده است؛ چراکه اولویت با حمایت از تولید داخل و کشاورزان است. در این رابطه یکی از مسوولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی در این باره به «ایسنا» گفت: گرچه احتمال واردات گندم در سال جاری برای تامین نیاز کشور وجود دارد، اما مشخص کردن میزان مورد نیاز و هماهنگی و برنامه‌ریزی برای واردات آن باید براساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود و شرکت بازرگانی دولتی نمی‌تواند بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی چنین تصمیمی بگیرد.

خرید تضمینی در جریان است

در میان این اختلاف‌ها، بر اساس قانون بودجه سال۹۳، برای خودکفایی گندم ۱۱۷ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال اعتبار منظور شده که حاکی از توجه دولت برای تامین امنیت غذای کشور است.

اقدام اولیه برای این خودکفایی از سال گذشته کلید خورد، آن زمان که وزارت جهاد کشاورزی قیمت گندم را در شهریور سال گذشته با ۲۳۰ تومان افزایش در هر کیلوگرم اعلام کرد. به گفته کارشناسان، تاثیر اعلام بهنگام قیمت‌ها در افزایش تولید حتی بیشتر از افزایش قیمت خرید تضمینی گندم می‌توانست در افزایش تولید نقش داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، در سال‌های گذشته بسیاری از تغییر قیمت‌ها بعد از کشت محصول اتفاق می‌افتاد و تاثیری در افزایش سطح کشت نداشت.

اگرچه تاکنون از تاثیر افزایش قیمت خرید تضمینی در افزایش سطح کشت گندم آماری اعلام نشده، اما مسوولان افزایش تولید را در سال جاری پیش‌بینی کرده‌اند که احتمالا به دلیل افزایش سطح کشت است.

حجتی وزیر جهاد کشاورزی خرید تضمینی گندم امسال را ۸ میلیون تن پیش‌بینی کرده است؛ یعنی سه میلیون تن افزایش نسبت به سال گذشته، این در حالی است که میزان خرید تضمینی گندم از سوی مراکز خرید دولتی در سال ۹۲ به ۵ میلیون تن رسید. به گفته ملکی مدیر پروژه خرید تضمینی گندم بانک عامل، خریدهایی که عملا امسال انجام شده یک میلیون و ۵۸۹ هزار و ۱۹۰ تن گندم است. این در حالی است که مشاور وزیر و مجری طرح گندم با ابراز خوشبینی نسبت به رشد خرید تضمینی در سال جاری گفت: مقایسه آمار خرید تا روز یکشنبه (۱۱خرداد) با همین تاریخ در سال گذشته حکایت از رشد ۳۰ درصدی دارد. اسماعیل اسفندیاری به خبرگزاری فارس اعلام کرد: آخرین آمار خرید تضمینی گندم از کشاورزان تا روز یکشنبه ۱۱خردادماه یک میلیون و ۷۵۶ هزار تن است.

وی افزود: سال گذشته در همین تاریخ یک میلیون و ۳۴۵ هزار تن از کشاورزان گندم خریداری شده بود که این آمار در مقایسه با سال گذشته رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

مشاور وزیر و مجری طرح گندم ادامه داد: هم‌اکنون در ۱۷ استان عملیات برداشت گندم صورت می‌گیرد که بیشترین خرید تا تاریخ مذکور از استان‌های خوزستان و فارس بوده است.

اسفندیاری بیان کرد: استان‌های خوزستان با ۹۳۹ هزار تن و فارس با ۲۹۰ هزار تن رتبه‌های اول و دوم بیشترین خرید را به خود اختصاص داده‌اند.