سیدحمید حسینی رئیس کمیسیون محیط کسب‌وکار اتاق ایران کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، یکی از راه‌های خروج از «رکود تورمی» و تحریک تقاضا در کشور افزایش صادرات است، بنابراین دولت و فعالان اقتصادی در حال برنامه‌ریزی جهت رسیدن به صادرات ۵۰ میلیارد دلاری غیرنفتی و افزایش صادرات نفتی هستند. در این راستا دولت خود را موظف می‌داند که محیط کسب‌و‌کار را بهبود بخشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اغلب قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مغایر با روانسازی تجارت را حذف کرده و وزارت اقتصاد به طور جدی درصدد بسترسازی جهت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و ارتقای رتبه ایران در شاخص کسب‌و‌کار بانک جهانی است. لازمه موفقیت و رسیدن به هدف‌های فوق «آزادسازی»، «مقررات‌زدایی»، «تسهیل در قوانین و مقررات» و «اعتماد به فعالان بخش خصوصی» است. در این شرایط مجلس قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را در تاریخ ۳/۱۰/۹۲ به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد که اجرای این قانون لازمه اش نظارت و دخالت بیشتر دولت در فعالیت‌های اقتصادی و اضافه شدن موانع در مسیر صادرات، واردات و ترانزیت است. در حالی که کشور هنوز در شرایط تحریم به سر می‌برد و امکان نقل و انتقال پول و ارز به داخل کشور تقریبا غیرممکن شده است و سیستم بانکی و صرافی‌ها، پاسخگوی نیازهای بازار نیست، در این قانون خرید، فروش و حواله ارز خارج از این سیستم را غیرقانونی و قاچاق دانسته است. از طرف دیگر، در حالی که در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار بر راه‌اندازی «پنجره واحد تجاری» تاکید شده و دولت نیز مصمم به راه‌اندازی آن با همکاری قوه قضائیه است، در قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» نیز یک سامانه پیش‌بینی شده است که وظیفه‌اش پایش و رصد کردن در ورود و خروج کالاها به انبار است که قطعا اجرایی‌شدن آن مستلزم افزایش بوروکراسی و مدت زمان انجام کار و هزینه‌ها خواهد شد؛ بنابراین فائق آمدن بر این پارادوکس باید در دستور کار دولت قرار گیرد. آنچه مسلم است «قاچاق» به عنوان یک پدیده مذموم و شوم در اقتصاد کشور ریشه دوانده و عامل بسیاری از فسادهای اداری و جرائم اجتماعی است و مبارزه کردن با آن نیز ضروری و واجب است. گفته می‌شود در یکی از مدارس بنادر جنوب کشور از دانش‌آموزان یک کلاس راجع به شغل ایده‌آل دانش‌آموزان سوال شده است که ۷۰ درصد آنان شغل «قاچاق» و ۳۰ درصد شغل «پلیس» را انتخاب کرده‌اند، حال خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل. من به عنوان یک فعال اقتصادی و رئیس کمیسیون محیط کسب‌وکار اتاق ایران قطعا پیگیر روانسازی و تسهیل در قوانین و مقررات خواهم بود و ایجاد هر نوع ستاد مبارزه با قاچاق و فساد را زائد می‌دانم و تجربه ثابت کرده است و برخورد با این مشکل هر روز سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود و جامعه نیزتا حدی باورش را بر برخورد موثر با قاچاق از دست داده است . قطعا شاید راه‌حل مبارزه با قاچاق، آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها است، ولی اعلام نیاز بیش از ۷۰ میلیون از جمعیت کشور به دریافت یارانه هر کارشناسی را در اصلاح شدید قیمت‌ها دچار شک و تردید می‌کند و امکان آزادسازی فوری قیمت‌ها وجود ندارد. بنابراین باید مسوولان با دورنگری و نگاه سیستمی به مشکلات اقتصادی کشور و فضای نامساعد کسب‌و‌کار در اجرای قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، انعطاف به خرج داده و مسوولان این نهاد با نگاه اقتصادی و اجتماعی و نه نگاه سیاسی و امنیتی از این قانون استفاده کنند و باعث افزایش بوروکراسی و بدتر شدن محیط کسب‌وکار نشوند.