پاسخ دادستان: مقصر معوقات؟

دنیای اقتصاد: دادستان کل کشور با مقصر دانستن بانک‌ها در افزایش معوقات بانکی و تخلفات مالی، اعلام کرد: بانک‌ها در اعتبارسنجی، گرفتن ضمانت و نظارت آن طور که باید مناسب عمل نکرده‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست صبحانه کاری در پارلمان بخش خصوصی بر ضرورت تفکیک نگاه به گیرندگان تسهیلات بانکی تاکید کرد و گفت: باید بین کسانی که به‌طور قانونی تسهیلات گرفته‌ و ناخواسته دچار مشکل شده‌اند و آنهایی که بدون ضابطه تسهیلات دریافت کرده‌اند، تفاوت قائل شد. محسنی اژه‌ای در صبحانه کاری اتاق ایران بر رسیدگی به معوقات بانکی تاکید کرد

پاسخ دادستان کل: مقصر معوقات؟

گیرندگان تسهیلات بانکی باید تفکیک شوند

سردار خالدی: «رسیدگی به مساله معوقات بانکی» مهم‌ترین موضوعی بود که در دومین نشست صبحانه کاری پارلمان بخش خصوصی در سال جاری با حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور مطرح شد. البته روایت دادستان کل کشور درباره رفع معوقات بانکی به مساله فساد مالی ربط پیدا کرد. زیرا به قول وی در معوقات بانکی و تخلفات مالی، بانک‌ها در اعتبارسنجی، گرفتن ضمانت و نظارت آن طور که باید مناسب عمل نکرده‌اند. اژه‌ای با استناد به همین گفته، تصریح کرد: بانک‌ها مقصرتر از مشتریان هستند. این در شرایطی بود که بخش دیگری از صحبت‌های دادستان کل کشور به ضرورت تفکیک نگاه نسبت به گیرندگان تسهیلات بانکی، اختصاص داشت. براساس گفته‌های محسنی اژه‌ای باید با آنهایی که به طور قانونی تسهیلات دریافت کرده‌اند و به دلیل مشکلات ناخواسته دچار مشکل شده‌اند و آنهایی که بدون ضابطه و به طور غیرقانونی تسهیلات دریافت کرده‌اند، تفاوت قائل شد. اژه‌ای درباره راهکار ارائه شده برای رفع مشکلات موجود تاکید کرد: برای ایجاد یک فضای سالم و یک اعتماد دوسویه باید تلاش همگانی صورت گیرد؛ زیرا در غیر این صورت رفع معضلات با هزینه بالایی صورت خواهد گرفت.

ارزش و ضد ارزش

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور روز گذشته در نشست صبحانه کاری اتاق ایران با فعالان اقتصادی بعد از اینکه به همه صحبت‌ها و گلایه‌های فعالان بخش تولید گوش کرد، خطاب به آنان گفت: ارزش «تولید و ثروت ملی» یکی از مسائل مهمی است که مورد غفلت واقع شده است. سخنگوی قوه قضائیه در توضیح این مطلب اظهار کرد: ما باید بدانیم کار، تلاش و تولید از مسائلی است که از آن غفلت کرده‌ایم و تبدیل به ضد ارزش شده، یعنی کسی که تلاش بیشتری می‌کند و تولید بیشتری دارد، نه تنها ارزش تلقی نمی‌شود بلکه ضد ارزش هم هست.

وی با بیان اینکه قبول داریم استقلال کشور بدون غنای آن حاصل نمی‌شود، در ارتباط با مساله تولید و ثروت ملی تصریح کرد: یک کشور فقیر نمی‌تواند مسائل خود را حل کند و برای مستقل بودن باید قوی و غنی بود.

سخنگوی قوه قضائیه به این موضوع هم اشاره کرد که بسیاری از افراد با ثروتشان به کشورشان خدمات بزرگی کرده‌اند؛ این در حالی است که به گفته وی، این راه باید ادامه یابد تا در جامعه تصور نشود که بعضی از تلاشگران، خادم ملت نیستند زیرا تصوری غیر از این، جفا خواهد بود.

محسنی اژه‌ای با بیان این مطلب که «ما باید حرمت قانون و مقررات را داشته باشیم و به آن عمل کنیم»، تصریح کرد: اگر فساد اداری، سیاسی و مالی گسترده و پیچیده شود، می‌تواند مشکلات جدی را در مسیر اجتماعی و نظام به دنبال داشته باشد.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه امروز تلاش همگان برای ایجاد فضای سالم و اعتمادساز اولویت اصلی ما است، اظهار کرد: نمی‌گویم اعتماد نیست، اما اگر فضا مسموم شد و سالم نبود نمی‌توان کار کرد زیرا اگر سوءظن‌ها بیشتر شود خیلی مشکلات به وجود می‌آید که رفع آنها هزینه‌های بالایی در پی خواهد داشت.

بخش خصوصی کمک کند

محسنی اژه‌ای بر این باور بود که انتظار این است بخش خصوصی در موضوعات وارد شده و در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها کمک کند. به گفته وی این امر هزینه دارد و این طور نیست که راحت‌طلبی در پیش باشد، زیرا در جاهایی باید از آبرو هزینه کرد.

محسنی اژه‌ای درباره پرونده‌هایی که در ماه‌های اخیر مورد اشاره قرار گرفته، گفت: این گونه پرونده‌ها می‌تواند در اعتقادات مردم، فرهنگ عمومی، اقتصاد و سیاست اثر داشته باشد. اما بارها گفته‌ایم اگر موضوعی پیش می‌آید باید به گونه‌ای با موضوع برخورد شود که بیشترین بهره و کمترین زیان را در پی داشته باشد.

به گفته دادستان کل کشور، اعضای اتاق بازرگانی ایران حتی در پرونده‌های جاری می‌توانند کمک علمی یا عملی داشته باشند، البته این به آن معنا نیست که هرچه گفته شد قبول کنیم اما می‌تواند در بسیاری از موضوعات راهگشا باشد.

وی با اشاره به اینکه در بروز برخی تخلفات مالی و پرونده‌های معوقات بانکی تنها افراد مقصر نیستند، بلکه بانک‌ها مقصرتر از مشتری هستند، اظهار کرد: تخلفات هم متفاوت است و هر یک از افراد نیز شرایط خاص خود را دارند. فردی با خلاف و زد و بند و حتی زیر پا گذاشتن مقررات، تسهیلات گرفته که آن را هم در جای خود مصرف نکرده و فرد دیگری در بازپرداخت تسهیلات قانونی به دلیل مشکلات ناخواسته دچار مشکل شده است.

تکثر بانک‌های مختلف

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بین فردی که طبق مقررات تسهیلات گرفته ولی در جای خودش مصرف نکرده با فردی که تسهیلات گرفته ولی بدون تقصیر به دلیل فضای موجود در بازار با مشکل مواجه شده باید تفکیک صورت گیرد و متفاوت رفتار کرد. حتی باید به فردی که بدون تقصیر به دلیل فضای موجود با مشکل مواجه شده کمک هم بشود.

به گفته محسنی اژه‌ای برخی بانک‌ها هم در اعتبارسنجی، گرفتن ضمانت و نظارت تخلفاتی کرده‌اند که باید با این موضوعات برخورد شود تا ادامه پیدا نکند. راهکار دادستان کل کشور این است که باید این موضوع‌ها آسیب‌شناسی شود و دست به دست هم داد تا در این گونه مسائل به بانک مرکزی کمک کنیم. زیرا نباید کاری انجام دهیم که دشمن از وضعیت موجود سوءاستفاده کند یا مردم بدبین شوند. وی با طرح این پرسش که تکثر بانک‌های مختلف چقدر ضرورت دارد؟ تصریح کرد: باید ببینیم اساسا چه تعداد بانک اعم از دولتی و خصوصی با چه تعداد شعبه نیاز داریم. حال سوال این است که اکنون که در برخی از خیابان‌های تهران بیش از ۱۰ شعبه بانک مستقر است آیا این همه شعبه ضرورت دارد و لازم است؟

وی در تکمیل این بخش از صحبت‌هایش گفت: برخی موسسات اعتباری برخلاف اساسنامه خودشان همچون بانک‌ها عملیات بانکی را انجام می‌دهند، اما برخی مسوولیت‌ها را به هیچ‌وجه متعهد نیستند. حال باید به واقع ضرورت وجود این همه تعاونی اعتباری را بررسی کرد و دید مردم به چه میزان سپرده‌گذاری کرده‌اند و این پول‌ها را کجا برده‌اند؟

دادستان کل کشور در پایان هم توصیه کرد که در موضوع مطالبات معوق بانک‌ها همه برای حل مشکل به همدیگر کمک کنند.

درخواست برای مطالبات معوق

رئیس پارلمان بخش خصوصی قبل از آغاز سخنان محسنی اژه‌ای «رسیدگی به مساله معوقات بانکی» را مهم‌ترین موضوعی برشمرد که به نوعی درخواست فعالان بخش خصوصی از نمایندگان قوه قضائیه است. به گفته شافعی با وجود طرح سوال درباره ابهامات مربوط به معوقات بانکی از سوی اتاق ایران، هنوز پاسخ مناسبی در این باره دریافت نشده است.

شافعی توضیح صحبت‌هایش را با این پرسش ادامه داد که باید مشخص شود، چه میزان از حجم معوقات بانکی به بخش خصوصی واقعی تعلق دارد؟ همچنین باید بین افرادی که به دلیل مسائل و شرایط تحمیل شده دچار بدهی شده‌اند و افرادی که خود از پرداخت بدهی‌ها غافل مانده‌اند، تفاوت قائل شد. البته رئیس اتاق ایران به تفاوت بین اشخاصی که تسهیلات گرفته‌اند نیز اشاره کرد. به گفته او افرادی که از تسهیلات دریافت شده در مسیرهای دیگری جز تولید استفاده کرده‌اند با فعالان اقتصادی که تسهیلات دریافت‌شده را در راستای اعتلای تولید به کار گرفته‌اند، تفاوت دارند. به همین دلیل قوه قضائیه باید نسبت به این تفاوت‌ها حساس باشد.

به گفته شافعی هم اکنون مطالبات معوق بانکی ۱۰۰هزار میلیارد تومان عنوان شده و این در حالی است که رقم ۷۰هزارمیلیارد تومانی نیز برای معوقات بانکی مطرح شده است. به همین دلیل درخواست فعالان اقتصادی در این باره این است که رقم دقیق معوقات با شفافیت اعلام شود. همچنین با صراحت مشخص شود که از ۱۰۰هزار میلیارد تومان معوقات بانکی چه حجمی مربوط به بهره‌های بانکی و چه حجمی مربوط به جرایم بانکی است؟

نکته دومی که به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی به عنوان خواسته فعالان اقتصادی از دستگاه قضا انتظار می‌رود، این است که از میزان معوقات بانکی چه حجمی متعلق به بخش خصوصی واقعی و به خصوص تولیدکنندگان است. شافعی تاکید کرد: اتاق تقاضا دارد از طریق واحدهایی که معوقه بانکی دارند و به دلیل شرایط اقتصادی کشور اقساط‌شان معوق شده و نقشی در آن نداشته‌اند حساب‌شان از افرادی که از این فضا سوءاستفاده کرده و مطالبات بانک‌ها را نپرداخته‌اند، جدا شود. رئیس اتاق ایران مروری بر فعالیت کمیته‌های پیشنهادی اتاق برای حل معضلات بانکی داشت که به گفته وی متاسفانه به نتیجه نرسیده است. شافعی در پایان هم خواهان ازسرگیری فعالیت کمیته همکاری و مشورتی بین اتاق بازرگانی ایران و قوه قضائیه شد.

بازی باخت - باخت

در این نشست همچنین برخی اعضای هیات نمایندگان درباره چالش‌های پیش روی بخش خصوصی صحبت کردند. محمود اسلامیان، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، تاسیس بانک‌های متعدد و ورود این میزان بانک در اقتصاد را باعث برهم خوردن تعادل در اقتصاد دانست و گفت: در حال حاضر تنها نهادی که به‌رغم تعدد در کشور در فضایی غیررقابتی فعالیت می‌کند، بانک‌ها هستند. به اعتقاد اسلامیان اقتصاد امروز ایران دچار یک بازی «باخت - باخت» است.

علا میرمحمدصادقی، دیگر عضو هیات رئیسه اتاق نیز علاوه بر درخواستی مبنی بر احیای فعالیت کمیته مشترک بخش خصوصی و قوه قضائیه،‌ تاکید کرد: برای جذب سرمایه‌های جدید در بخش تولید در قدم اول به امنیت نیاز داریم. نباید فرصت‌های به وجود آمده را به همین راحتی از دست بدهیم. در پایان این نشست همه فعالان اقتصادی حاضر در جلسه بر این نکته اشتراک نظر داشتند که روابط بانکی از ضوابط خارج و دچار آشفتگی شده است. این در حالی است که با پریشانی به وجود آمده در قالب ضابطه‌ای یک طرفه، تمام فشار بر حلقه آخر، یعنی فعالان اقتصادی وارد شده که این افراد را به فضایی نامطمئن می‌کشاند.