گروه بازرگانی- چهاردهمین نشست کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران در حالی برگزار شد که موضوع اصلی آن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نحوه ارائه پیشنهادهای بخش خصوصی به ستاد برنامه‌ریزی اجرایی بود. این نشست در حالی با ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که احمد پورفلاح، این کمیسیون تاکید کرد بخش خصوصی هم می‌تواند در زمینه اقتصاد مقاومتی استراتژی بنویسد و برنامه‌ریزی کند. رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات همچنین با پرداختن به قانون مالیات که اکنون در مجلس در حال بررسی است اعلام کرد: این قانون به افزایش درآمدهای دولت کمک نمی‌کند و از طرفی مانع سرمایه‌گذاری نیز هست. پورفلاح با بیان اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز منتقد اخذ مالیات‌های مستقیم است، خواستار اصلاح این قانون در روند بررسی و تصویب شد.

در این جلسه همچنین ابویی مهریزی که به‌عنوان مسوول ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شده نیز در سخنانی به آغاز فعالیت این ستاد اشاره و اعلام کرد به غیر از وزیر، ۱۷ نفر دیگر عضو این ستاد هستند که از نهادهای فکری مختلف به این ستاد ملحق شده‌اند. ابویی گفت: این ستاد درواقع ستاد برنامه‌ریزی اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و نمی‌خواهد گرفتار برگزاری سمینارها و همایش‌ها شود و برنامه‌های شعاری را دنبال کند، بلکه به دنبال برنامه‌ریزی برای اجرای این سیاست‌ها است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حضور افرادی چون دکتر علینقی مشایخی و دکتر فرهاد نیلی در این ستاد گفت: افرادی در این ستاد حضور دارند که خود در اتاق‌های فکر دیگر در اقتصاد مملکت حضور دارند و کار می‌کنند و از این نظر می‌توان گفت اجماع خوبی در این ستاد از نظرات و عقاید مختلف و مهم اقتصادی در کشور وجود دارد. او همچنین توضیح داد که این ستاد در حال حاضر پیش‌نویسی مشتمل بر چهار فصل تدوین کرده که با دریافت پیشنهادها قابل اصلاح است.

به گفته ابویی این پیش‌نویس در دولت نیز مطرح خواهد شد و مورد تایید و اصلاح قرار خواهد گرفت. ابویی همچنین با اشاره به قانون حمایت از تولید و بحث‌های پیرامون آن توضیح داد که آنچه دولت نوشته، مجموعه‌ای کامل از نظرات و پیشنهادهای دولت، مجلس و بخش خصوصی بوده است.

احمد مالمیری نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران نیز اشاره کرد که در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گروهی تشکیل شده که لوایح را می‌سنجد و مغایرت آن با قوانین قبلی و تناقضات احتمالی آن را نشان می‌دهد. او همچنین اعلام کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در مورد اقتصاد مقاومتی دبیرخانه‌ای راه‌اندازی کرده و به این مساله می‌پردازد.