خبرگزاری تسنیم- رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران گفت: توافق بانک‌ها در مورد کاهش نرخ سود سپرده بانکی در صورتی مفید خواهد بود که شبکه بانکی در عمل نیز پایبند این توافق و نرخ‌های تعیین شده باشد. مسعود گلشیرازی گفت: تردیدی نیست که تحقق اهداف دولت در حوزه اقتصاد مانند افزایش نرخ رشد اقتصادی، بهبود ارزش افزوده بخش واقعی اقتصاد و... مستلزم همراهی و همکاری شبکه بانکی کشور با حوزه‌های مولدی مانند صنعت، خدمات و بازرگانی است. وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر متاسفانه این همکاری چندان ملموس نبوده و بانک‌ها به علل مختلفی، آنچنان که باید و شاید از بخش‌های مولد اقتصاد حمایت نکرده‌اند. شاید یکی از علت‌های این مشکل، عملکرد جزیره‌ای بخش‌های مختلف است.

گلشیرازی افزود: در این مدت با وجود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی که برای تسهیل پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، استمهال بدهی‌های معوق یا بازپرداخت تسهیلات ارزی توسط مراجع قانونی بالادستی به بانک‌ها ابلاغ شده است، شاهد تحول چندانی در نحوه عملکرد بانک‌ها نبوده‌ایم و ظاهرا در همچنان بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با اشاره به توافق اخیر بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها گفت: واقعیت این است که رقابت نفس‌گیری که طی ماه‌های اخیر در میان بانک‌ها بر سر افزایش نرخ سود درگرفته بود، بیش از هر کس به زیان خود بانک‌ها بود، چرا که قیمت تمام شده پول را به شدت برای شبکه بانکی افزایش داده بود و این افزایش سوددهی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌داد.

وی افزود: از سوی دیگر بانک‌ها با احتساب هزینه‌های جاری و سربار و ذخیره قانونی، تسهیلات را با کمتر از ۳۵ درصد نمی‌توانند ارائه کنند و این در حالی است که تسهیلات با چنین رقمی در بازپرداخت برای هیچ فعالیتی قابل توجیه نیست، بنابراین امکان به جریان انداختن منابع جذب شده با این قیمت برای بانک‌ها عملا وجود ندارد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: این یک واقعیت است که موسسات اعتباری که سپرده‌ها را با چنین نرخ‌های بالایی جذب می‌کنند در عمل از این منابع در حوزه‌ها و فعالیت‌هایی غیر از عملیات تعریف شده بانکی که همان واسطه‌گری وجوه است، استفاده می‌کنند. چنین روندی در صورت تداوم و گسترش قطعا به افزایش ریسک سپرده‌گذاران و آسیب دیدن فضای کسب‌وکار منجر می‌شود؛ بنابراین انتظار فعالان اقتصادی این است که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی با این قبیل موسسات اعتباری جدی‌تر و سریع‌تر برخورد کند.