سردار خالدی- دادن «کارت اعتباری انرژی» همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند یکی از راهکارهای پیشنهادی در کمک به اجرای قانون هدفمندی و تخصیص عادلانه و منطقی یارانه به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باشد. شاید به واسطه اهمیت همین موضوع باشد که فعالان بخش خصوصی درخواست کرده‌اند تا اجرای پیشنهاد «کارت اعتباری انرژی» از بخش تولید آغاز شود و بخش حمل و نقل خودروهای گازوئیل‌سوز در اولویت باشد. مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید ۵۰ درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه در جهت رفاه مردم هزینه شود، اما با توجه روند سال‌های گذشته به‌دلیل حجم نقدینگی تزریق شده مشکلاتی پدید آمد که می‌توان به مواردی همچون: «مشکل تامین منابع (حدودا ۳۰۰۰ میلیارد تومان در ماه) برای دولت»، «تزریق نقدینگی - افزایش تورم - تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه» و «عدم اجرای مابقی مواد قانون هدفمندی (۸ و۱۱) به‌دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم» اشاره کرد. از دیگر چالش‌هایی که به‌دلیل افزایش سطح نقدینگی به وجود آمده می‌توان به «تبدیل سرمایه کلان ملی مولد به مبالغ ناچیز و غیرمولد که بیشتر صرف کالاهای وارداتی شده است.» نیز اشاره کرد. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که دولت نمی‌تواند قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا نکند و این در حالی است که قیمت انرژی نیز باید تا پایان برنامه پنجم توسعه آزاد شود و از سویی اگر فازهای بعدی نیز اجرا شود آن وقت دولت باید پرداخت‌های نقدی را افزایش دهد که مطمئنا می‌تواند باعث ایجاد مشکلات مضاعفی شود. در این زمینه کمیسیون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق ایران در اولین نشست در سال جدید در روز ۳۱ فروردین ماه از اجرای طرحی پیشنهادی سخن به میان آورده که طی آن «سهم انرژی به هر ایرانی (تولیدکننده و مصرف کننده) به صورت اعتباری جهت پرداخت هزینه‌های انرژی» اختصاص یابد که از آن با عنوان «کارت اعتباری انرژی» نام برده می‌شود. البته کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران علاوه‌بر اینکه قرار است برنامه زمان‌بندی اجرایی کارت اعتباری انرژی را تا پایان اردیبهشت ماه تهیه کند، در طرح پیشنهادی درخواست کرده اجرای پیشنهاد کارت اعتباری انرژی از بخش تولید آغاز شود و در بخش حمل و نقل، خودروهای گازوئیل سوز در اولویت باشد. در این میان به‌منظور چگونگی اطلاع از جزئیات طرح، گزارشی از کارت اعتباری انرژی ارائه شده که در ادامه می‌آید.

در ابتدای گزارش کمیسیون انرژی با تعریفی از کارت اعتباری انرژی آمده است که کارت اعتباری انرژی، کارتی اعتباری است که به هر فرد ایرانی (سرپرست خانوار، مصرف‌کننده یا تولیدکننده) تعلق می‌گیرد و سهم انرژی مطابق الگوی مصرف ماهانه به وی تعلق می‌گیرد. به‌طور مثال برای هر خانوار ایرانی میزان مصرف انرژی براساس استانداردهای الگوی مصرف تعیین می‌شود و براساس تعداد افراد خانوار یارانه به صورت اعتباری در نظر گرفته می‌شود. البته با توجه به اینکه کارت مورد نظر جهت پرداخت هزینه‌های انرژی همچون آب، برق و گاز طراحی شده است تنها تفاوتی که با یارانه فعلی دارد در «اعتباری بودن» آن است. هدف از این کار براساس ابداع‌کنندگان طرح، تخصیص یارانه به هر فرد ایرانی به صورت تقسیم عادلانه، منطقی و کمک به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و البته اصلاح الگوی مصرف است که علاوه‌بر مزایای اقتصادی، فواید اجتماعی نیز به دنبال دارد.

نحوه اجرای طرح

درباره نحوه اجرای طرح «کارت اعتباری انرژی» آمده است که اختصاص اعتبار انرژی به هر ایرانی مطابق با استانداردهای معیار مصرف (به صورت فقط پرداخت قبوض آب، برق، گاز یا خرید بنزین، گازوئیل، نفت و گاز) توسط کارت اعتباری است. نحوه اجرا در این طرح به این گونه است که پس از اینکه سهم انرژی هر ایرانی (تولیدکننده یا مصرف‌کننده) مطابق با استانداردهای معیار مصرف تعریف شد و به ازای هر خانوار به تعداد افراد یارانه اعتباری تعلق گرفت معادل آن را دولت به قیمت روز انرژی، یارانه به مصرف‌کننده می‌دهد. اگر هر خانوار براساس الگو انرژی مصرف کند به همان میزان اعتبار، می‌تواند قبوض را پرداخت کند و در تامین هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشکلی نداشته باشد. اگر بیشتر از الگوی مصرف و استانداردهای مشخص شده، مصرف کند باید مازاد مصرف را به قیمت آزاد محاسبه و پرداخت کند. اگر هم کمتر از الگوی مصرف، مصرف کند و به سمت صرفه‌جویی حرکت کند آن وقت می‌تواند اعتبار باقی‌مانده را به شخص دیگری بفروشد. اما همه این سازوکارها به گونه‌ای است که هر فرد (مصرف‌کننده یا تولیدکننده) تنها به صورت اعتباری مجاز به انجام این نقل و انتقالات است. برای فروش مانده اعتبار نیز سازوکار بورس انرژی به عنوان محلی برای خرید و فروش سهمیه کارت‌ها در نظر گرفته شده که البته براساس وعده طراحان «کارت اعتباری انرژی» با توجه به صحبت‌های مقدماتی که با مسوولان بورس انرژی انجام شده، پیش‌بینی‌ها و برآوردهایی در رابطه با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها در بورس انرژی برای انجام چنین معاملاتی صورت گرفته است.

مزایای اجرای طرح

براساس گزارش ارائه شده درباره مزایای اجرای کارت اعتباری انرژی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز صحبت به میان آمده است که اهم آن در چهار محور «اقتصادی»، «فنی»، «اجتماعی و زیست محیطی» و «سیاسی و امنیتی» بخش بندی شده است.

الف) بعد اقتصادی: براساس این تقسیم‌بندی در بعد اقتصادی اجرای این طرح باعث عدم توزیع نقدینگی و کنترل تورم می‌شود. «واقعی شدن قیمت انرژی»، «ارتقای توان صادراتی»، «ارتقای سطح توان و فعالیت‌های بورس انرژی» از دیگر مزایای اجرای این طرح نام برده شده است. به عقیده طراحان، با شیوه صحیح اجرای طرح کارت اعتباری انرژی نه تنها می‌شود از در اختیار قرار دادن نقدینگی اضافی در دست مردم جلوگیری کرد، بلکه در زمان اجرای قانون هدفمندی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، فشاری هم به مردم از این ناحیه وارد نمی‌آید.

ب) بعد فنی: در بعد فنی، مهم‌ترین فواید برای تولیدکننده و مصرف‌کننده «کمک به ارتقا و به روزرسانی استانداردهای معیار مصرف»، «ارتقا فناوری‌های مرتبط با بهره‌وری انرژی»، «استانداردسازی قیمت سوخت» و «هدفمندی کردن مصرف انرژی در جهت بهینه» است.

ج) بعد اجتماعی و زیست محیطی: «ایجاد کسب و کارهای جدید» در کنار «توزیع عادلانه سهم انرژی از ثروت ملی» از موضوعاتی است که با اجرایی شدن کارت اعتباری انرژی می‌توان به عملیاتی شدن آنها امیدوار بود. البته «تقویت فرهنگ بهینه‌سازی»، «توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر» و «کاهش انتشار آلاینده‌ها» از دیگر موضوعاتی است که از سوی طراحان به عنوان فواید بعدی نام برده شده است. در واقع با اجرای این طرح می‌شود امیدوار بود که تولیدکننده و مصرف‌کننده را تشویق کرد که کمتر و درست مصرف کنند و «فرهنگ صحیح مصرف کردن» را نیز به صورت عملی به آنها آموزش داد.

د) بعد سیاسی و امنیتی: البته تنها ابعاد اقتصادی و فنی مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه از بعد امنیتی و سیاسی بر «کمک به تحقق اهداف کلان اصلاح الگوی مصرف»، «کاهش قاچاق انرژی» و «امکان انجام سیاست‌گذاری‌های کلان» در مزایای اجرای کارت اعتباری انرژی تاکید شده است. «ایجاد ابزار اندازه‌گیری و پایش مصرف انرژی» و «ارتقای پدافند غیرعامل» از دیگر موضوعاتی خواهد بود که می‌تواند به‌عنوان دستاوردها مورد ارزیابی قرار گیرد. خوش‌بینی‌ها در فواید اجرای طرح موردنظر به قدری جدی است که «کاهش شدت مصرف انرژی» از سوی تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌عنوان یکی از برآوردهای مثبت آن نام برده شده است.

اگرچه پیشنهاد «کارت اعتباری انرژی» با استفاده از نظرات کارشناسی صاحب‌نظران و متخصصان حوزه انرژی طرح موضوع شده است، اما به گفته طراحان این طرح، پیاده‌سازی درست آن می‌تواند یکی از راهکارهای موثر بحران یارانه‌ها برای کنترل تورم باشد. براساس نتایج برآمده از پیاده‌سازی طرح مورد نظر، جلوگیری از معضل «قاچاق» سرفصل مجزای دیگری است که باید به صورت جدی به آن توجه کرد. با همه این اوصاف، ابداع‌کنندگان بر این باورند با اجرای «کارت اعتباری انرژی» علاوه‌بر اینکه هر ساله میزان معیارهای مصرف ارتقا می‌یابد می‌توان قیمت حامل‌های انرژی را نیز مطابق قانون افزایش داد. به این ترتیب هر ساله میزان ریالی ارزش اعتبار نیز بالاتر خواهد رفت و گیرندگان اعتبار خود به دنبال آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی خواهند بود. این در شرایطی است که این طرح را می‌توان به اشخاص حقوقی اعم از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انرژی نیز گسترش داد اما باور عمده طراحان «کارت اعتباری انرژی» این است که هر ایرانی از ثروت ملی سهم دارد که با این کار، سهم توزیع عادلانه و منطقی خواهد شد.