«یحیی آل‌اسحاق» در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» بررسی کرد
پستوهای اقتصاد ایران
سوال ابتدایی را با توجه به تاکید شما بر مقوله اقتصاد مقاومتی از این منظر آغاز می‌کنیم که چرا اقتصاد مقاومتی؟ «اقتصاد مقاومتی» نتیجه ۳۵سال تجربه بعد از انقلاب است. با توجه به آنچه قبل از انقلاب هم در اقتصاد ما وجود داشت، اقتصاد ما در معرض چالش‌های متعددی از لحاظ بینش، مدیریت، تهدیدها و تدابیر بوده و هست. اقتصاد مقاومتی یک بینش و نگاه جدیدی است که در قالب یک ابلاغیه ۲۴بندی با رعایت الزامات و اهداف مشخص، نقشه راه کلی را در رابطه با چگونگی برخورد با تهدیدها و استفاده از فرصت‌ها ترسیم می‌کند. اقتصاد مقاومتی که هم نگاه سلبی دارد و هم نگاه ایجابی به معنای مقاوم کردن اقتصاد برای مقابله با تهدیدهایی است که پیش روی قرار می‌گیرد.
با توجه به مسیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که معنای پیروی از الگوی اقتصادی بومی - علمی را به همراه دارد، آیا تحقق آن امکان‌پذیر است و اساسا چه پیش‌شرط‌هایی برای آن ضرورت دارد؟
نتیجه ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحقق اقتصاد متکی بر دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برون‌گرا، پویا و پیشرو است. برای موفقیت در اجرای این سیاست‌ها، عالمان علم اقتصاد باید فرآیند زنجیروار در اقتصاد را تجزیه و تحلیل و نقاط آسیب‌پذیر را مشخص کنند. در این زنجیره یکی از نقاط آسیب به وابستگی‌ها برمی‌گردد که نقطه آغاز تهدیدها نیز برای اقتصاد ما بوده است.
حال که از وابستگی‌ها صحبت به میان آوردید، به نظر شما تاکید صرف بر «درآمدهای نفت» توسعه متوازن را تا چه حد به عقب انداخته است؟
در نیم قرن اخیر، مقوله «نفت و درآمدهای نفتی» نقش کلیدی در اقتصاد ایران داشته و به مثابه نخ تسبیح همواره وابستگی جدانشدنی با ما داشته است. وابستگی به نفت که حدود ۶۰درصد اقتصاد کشورمان به درآمدهای این ماده مرتبط است، نقطه آسیب ما و عامل تهدید در توسعه متوازن ما بوده است. وابستگی به نفت باعث شده با تحریم‌های بین‌المللی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در حیطه تکنولوژی‌ها و نیروی انسانی با مشکل روبه‌رو شود؛ اما در مقوله مدیریت و صادرات با توجه به اینکه نگاه ما به منزله سوخت‌رسانی به تمام دنیا است، باید نگاه جدیدی در نظام مدیریتی نفت و گاز ایجاد کنیم. با توجه به پتانسیل‌های موجود (منابع طبیعی، موقعیت‌های استراتژیک کشورمان و ظرفیت تاریخی) و نگاه تعامل‌گرایانه به بیرون می‌توانیم با درک واقعیت‌ها و نگاه آرمان‌گرایانه طرحی نو دراندازیم.
همان‌طور که شما مستحضر هستید، نگاه‌های متفاوتی نسبت به درمان اقتصاد بیمار ایران وجود دارد؛ درحالی‌که برخی از ترجمان توسعه به شیوه الگوی غربی برای توسعه متوازن نام می‌برند، عده‌ای دیگر تاکید بر دستآوردهای صرفا داخل دارند. به نظر شما الگوی مناسب را چگونه می‌شود تعریف کرد؟
متاسفانه، ما در اقتصاد ایران در مقوله برنامه‌ریزی، سامان نداریم اما به اعتقاد بنده، ما باید مثابه تعبیر معروف «واقعیت‌نگر آرمان‌گرا» باشیم. اگرچه ما مجموعه‌ای از آرمان‌ها را در اختیار داریم، اما این مقوله‌های انتزاعی را باید با قبول واقعیت‌ها درک کرد. واقعیت‌های منطقه و جهان را باید شناخت و درواقع برآیند مجموعه‌ای از پارامترهای درونی و بیرونی را در کنار هم شناخت و با نگاه جدید استراتژی‌های جدیدی را ترسیم کرد. نمی‌شود صرفا بر آرمان‌ها تکیه داشت و بدون توجه به واقعیت‌ها و اقتضائات نظام از توسعه صحبت به میان آورد؛ البته به همین دلیل است که با تاکید بر تلفیق آرمان و واقعیت این نکته را نباید از یاد برد که «ما توسعه بدون عدالت اجتماعی را هم نمی‌خواهیم.» نمی‌شود روکشی از مدل توسعه جهانی داشت و نسخه کپی‌شده‌ای از توسعه را تجویز کرد، بدون اینکه نگاهی بومی (اسلامی و ایرانی) در آن نداشته باشیم.
برای رسیدن به چنین الگویی نیازمند فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی هستیم که پیش‌شرط آن از بالقوه به بالفعل رساندن مقوله توسعه است. به نظر شما آیا ما در چنین موقعیتی قرار داریم که بشود به همان نقطه تعادل تلفیق «نگاه درونی و نگاه بیرونی» رسید؟
به واقع، پتانسیل‌هایی که ایران ما در آن قرار دارد می‌تواند ما را از نقطه بالقوه به بالفعل برساند. اولین نقطه اتکای ما موقعیت ژئوپلتیک به‌عنوان یک واقعیت تاریخی و حقیقی در قلب منطقه خاورمیانه براساس مطالعات استراتژیک است. وجود وفور منابع طبیعی و ذخایر نفتی و معدنی، در کنار نیروی انسانی فعال و آگاه موقعیت مطلوبی را برای ما در همه ابعاد ترسیم کرده است. مشکل اساسی ما در نرسیدن به خواسته‌ها و آرمان‌هایمان این است که باید عوامل فشار را بر دهانه‌های این منابع انرژی متکثر برداریم و این در واقع هنر مدیریت ما است که نگرانی‌ها را از بین ببریم.
اما همچنان در این حوزه با مشکل روبه‌رو هستیم؟
ما پایه‌های توسعه را داریم و پتانسیل‌ها و منابع موجود طبیعی و انسانی نیز می‌تواند موید و تایید‌کننده این واقعیت باشد، اما باید با نگاه به واقعیت‌ها و تمهید شرایط به همان سمت رفت. به اعتقاد بنده ما به مسائل عمقی نگاه نکرده‌ایم. در کنار همین عدم توجه به کاستی‌ها و عیوب، فشارهای بیرونی نیز به مثابه «یک جنگ تحمیلی اقتصادی» ما را به سمت تنگناهای بیشتری سوق داده و این در حالی است که شکل‌گیری ایده «واقعیت‌های اقتصاد با رویکرد تعامل‌گرایانه و خواست‌های بومی» می‌تواند در قالب پاتک مقدمات رهایی از وضعیت فعلی را مهیا کند.
پس در واقع نمی‌شود تنها به داخل توجه کرد و غافل از بیرون بود یا اینکه از واقعیت‌ها دور باشیم؟
تاکید ما در همه مقوله‌ها چه در بحث صادرات و چه در بحث واردات در همه بخش‌ها شاخص درونزای برون‌گرا است. اگر ما می‌خواهیم در منطقه اول باشیم و اقتصادمان را از بی‌سامانی نجات دهیم، نمی‌شود در روابط اقتصادی هضم یا حذف شویم، بلکه انتخاب اصلح این است که تعامل منطقی داشته باشیم. نمی‌شود گفت «چاردیواری اختیاری» و به مجرد همین سخن خود را از جهان جدا بدانیم، به همان دلیل نیز نمی‌توانیم خود را در نظام جهانی هضم کنیم؛ به همین دلیل بازی برد- برد را در رویه تعامل می‌شود پیش گرفت.
رویکرد تعامل‌گرایانه‌ای که به درد نسخه اقتصاد بیمار ما خورد، چگونه ممکن می‌شود؟
در اقتصاد غیردستوری به‌عنوان پیش شرط حضور در بازارهای جهانی اگر می‌خواهیم برون‌نگر باشیم باید اقتضائاتی را بپذیریم که اول از همه داشتن شرکای همگن در منطقه و جهان است. باید با بزرگان منطقه نوعی مشارکت داشته باشیم. در سرمایه‌گذاری‌ها در دنیا باید اولویت‌بندی داشته باشیم و اینها نیازمند فضای کسب‌وکار مطلوب است؛ روابط بانکی، بیمه‌ها، حمل‌ونقل و فراهم‌سازی زیرساخت‌های ویژه نیز از دیگر پیش شرط‌هایی است که ضرورت حضور سرمایه‌گذاری در داخل را قوت می‌بخشد.
ایران ما می‌تواند هم تامین‌کننده مواد اولیه، یعنی هم جویای سرمایه‌گذاری باشد و هم بازار مصرف به عنوان جویای فناوری باشد و نقطه طلایی در سرمایه‌گذاری‌ها است؛ به همین دلیل است که اقتصاد ما اگر بخواهد درونزای برون‌نگر باشد، باید الزامات آن یعنی ایجاد بازار رقابتی را فراهم کند.
دومین مساله بهره‌وری است؛ ما در شاخص بهره‌وری نسبت به خیلی از کشورها عقب هستیم. در سطح کلان بهینه نیستیم و آمار مربوط به ورودی‌ها و خروجی‌ها (درآمدها و خسارت و هزینه‌ها) نیز نشان از آن دارد در یک وضعیت ناپایدار و نامتوازن قرار داریم. بهره‌وری ما در ایران یک پنجم است و قیمت تمام‌شده محصول در بنگاه‌های اقتصادی ما به‌دلیل نبود شاخص‌های مطلوب فضای کسب‌وکار بسیار بالا است. به همین دلیل است که هزینه ما با رقبا بسیار متفاوت است و توان رقابت نداریم. حتی در سبک زندگی شخصی هر خانوار ایرانی نیز همیشه هزینه‌هایمان بیشتر از فایده‌هایمان بوده است.
رابطه بین پس‌انداز و سرمایه‌گذار و درآمدها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که چه در سطح بنگاه و چه در سطح خانوار پس‌انداز داشته باشیم، موضوعی که آن را تقریبا فراموش کرده‌ایم. در اقتصاد مقاومتی ضرورت توجه به این شاخص‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
با همه این اوصاف عده‌ای بر این باورند که نظارت بر سیاست‌ها و بینش‌ها یکی از ضعف‌های اساسی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بوده است. آیا می‌شود چنین فرضی را تایید یا قبول کرد؟
ما بعضا در برخی مباحث طراحی‌های خوبی داریم، اما سیستم نظارتی ما ضعیف بوده است. شاید نسخه‌های مطلوبی همچون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تجویز شده، اما به‌دلیل نبود نظارت‌های کارآمد، در عمل برآیند و نتیجه کار ضعیف بوده است. چگونگی اجرای نظام نظارتی و نحوه نوع نظارت در زمان مناسب از سوی نهاد مربوط خود از مهم‌ترین مباحثی است که ضرورت توجه را در اقتصاد می‌طلبد.
در کنار مبحث «نظارت»، یکی از ناکارآمدی‌های ما به موضوع مدیریت بر می‌گردد. آیا می‌شود به عنوان یکی از الزامات شیوه مطلوبی برای مدیریت پیدا کرد؟
باید به سمت مدیریتی حرکت کنیم که بوروکراسی‌ها به حداقل برسد و کارآیی‌ها به حداکثر. بسیج تمامی امکانات و استعدادها در سمت سوی توسعه به گونه‌ای باشد که زمینه حضور مردم در اقتصاد را فراهم کند و بوروکراسی‌ها را به سطح حداقلی برساند.
اقتصاد مقاومتی در پی این است که بندها را باز کند و البته به حاکمیت و دولت مربوط می‌شود. نمی‌شود فضا را امنیتی کرد، زیرا در فضای امنیتی زمینه‌های فساد را شکل می‌دهیم. به همین دلیل است که در اقتصاد امنیتی کردن فضای اقتصادی بی‌معنی است و البته در چگونگی برخورد باید به لایه عمیق‌تر یعنی فساد توجه کنیم نه اینکه تنها مبارزه صرف با فاسد را در پی بگیریم.
سیستم رانت‌ساز و رانت‌خوار را که به واسطه عدم شفاف‌سازی‌ها رشد کرده باید برچید، باید نوعی اختیارات و روابط را در مدیریت صحیح مورد بازنگری قرار داد و در واقع هنر مدیریت در همین نظام کنترل برای برخورد با گسترش فاسد است.
یکی از طرف‌های قضیه در مقوله «رانت» بحث بانک‌ها هستند. حال با این نگاه جدیدی که وجود دارد، در این میان چگونه باید به این سیستم نگاه کرد؟
قبل از اینکه این موضوع را بررسی کنیم باید به این مقوله اشاره کرد که نوع تخصیص‌ها، جهت‌گیری‌ها و فضا باید به گونه‌ای باشد که مدیریت اقتصاد مردمی باشد و البته دست یازیدن به این وضعیت نیازمند آن است که باید بینش اقتصادی وجود داشته باشد. زیرا عامه مردم بینش اقتصادی ندارند و به همین دلیل است که برای تحقق چنین دانشی شکل‌گیری ذهنیت آموزش و تقویت نهادهای آموزشی ضروری است. اقتصاد باید به سمتی در جریان باشد که با حرکت به سمت تولید بیشترین ارزش افزوده را برای بنگاه به ارمغان بیاورد. با ذکر این مقدمه می‌خواهم بگویم که کشور ما چه بخواهیم چه نخواهیم بانک محور است.
این در شرایطی است که در مدیریت نظام بانکی و روابط سه‌گانه آن (روابط بانک‌ها با مردم، روابط بانک‌ها با بانک مرکزی و روابط بانکی با بانک‌ها و نهادهای دولتی) نارسایی‌هایی مشاهده می‌شود. بانک‌ها رقیب بخش خصوصی نیستند. متاسفانه بازدهی بانک‌های ما با وجود آسیب‌ها پایین است اما با این وجود باز هم از دیگر بازارها بهتر و مطمئن‌تر است. عملیات تجاری آنها نیز به صورت انحصاری انجام می‌شود و این در شرایطی است که نقطه مقابل فشار را نیز روی بخش خصوصی می‌آورند.
همچنان‌که مطالعات نشان می‌دهد ۹۰ درصد تسهیلات به ۱۰درصد واحدهای دولتی و شبه‌دولتی بزرگ اختصاص داده می‌شود که این ۱۰درصد کمترین بهره‌وری را دارد. به همین دلیل است که بخش خصوصی کمترین بهره را از این میزان تسهیلات برده است. نظام بانکی و بیمه ما باید به گونه‌ای باشد که مباحثی همچون «گردش نقدینگی»، «هزینه تامین مالی» و «توجه به واحدها و بنگاه‌های با بهره‌وری بالا» مورد توجه قرار گیرد.
یعنی نسخه‌ای که با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌تواند مورد توجه اهالی علم اقتصاد قرار گیرد، در چه مباحث دیگری باید در نظر گرفته شود؟
عملیاتی کردن شاخص‌ها با مشخص کردن اهداف و استراتژی‌ها براساس نقاط قوت و ضعف، سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت باید در نقطه پایانی به نظام کنترلی و بازخورد نیز توجه کند. به اعتقاد من نسخه تک‌بعدی نمی‌تواند جوابگوی مسائل باشد و این در حالی است که باید با توجه به ظرفیت‌های موجود با نگاه به آتیه جهان جایگاهی را برای خود در همین چارچوب تبیین و تعریف کنیم.
سردار خالدی- درباره اقتصاد ایران در طول ۳۵ سال بعد از انقلاب سال ۵۷ اگر چه به تفصیل صحبت شده و نسخه‌های متعددی در قالب «واکاوی» و «آسیب‌شناسی» تجویز شده اما نگاه‌های متفاوتی نسبت به درمان اقتصاد بیمار مطرح شده است؛ درحالی‌که برخی ترجمان راه رفته اقتصادهای توسعه‌یافته را چاره اساسی برای رفع مشکلات می‌دانند که عده‌ای نیز در تقابل با آن از آرمان‌هایی صحبت به میان می‌آورند که تکیه بر دستاوردهای داخلی دارد، اما در نهایت به‌دلیل عدم اجماع بر سر یک مسیر مشخص و نبود برنامه‌ریزی برآورد حاصله از تجربیات سه دهه اخیر این بوده که «تهدیدهایمان بیشتر از فرصت‌هایمان بوده است.» در این میان علاوه‌بر نقاط ضعف درونی در قالب «متکی بر درآمدهای نفت»، «دولتی بودن اقتصاد»، «بهره‌وری پایین و بالارفتن هزینه‌ها»، «نظارت ضعیف و نبود مدیریت کارآمد»، فشارهای بیرونی در چارچوب «محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی» در ترسیم چنین تصویری از اقتصاد ایران موثر بوده است. یحیی آل‌اسحاق به‌عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی در اقتصاد ایران بر این باور است که «اقتصاد ایران سامان ندارد» و توجه به واقعیت‌های اقتصاد منطقه و جهان را ضرورت دستیابی به چشم‌اندازها می‌داند. از منظر وی «درآمدهای نفتی» یکی از نقاط آسیب اصلی است که به مانند «نخ تسبیح» به جای اینکه پارامتری اساسی در رشد و توسعه باشد، عامل تهدید در توسعه‌یافتگی کشور بوده است. اگرچه از نگاه آل‌اسحاق «نظام، توسعه بدون عدالت اجتماعی را نمی‌خواهد»، اما معتقد است نباید نگاه صرفا آرمان‌گرایانه داشت و بهتر است واقعیت‌گرا باشیم و در چارچوب تعامل با جهان بازی «برد- برد» را که منافع دو طرف را تامین کند، پیش ببریم. به همین دلیل است که وی چاره کار را در بسته سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با بیان این جمله که «طرحی نو باید دراندازیم» قابل تحقق می‌داند. گفتوگو با یحیی آل‌اسحاق اگرچه بسیار پرمغز و صمیمانه بود؛ اما به‌دلیل نبود فضای کافی برای درج همه صحبت‌های وی، مهم‌ترین بخش‌های این مصاحبه تفصیلی، در پی آمده است؛ مصاحبه‌ای که یک روز قبل از پایان سال ۹۲ در دفتر کاری رئیس اتاق تهران به انجام رسید.
ارسال نظر