از سوی بخش خصوصی انجام شد
برداشتن گام اول برای تحقق «اقتصاد مقاومتی»
گروه بازرگانی- سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در شرایطی از ۳۰ بهمن ماه سال جاری به سران سه قوه ابلاغ شد که دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه تشکیل کمیته‌هایی را برای اجرای صحیح سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار داده‌اند. این در حالی است که در حوزه تجارت؛ «افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی»، «حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا»، «شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری» و «افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی» به‌عنوان مهم‌ترین سرفصل‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا به نظر می‌رسد نقش جدی و یاری‌دهنده بخش خصوصی به دولت با توجه به اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متناسب و به دنبال سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر حضور جدی بخش خصوصی در ساختار اقتصاد کشور است، انکارناشدنی است. فعالان بخش خصوصی اگر چه همه در قبال کمک به دولت متفق القولند، اما هر کدام برای اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیشنهادهایی به دولت نیز ارائه داده‌اند.
اجرای قانون و ثبات در آن
علینقی خاموشی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به اینکه به نظر شما بخش خصوصی چه کمکی می‌تواند به دولت در رابطه با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی داشته باشد، گفت: ماحصل سیاست‌های تدوین شده و بخش مهم ابلاغ شده، اجرا و ثبات قوانین است و در واقع اجرای درست قوانین به تدریج می‌تواند بزرگ‌ترین کمک بخش خصوصی در قبال کمک به دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشد.
به گفته خاموشی، تمام مجموعه اقتصادی به هم وصل هستند و اگر ثبات قوانین باشد، قیمت‌ها از یکسو از ثبات مشخصی پیروی می‌کنند و از دیگر سو، نوسانات از بین می‌رود. به گفته وی، برای ثبات در تحویل کالا و قیمت تنها با اجرای قوانین می‌توان به دولت کمک کرد.
تاکید بر صرفه‌جویی
اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارتباط مستقیمی با صرفه‌جویی در حوزه‌های مختلف دارد، تاکید کرد: اتاق بازرگانی در این زمینه برنامه‌های مختلفی دارد و جلسات مداومی را ترتیب داده است.
وی افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حاکی از این است که ما از هر نظر باید صرفه‌جویی و اتکا به تولید داخل داشته باشیم و بنگاه‌های داخلی را تقویت کنیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین همچنین به جلوگیری از واردات غیرضروری و بی‌رویه نیز تاکید و اظهار کرد: با جلوگیری از واردات غیرضروری، کمتر به محصولات خارجی و کشورهای خارجی متکی خواهیم بود. این حاکی از آن است که در همه بندهای این سیاست‌ها صرفه‌جویی حاکم است و لازم است اسراف نداشته باشیم.
عسگراولادی تاکید کرد: ما در اتاق‌های مشترک به دنبال این هستیم تا صادرات محصولات غیرنفتی را جایگزین واردات کنیم، همچنین باید تلاش شود سرمایه‌گذاری داخلی جایگزین سرمایه‌گذاری‌های بیگانه شود.
اعلام آمادگی بخش خصوصی
محمدمهدی راسخ نیز به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با توجه به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ عنوان شده و حاکی از این است که سیاست‌های کلی اقتصاد کشور باید در دست بخش خصوصی باشد. البته این به معنای ورود افراد خاص نیست، بلکه پتانسیل‌های خوبی در کشور وجود دارد که اقتصاد کشور را به سمت غیردولتی بودن پیش می‌برد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اعلام آمادگی بخش خصوصی در اجرای بند بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، افزود: تامین امنیت غذا و دارو که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید هم بوده، مساله بسیار کلیدی و اساسی است. توجه به آمار واردات حاکی از آن است که ۱۰ قلم از بیشترین واردات کشور از نظر ارزشی کالاهای اساسی بوده که حاکی از وابستگی زیاد کشور به اقلامی مانند برنج و شکر است. وی تصریح کرد: اگر روی این موضوع تمرکز جدی داشته باشیم، سرمایه‌گذاری‌های خوبی در داخل کشور وجود دارد و می‌توان آن را حل کرد. ضمن اینکه پیشنهاد بخش خصوصی با توجه به کم‌آبی در داخل کشور، کشت در سایر کشورها است.
راسخ با تاکید بر اینکه بخش خصوصی آمادگی دارد در حوزه تامین دارو سرمایه‌گذاری کند، اظهار کرد: متاسفانه در دنیا شرکت‌های بزرگی در کشورهایی از جمله برزیل، اوکراین، آرژانتین و... هستند که تجارت اقلام مهم را در دست دارند و ما باید تلاش کنیم واردات‌مان به این شرکت‌ها منحصر نشود. ایجاد تنوع در کشورهای تولیدکننده محصولات مورد نیاز نیز در این راه به ما کمک می‌کند.
پیش نیازها را درست کنیم
حسین معروف، عضو هیات نمایندگان اتاق بوشهر و ایران نیز با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی منبعث از اقتصاد واقعی ماست و مقوله بسیار مهم و جدی است که باید با تکریم به آن نگاه کرد معتقد است: قبل از اجرای این سیاست‌ها مهم‌ترین کمکی که هم دولت و هم بخش خصوصی می‌تواند برای اجرای بهتر این قوانین انجام دهد، فراهم‌سازی و مهیا کردن پیش نیازهای این مقوله است.
به گفته معروف، یکی از این پیش نیازها «بستر اجتماعی» است که غافل از آن نمی‌توان اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به اجرا گذاشت. وی اجرای سیاست‌های مهم اقتصاد مقاومتی را با طرح این پرسش مورد تاکید قرار می‌دهد که ما باید بدانیم «مردم ما آیا تحمل اقتصاد مقاومتی را دارند یا اینکه شرایط اجتماعی ما کشش این موضوع را دارد؟»، «آیا همه مردم ما مانند مردم ژاپن در جهت منافع ملی، از خودگذشتگی نشان می‌دهند؟»
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به رفتارهای پوپولیستی صورت گرفته در چند سال گذشته که در جهت خواست منافع عمومی و ملی کشور نبوده، تصریح کرد: با توجه به اینکه اساس و پایه اقتصاد مقاومتی «ایثار»، «از خودگذشتگی» و «بهره‌وری» است مجریان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید به این نکته توجه کنند که با رفتارهای اجتماعی صحیح اعتماد گذشته را به مردم باز گردانند تا همکاری گسترده مردم را در اجرای این سیاست‌ها شاهد باشیم.
وی در پایان با بیان اینکه امیدوار است سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به‌طور صحیحی اجرا شود، تاکید کرد: رکن آموزش و پرورش از همه نهادهای دیگر برای پیگیری درست اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مهم‌تر است، زیرا اینکه بخواهیم با دیده تکریم و احترام به چنین قوانینی نگاه کنیم، بهتر است در ابتدا پیش نیازهای مربوط به آن را از اساس درست کنیم بعد به اجرای صحیح سیاست‌ها روی بیاوریم.
ارسال نظر