لزوم بازنگری در عوامل بازدارنده تولید
گروه بازرگانی- هزینه‌های مالی غیرمتعارف در بخش تولید (نسبت به هزینه مالی رقبا در سایر کشورها) در کنار عوامل بازدارنده تولید و عدم‌‌تناسب هزینه‌های مالی پرداختی در کشور، براساس منابع درآمدی لایحه بودجه سال ۹۳، نیازمند بازنگری است. «هزینه‌های غیرمتعارف بخش تولید در کشور» همواره یکی از مصائبی بوده که فعالان بخش خصوصی تاکید ویژه‌ای روی همکاری دولت برای حل آن داشته‌اند. اگر نگاهی گذرا در این باره به عملکرد دولت‌ها داشته باشیم، تصمیم‌گیرندگان به‌طور جسته و گریخته در قالب بسته‌های سیاستی، وظیفه «حمایتی» را برای بخش‌هایی از تولید به اجرا گذاشته‌اند، اما هیچ‌گاه راهبردهای در نظر گرفته شده به‌طور کامل نتوانسته موانع پیش روی مسیر بخش خصوصی همچون «کاهش هزینه‌ها» را بردارد. همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۹۳ به مجلس شورای اسلامی، فعالان اقتصادی نیز به آسیب‌شناسی بودجه پرداختند و در این باره نظرات متفاوتی ارائه شد. مطلب پیش‌رو چکیده‌ای از پژوهش هوشنگ فاخر، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران است که به بررسی مشکلات بخش تولید در قالب بسته پیشنهادی به دولت پرداخته است. مهم‌ترین بخش این تحقیق به این نکته برمی‌گردد که «هزینه‌های مالی غیرمتعارف تولید (نسبت به هزینه مالی رقبا در سایر کشورها) به علاوه عوامل بازدارنده تولید و عدم تناسب هزینه‌های مالی پرداختی در کشور، براساس منابع درآمدی لایحه بودجه سال ۹۳، نیازمند بازنگری است.» قسمت‌هایی از این گزارش در پی می‌آید.
جمع درآمدهای بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۳ نزدیک ۱۹۵هزار میلیارد تومان است که حدود ۷۸هزار میلیارد تومان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و مابقی آن از بابت مالیات، عوارض و فروش دارایی‌ها حدود ۱۱۷هزار میلیارد تومان است.
بخش مهمی از تسهیلات نیز سهم دولت و شرکت‌های وابسته است که کاهش هزینه سود آن تاثیر عمده‌ای در کاهش هزینه‌های بودجه ۱۳۹۳ خواهد داشت. این در حالی است که نزدیکی رقم کل سود بانک‌ها و منابع غیربانکی با کل منابع درآمدی بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور خود نشانگر نیاز اصلاح در نرخ سود تسهیلات، با روش علمی خرید دین مورد استفاده در کشورهای صنعتی بدون تحمیل هزینه است.
همچنین در طول ۱۴ ماهه (یکم فروردین ماه ۱۳۹۱ تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲) رشد مطالبات سیستم بانکی (در مقابل تورم بالای ۳۰درصد) به‌دلیل محدودیت منابع اعطای تسهیلات فقط حدود ۱۰درصد بوده که بخشی از آن توسط دولت سابق دریافت شد و بخشی نیز رشد حاصل از اعطای تسهیلات جدید (به میزان اصل بدهی به‌علاوه سود آن جهت تجدید بدهی‌های قبلی بدون تزریق منابع جدید برای پوشش افزایش هزینه‌های تولید) در نتیجه تورم بوده است. تعطیلی حدود ۴۰درصد واحدهای تولیدی (در ظرفیت‌های ۵۰درصدی تولید) و ۶۰درصد واحدهای غیرتعطیل، عمدتا ناشی از کمبود سرمایه در گردش است که رفع آن بخش عمده‌ای از مشکلات تولید و دولت را حل می‌کند.
تغییر ضوابط برای هدایت منابع مالی
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که برابری تقریبی آمار سرمایه‌گذاری روی واحدهای جدید التاسیس در ۱۰ سال گذشته با رشد تسهیلات اعطایی به بخش تولید خود حاکی از توجه و حمایت بیشتر از این واحدها به جای تامین سرمایه در گردش واحدهای موجود و در نتیجه تعطیلی آنها (به تاثیر از تحریم‌ها، تورم و کمبود سرمایه در گردش) است، به همین دلیل است که تغییر ضوابط با اولویت هدایت منابع مالی به استفاده حداکثر از ظرفیت‌های تولید، به جای سرمایه‌گذاری‌های کلان برای احداث واحدهای جدید که عدم تامین سرمایه در گردش آنها سرمایه‌گذاری‌های جدید را نیز در آینده تلف می‌کند، مورد نیاز است.
در این میان حل مشکل نقدینگی و کاهش هزینه‌های تولید (به‌گونه‌ای که هیچ هزینه‌ای به دولت و بانک‌ها تحمیل نشود و نیازمند هیچگونه قانون جدید نبوده و با بانکداری اسلامی تطبیق داشته باشد.) شاید از طریق روش خرید دین (خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی را خرید دین می‌گویند. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر شده و حاکی از میزان دین یا بدهی است که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت شود.) تداوم مشکلات دولت در این حوزه را کاهش دهد که باتوجه به اختصاص حدود ۳۰درصد منابع تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش تولید می‌توان از روش‌های موجود و مشابه آنها برای عدم اختلال در تناسب سود پرداختی به سپرده‌گذاران و دریافت سود از تسهیلات‌گیرندگان، استفاده کرد.
ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعطای تسهیلات
البته محدودیت منابع تسهیلات‌دهی و هزینه بالای آن در سنوات گذشته، عامل رشد مطالبات معوق بوده که به اشتباه بعضی مسوولان علت آن را به جای زیانده شدن واحدهای تسهیلات گیرنده و عدم توان بازپرداخت تسهیلات به ارزان بودن نرخ سود نسبت داده‌اند و با وضع مقررات و بخشنامه‌ها در جهت فشار بر بدهکاران سعی در حل مشکل مطالبات معوق کرده‌اند که فرضیه آنها نادرست بود و علاوه‌بر اینکه مشکل حل نشد، بلکه بالعکس رشد مطالبات معوق ادامه یافت.
این نکته را نباید فراموش کنیم که حل مشکلات اقتصادی نیازمند تدابیر اقتصادی بوده و اعمال فشار عامل تشدید مشکلات است و با مصوبه‌ها و بخشنامه‌هایی که عامل ایجاد مشکلات بوده‌اند، حل آنها میسر نخواهد شد. در این میان می‌توان مهم‌ترین مقررات بازدارنده حل مشکلات و افزایش تدریجی واحدهای زیانده تولیدی را در چند مورد خلاصه کرد:
۱) عدم اعطای تسهیلات جدید همزمان با تشدید تحریم‌ها، تورم، افزایش بهای حامل‌های انرژی و افزایش نرخ ارز.
۲) اعمال جرایم ۶ تا ۱۴درصدی علاوه‌بر نرخ سود تسهیلات و وجه التزام که به تدریج نرخ سود و هزینه‌ها را به ۳۵ الی ۴۰درصد در سال افزایش می‌دهد.
۳) ممنوع کردن فروش دارایی‌های واحد بدهکار، ممنوع‌الخروج کردن مدیران واحدهای تولیدی که واحد تولیدی نزد بانک وثیقه است و مدیران آن در سیستم‌های کامپیوتری، ثبت معاملات و سلب توان آنها برای حل مشکلات و البته تسری مشکلات فوق از واحد مشکل‌دار به واحد بدون مشکل برای مدیریت‌های
مشترک.
۴) توقیف دارایی‌ها برای حل و فصل مشکلات مالی واحدهای بحران‌دار و مدیران آنها توسط سازمان امور مالیاتی، بیمه و بستن حساب جاری واحدهای تولیدی بدهکار که دریافت و پرداخت واحدها و حسابداری آنها را دچار اختلال می‌کند.
حال این سوال پیش می‌آید آیا با چنین شرایطی واحدهای تولیدی تعطیل، وصول مطالبات غیرعملی، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده تلف و کارگران بیکار نمی‌شوند؟ تصویب چنین مقرراتی شاید در کشورهایی که بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد واحدهای تولیدی در شرایط سوددهی باشند و فقط ۵ تا ۱۰درصد واحدها به‌دلیل مشکلات داخلی، دچار بدهی معوق شده باشند تا حدی قابل توجیه باشد؛ ولی در چنین شرایطی در کشور ما، بررسی کارشناسانه مورد نیاز است. در واقع در شرایطی که اقتصاد کشور با تشدید تحریم، افزایش تورم، بالا بودن نرخ بیکاری، افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی رو‌به‌رو است، هر نوع فشار اضافی منجر به تعطیلی واحدها، رشد نرخ بیکاری، رشد نرخ تورم و اتلاف سرمایه‌گذاری‌های انجام شده می‌شود.
ارسال نظر