سید مهرداد سیادت نسب یکی از ابزارهای مهم در گسترش روابط تجاری در دنیا اعمال تعرفه‌های ترجیحی بین کشورها است. به این معنا که بر اساس توافقی که بین دو طرف صورت می‌گیرد، هر کدام از این کشورها برای بخشی از تعرفه‌های وارداتی با رویکرد حفظ و توسعه بازارهای موجود یا خلق بازارهای جدید صادراتی و تسهیل در دسترسی به بازار یکدیگر تخفیفاتی اعمال می‌کنند. امروزه ۱۵۶ کشور به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) درآمده‌اند و بیش از ۹۷ درصد تجارت دنیا در قالب این سازمان در جریان است. به همین دلیل برای کشور ما که در ابتدای راه عضویت در این سازمان قرار دارد و به نظر می‌رسد راهی طولانی و پیچیده برای عضویت در این سازمان در پیش دارد، توسعه روابط تجاری با سایر کشورها در قالب موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی (Preferential Trade Agreement) یا (PTA) می‌تواند تمرینی نه چندان پر خطر برای صنایع، بنگاه‌ها و تولیدکنندگان داخلی در جهت افزایش رقابت‌پذیری هم در بازار داخلی و هم با رقبا و تولیدکنندگان بین‌المللی باشد.

بنابراین اگر امروزه بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با دیده تردید و تهدید نگاه می‌کنند و اعتقاد دارند که بسیاری از صنایع و تولیدات داخلی به‌دلیل نداشتن مزیت نسبی در فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی فاقد قدرت رقابتی لازم هستند و در نتیجه آسیب خواهند دید، یا از صحنه رقابت حذف خواهند شد، باید از هم‌اکنون که فرصت داریم با بسترسازی و زمینه‌سازی، آمادگی لازم را در صنایع و تولیدات داخلی به وجود آورد تا با آسیب کمتری به سازمان تجارت جهانی بپیوندند و در کنار آن بتوانند از فرصت‌های موجود در این عرصه استفاده کنند.

لذا با عنایت به برنامه بلندمدت نظام، برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، نظام تعرفه‌ای فعلی کشور نیز باید متناسب با آن اصلاح شود. البته با توجه به تغییراتی که پس از افزایش شدید نرخ ارز در نظام تعرفه اتفاق افتاد و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۲ میانگین ساده تعرفه‌های کشور به ۱۹ درصد کاهش یافت، ولی با این حال نیز ایران همچنان جزو کشورهایی است که نرخ تعرفه در آن بالا است و نیاز به اصلاح آن وجود دارد. همچنین تجربیات جهانی و نیز تجربیات رخ داده در کشور ما نشان داده که حمایت تعرفه‌ای به تنهایی برای رشد یک صنعت کافی نیست و حمایت اصلی که باید از یک صنعت به عمل آید، بهبود فضای کسب‌‌وکار در آن صنعت و به‌طور کلی یک اقتصاد است. علاوه‌بر آن، حمایت‌های تعرفه‌ای باید زمان‌بندی شده، هدفمند، مشروط و موقت باشند.

برهمین اساس، موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی می‌تواند از یکسو به عنوان فرصتی مطلوب برای کنار گذاشتن نگاه حمایتی و آماده سازی بنگاه‌های داخلی برای رقابت در عرصه جهانی و از سوی دیگر به‌منظور جلوگیری از تمرکز صادراتی و وابستگی به چند بازار صادراتی محدود و توجه به امکان گشایش بازارهای صادراتی برای محصولات کشورمان مورد ملاحظه قرار گیرد. در این راستا لازم است ضمن مشاوره با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با ارزیابی و تحلیل پیامدهای موافقت‌نامه‌های عملیاتی شده و تاثیر آنها بر میزان افزایش یا کاهش تجارت، بر اساس متدولوژی‌ها و فرمول‌های پذیرفته شده جهانی نسبت به تدوین نقشه راه و استراتژی مذاکرات ترجیحی با کشورهای مختلف اقدام کرد.

با عنایت به مطالب فوق به نظر می‌رسد انعقاد قراردادهای تجارت ترجیحی باید به عنوان یک سیاست استراتژیک تجاری در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت قرار گیرد تا ضمن آماده سازی شرایط برای تولیدکنندگان داخلی و تسهیل دسترسی آنان به بازار سایر کشورها، زمینه افزایش رقابت‌پذیری آنان را در بازارهای جهانی فراهم کنند و شاید بد نباشد با کم کردن تعرفه برخی کالاها برای برخی کشورها میزان رقابت‌پذیری این کالاها در عمل هم سنجیده شوند و بنگاه‌ها و تولیدکنندگان داخلی بدانند که فضای انحصاری و حمایت‌های تعرفه‌ای و... دائمی نخواهد بود و باید با ارتقای سطح تکنولوژی، بالا بردن کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصول و شناخت نیازهای مشتری و بازار، خود را برای رقابت با تولیدکنندگان بین‌المللی در بازارهای خارجی مهیا کنند.

البته برای مدیریت این شرایط وجود یک نظام مدیریت متمرکز و تشکیل تیم کارشناسی قوی، مسلط به موضوع بازاریابی، مذاکرات تجاری، مسائل حقوقی و بین‌المللی به‌منظور انجام تحقیقات بازاریابی و دستیابی به اطلاعات بازار کشورهای مقابل و همچنین تعیین سبدهای مذاکراتی متفاوت برای کشورهای مختلف و محصولات صادراتی قابل مذاکره با درنظر گرفتن ظرفیت موجود و مازاد قابل صدور و تعیین کالاهایی که بالاترین پتانسیل ترجیحی را دارند ضروری است، تا بتوانند با شناخت کالاهای مزیت‌دار داخلی و کالاهای مورد درخواست رقیب، امتیازاتی داده و گرفته شود که بتواند نتایج مثبتی برای اقتصاد کلان کشور داشته باشد.