واردکنندگان در میزگرد «دنیای اقتصاد» چشم‌انداز تجارت خارجی کشور را بررسی کردند
باید و نباید واردات از نگاه بخش خصوصی
نفیسه آفرین زاد واردات بی‌رویه و غیرضروری، واردات کالاهای غیراستاندارد، زد و بند و رانت‌خواری در حوزه واردات و چراغ خاموش بودن برخی واردکنندگان، وابستگی دولت به واردات و شکاف واردکنندگان با منافع ملی و ده‌ها موضوع دیگر، از جمله مباحث جدی است که در طول چند دهه گذشته، همواره مورد توجه دغدغه‌مندان حوزه واردات بوده است. در نقطه مقابل، یکی از وعده‌های اقتصادی دولت یازدهم، «برقراری توازن در تراز تجاری کشور و ایجاد شفافیت در حوزه واردات» بوده، اما از عمده راهکارهایی که برای برقراری این توازن و شفافیت مطرح می‌شود، مشارکت فعالان اقتصادی در قالب یک «نظام پارلمانی»، در نقد آنچه هست و آنچه که باید باشد، است. نظامی که اکنون نقش آن را «مجمع عالی واردات کشور» برعهده گرفته و اعضای این مجمع خواستار مشارکت در تصمیم‌سازی‌های حوزه واردات هستند. برای جمع‌بندی این دیدگاه‌ها و نقد آنچه در سال‌های گذشته بر سر واردات آمده و آنچه انجامش در این حوزه در دولت تدبیر و امید مورد نیاز است، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مسوولان پارلمان واردکنندگان بخش خصوصی کشور را که در آن، نمایندگان عالی واردکنندگان در حوزه‌های مختلف گردهم آمده‌اند، دور یک میز فراخواندیم که طی آن، علاوه‌بر مطرح شدن جدی‌ترین انتقادها نسبت به برخی شرایط واردات، شکل‌گیری جنبش احقاق حقوق فراموش شده واردکنندگان شناسنامه‌دار کشور نیز در سرلوحه اقدامات مورد نیاز قرار گرفت. مشروح این میزگرد را که با حضور ارسلان فتحی پور؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، محمدحسین برخوردار؛ رئیس مجمع واردات کشور و مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس و سیامک پیربابایی و محمدرضا پناهنده؛ اعضای هیات‌مدیره مجمع واردات کشور برگزار شد، در زیر می‌خوانید: دنیای اقتصاد: بهتر است گفت‌وگو را با یک سوال مبنایی شروع کنیم. به نظر شما با توجه به اوضاع و احوال موجود، خصوصا پس از اجلاس «داووس»، چه امتیازی به وضعیت تجارت خارجی کشور می‌توان داد؟ آیا سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان ما به تجارت خارجی، از منظر یک فرصت ملی و بین‌المللی نگاه می‌کنند؟
فتحی‌پور: امروزه تجارت خارجی برای تمام کشورهای جهان تبدیل به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر شده و ما این دغدغه خاطر را که ایران می‌تواند با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی خود، نقش اساسی در بازی تجارت خارجی ایفا کند در شرکت‌کنندگان اجلاس «داووس» نیز دیدیم. اساسا موضوع تبادل دانش فنی، تکنولوژی و فناوری هم تنها در سایه تجارت بین‌المللی محقق می‌شود و از این‌رو، همه کشورها ناگزیر هستند برای گسترش تجارت خارجی خود برنامه‌ریزی کنند.
دنیای اقتصاد: جناب برخوردار، پیش از اینکه وارد بحث اصلی شویم و به سوال بالا پاسخ بفرمایید، می‌خواهم از نقش مجمع واردات بپرسم. جایگاه مجمع واردات در تجارت خارجی کشور چیست؟ نقطه قوت مجمع کجا است؟ و چه برنامه‌هایی در پیش دارید؟
برخوردار: اولا سازوکاری که در مجمع واردات دیده شده، یک سازوکار تمرین شده در جهان امروز است و آن، بهره‌گیری مستقیم از نخبگان واردکنندگان شناسنامه‌دار به‌عنوان بازوی مشورتی دولتمردان است. مجمع واردات، پارلمان واردکنندگان بخش خصوصی و محل بحث و بررسی و تبادل نظر موضوعات مبتلابه عموم واردکنندگان شناسنامه‌دار و رسمی این کشور است. واردکنندگان شناسنامه‌داری که به دلایل مختلف، جایگاه و حقوقشان در اقتصاد و تجارت ما دیده نشده است.
دوم اینکه نقطه قوت مجمع، «تخصصی بودن» در حوزه واردات است و بر این قدرت کارشناسی که در بدنه مجمع واردات نهفته، ادارات و سازمان‌های ذی‌ربط نیز بارها صحه گذاشته‌اند.
سوم اینکه مجمع واردات متکی به اعضای خود؛ یعنی جمعیت نخبگان واردکنندگان بخش خصوصی است. در واقع اعضای مجمع؛ یعنی بدنه نخبگان واردکنندگان، موتور محرکه ما هستند.
چهارم اینکه هدف ما علاوه‌بر استمرار حضور مجمع در مراکز تصمیم‌گیری، مشارکت در فرآیند تصمیم‌سازی‌هایی است که سرنوشت واردات و واردکنندگان با آن گره خورده است. برآیند آرای نخبگان واردکنندگان باید علاوه‌بر اینکه در مراکزی که برای آنها تصمیم‌گیری می‌شود دیده شود، باید در فاز پیش از تصمیم‌گیری؛ یعنی تصمیم‌سازی‌ها هم اثرگذار باشد.
دنیای اقتصاد: با این اوصاف، مجمع عالی واردات کشور چه امتیازی می‌تواند به نظام تجاری کشور بدهد؟
پناهنده: شاید بد نباشد به جای امتیازدهی، با مراجعه به آمار منابع معتبر داخلی و نهادهای بین‌المللی، نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت تجارت خارجی کشور بیندازیم و وضعیت عملکردمان را در مقایسه با کشورهایی که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و ساختار اقتصادی تفاوت چندانی با ایران ندارند، سنجش کنیم. مسلما این امر کمک شایانی می‌کند که با گزافه‌گویی، تقصیرها را به گردن عوامل خارجی نیندازیم. از این مسیر، می‌توانیم نگاهی داشته باشیم به نقطه‌ای که هستیم و به نقطه‌ای که می‌خواهیم به آن برسیم و با ارزیابی این دو نقطه، بتوانیم شیب حرکتمان را مدیریت کنیم.
پیربابایی: اگر بخواهیم از زاویه امتیازدهی به این قضیه نگاه کنیم، باید بگویم که نظام تجاری ما در استفاده از توان کارشناسی بخش خصوصی به‌ویژه در دوره تحریم‌ها، چندان موفق عمل نکرد؛ اما به‌رغم همه بداخلاقی‌های تجاری اعم از بانکی، تحریم، رانت‌ها، بخشنامه‌های ناگهانی و شوک‌آور، عملکرد بخش خصوصی در مهار آثار تحریم‌ها بسیار عالی و ارزنده بود.
دنیای اقتصاد: با توجه به شرایط کنونی، اولویت دولت یازدهم در حوزه تجارت خارجی چه خواهد بود؟
برخوردار: اولویت دولت یازدهم در حوزه تجارت خارجی را باید تدوین رژیم تجاری نوین مبتنی بر بازشناسی تغییرات بدانیم. باید سیاست‌گذاران تجاری کشور، درک درستی از تغییرات جدید در حوزه‌های مختلف از قبیل چگونگی تغییر اولویت‌ها، اهمیت‌ها و فوریت‌های کشورهای بزرگ و همچنین کشورهای رقیب منطقه‌ای یا همسو داشته باشند. از سوی دیگر، تصمیم سازان کشور باید نگاه دقیقی به چگونگی شکل‌گیری تحولات در محیط منطقه‌ای و بین‌الملل نسبت به سه مولفه «تغییرات تکنولوژی تولید»، «تغییرات بازارهای هدف» و در نهایت «ابزارهای نوین مالی و پولی» داشته باشند تا بتوانند در نهایت، تحلیلی صحیح از میزان وابستگی چندسویه عملکرد زیرمجموعه‌های تجارت خارجی به بدنه اقتصادی کشور داشته باشند. توصیه جدی واردکنندگان کشور به دولتمردان این است که از تکرار اشتباهات سال‌های گذشته مبنی بر اتخاذ تصمیم‌های غیرکارشناسی بدون مشورت فعالان بخش خصوصی بپرهیزند و به ظرفیت‌های عظیم این بخش برای توسعه اقتصاد کشور اعتماد کنند.
فتحی پور: اساسا واردات باید تقویت‌کننده تولید داخل و افزایش‌دهنده صادرات باشد؛ بر این اساس، باید مواد اولیه، خام و کالاهای واسطه‌ای وارد شود و پس از فرآوری در داخل، از ناحیه صادرات مجددش هم ارزش افزوده و ارزآوری برای کشور داشته باشد. مجلس هم علاقه‌مند به «تجارت خارجی صادرات محور» است و واردات و تجارت خارجی را هم در قالب واردات تکنولوژی، دانش فنی، سرمایه، مواد اولیه و خام می‌پذیرد، اما تجارت خارجی که دروازه‌های کشور را برای خروج مواد اولیه خام و باارزش و واردات کالاهای بنجل و بی‌کیفیت خارجی به‌رغم امکان تولید داخلی، بازتر کند، تجارت خارجی نیست، بلکه خیانت به مملکت است.
پیربابایی: متاسفانه در سال‌های اخیر، واردات را یک چهره منفی و ناپسند از تجارت خارجی نمایش داده‌اند؛ حال آنکه در جهان امروز این چنین نیست. سال‌های سال است که کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که بدون واردات نمی‌توانند برای تولید و صادرات خود برنامه‌ریزی کنند؛ البته منظور من، واردات مدیریت شده است، نه هر وارداتی. در فاز تئوریک، ابتدا باید این نگرش در میان تصمیم سازان اصلاح شود؛ تا زمانی که این نگاه به واردات و واردکننده به عنوان یک امر ناپسند وجود دارد، سرعت اصلاح رویه‌های تجارت خارجی ما افزایش پیدا نخواهد کرد.
در بُعد اجرایی هم، مشخصا اولویت دولت، رفع موانع و محدودیت‌ها و در یک کلمه، رفع خودتحریمی‌ها، تنظیم روابط بانکی و از همه مهم‌تر، تکوین دیپلماسی اقتصادی است. به عنوان نمونه، حضور بخش خصوصی در کنار دولتمردان در تعاملات و مذاکراتی که در قالب دیپلماسی در حال انجام است، مسلما می‌تواند به فعال‌سازی دیپلماسی بخش خصوصی نیز منجر شود.
پناهنده: موضوع اولویت‌های دولت یازدهم در حوزه تجارت، موضوعی فرای مسائل زیرساختی نیست. چه کسی می‌تواند منکر آن شود که تجارت ما سال‌های سال است که در اسارت «سیستم اداری ناکارآمد» قرار دارد؟ هر روز در مورد اهمیت مبارزه با قاچاق، مطلبی در مطبوعات منتشر می‌شود؛ اما آیا مشوق‌های قاچاق را بازبینی کرده‌ایم؟
چه کسی مولفه‌های بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران و اثر آن بر تجارت بین‌المللی کشور را مورد بازشناسی قرار داده که حالا ما توقع ارزیابی اولویت‌ها را داشته باشیم؟ همه کارشناسان می‌گویند تجارت کشور زیر تیغ محدودیت‌های بانکی و مالی بین‌المللی است. خلاصه باید بگوییم که بنگاههای ما در شرایط فرسایش زودرس هستند و مهم‌ترین اولویت این است که به این باور برسیم و رویکردها را بر اساس آن تنظیم کنیم.
دنیای اقتصاد: منظورتان از مشوق‌های قاچاق چیست؟ لطفا کمی صریح‌تر موضوع را بیان فرمایید.
پناهنده: قاچاق همچون یک ویروس است که برای تکثیر، نیاز به محیط کشت مناسب دارد. سیستم اداری کند، ناکارآمد، غیرپاسخگو و مسوولیت‌ناپذیر در قبال ارباب رجوع، خواه ناخواه یک محیط مناسب برای رشد قاچاق است و به همین جهت است که در همه جای دنیا از «کارآمدی سیستم اداری» در کنار «سلامت اداری» یاد می‌شود. مواجهه با عبارت «موافقت نشد»، آن هم بدون ارائه دلایل مربوطه و تنها در قالب یک ابلاغ و بدون حضور ذی‌نفع، بیشتر آدم را یاد «سیستم خان و خان بازی» می‌اندازد تا یک سیستم اداری پاسخگو که دغدغه‌اش رفع مشکل مراجعه‌کننده‌ای است که سرمایه‌اش روی آب است. به ویژه اینکه به تازگی، ترفند جدیدی در ادارات مد شده که تصمیمات فراقانونی یا سلیقه‌ای یا ستاره‌دار خود را از زبان کمیته‌ها بیان می‌کنند تا فاعل آن، پشت نقاب کمیته، گم یا مخفی شود. با این کار حتی فاعل می‌تواند در مواجهه با سیستم‌های نظارتی هم، خود را مخفی یا مسوولیت را در میان جمع تقسیم کند. مسلما اینها بسترساز تخلف از مسیر قانونی است. شما چه توقعی از آثار بخشنامه‌های متفاوت و متعارض که گاه طول عمر آنها حتی از قانون هم بیشتر شده و ماهیت رانت‌زا و تبعیض‌آمیز آنها بر هیچ‌کس پنهان نیست، دارید؟ هر بخشنامه غافلگیرکننده و غیرپیش‌آگهی که فعالان شناسنامه‌دار را به شوک فرو می‌برد، قاچاقچیان را سرزنده‌تر می‌کند.
خوب نطفه این بخشنامه‌ها کجا است؟ آیا به غیر از سیستم اداری است که دانسته یا نادانسته، با قاچاق همراهی می‌کند.
دنیای اقتصاد: شرایط بنگاه های فعال حوزه واردات چگونه است؟ آیا این بنگاه ها نتوانسته اند مصونیت لازم برای رویارویی با شرایط رکود تورمی که امروز بر اقتصاد کشور حاکم شده را در خود فراهم کنند؟
برخوردار: در یک نگاه اجمالی به شرایط واردکنندگان شناسنامه دار، باید بگویم که تجار زیر تیغ رکود تورمی قرار دارند. نشانگر‌های بودجه حاکی از آن است که برای مقابله با مخاطرات سونامی نقدینگی که در سال‌های اخیر در اقتصاد ما روی داده، نسبتا یک بودجه انقباضی مدنظر مردان اقتصادی دولت قرار گرفته تا بتوانند تورم را مهار و کنترل کنند. البته توقع رویکردی غیر از این نیز میان فعالان اقتصادی وجود نداشت، اما سیاست‌های انقباضی، باید همراه با سیاست‌های حمایتی در حوزه بانکی و مالی از تولید و تجارت باشد تا مهار تورم در ازای تداوم بیکاری یا ورشکستگی بنگاههای صنعتی و تجاری نباشد. آنچه که گزارش‌های کمیسیون‌های مختلف مجمع واردات بر آن دلالت دارد، آن است که متاسفانه واردکنندگان از فاز تعدیل نیروی انسانی خود نیز پیش‌تر رفته‌اند و سایه ورشکستگی را بر بنگاههای خود به راحتی احساس می‌کنند.
پناهنده: موضوعی که واردکنندگان از آن رنج می‌برند، کلاف سردرگم موانع غیرتعرفه‌ای است. چراغ خاموش بودن دولت‌ها در اتخاذ سیاست‌های غیرتعرفه‌ای در کنار غیرشفاف بودن این سیاست‌ها، سبب شده که واردکنندگان نتوانند ارزیابی مناسبی از محیطی که در آن در حال فعالیت هستند، داشته باشند.
پیربابایی: دولت قبل نتوانست شرایط لازم را برای ایجاد مصونیت در بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی ایجاد کند، چون با تصمیمات خلق الساعه و بدون توجه به ممنوعیت‌های رانت‌زا، مسیر تجارت را دچار انحراف کرد. تغییرات مستمری که در فضای اضطراری تبدیل به جبر و الزام می‌شد، نظام برنامه‌ریزی‌ها را دچار اخلال می‌کرد و این موضوع را در عدم اعتماد به بخش خصوصی می‌توان ریشه یابی کرد. مثال واضح این موضوع را هم می‌توانیم در تغییرات متوالی اولویت‌های ارزی رصد کنیم.
برخوردار: ماهیت تبعیض‌آمیز موانع غیرتعرفه‌ای را فراموش نکنید. سهمیه‌بندی وارداتی، موانع فنی تجاری، سیاست‌های ارزی، موسسات تجاری دولتی، حداقل قیمت وارداتی، عوارض ضدقیمت‌شکنی و جبرانی، یارانه‌های اعطایی به بنگاههای زیان‌ده، ممنوعیت‌های وارداتی و...، از انواع موانع غیرتعرفه‌ای است که موجب افزایش غلظت غبار فضای تجارت رسمی کشور شده است.
دنیای اقتصاد: رابطه بانک‌ها با فعالان اقتصادی عضو مجمع چگونه است؟
برخوردار: مدیریت نظام بانکی طی چند سال گذشته و خصوصا پس از طرح دو موضوع اساسی یعنی «هدفمندسازی یارانه‌‌ها» و «محدودیت‌های تبادلات بین‌المللی پولی و مالی»، با چالش‌های بسیاری مواجه شد و این نشان‌دهنده آن است که نظام بانکی ما خود را برای «پویاسازی صنعت و تجارت» آماده نکرده و برای رسیدن به نقطه مطلوب، نیازمند بازآفرینی نقش خود و بهره‌برداری از ابزارهای نوین است.
پناهنده: یکی از عوامل حاکمیت فضای بی‌تفاوتی در بخش خصوصی، رویکردهای بانکی است. شما موضوع مطالبه مابه‌التفاوت ارزی را کالبدشکافی کنید. گران بودن هزینه تامین پول برای بنگاههای
شناسنامه‌دار را در مقابل حجم نقدینگی که برای فعالیت‌های غیرمولد وجود دارد، در کنار هم قرار دهید، به کجا می‌رسید؟ در سطح بین‌المللی هم مشکلات تراکنش مالی را درنظر بگیرید. ما به یک دیپلماسی بانکی فعال در سطح جهانی نیاز داریم.
از اینها گذشته، زمانی که اداره مالیات می‌خواهد سود واردکنندگان را برای محاسبه عملکرد مالی و تنظیم مالیات درنظر بگیرد، هزینه تامین دلار را ۲۵۰۰ تومان لحاظ می‌کند؛ در صورتی که همه ما می‌دانیم هزینه تامین دلار برای واردات در سال گذشته، حدود ۳۵۰۰ تومان بود؛ بنابراین حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد در این میان اختلاف وجود دارد؛ یعنی سود بنگاه با محاسبه دلار ۲۵۰۰ تومانی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد بیشتر نشان داده می‌شود. آیا این شرایط بنگاه‌ها را به سمت خروج از عرصه تجارت خارجی هدایت نمی‌کند؟
پیربابایی: متاسفانه بانک‌ها و خصوصا بانک‌های خصوصی در دوره قبل به رسالت واقعی خود عمل نکردند و تبدیل به رقبای بخش خصوصی شدند. آنها سرمایه‌های مردم و امتیازهای ارزی بانک مرکزی را به نادرست به ابزار تجارت و سودآوری برای خود تبدیل کردند و در کنار وظیفه اصلیشان که بانکداری است، به بنگاهداری پرداختند. به زعم من، رفتار غیرحرفه‌ای بانک‌ها، هم وزن تحریم‌ها، به اقتصاد کشور لطمه‌زده است.
دنیای اقتصاد: انتظار ویژه‌ای که اکنون بازرگانان و فعالان اقتصادی از قانون‌گذاران کشور در مجلس دارند، وضع قوانین تسهیل کننده یا پیگیری قوانینی است که در دولت قبل به تصویب مجلس رسید، اما اجرایی نشد که از آن دسته می‌توان به قانون مهم بهبود مستمر محیط کسبوکار اشاره کرد. تعامل مجلسی‌ها با دولت جدید در این حوزه چگونه خواهد بود؟
فتحی پور: چشم‌انداز اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، تسهیل فرآیند تجارت خارجی کشور است که در این حوزه، واردکنندگان اقلام ضروری و کیفی نیز از بسیاری موانع موجود بر سر راه واردات رسمی و قانونی، رهایی خواهند یافت. در مجموع، شاخص فضای کسبوکار یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و هدایت نقدینگی به سوی «فعالیت‌های اقتصادی مولد» است که خوشبختانه رئیس مجمع واردات حکم مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز پیدا کرده و از این طریق، قطعا مطالبات فعالان اقتصادی بیش از پیش به گوش مسوولان خواهد رسید.
پیربابایی: قانون بهبود محیط کسبوکار قانون مفیدی است که در صورت اجرا، می‌تواند جهش قابل ملاحظه‌ای در کشور ایجاد کند، اما متاسفانه بخش‌هایی از آن توسط برخی افراد و گروه‌ها مصادره به مطلوب شده و تبدیل به چماقی بر سر تشکل‌های قانونمند و مفید کشور شده است.
دنیای اقتصاد: ایران در طول سال‌های اخیر، عمدتا به جای اینکه بیشتر واردکننده مواد اولیه و واسطه‌ای باشد، به واردکننده مواد مصرفی و آماده تبدیل شده و در این مسیر، سود کلانی نیز عاید کشورهای صادرکننده کالا و نیز برخی گروه‌های خاص از واردکنندگان که عمدتا به منابع ارز ارزان دسترسی آسان داشته‌اند، شده است؛ چگونه می‌توان این اوضاع را اصلاح کرد؟
برخوردار: تحقق این موضوع از درخواست‌های جدی مجمع واردات کشور برای حمایت از تولید داخلی است؛ البته قطعا مجلس شورای اسلامی با وضع قوانین درخور و منطقی، می‌تواند، زمینه‌ساز اجرایی شدن این موضوع باشد. بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز در این زمینه تاکنون درخواست‌های مختلفی را مطرح کرده است و خوشبختانه در دولت یازدهم، موضوع اصلاح اولویت‌بندی‌های وارداتی جدی‌تر از گذشته در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
فتحی‌پور: اگر واردات در قالب وارد کردن کالاهای بی‌کیفیت و محصولاتی باشد که خود می‌توانیم مشابه آنها را تولید کنیم، در آن صورت نسبت واردات با فضای کسبوکار یک نسبت ناهمگون و متعارض خواهد بود. البته شناسایی معیار مناسب برای تعیین واردات ضروری و غیرضروری باید با استفاده از خرد جمعی سیاست‌گذاران و فعالان مرتبط انجام پذیرد.
پیربابایی: آمارهای گمرک حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از واردات، متمرکز بر کالاهای مصرفی خطوط تولید بوده، نه کالاهای مصرفی. به هر حال دنیا به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند مصرف را به‌طور دستوری، کنترل و برای آن بخشنامه و آیین‌نامه صادر کند، اما تولید قابل مدیریت و برنامه‌ریزی است. متاسفانه گاه تولید ارزشی، ابزاری شده برای استفاده از رانت‌های بانکی و مجوزهای من‌درآوردی حاصل از تجارت‌های در سایه. امروز باید تولید و تجارت کنار هم و با هم فکر کنند، تا این آسیب‌ها دوباره در فضای اقتصاد کشور بازتعریف نشود.
ارسال نظر