معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد
گشایش ۵/۷ میلیارد دلاری برای طرح‌های نیمه تمام
هما کبیری- تنوع در منابع تامین مالی پروژه‌های صنعت و معدن، گشایش اعتبار ۵/۷ میلیارد دلاری در پنج ماه گذشته، ایجاد شورای برنامه‌ریزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلوگیری از ایجاد رانت، افزایش بودجه بخش سیاست‌گذاری وزارتخانه، کاهش صادرات صنعت و پتروشیمی در ۹ ماه ابتدای سال جاری، دغدغه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اجرای فاز دوم هدفمندی و کاهش ممنوعیت‌های صادراتی برخی از مهم‌ترین سرفصل‌هایی بود که روز گذشته معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود بر آنها تاکید کرد. در کنار این موضوع‌ها، بحث انتزاع و ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی از مواردی بود که حسین ابویی مهریزی به‌طور ویژه درباره آنها توضیح داد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از مطالعه چند تیم کارشناسی روی موضوع بهبود فضای کسب‌وکار خبر داد و اعلام کرد که این موضوع یک کار فرابخشی است و باید تلاش بیشتری برای اجرای دقیق آن صورت گیرد. وی درباره تحریم‌ها نیز اعلام کرد که اقتصاد و به تبع آن صنعت ما متاثر از تحریم است و بحث و بررسی تورم یکی از موضوعاتی است که در دستور کار معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
ابویی همچنین از برنامه‌ریزی و مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه حمایت از تولید خبر داد و آن را از دغدغه‌های این وزارتخانه دانست که معاونت برنامه‌ریزی پیگیر اجرای آن پس از تایید و تصویب است.
ادغام با جامع‌نگری نبوده است
تقریبا ۲ سال پیش بود که بنا به پیشنهاد دولت وقت، برای چابک‌سازی و کوچک شدن دولت، برخی وزارتخانه‌ها با هم ادغام شدند. وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن هم در این لیست ادغام‌ها قرار داشتند، درحالی‌که هدف اصلی ادغام این دو وزارتخانه، ارتباط نزدیک صنعت و تولید با بخش تجارت بود تا «تولید بدون تجارت» جای خود را به «تولید و تجارت» در کنار هم بدهد. اما معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است هنوز دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در هم ادغام نشده و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت تشکیل نشده است. ابویی در این باره توضیح داد: به نظر من ادغام ایده خوبی بود، اما معتقدم هنوز ادغام واقعی صورت نگرفته و ایرادهای زیادی به این موضوع وارد است.
ابویی افزود: ۷۵ درصد کشورهای دنیا وزارت مجزایی به نام بازرگانی یا صنایع ندارند و غالبا وزارت صنایع و انرژی یا چیزی شبیه به این دارند. ما هم اگر قرار است با کشورهای دیگر ارتباط داشته باشیم، باید ساختار تولید و تجارت‌مان هم به آنها شبیه باشد. ما باید ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موجود را به حداقل برسانیم، حتی قرار است ثبت سفارش کالا هم از فرآیند واردات برداشته شود. ما قرار است با دنیا رقابت کنیم، پس باید مانند آنها باشیم.
وی با اشاره به اینکه بحثی درباره جدایی مجدد این دو وزارتخانه نشنیده‌ام، توضیح داد: ما باید در جهتی پیش برویم که سیاست‌ها و رویکردهای ما با تولید متفاوت نباشد. هم‌راستایی و همنوایی سیاست‌های تولید و تجارت هدف اصلی این اقدام بود. همچنین قرار بود چابک‌سازی و کوچک شدن دولت هم در دستور کار باشد، اما این اتفاق واقعا باید بیفتد تا اهداف مورد نظر محقق شود.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نکته قابل توجه اینجاست که به‌رغم زمان‌بندی ۶ماهه در دولت گذشته برای اعلام قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت، هنوز بعد از ۲ سال این قانون تصویب نشده است. بنابراین می‌توان گفت گسست بین هدف، قانون و عملکرد وجود دارد. به همین دلیل من معتقدم تجمیع دو وزارتخانه صورت گرفته، اما هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت به معنای واقعی تشکیل نشده که امور تولید و تجارت را با یک برنامه رصد کند.
وی درباره تاخیر مجلس در تصویب قانون وزارت ادغام‌شده صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: یکی از مشکلات دیگری که با ادغام این دو وزارتخانه ایجاد شده، نیروی انسانی زیادی بود که باید برای آنها هم‌فکری می‌کردیم. به نظر می‌رسد جامع‌نگری لازم در این طرح دیده نشده و امیدواریم مجلس بعد از تصویب بودجه ۹۳، موضوع قانون وزارتخانه‌های ادغام شده را در ۲ سال گذشته در دستور کار خود قرار دهد.
۵/۷ میلیارد دلار گشایش اعتبار
ابویی درباره تامین منابع سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن نیز از اقدامات موثری که در ۵ ماه گذشته در این وزارتخانه صورت گرفته خبر داد. او اعلام کرد: برای طرح‌های صنعتی و معدنی نیمه تمام از محل منابع صندوق توسعه ملی و فاینانس (ریالی و ارزی) در ۵ ماه گذشته به میزان ۵/۷ میلیارد دلار گشایش اعتبار صورت گرفته یا در شرف انجام است که از این میزان، ۸/۱ میلیارد یورو به‌طور اختصاصی به طرح‌های فولادی مرتبط است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش سفرهای هیات‌های خارجی به ایران، گفت: در ۹ ماه ابتدایی سال جاری ۱۵۵ واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات ۷۰۰ میلیارد تومانی به صندوق و همچنین ۱۷۲ طرح نیز به مبلغ ۸/۲ میلیارد دلار برای بخش ارزی معرفی شده است.
وی همچنین با اشاره به رقم ۷/۱۷ میلیارد دلاری صادرات صنعت و معدن در سال ۹۱، گفت: در ۹ ماه ابتدایی سال جاری میزان صادرات محصولات پتروشیمی ۱/۸ میلیارد دلار، صادرات صنعت ۷/۹ میلیارد دلار و صادرات بخش معدن ۵/۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب ۲ درصد کاهش، ۱۰ درصد کاهش و ۲۴ درصد افزایش داشته است.ابویی اظهار کرد: پیشنهادهای زیادی برای مذاکره با کشورهایی از جمله اتریش و اسپانیا در دست اقدام است که پیشنهاد فاینانس طرح‌ها را به آنها اعلام کرده‌ایم و ادامه دارد.
از انتزاع چه خبر؟
قانون انتزاع هم یکی از موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، درباره آیین‌نامه قانون انتزاع توضیح داد: اواخر سال ۹۱ بود که قانون انتزاع تدوین شد و از اواخر مرداد که دولت جدید بر سر کار آمد، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. وی در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره تدوین یا عدم تدوین این آیین‌نامه گفت: پیش‌نویس این آیین‌نامه در نوزدهم دی‌ماه جاری به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی رسیده و باید برای بررسی به کمیسیون زیربنایی دولت برود.
ابویی افزود: بخشی از این قانون که متصل و نیازمند آیین‌نامه نبوده مانند پشتیبانی امور دام، از نهم دی‌ماه به وزارت جهاد منتقل شده است.
سهم صنعت از فاز دوم
در این نشست خبری موضوع هدفمندی یارانه‌ها نیز بارها مورد سوال قرار گرفت. ابویی مهریزی در این باره توضیح داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه مجزایی برای هدفمندی یارانه‌ها در حوزه صنعت و معدن ندارد و دغدغه ما و دولت این است که کار به درستی طراحی و اجرا شود که صنایع آسیب کمتری ببینند.
به گفته وی، باید در این زمینه پایش وضعیت و پشتیبانی و ملاحظات فعالیت‌های تولیدی انجام شود و طبق برنامه وزارتخانه برای بازسازی، نوسازی و پشتیبانی اثر بخش تخصیص داده شود.ابویی با تشریح رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه گفت: رویکرد وزارتخانه در منابع، روش‌ها و پشتیبانی‌ها به گونه‌ای است که تلاش می‌شود کمترین میزان مداخله دولت در کار بنگاه‌ها با بیشترین اثر بخشی همراه باشد. در مرحله اول اجرای قانون، به میزانی که پیش‌بینی شده بود از محل منابع به صنعت اختصاص داده نشد، درحالی‌که این بخش بیشتر از سایرین متاثر از عدم اجرای کامل قانون بود. ابویی با بیان اینکه به‌طور حتم در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید توجه لازم می‌شود، اظهار کرد: البته باید جزئیات این پیشنهادها از سوی مجلس به تصویب برسد تا بتوان در مورد آن صحبت کرد. ما وقتی می‌توانیم سناریوهای خود را پیشنهاد دهیم که نسخه مورد نظر تصویب و ابلاغ شده باشد. فقط ممکن است مثل قبل نباشد و سوخت را با قیمت ارزان‌تری در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دهیم. وی ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به آمارها و ارقامی که از سوی صنایع مختلف دریافت کرده، در برنامه‌ای آستانه تحمل صنایع مختلف در افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت ارائه کرده است. ضمن اینکه مشخص شده که سهم انرژی و خوراک نفتی و گاز در قیمت تمام شده هر محصول چقدر است.
ارسال نظر