گروه بازرگانی - در سال‌های گذشته، تنظیم بازار با استفاده از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی، زیرساخت‌های تولید را با خطرهای جدی مواجه کرده است. کاهش تعرفه‌ها به بهانه کنترل قیمت‌ها موجب شده تا تولید‌کنندگان نتوانند به درستی تصمیم‌سازی و سرمایه‌گذاری کنند و همین امر فرصت‌های شغلی زیادی را از بین برده است. تاثیر میان‌مدت کاهش تعرفه‌ها نیز موجب تغییر الگوی کشت و تضعیف بخش کشاورزی و کاهش درآمد کشاورزان می‌شود. به همین دلیل بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در صورتی که دولت سال بعد هم تصمیم بگیرد که سیاست‌های خود را تغییر دهد، سال‌ها طول می‌کشد تا تولید به وضعیت سابق برگردد.

در همین رابطه، طرح «ممنوعیت واردات غیرضروری محصولات کشاورزی» با هدف وجود تضمین برای تداوم صادرات محصولات کشاورزی دارای مزیت داخل کشور، در جلسه علنی روز ۲۸ آبان ۹۲ به صورت یک فوریت اعلام وصول شد. در کلیات این طرح آمده است: «دولت موظف است از واردات محصولات کشاورزی در فصل برداشت تولیدات داخلی که جوابگوی مصرف داخلی است، جلوگیری کند. این ممنوعیت از یک ماه قبل و یک ماه بعد از برداشت را شامل می‌شود.»

اما نکته قابل‌توجه اینجا است که در صورت تغییر سیاست‌های غلط حاکم بر بخش کشاورزی و کاهش واردات، می‌توان با اتکا به تامین مواد غذایی از داخل، واردات را کاهش و صادرات را افزایش داد و حتی به ایجاد تراز مثبت تجاری در حوزه کالاهای کشاورزی امیدوار بود. اما متاسفانه به‌دلیل عدم مدیریت مناسب بر چگونگی، مقدار و زمان واردات محصولات کشاورزی از یک طرف و ورود انواع محصولات کشاورزی از طریق قاچاق، تولید‌کنندگان این محصولات را با بحران مواجه کرده است. با این حال، این طرح از دقت و جامعیت لازم برخوردار نبوده و ممنوعیت ایجاد شده بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور است و این مشکل با وضع دوباره قانون حل نمی‌شود و دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند تا کنترل بیشتری بر واردات محصولات کشاورزی و به‌ویژه میوه اعمال کنند.

در ماده ۱۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی آمده است که وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، قبل از واردات کالاها یا محصولات کشاورزی یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ کنند. همچنین دولت موظف است به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع کند به گونه‌ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.

بحث واردات در ماده ۱۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین در قانون برنامه پنجم توسعه دارای یک مدل اجرایی بر دستگاه‌های ذی‌ربط است. به طوری که باید واردات محصولات کشاورزی از جمله میوه در راستای این مدل به کشور صورت می‌گیرد. بر اساس مدل اجرایی واردات محصولات کشاورزی در قانون افزایش بهره‌وری و قانون برنامه پنجم توسعه، سه گروه واردات می‌تواند شکل بگیرد، به گونه‌ای که در گروه اول به هیچ وجه نیاز به واردات برخی محصولات کشاورزی وجود ندارد و وزارت جهاد کشاورزی باید ممنوعیت واردات محصولات این گروه را اعلام کند. گروه دوم گروهی است که کشور توان تولید داخل دارد، اما بر حسب نیاز جامعه کمبودهایی هم در این زمینه احساس می‌شود که بر آن اساس باید واردات محصولات کشاورزی در خارج از فصل تولید و کشت به کشور صورت گیرد تا خسارت و آسیب جدی به تولید داخل وارد نشود. گروه سوم هم‌گروهی است که محصولات کشاورزی آن به هیچ وجه در کشور تولید نمی‌شود و بر حسب نیاز جامعه باید واردات به صورت صد درصدی انجام شود. بر اساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، نحوه تعیین تعرفه، میزان و زمان اصلی واردات و ابزارهای مختلف در این حوزه، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است. به طوری که زمانی که ثبت سفارش برای واردات محصولات کشاورزی صورت می‌گیرد، باید اعمال نظری از سوی این وزارتخانه صورت گرفته باشد که بخش کشاورزی آسیب نبیند.

متاسفانه آنچه تا امروز در حوزه واردات محصولات کشاورزی مشاهده شده، خلاف بندهای قانون افزایش بهره‌وری و قانون برنامه پنجم توسعه بوده است، به طوری که تاکنون بخشی از این موارد اجرایی شده و بخش دیگری هم اجرایی نشده است. این امر از اعتراضات اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به‌طور حتم این اعتراضات به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع شده است.

بنابراین مهم‌ترین راه‌حل پیشنهادی در این مطالعه، اعمال انواع تعرفه و قیمت تضمینی و اعطای هر نوع یارانه متناسب با ساختار تولید و بازار هر محصول و در جهت توسعه صادرات و ارتقای موثر و کارآیی سیاست‌گذاری در جهت حمایت از تولید و تولیدکننده و اصلاح نظام تعرفه‌ای کالاهای کشاورزی با بهره‌گیری از ابزارهای تعرفه‌ای و موانع غیرتعرفه‌ای مجاز است. به گونه‌ای که این ابزارها متناسب با ماهیت تولید و بازار محصولات استفاده شوند. همچنین به‌کارگیری ابزارهای متنوع تعرفه‌ای با توجه به نوع کالا می‌تواند راه‌حل مناسبی برای کنترل واردات باشد؛ بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که این طرح پیشنهاد شده به مجلس نه تنها ضرورتی ندارد؛ بلکه از جامعیت لازم نیز برخوردار نیست و ممنوعیت ایجادشده بدون در نظر گرفتن قوانین جامع موجود و التزام به قانون است و این مشکل با وضع دوباره قانون حل نخواهد شد. ضروری است محصولات کشاورزی را از نظر حمایتی دسته‌بندی کرده و حمایت تعرفه‌ای را به صورت هدفمندی به محصولات مهم و حساس معطوف کرد.