در گفتوگو با آلاسحاق بررسی شد
الزامات رشد سرمایهگذاری
دنیای اقتصاد- اهمیت سرمایهگذاری خارجی به عنوان یکی از ارکان تامین مالی بنگاهها مورد توافق اقتصاددانان است، اما تشکیل و انباشت سرمایه به خودی خود نمیتواند مهیا شود و انجام این کار مقدماتی میخواهد که به عنوان زمینههای حضور سرمایهگذاران از آن یاد میشود. البته علاوهبر اهمیت بخش خصوصی به عنوان یک پتانسیل بالقوه، برای حضور سرمایهگذاران خارجی، انجام برخی کارها لازم است که باید آنها را در پنج دسته تقسیمبندی کرد و در مهمترین آنها «نوع تعاملات ما با جهان» و «ثبات اقتصادی و رقابت» از پیشنیازهای حضور سرمایهگذاران است.
دنیای اقتصاد- اهمیت سرمایهگذاری خارجی به عنوان یکی از ارکان تامین مالی بنگاهها مورد توافق اقتصاددانان است، اما تشکیل و انباشت سرمایه به خودی خود نمیتواند مهیا شود و انجام این کار مقدماتی میخواهد که به عنوان زمینههای حضور سرمایهگذاران از آن یاد میشود. البته علاوهبر اهمیت بخش خصوصی به عنوان یک پتانسیل بالقوه، برای حضور سرمایهگذاران خارجی، انجام برخی کارها لازم است که باید آنها را در پنج دسته تقسیمبندی کرد و در مهمترین آنها «نوع تعاملات ما با جهان» و «ثبات اقتصادی و رقابت» از پیشنیازهای حضور سرمایهگذاران است. در گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با رئیس اتاق تهران درباره اهمیت مقوله سرمایهگذاری بعد از مذاکرات ژنو بررسی شد
باید و نبایدهای رشد سرمایهگذاری خارجی
بخش خصوصی، پتانسیل بالقوه برای از بین بردن دیوارهای محدودکننده سرمایهگذاری با بهبود فضای کسبوکار مهیا میشود
سردار خالدی- سرمایهگذاری خارجی در شرایط فعلی برای ایران یک ضرورت است و البته بخش خصوصی ظرفیت آماده و پتانسیل بالقوهای برای فراهمسازی شرایط سرمایهگذاری است.
کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، آنچه اقتصاددانان از آن نام میبرند رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکانپذیر نخواهد بود؛ به گونهای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود درآمد و پسانداز و در نتیجه سرمایهگذاری ناکافی میدانند. در این میان اهمیت سرمایهگذاری خارجی به عنوان یکی از ارکان تامین مالی بنگاهها مورد توافق و اجماع همه اقتصاددانان است، اما تشکیل و انباشت سرمایه و سرمایهگذاری به خودی خود نمیتواند مهیا شود و برای انجام این کار مقدماتی لازم است که به عنوان زمینههای حضور سرمایهگذار از آن یاد میشود. در آستانه دور جدیدی از مذاکرات و دیدار هیاتهای تجاری - اقتصادی پس از توافق ژنو، تسهیل سرمایهگذاران و افزایش تبادلات تجاری بیش از همیشه احساس میشود. در این میان، برای بررسی و چند و چون این موضوع به سراغ یکی از افرادی رفتیم که بیش از سه دهه است در مسوولیتهای مختلف دولتی و بخش خصوصی آشنایی دیرین و بیسابقهای با حوزه صنعت و بازرگانی دارد. یحیی آلاسحاق که در حال حاضر ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران را بر عهده دارد بر این باور است که «سرمایهگذاری خارجی» در شرایط فعلی با توجه به مشکلات اقتصاد ایران یک ضرورت است. البته آلاسحاق در این گفتوگو با تاکید بر اهمیت بخش خصوصی به عنوان یک ظرفیت آماده و پتانسیل بالقوه معتقد است برای حضور سرمایهگذاری خارجی مقدماتی لازم است که آنها را باید در ۵ دسته تقسیمبندی کرد و مهمترین آنها «نوع تعاملات ما با کشورهای منطقه و جهان» و البته «ثبات اقتصادی و رقابت» از پیش نیازهای حضور سرمایهگذاران در کشور است. برای خواندن تجربههای آلاسحاق با وی گفتوگوی مفصلی انجام دادهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
***
آقای آلاسحاق، با توجه به اینکه شما در مقام یکی از بزرگترین تشکلهای بخش خصوصی قرار دارید، مقوله سرمایهگذاری خارجی در کشورمان را در شرایط فعلی تا چه حد مهم میدانید؟
واقعیت این است که رشد و توسعه اقتصادی کشور، مشکل اشتغال، عرضه کالا، به روز کردن تولید و تکنولوژی، حضور در بازارهای جهانی و دیگر شاخصهای اقتصادی به گونهای است که بهطور مستقیم به سرمایهگذاری خارجی مربوط و وصل است که در واقع بدون حضور سرمایهگذار خارجی شاید نتوانیم به رشد اقتصادی مدنظر دست پیدا کنیم و حتی ممکن است با عقبرفت مواجه شویم. با توجه به مسائل پیشروی اشتغال و رشد جمعیت و از سویی با نگاه به چشماندازی که در برنامههای سند پنج ساله و ۲۰ساله توسعه پیشبینی شده اگر بخواهیم رشد اقتصادی هشت درصدی را تجربه کنیم با توجه به وضعیت موجود منطقه، ضرورت سرمایهگذاریها بهطور جدی احساس میشود. این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در سالجاری منفی بوده و براساس وعده دولت ممکن است این عدد در سال ۹۳ به بالای یک درصد برسد که نسبت به عدد هشت درصد، فاصله زیادی دارد.
درباره ضرورت مقوله سرمایهگذاری با توجه به شاخصهای کلان اقتصادی که بیان کردید، کمی بیشتر توضیح دهید.
با توجه به اینکه عقب افتادگی تاریخی که ما طی دورههای مختلف در اقتصاد تجربه کردهایم، ضرورت افزایش حجم سرمایهگذاریها روشن است. براساس آنچه در برنامه پنج ساله پنجم توسعه در حوزه سرمایهگذاریها در بخشهای پتروشیمی، فولادی و بسیاری از دیگر صنایع پایین دستی و بالادستی پیشبینی و تنظیم شده است، میزان سرمایهگذاریها باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار باشد. این در حالی است که به نظر میرسد به دلایل مختلفی تا رسیدن به اهداف سند، از برنامه عقب افتادهایم.
این نکته را متذکر شوم موج جدیدی از فارغ التحصیلان وارد بازار کار میشوند و این در شرایطی است که در حوزه اشتغال نسبت به برنامه با عقب افتادگی رو به رو هستیم. در واقع اگر بخواهیم براساس چشماندازها به سطح قابلقبولی برسیم و در رابطه با وضعیت رفاه و معیشت مردم به نقطه اتکایی برسیم، مطمئنا بخشی از رشد اقتصادی تنها با سرمایهگذاری قابل رفع خواهد بود که یا باید با پسانداز داخلی در قالب بودجههای عمرانی یا در قالب سرمایهگذاری بخش خصوصی و مردم این وضعیت را تغییر داد.
حضور بانکها را به عنوان یکی دیگر از منابع تامین مالی بنگاهها تا چه حد در این راستا مهم میدانید؟
با توجه به توان نظام بانکی در کشور، در زمینه کمک به سرمایهگذاریها بانکها به عنوان ارائهدهنده تسهیلات و اعتبار و شریک طرحهای سرمایهگذاری میتوانند نقش برجستهای ایفا کنند، البته اگر چه باید این نکته را هم متذکر شد که حضور بانکها نباید به گونهای باشد که فعالیت بانکها به صورت بنگاهداری در بیاید؛ زیرا به صلاح اقتصاد کشور نیست. در واقع یادمان نرود بانکی که بانکداری دارد، حق بنگاهداری ندارد و باید به این تناقض پایان داد.
با توجه به میزان رقم پیشبینی شده سرمایهگذاریها در لایحه بودجه سال ۹۳ چگونه میتوان اهمیت مقوله سرمایهگذاری را مورد توجه قرار داد؟
میزان رقم پیشبینی شده سرمایهگذاریها در بودجه سال آینده ۳۸هزار میلیارد تومان است. با توجه به پیشبینیای که در این باره وجود دارد و البته تحقق میزان رقم سرمایهگذاریها براساس سالهای قبل به نظر تا ۱۸ هزار میلیارد تومان از آن قابل تحقق باشد، این در حالی است که اگر تورم را نیز در این باره محاسبه کنیم چه بسا رقم کل سرمایهگذاریها عملا به هفت یا هشت هزار میلیارد تومان دست پیدا کند که تنها تعدادی از پروژههای نیمه تمام را جدا از امور زیر بنایی جواب میدهد. در واقع تنها با بودجههای عمرانی نمیتوان به توسعه فکر کرد و مشکلات پیشروی اقتصاد کشور همچون بیکاری با این ارقام قابل حل نیست. برای ایجاد هر فرصت شغلی در کشور چیزی حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان نیاز است که گاهی به ۱۰۰ میلیون تومان نیز میرسد و البته همه این موارد بدون احتساب نرخ تورم یا دیگر شرایط متغیر بوده که به تبع هر یک از این موارد نیز میتوان رقم مذکور را بالا برد. حتی ایجاد برخی از شغلها با تکنولوژی بالا سالانه به رقم بسیار بالایی نیاز دارد که به نظر میرسد با توجه به ارقام موجود ضرورت توجه به مقوله سرمایهگذاری بیش از پیش روشن میشود. در این میان این پرسش به وجود میآید که بخش خصوصی و نهادهای دولتی چه چقدر توان دارند؟ و محیط کسبوکار چقدر قابلیت استفاده از ظرفیتها را میدهد؟ به همان دلایلی که گفته شد و البته با واگذاریهایی که انجام گرفته و قرار است انجام گیرد باز هم این ارقام نمیتواند جوابگوی حل مشکلات فعلی اقتصاد کشور باشد، به همین دلیل است که زمینه حضور سرمایهگذاری خارجی نباید فراموش شود.
حال که از ضرورتهای این مقوله و اهمیت آن صحبت به میان آوردید، آیا در کشور چنین زمینهای برای حضور سرمایهگذار فراهم است؟
شرایطی که پیشروی اقتصاد کشور ما قرار دارد، راهی جز اینکه فضای عمومی و محیط سرمایهگذاری خارجی را مهیا کنیم باقی نمیگذارد. ما در شرایطی نیازمند سرمایهگذاری خارجی در کشور هستیم که فرصتهای سرمایهگذاری در کشور بسیار بالا است و مزیتها برای سرمایهگذاری نیز در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد. در این میان میزان رقم سرمایهگذاریها در پروژههای نفت و فرآوردههای نفتی که تا میلیاردها دلار ظرفیت دارد، امیدواریهایی برای ما ایجاد میکند. سرمایهگذار خارجی مجبور است نسبت به رقبا برای پیشی گرفتن در کشورهایی که بازگشت سرمایه با شرایط مطلوب یک تا دو ساله وجود دارد، استفاده کند و این در حالی است که در مابقی فرصتهای سرمایهگذاری همچون نیروگاهها و پالایشگاههای (بزرگ، کوچک و متوسط)، صنایع غذایی، حوزههای عمرانی و سایر بخشها ایران هم ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری دارد و هم آمادگی لازم را برای فراهمسازی شرایط سرمایهگذار خارجی دارد. یادمان نرود با توافق ایران و قدرتهای جهانی بر سر مساله هستهای که در قالب مذاکرات ژنو تجلی پیدا کرد، شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری در ایران به رقابت با یکدیگر مشغولند.
پس از توافق ایران و گروه ۱+۵ و احتمال برداشته شدن تحریمها در یک فرصت زمانی مشخص رقابت بین شرکتها به حدی درآمده که رئیس اتاق بازرگانی ایران - آلمان «مایکل توکاس» گفته است: «شرکتهای آلمانی در حال رقابت با شرکتهای آمریکایی هستند و لغو تحریمهای اتحادیه اروپا از تعدیل تحریمهای آمریکا دشوارتر به نظر میرسد و این فرصت را برای آمریکا فراهم میکند تا به سرعت وارد بازار ایران شود.» توکاس حتی تاکید کرده است که توافق صورت گرفته بین ایران و کشورهای بزرگ میتواند انزوای اقتصادی ایران را نیز تعدیل کند.
شما بهبود فضای مثبت تعامل با سایر کشورها بر رشد سرمایهگذاری را تا چه حد موثر میدانید؟
فضای مثبت تعامل با سایر کشورها بر رشد سرمایهگذاری درحوزههای مختلف همچون حضور شرکتهای بزرگ نفتی و خودروسازی برای سرمایهگذاری مطمئنا تاثیرگذار خواهد بود. با افزایش تعاملات بینالمللی و ایجاد زمینه برای همکاری با کشورهای دیگر، شرکتهای خارجی نیز بهتدریج در حوزههای مختلف سرمایهگذاری خواهند کرد. اگر به عنوان مثال، مروری بر دیدارهای هیات تجاری - اقتصادی اتاق تهران از کشورهای منطقه، همسایه و دور داشته باشیم نمونه روشن اظهار علاقهمندی روابط را میتوان در سفر اخیر هیات نمایندگی به ایالتهای مختلف هند از جمله حیدرآباد و بمبئی دید که این کشور با توانایی بالا در خدمات آی.تی میتواند به عنوان مورد کوچکی در این حوزه سرمایهگذاریهای خود را در کشور ما دنبال کند. با تکنولوژیهای به روز و بالایی که شرکتها و رقبای خارجی دارند و میتوانیم از این ظرفیتها استفاده کنیم در واقع درحالیکه امور زیربنایی در کشور ما آماده است بازارهای داخلی نیز تشنه سرمایهگذاری هستند.
بهطور مشخص مزیتهای حضور سرمایهگذار در کشور ما را در چه مواردی میدانید؟
مهمترین مزیتهای بازارهای ایران به «حمل و نقل»، «منطقه ژئوپلتیک» و «شاهراه ارتباطی بین دو قاره آسیا و اروپا» بر میگردد. در حوزههای مختلفی ایران آمادگی بالایی در حوزه نرمافزاری و سختافزاری دارد و البته کارهای مطالعاتی زیادی در این حوزه انجام شده که با توجه به عزم دولت برای سپردن امور به بخش خصوصی و مردم به نظر میرسد همه چیز آماده است و به واقع اسب سوار آماده است. حتی با شرایط جدیدی که در منطقه ایجاد شده رقبای ما متوجه میشوند بازار ایران یک بازار بسیار خوب است و در اغلب کشورها همچنانکه در هند در مذاکرات (Bussiness to Bussiness) دیدیم در اغلب کشورها انگیزه بالایی برای حضور در بازارهای ایرانی به چشم میخورد.
حال با توجه به مطالبی که گفتید، چه کارهایی برای مقدمات حضور سرمایهگذاران خارجی باید مورد توجه قرار گیرد؟
شاید اگر چه بازارهای داخلی قابل قیاس با استانداردهای بازارهای جهانی نباشند، اما مطمئنا شرکتها و سرمایهگذاران خارجی با یک بازار وسیع بهدلیل نیاز به تقاضا رو به رو خواهند شد، اما در شرایط کنونی همه چیز وابسته به چند پارامتر مهم و اساسی است که در وهله اول به حجم کمی سرمایهگذاری، نوع تعاملات ما با منطقه و جهان، فضای کسبوکار و ثبات و رقابت اقتصادی در کشور بستگی دارد. یادمان نرود فضای کسبوکار و سرمایهگذاری دو مقولهای است که لازم و ملزوم یکدیگرند. اقتصاد با واقعیتها سروکار دارد. برای حضور سرمایهگذار سیاستها و رفتارها باید ثبات داشته باشند. در واقع تداوم سرمایهگذاری به ثبات در سیاستگذاری، ثبات در مقررات و رفتارهای شاخص کسبوکار و به صرفه بودن شرایط سرمایهگذاری برای سرمایهگذار براساس شاخصهای کلان اقتصادی و از سویی قیمت ارز بستگی دارد. زمینه حضور سرمایه و تکنولوژی و چگونگی تعامل با منطقه و جهان (با توجه به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران) و راهحل خروج از این وضعیت افزایش توان صادرات و حضور در بازارهای جهانی است. همه اقتصاددانان تاکید دارند: برای چگونگی خروج از رکود تورمی مساله اصلی حضور در بازارهای جهانی و صادرات است. البته علاوهبر عواملی که به عنوان شروط سرمایهگذاری گفته شد شرط عدالت اجتماعی و رفاه و معیشت مردم نیز از دیگر مواردی است که باید در زمینه حضور سرمایهگذاران در کشور به آن توجه شود.
با تمام توضیحاتی که گفتید آیا واقعا میتوان به افزایش سرمایهگذاران خارجی در کشور امیدوار بود؟
در شرایطی که برخی پارامترها در حوزه سرمایهگذاری برای دنیا تهدید است، برای ما فرصت است. از قطر، عمان، آذربایجان تا پاکستان و هند، ایران آماده است در حوزههای مختلف صنعتی همچون حوزههای نفتی، جاده و راهآهن با اطمینان، شرایط را برای سرمایهگذاری شرکتهای خارجی مهیا کند. با وجود محدودیتهایی که اقتصاد ایران دارد، اگر زمینههای تدافعی ورود سرمایه به کشور برداشته شود چه بسا با حضور سرمایهگذاریهای خارجی (ایرانی یا غیر ایرانی) اقتصاد ما رقم ۷۰۰ میلیارد دلار را به عنوان یکی از نیازهای اولیه به راحتی آمادگی جذب آن را داشته باشد. در این میان باید دوباره متذکر شد که سرمایهگذاری خارجی با توجه به مشکلات اقتصاد ایران همچون نرخ بالای بیکاری، ورود موج جدیدی از فارغ التحصیلان دانشگاهی و نبود محیط کسبوکار و عدد منفی رشد اقتصادی یک ضرورت است، زیرا در صورت بیتوجهی به آن عواقب نامطلوبی در اثر بیکاری بالا همچون ناهنجاریهای اجتماعی و تبدیل شدن فرصتها به تهدیدها در انتظار خواهد بود.
تا قبل از مذاکرات ژنو، طی سالهای گذشته با توجه تحریمها رقم جریان سرمایهگذاری چگونه بود؟
آمار رسمی و متقنی از جریان سرمایهگذاری در کشور در سالیان اخیر در دسترس نبوده و البته آمار اعلام شده هم متفاوت بوده است و بهدلیل تحریمها نیز متاسفانه بیشتر روی کاغذ این اعداد جابه جا شدهاند که البته این رقم در محدوده ۲ تا ۵ میلیارد دلار سالانه در تغییر بوده است.
در پایان به توجه به اینکه شما خود به عنوان فعال بخش خصوصی شناخته میشوید، درباره حضور بخش خصوصی در مقوله سرمایهگذاریهای خارجی چه پیشنهادی دارید؟
بخش خصوصی یک پتانسیل بالقوه است. در واقع یک توان است و ظرف آمادهای است که میتواند با انرژی بسیار بالایی همچون یک انسان پرنشاط و با استعداد در کنار دیگر شرایط در بدبینانهترین حالت حداقل مهیاکننده بخشی از شرایط سرمایهگذاری و البته رفع موانع باشد. حضور بخش خصوصی در اقتصاد اگر دیوارهای محدودهکننده نباشد چه بسا مهمترین اصل و تاثیرگذارترین عامل باشد. این را در پایان باید بگویم اگر حجم سرمایهگذاریهای خارجی با افزایش رو به رو نشود چه بسا بهبود دیگر شاخصها شعاری بیشتر نخواهد بود و این حالی است که باید زمینه افزایش سرمایهگذاری خارجی را فراهم کرد.
ارسال نظر