در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با سه نفر از فعالان بخش خصوصی عنوان شد
سرمایه‌گذاری خارجی؛ مزایا و موانع
سردار خالدی- برای افزایش تبادلات تجاری- اقتصادی در قالب «سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» علاوه‌بر فراهم‌سازی مقدمات کار که عادی‌سازی روابط بین کشورها است، «حضور بخش خصوصی»، «ثبات اقتصادی» و «پایین آوردن ریسک‌های سیاسی و اقتصادی» از دیگر پارامترهای مورد نیاز است. سرمایه‌گذاری‌ها همواره به عنوان یکی از چهار پایه اصلی نظام‌های تامین مالی شناخته می‌شوند و این در حالی است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها به‌ویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی داشته است. این واقعیت باعث شده رقابت‌های اقتصادی برای بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید شود. با این وجود سهم ناچیز ایران از حجم کل جریان سرمایه‌گذاری خارجی نشان از راه طی نشده فراوانی دارد. اگرچه دلایل متعددی برای موانع سرمایه‌گذاری در ایران گفته شده و مطالب فراوانی در این زمینه ارائه شده، اما براساس گفته کارشناسان با توجه به افزایش روابط بین‌الملل ایران با کشورهای همسایه و دور که در قالب دیدار هیات‌های اروپایی و کشورهای آسیایی و آفریقایی در حال شکل‌گیری است، به نظر می‌رسد بخشی از مسیر ابتدایی برای حضور سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به مساله دیپلماسی اقتصادی برمی‌گردد و بعد از مذاکرات ژنو حضور هیات‌ها از سراسر جهان، تا حدی آسان‌تر شده است. حتی برخی مقامات دولت معتقدند با اجرای بندهای توافق‌نامه ژنو، ترافیک سفر هیات‌های تجاری- اقتصادی از سراسر جهان به ایران که در بیش از یک ماه اخیر ایجاد شده، سنگین‌تر خواهد شد.
سفر هیات‌های برخی کشورهای اروپایی همچون سوئد، فرانسه، انگلیس، آلمان و ایرلند و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی همچون کنیا به ایران و دیدار با برخی دولتمردان و تشکل‌های بزرگ بخش خصوصی همچون اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران خود گویای این مساله است که مقدمات حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور در اولین گام به افزایش دیدارهای هیات‌های اروپایی و آسیایی بستگی دارد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در دولت با وجود موانع و چالش‌های زیادی که پیش رو دارد در صدر مهم‌ترین اولویت‌های کاری قرار گرفته است. البته مثال قابل تحسین آن را می‌توان در مذاکرات ژنو با گروه ۱+۵ درباره مذاکرات هسته‌ای جست‌وجو کرد. به مناسبت اهمیت موضوع در رابطه با «نقش و اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در رشد و توسعه اقتصادی کشور» با چند نفر از فعالان بخش خصوصی صحبت کرده‌ایم که مشروح آن در پی می‌آید.
راه باید آسان شود
علینقی خاموشی، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش و اهمیت مقوله سرمایه‌گذاری خارجی در رشد و توسعه اقتصاد کشورها به «دنیای اقتصاد» گفت: یکی از معضلات کشور در اقتصاد بیکاری بالا و به اصطلاح کسری «اشتغال» است. براساس برخی آمار موجود در شرایط فعلی برای ایجاد هر شغل صنعتی حدود ۱۰۰ میلیون تومان نقدینگی لازم است که اگر با نرخ تورم محاسبه کنیم این عدد تا ۳۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد. این در حالی است که منابع داخلی ما به هیچ‌وجه نمی‌تواند جبران احتیاجات ما را داشته باشد، به همین دلیل به نظر می‌رسد در شرایط حاضر چاره‌ای جز استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از پارامترهای تامین منابع مالی در این مساله باقی نمی‌ماند.
وی با اشاره به روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تصریح کرد: روند حال حاضر با توجه به مذاکرات ژنو و دیگر اتفاقات خیلی خوب است ولی این نکته را هم نباید فراموش کرد که بهترین مکان سرمایه‌گذاری برای پول‌های سرگردان در شرق جهان آن هم در ایران است.
خاموشی در ادامه با بیان اینکه طرح مساله سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان هدف در تسهیل روابط و محیط کسب و کار خوب است اما زمانی که مساله شکافته می‌شود باید درست شود، اظهار کرد: ما در گام اول برای موفقیت در این مساله باید موانع سرمایه‌گذاری را برداریم و در باب سیاست‌گذاری باید تمامی موضوعات را روشن و تسهیل کنیم این در حالی است که موانع سرمایه‌گذاری صنعتی بسیار است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه در شرایط فعلی معلوم نیست سهم سرمایه‌گذاری چقدر است و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از تسهیلات تا چه حد می‌تواند استفاده کند، گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در مقوله سرمایه‌گذاری خارجی، سهم تسهیلات ۸۰ درصد و سهم آورده ۲۰ درصد بود که این مساله تا قبل از دولت محمود احمدی‌نژاد وجود داشت، اما بعد از همان سال‌ها این قاعده به هم خورد و تکلیف سرمایه‌گذاری خارجی معلوم نبود که به چه صورتی تغییر پیدا کرد. یعنی مشخص نبود که سهم آورده و تسهیلات چگونه بود و همه چیز به هم ریخت. این در حالی است که یکی از اولین گام‌ها این است که این قاعده درست شود تا سرمایه‌گذار در مقوله کسب‌وکار تکلیف خود را بداند.
رئیس سابق اتاق ایران با اشاره به اینکه باید در بودجه سال آینده دولت تمامی این موارد را به‌طور مشخص معلوم کند، تصریح کرد: به عنوان مثال استهلاک صنایع به‌طور متوسط سالانه ۱۰ درصد است که اگر هر سال بخواهیم به تولید سال قبل برسیم باید ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری داشته باشیم، اما در عمل چنین چیزی نیست به همین دلیل است که نشان می‌دهد ما متاسفانه برنامه‌ریزی نداریم و با وجود اشتباهات مکرر در هشت سال گذشته معلوم نیست در سال ۹۳ در بسیاری از بخش‌ها همچون صنایع، کشاورزی و غیره وضعیت به چه ترتیبی است.
وی با بیان این عبارت که «راه و مسیر باید آسان شود»، تصریح کرد: باید مشخص کنیم در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، بانک‌ها بدانند که چقدر در سرمایه‌گذاری شریک هستند و سرمایه‌گذار باید بداند چقدر آورده داشته باشد یا اینکه هزینه و کارمزد وام چقدر است و در واقع باید با برنامه‌ریزی صحیح و سیاست‌گذاری‌های دقیق همه جزئیات در این خصوص مشخص شود تا بخش‌های مختلف بدانند در چه مسیری گام می‌گذارند.
جریان سرمایه‌گذاری خارجی، ۵/۱ تا ۵/۳ میلیارد دلار در سال
پدرام سلطانی، عضو هیات رئیسه هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در ابتدای صحبت‌هایش درباره نقش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصاد کشورها گفت: در نظام تامین مالی، «سرمایه‌گذاری خارجی» یکی از ۴ پایه اصلی تامین مالی در یک اقتصاد در کنار «بانک‌ها»، «بازار سرمایه» و «خزانه» است که البته ما متاسفانه به واسطه تحریم‌ها از این پایه محروم شدیم.
سلطانی با بیان اینکه با بهبود روابط و کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی ایران در رتبه‌های جهانی و کاهش تحریم‌ها به نظر می‌رسد رغبت و امکان تسهیل شرایط فراهم شود، اظهار کرد: با حضور موسسات خارجی بزرگ در قالب سرمایه‌گذاری در ایران اتفاقی که می‌افتد این است که در صنایع بزرگ ما مانند نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد و خودرو و امثال اینها سرمایه‌گذاری می‌شود و تامین مالی این صنایع بزرگ باعث می‌شود این صنایع نیز فشار خود را از روی سیستم بانکی بردارند و سهم کوچکی که صنایع و بنگاه‌های کوچک از کیک تسهیلات و اعتبارات و منابع دارند بیشتر و منطقی شود. به همین دلیل است که ورود سرمایه‌گذاری خارجی اولا موجب رونق می‌شود و ثانیا فراغت سیستم بانکی و گشایش متوسط را به همراه دارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است براساس برآورد و آمارهای منتشر شده طی چند سال گذشته، جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از ۵/۱ تا ۵/۳ میلیارد دلار در سال در نوسان بوده که البته مجوز‌های سرمایه‌گذاری به‌دلیل تحریم‌ها امکان جابه‌جایی برای آن ایجاد نکرده و بیشتر آمارها به نظر می‌رسد روی کاغذ بوده و در عمل به گونه دیگری است.
سلطانی با بیان اینکه ما از نظر میزان سرمایه‌گذاری خارجی با فرض تحقق در قیاس با رقیب‌های فعلی در منطقه بسیار عقب‌تر از آنها هستیم، اظهار کرد: این در حالی است که بین سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی با فاینانس‌ها و سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم یا غیرمدیریتی تفاوت است که در صورت لحاظ این تفاوت‌ها از این حیث با عدد بسیار هنگفتی از رقیب‌های منطقه عقب هستیم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با طرح این موضوع که سهم بخش خصوصی با توجه به آمار اندک سرمایه‌گذاری خارجی در ورود سرمایه‌گذاران به کشور بسیار کوچک است، اظهار کرد: موانع متعددی در ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور سهیم بوده‌اند که مهم‌ترین آنها تحریم‌ها بوده و البته کیفیت ارتباطات با جامعه جهانی و افزایش تنش‌ها در چند سال اخیر یکی دیگر از دلایل موانع حضور سرمایه‌گذاران بوده است.
به اعتقاد سلطانی، بی‌ثباتی اقتصادی کشور از دیگر موانع پیش روی ما بوده است. سرمایه‌گذاران به تابلوی ریسک کشورها نگاه می‌کنند و این در حالی است که متاسفانه برخی آمار نشان می‌دهد ریسک اقتصادی ایران در سال جاری به معادل کشورهای عراق و افغانستان رسیده که علامت مثبتی نیست و این هشداری است که باید به آن توجه کنیم.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی با قیاسی که از بازار ایران با بازار رقیب همچون عربستان و ترکیه می‌کنند، متوجه می‌شوند کشور ما در برخی شاخص‌ها همچون «رقابت‌پذیری» و «فساد اداری» جایگاه مطلوبی ندارد، تصریح کرد: به واسطه رتبه‌های پایین کشورمان در همه این شاخص‌ها سرمایه‌گذار با رغبت کمتری میل به حضور در بازارهای ایران دارد.
به اعتقاد سلطانی، مهم‌ترین نکته‌ای که در سرمایه‌گذاری خارجی کشورمان باید مورد توجه قرار گیرد کاهش و رفع تحریم‌ها است که در شرایط فعلی سیاست‌گذاری‌ها نیز به سمتی سوق پیدا می‌کند که تسهیل این مسیر است.
وی در پایان تاکید کرد: در صورت ورود سرمایه‌گذاری خارجی این موضوع را هم باید مورد توجه قرار دهیم که مجددا سرمایه‌گذاری باید از بخش دولتی به بخش خصوصی سوق پیدا کند و با وجود تاکید دولت روی اینکه تنها به عنوان میانجی و ناظر در سیاست و اقتصاد حضور دارد باید یادآوری کرد، در صورتی که سرمایه‌گذاری‌های خارجی بدون حضور بخش خصوصی باشد چه بسا دوباره مسیر اشتباهات گذشته را تکرار خواهیم کرد.
در مرحله «آتش‌بس» قرار داریم
مسعود خوانساری، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه اگر بخواهیم واقع‌بینانه عمل کنیم همه کشورها که در دو دهه گذشته جزو کشورهای توسعه‌یافته قلمداد می‌شدند، عمده کشورهایی بوده‌اند که از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرده‌اند، تصریح کرد: ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور در کمک به رشد اقتصادی و کاهش تورم بسیار موثر خواهد بود، این در حالی است که همه این مقدمات با دیپلماسی فعال و منطقی به نفع کشور رقم می‌خورد.
خوانساری با اشاره به اینکه بسیار زود است درباره روند جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور طی چند ماه اخیر قضاوت کنیم زیرا دیپلماسی دولت در شرایط فعلی تنها تلاش بر این بوده که به دنبال عادی‌سازی روابط باشد، اظهار کرد: اولین گام برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی این است که از در آشتی وارد قضایا شویم و این در حالی است که بعد از آن باید به دنبال آتش‌بس بعد از مخاصمه و دعوا باشیم و البته پس از حل و فصل این دو مساله، مرحله بعد سرمایه‌گذاری است که امید است با توجه به اینکه ما در مرحله دوم یعنی «آتش بس» قرار داریم به‌زودی شاهد تغییرات مثبتی باشیم. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه قطعا بخش خصوصی آمادگی دارد در زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور به دولت کمک کند، گفت: با توجه به سیاست‌گذاری‌های دولت درباره فعال شدن بخش خصوصی در اقتصاد کشور و لایحه بودجه سال آینده درباره واگذاری‌ها به بخش خصوصی به نظر می‌رسد در هر صورت بخش خصوصی در این راستا نقشی اساسی و گامی مهم در مشارکت خواهد داشت.
خوانساری در پایان با اشاره به اینکه مطمئنا برای تامین هزینه‌های دیگر و با توجه به تورمی که از ناحیه درآمدهای ارزی دولت از بخش نفت و فرآورده‌های نفتی و تزریق ریالی که توسط بانک مرکزی به وجودآمده است، یکی از بهترین مسیرها سرمایه‌گذاری خارجی است، اظهار کرد: دو مشکل برای تحقق افزایش سرمایه‌گذاری خارجی یکی مساله نبود درآمد کافی ما و دیگری مساله تورم است که به اصطلاح شرایط را محدود و تا حد زیادی سخت کرده است.
ارسال نظر