در واکاوی رفع مشکلات تامین مالی بنگاههای اقتصادی پیشنهاد شد
دولت احتیاط را کنار بگذارد
سردار خالدی- «مساله تامین مالی» همواره یکی از مشکلات اصلی بنگاههای اقتصادی در سالیان اخیر بوده است. با وجود تغییرات مثبت در بازار سرمایه در یک سال گذشته، بنگاهها همچنان با چالش پیش رو دست و پنجه نرم میکنند. به اعتقاد برخی از کارشناسان، مشکل اصلی در تامین منابع مالی بنگاهها به محافظهکاری دولتها در اصلاح نرخ سود بانکی، ارز و یارانهها برمیگردد که تا این مساله حل نشود و اصلاح ساختار کنونی اقتصاد صورت نگیرد، چه بسا چالشهای پیش روی بنگاهها ادامه خواهد داشت. البته فعالان اقتصادی بر این باورند مشکلات فعلی بنگاهها در سالیان گذشته همواره وجود داشته و تنها وعدههایی برای حل آن از سوی دولتها داده شده، این در شرایطی است که کاهش سرمایه در گردش بنگاهها در کنار افزایش هزینه مواد اولیه و بالا رفتن قیمتها باعث شده بنگاهها با مشکلات اساسی روبهرو شوند. در این میان، همه بر این امر اتفاق نظر دارند که با واقعی شدن نرخ سود بانکی و ارز و البته بسته مناسب اجرای یارانهها، در راه اصلاح نظام بانکی به عنوان مهمترین منبع تامین مالی بنگاهها باید جدیت به خرج داد. برای چند و چون بررسی وضعیت تامین مالی بنگاههای اقتصادی با چند نفر از کارشناسان گفتوگو کردیم که مشروح آن در ادامه میآید:
دولت به اقدامات اساسی روی بیاورد
سیدحمید حسینی، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسبوکار اتاق ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت تامین مالی بنگاههای اقتصادی کشور گفت: آمار نشان میدهد نظام بانکی به دلیل معوقات بانکی توان جذب منابع مالی را ندارد و این در حالی است که اگر چه در سالیان قبل بازار سرمایه نتوانست نقدینگی بالایی را جذب کند، ولی در سال جاری بازار سرمایه توانسته همزمان با وضعیت رکودی در بازار ارز و مسکن، نزدیک ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه را جذب کند.
به اعتقاد حسینی، مجموعه بازار سرمایه که شامل بورس و شرکتهای بورسی است، میتواند در کنار نظام بانکی بهعنوان یکی از منابع تامین مالی نقش ویژهای ایفا کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه ریشه مشکلات فعلی به پایین آمدن نرخ بهره بانکی، تثبیت نرخ انرژی در سالیان گذشته و تصویب برخی از طرحهای مجلس درباره تثبیت قیمتها برمیگردد، تصریح کرد: دولت در شرایط فعلی باید احتیاط و محافظهکاری را رها کند و سود بانکی را نیز افزایش دهد و مطمئنا در صورتی که دولت در همین راستا گام بردارد، میتواند نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود را به بانکها برگرداند.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش تاکید کرد: داراییهای خارجی بانک مرکزی باید کاهش پیدا کند، زیرا افزایش داراییهای بانک مرکزی افزایش خلق پول را به دنبال دارد که توجه به این موضوع برای حل مشکلات تامین مواد اولیه بخش تولید بسیار مهم است.
به گفته حسینی، برای رهایی از وضعیت فعلی باید به بخش خصوصی اجازه داده شود تا از منابع خارجی استقراض کند.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسبوکار بر این باور است که دولت باید همانند تجربههای موفق دیگر در اروپا و سایر نقاط جهان با اصلاح ساختار در اقتصاد، محافظهکاری درباره نرخ سود بانکی، نرخ ارز و یارانه را کنار بگذارد و از اینکه با «مُسکن دوره درمان را به تاخیر بیندازد» دوری کند و بپذیرد برای رونق اقتصادی به یک جراحی نیازمندیم که مطمئنا یک دوره ریاضت اقتصادی را هم باید تحمل کنیم.
به گفته وی، نباید با اسم «اعتدال» به صورت کجدار و مریز در حفظ وضعیت موجود بکوشیم، بلکه باید برای خروج از رکود فعلی به اقدامات اساسی روی بیاوریم.
با کمبود تقاضا روبهرو هستیم
جمشید عدالتیان، رئیس کمیسیون آموزش و فرهنگ اقتصادی اتاق ایران نیز درباره مشکلات بنگاههای اقتصادی، اظهار کرد: چالشهای پیشروی بنگاهها همان مسائل قدیمی است و اگرچه وعدههای زیادی داده شده، اما در عمل هنوز بسیاری از امور سر جای خود باقیمانده است و به جز مساله گشایش اعتبارات اسنادی (ال.سی) که آن هم در شرف انجام است، مابقی مسائل از جمله نقدینگی بنگاههای اقتصادی، تامین مواد اولیه و قطعات مختلف در کشور که کاهش پیدا کرده روی بنگاههای اقتصاد تاثیر گذاشته است.
عدالتیان با اشاره به اینکه چون درآمد ناخالص داخلی (GDP) کاهش پیدا کرده به همان میزان خرید داخلی نیز کاهش پیدا کرده است، از کمبود تقاضا در بازار، کاهش صادرات و اینکه شرکتها با شرایط فعلی افزایش هزینهها نمیتوانند قیمتها را پایین بیاورند صحبت به میان آورد. وی با تاکید بر اینکه تولید ملی با مشکل روبه رو است، تصریح کرد: راهکار فعلی برای بهبود وضعیت تامین مالی بنگاههای اقتصادی تنها راهکار ارزی نیست، بلکه به دیگر مسائلی همچون بهبود فضای کسبوکار نیز برمیگردد.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، اگر تقاضا باشد به همان نسبت محیط کسبوکار در تولید بهبود مییابد، بنابراین پرداختن تنها به فضای کسبوکار درست نیست و اگر در همین راستا با افزایش درآمدهای خانوارها تقاضای مشخصی تعریف شود که بتواند در بازار خودش را نشان دهد، میتواند راهکار موثری برای بهبود تامین مالی بنگاهها باشد و البته تمامی این سیاستها در سمت و سویی باید باشد که کاهش نرخ تورم نیز در نظر گرفته شود.
عارضهیابی خاص به صورت موردی
شمس علی هادیزاده معلم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز با اشاه به اینکه متاسفانه در شرایط فعلی سیستم بانکی به عنوان یکی از منابع مالی تامینکننده، شرایطی را تعیین میکند که عمل کردن به آن بسیار سخت است، تاکید کرد: به میزان نقدینگی تولیدکنندگان و سرمایهگذاران توجه نشده است.
وی تصریح کرد: ما همه بر این باوریم با توجه به نرخ بالای تورم، نباید نقدینگی را افزایش دهیم، اما باید سیستمها و شرایطی تعریف شود که سرمایه در گردش کارخانهها و سرمایهگذاران متاثر از وضعیت فعلی، کاهش نیابد.
به گفته معلم، تزریق پول در سیستم فعلی اقتصادی دیگر جوابگو نیست و این تزریق در واقع سم است. این در حالی است که باید به دنبال راهکاری باشیم که دولت از طریق اتحادیهها یا صنوف مرکزی تولید بنگاهها را شناسایی کنند و با شفافسازی در این باره شرایط بهتری را برای هر یک از بنگاهها در نظر بگیرند.
وی با اشاره به یکی از پیشنهادهای خود درباره اعطای یارانه مستقیم به مردم در قالب نقدینگی که بهتر بود به جای ۵۰ هزار تومان، ۲۰ لیتر شیر در ماه به مردم داده شود تا هم سلامت مردم تضمین شود و هم صنعت احیا شود، اظهار کرد: باید راهکارها را به صورت موردی تضمین کنیم و در شرایط فعلی با توجه به شرایط تحریمها اگر چه کار بسیار سختی است باید پارتیزانی عمل کنیم.
به اعتقاد معلم، با تفکیک خاص بنگاهها، عارضهیابی خاص به صورت درمان موردی با تزریق منابع مالی (بادرنظرگرفتن نرخ تورم) میتوانیم بهبود تامین مالی بنگاهها را در دستور کار قرار دهیم.
همه چیز به بانکها ختم میشود
سهراب شرفی، نایب اول کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران بیشترین مشکل فعلی بنگاهها را از ناحیه بانکها میداند و بر این باور است راه حل آن نیز تنها از طریق بهبود نظام بانکی میسر و امکان پذیر است.
شرفی با اشاره به اینکه بانکها در شرایط خود تحریمی هستند، راه حل تامین مالی بنگاهها را از طریق بازار سرمایه ممکن میداند و تصریح میکند: بازار سرمایه نیز نمیداند که منابع را در اختیار بخشهای اقتصادی قرار دهد یا سپرده بانکی. با توجه به سودهای نجومی، طبیعی به نظر میرسد بازار سرمایه منابع را در اختیار بنگاهها قرار ندهد و بخش عمدهای از سرمایهها به نظام بانکی روانه شود.
وی برخلاف بسیاری از فعالان بر این باور است که سود تسهیلات و سود سپردهها باید کاهش پیدا کند و با انتقاد از اینکه بانکها سودهای مضاعفی را دریافت میکنند، معتقد است: به دلیل سود بالای بانکی، دادوستدها و معاملات در سایر بازارها به هم ریخته و دچار سردرگمی شده است.
شرفی با بیان اینکه منشا تورم به بانکها برمیگردد، تصریح کرد: با سودهایی که بانکها اعطا میکنند، تولیدکننده مجبور است برای دریافت سود متناسب، کالای خود را با توجه به افزایش هزینهها و مواد اولیه با قیمت بالاتری بفروشد که همه این افزایش قیمتها از مصرفکننده گرفته میشود که در نهایت به زیان مصرفکننده نیز تمام میشود.
به اعتقاد وی، اساسا ضرورت ندارد که برای کاهش نرخ تورم سطح توانایی خرید کالا توسط مصرفکننده را پایین بیاوریم؛ زیرا در عین حال که تورم میتواند پایین بیاید همه هم میتوانند نقدینگی داشته باشند آن هم به شرطی که سازوکارها در نظام بانکی اصلاح شود.
شرفی با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی کسری بودجه دولتها در پایان سال به همین مساله بر میگردد، تاکید کرد: دولتها میتوانند از منفعت خود در نظام بانکی صرف نظر کنند و در عوض به جای آن از ناهنجاریها و رفتارهای اجتماعی که ممکن است بعدا با کاهش قدرت خرید مردم یا کاهش نقدینگی به وجود بیاید، جلوگیری کنند.
شرفی در بخش دیگری از صحبتهایش به مساله افزایش هزینهها در دولت نیز اشاره و تصریح کرد: مشکلات بسیار ظریفی در اقتصاد وجود دارد که متاسفانه به دلیل اینکه اقتصاددانان، تئوریک به این قضیه نگاه میکنند نمیتوانند نسخه درستی برای اقتصاد بپیچند.
وی با انتقاد از عملکرد نظام بانکی کشور تاکید کرد: در هیچ کجای جهان به اندازه ایران رشد شعب بانکها اینچنین سریع نبوده و چنین شیوه بانکداری در هیچ کجا دیده نمیشود. شرفی با اشاره به سازوکارهای نظام بانکی بر این نکته تاکید کرد: بوروکراسی دولتی همچنان در نظام بانکی بخش خصوصی وجود دارد و در شرایطی که در همه دنیا بخش خصوصی به دنبال خدمات با کیفیت بهتر و قیمت ارزانتر است، اما در ایران به دلیل اینکه بخش خصوصی ضعیف و نوپا است، وضعیت برعکس است.
نایب رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین منابع مالی اتاق ایران همچنین با بیان اینکه نظام بانکی کارنامه خوبی نداشته است، تصریح کرد: متاسفانه زمانی هم که بانکها اقدام به جمعآوری نقدینگیهای خرد میکنند، به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع این حجم نقدینگی معلوم نیست به کجا میرود؟
شرفی در پایان به بیان این موضوع تاکید کرد که مشکلات نظام بانکی به یک «دمل چرکین» تبدیل شده که نیازمند بازنگری و نظارت در این وضعیت است.
ارسال نظر