محمود بازاری* از زمان تاسیس و راه‌اندازی مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ایران همواره چگونگی بهره‌برداری راهبردی از این مناطق در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و دلایل عدم تحقق اهداف تعیین شده، مورد پرسش و نقد کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. قانون و مقررات خاصی که قریب به دو دهه گذشته با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های متنوع مناطق مختلف کشور در قالب مناطق آزاد فرا سرزمینی و مستقل از سرزمین اصلی تدوین و تصویب شد تا به امروز بدون کمترین بازنگری و البته با نادیده گرفته شدن‌های فراوان از سوی دستگاه‌های اجرایی مورد بهره‌گیری بوده است؛ اما فی‌الواقع ضرورت ایجاد اصلاحات و تغییرات مثبت در قانون و مقررات مناطق آزاد و ساده‌سازی و ایجاد شفافیت در متن این احکام و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی آن خود الزامی اساسی و بسیار مهم است.

مناطق آزاد ایران به‌رغم جانمایی نسبتا مناسب در اکثر آنها هنوز به واسطه کمبود دسترسی به زیربناهای سرزمین اصلی و نیز کشورهای هدف همسایه و غیرهمسایه قادر به نقش‌آفرینی قابل قبول و شاید در حد مورد انتظار نیستند.

زیرساخت‌هایی نظیر خطوط مواصلاتی جاده‌ای و ریلی، خطوط پروازی منظم و مستمر، سامانه‌های تردد دریایی (کالا و مسافر)، سامانه‌های سهل و آسان صدور روادید برای سرمایه‌گذاران و تجار خارجی متقاضی سفر به این مناطق و سامانه‌های قابل استفاده خدماتی متصل به کریدورهای بین‌المللی، بخش مهمی از نواقص زیربنایی و زیرساختی در بخش برون‌مرزی این مناطق است. ضمن اینکه به‌رغم ظرفیت‌های مناسب در قانون و مقررات مناطق آزاد ایران، متاسفانه این ظرفیت با تغییرات فله‌ای فاقد تحول کیفی و نیز جابه‌جایی‌های مستمر مدیریت دولتی مناطق آزاد به ویژه در سال‌های اخیر و عدم توجه به الزامات اجرایی و ویژگی‌های بین‌المللی و حرفه‌ای مدیران آنها در کمترین سطح مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

از مهم‌ترین الزامات برای توسعه واقعی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بررسی و انتخاب دقیق مدیران حرفه‌ای و اجرایی با توان مدیریت در سطوح بین‌المللی و آگاه و مسلط به قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری و تامین مالی و حقوق بین‌الملل است. استمرار و اطمینان‌بخشی به ثبات مدیریتی مسوولان مناطق آزاد الزام اساسی دیگری برای تحکیم و تقویت ساختارهای منابع انسانی متخصص و دانش پایه در این مناطق است. رعایت و اجرای قوانین و مقررات فعلی مناطق آزاد از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی و پایبندی واقعی آنها به قانون این مناطق، لازمه تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای در این مناطق است.

مناطق آزاد به عنوان نقطه اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی و به عنوان مناطق پردازش و فرآوری کالا با هزینه کمتر و بهره‌وری بیشتر نسبت به سرزمین اصلی، باید مورد حمایت جدی دولت قرار گرفته و اقدامات لازم در راستای رفع انحصارات و مداخلات دستگاه‌های اجرایی در امور مدیریت عالی مناطق آزاد و تفویض اختیارات و وظایف مرتبط به مناطق مذکور مطابق قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه پنجم توسعه به عمل آید.

در حال حاضر، با توجه به ظرفیت‌های متنوع مناطق آزاد ایران و توسعه فضای امیدوارانه در جهت رفع تدریجی تحریم‌های خارجی، مناطق یاد شده باید به‌عنوان فرصتی قابل توجه در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای اجرای پروژه‌های مختلف از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، توسعه صادرات و صادرات مجدد، حمل‌ونقل و ترانزیت، امور بانکی و بیمه‌ای، امور زیربنایی، توسعه گردشگری و به‌خصوص به عنوان هاب فعالیت‌های تجاری و صنعتی، مورد اهتمام و حمایت‌های جدی دولت و سایر قوای کشور در امور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان قرار گیرند. فعالان اقتصادی و تجار ایرانی نیز در راستای توسعه کسب‌و‌کار، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری فعالیت‌های تولیدی و تجاری باید نگاه جدی‌تری به مناطق آزاد داشته باشند.

آمارها و اطلاعات منتشره در خصوص کارکردها و عملکرد این مناطق در سال‌های اخیر حاکی از افزایش موانع و مشکلات متعدد در مسیر فعالیت بنگاه‌های تولیدی و تجاری مستقر در مناطق مذکور است، در صورتی که براساس اهداف اولیه تشکیل مناطق آزاد قرار بوده نسبت به میانگین شاخص‌ها در سرزمین اصلی، متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری افزایش و میانگین هزینه‌های جاری و عملیاتی فعالیت‌های اقتصادی کاهشی باشد که این هدف محقق نشده و بنا بر گزارش‌ها و شواهد موجود، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی با رکود و ضرر و زیان یا تعطیلی روبه‌رو شده‌اند.

راهکارهایی از جمله افزایش سقف سنوات معافیت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی از پرداخت مالیات، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی، تسهیل و آزادسازی انتقال اصل و سود سرمایه‌گذاران خارجی، ارائه مشوق‌ها و تسهیلات متنوع و خدمات کم‌هزینه به سرمایه‌گذاران، اصلاح مقررات فعلی در راستای جذاب‌تر شدن شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، کاهش زمان پذیرش و ثبت شرکت‌های سرمایه‌گذار در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای همجوار، کمک دولت به تسریع فرآیند بهره‌برداری پروژه‌های زیربنایی، افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی به سرمایه‌گذاران، توسعه فرهنگ سرمایه‌پذیری و حفظ و توسعه سرمایه‌های مولد و احترام و تکریم سرمایه‌گذاران و ارائه بسیاری از خدمات دیگر، می‌تواند مناطق آزاد ایران را از غفلت ملی و عزلت بین‌المللی رهایی بخشد.

*کارشناس ارشد صادرات