نقشه راه دیپلماسی برای ارتقای اقتصاد ایران

سردار خالدی- سی و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حمایت از تیم مذاکره‌کننده در چارچوب نظام و تاکید بر راهبرد سیاست خارجی برای ارتقای جایگاه اقتصاد ایران در شرایط جدید بین‌المللی و البته حاشیه‌هایی پیرامون عدم اجرایی شدن گشایش «ال.سی»های ۳۰درصدی و مشکلات نظام بانکی برگزار شد. یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران در جایگاه اولین سخنران درباره حمایت از تیم مذاکره‌کننده گفت: ملت ایران نشان داد از مذاکره‌کنندگان و منافع ملی کشور حمایت می‌کند و این اقتدار یک سرمایه ملی است که باید در راستای اهداف نظام از آن استفاده شود. مشکلات نظام بانکی ادامه دارد رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه از دولت جدید انتظار می‌رود شاهد بیان برخی اظهارنظرها که در گذشته بود، نباشیم، گفت: دولت یک بخشنامه ۳۵ بندی را تصویب کرده، اما هنوز بسیاری از بند‌های این بخشنامه اجرایی نشده است، در برخی از بند‌ها مثل گمرک شاهد عملیاتی شدن موضوع هستیم، اما در مسائل بانکی و نظام بانکی مشکلات همچنان ادامه دارد. پس از صحبت‌های آل اسحاق، ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران اسامی نمایندگان جدید بخش دولتی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت را قرائت کرد که البته از نمایندگان معرفی شده در اتاق، ۱۲ نفر در جلسه دیروز حاضر بودند. سخنران بعدی نشست دیروز، محمود شوری از استادان دانشگاه و از کارشناسان مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که طرح مطالعاتی «راهبرد سیاست خارجی برای ارتقای جایگاه اقتصاد ایران در شرایط جدید بین‌المللی» را ارائه و تشریح کرد. به گفته آل اسحاق، این مجموعه که زیر نظر اتاق بازرگانی تهران با همکاری مسعود کرباسیان، محمود واعظی و علی جنتی در مرکز مطالعات استراتژیک انجام شده، از مجموعه کارهای مفیدی است که قرار است پس از بررسی و مطالعه به زودی چاپ شود. براساس گفته شوری، طرح مورد نظر از اوایل سال جدید آغاز شد و هدف از این کار نیز این بوده که پیشنهادهای مشخص و روشنی پیش روی سیاست خارجی کشورمان قرار دهد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه پرسش اصلی در این مجموعه این است که چگونه می‌توان با حفظ اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی فشارهای اقتصادی را کاهش داد و در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفت، گفت: مطالعه مورد نظر را در قالب سه مبحث جداگانه «نسبت سیاست خارجه و توسعه اقتصادی جدید»، «تغییر در شرایط جهانی و لزوم بازنگری در روش‌ها» و «وضعیت جمهوری اسلامی ایران» ارائه کردیم. کارشناس مرکز تحقیقات استراتژیک سپس با تشریح هر یک از موضوعات به برخی از پیامدهای وضع موجود همچون کاهش قابل توجه مبادلات مالی و اقتصادی، کاهش سطح سرمایه‌گذاری خارجی و فرآیند انتقال تکنولوژی، تضعیف موقعیت ایران در برابر رقبا، از دست رفتن فرصت‌های موجود در سطح منطقه‌ای، تشدید تحریم‌های همه جانبه و تشدید مشکلات اقتصادی داخلی اشاره کرد. کاهش ۴/۳درصدی حجم اقتصاد ایران شوری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع تشدید مشکلات اقتصادی در کشور اشاره کرد و افزود: براساس برآوردهای صورت گرفته از حجم اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳میلادی به میزان ۴/۳ درصد کاسته شده است. همچنین کل دارایی‌ها با ارقام واقعی در ژوئن ۲۰۱۳میلادی، ۶/۵ درصد کاهش داشته است. وی تصریح کرد: در ۹ ژانویه ۲۰۱۳ میلادی بانک مرکزی نرخ تورم کالاهای مصرفی را ۲۷ درصد اعلام کرده در صورتی که ناظران مستقل در ماه اکتبر این نرخ را بین ۴۶ تا ۶۹ درصد اعلام کردند. البته پیش‌بینی نرخ تورم برای سال مالی ۲۰۱۳ میلادی ۳۳درصد بود و این در حالی است که سطح تولید نفت از سال ۲۰۰۳ میلادی افزایش نداشته است. شوری با اشاره به پیامدهای تحریم اقتصادی، گفت: تحریم‌ها بین ۳۰ تا ۵۰درصد اقتصاد ایران را در برگرفته و درگیر کرده است. برای اقتصادی که کارآیی آن در شرایط فعلی و در خوشبینانه‌ترین حالت حداکثر ۵۰ الی ۵۵ درصد است، زمین‌گیر شدن به معنای کاسته شدن کارآیی اقتصاد و رسیدن آن به احتمال حداکثر ۳۰ درصد است. این استاد دانشگاه در ادامه به دو راه حل اساسی برای خروج از وضعیت موجود اشاره و تصریح کرد: یکی از این راهکارها به اتخاذ یک سیاست خارجی تعامل‌گرا و فعال و دیگری به اتخاذ یک سیاست توسعه درونزای برون گرا اشاره دارد. وی سپس با تشریح هر یک از راه حل‌های موجود به اصول سه گانه استقلال، نفی سلطه و ایجاد نظام عادلانه سیاست خارجه ایران بر اساس اصل ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی تاکید کرد. شوری در پایان نیز به دیگر راه حل‌های موجود در قالب سیاست‌های تعامل به دور از تنش اشاره کرد. تضعیف جایگاه ایران در منطقه و جهان در ادامه، چند نفر از نمایندگان اتاق تهران با کسب اجازه هر کدام درباره مجموعه مطالعات صورت گرفته به ایراد سخن پرداختند. پدرام سلطانی با ارائه توضیحاتی و با اشاره به اینکه تصویری که از اقتصاد کشورمان وجود دارد، تصویر نامطلوبی است، گفت: متاسفانه از کشورهای همسایه همچون افغانستان، عراق و پاکستان غافل شده‌ایم و این در حالی است که باید وارد تفاهم‌نامه‌های تجاری دو یا چندجانبه با این کشورها شویم که تنها برای پاکستان تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده که آن هم وقتش به پایان رسیده است. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی کشورهای همسایه درباره پیامدهای وضع موجود، تصریح کرد: دو نکته است که باید به آن توجه کرد؛ یکی مزیت نسبی در اقتصاد گردشگری و دیگری تضعیف جایگاه ایران در شرایط منطقه و جهان است. در ادامه حمید حسینی اظهار کرد: در حالی تولید ناخالص داخلی ایران از ۷۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۷میلادی به ۲۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷میلادی رسیده است که ترکیه در همین مدت از ۵۲ میلیارد دلار به ۶۵۸ میلیارد دلار (معادل ۱۲ برابر)، کره جنوبی از ۳۸ میلیارد دلار به ۹۶۹ میلیارد دلار (معادل ۲۳ برابر)، تایلند از ۱۹ میلیارد دلار به ۲۴۵ میلیارد دلار و مالزی نیز معادل ۱۳ برابر شده است. وی در بخش پایانی صحبت‌هایش تاکید کرد: اگر دولت به ۲ رویکرد سیاست خارجه و نگاه به اقتصاد و توسعه بخش خصوصی توجه کند، بخش عمده‌ای از مشکلات حل می‌شود. سهم ایران از اقتصاد جهان؛ ۴/۰درصد مسعود دانشمند نیز با اشاره به اینکه متاسفانه سهم ما از اقتصاد جهانی از ۵/۱درصد به ۴/۰درصد رسیده است، به مقوله سیاست خارجه و اقتصاد نفتی در کشورمان پرداخت. محمدرضا بهرامن و محمدرضا نجفی‌منش از دیگر سخنرانان جلسه روز گذشته بودند که از مفید و شفاف بودن گزارش ارائه شده تشکر کردند. محمد پارسا نیز با اشاره به دیپلماسی اقتصادی، مروری بر آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشت و در ادامه بر کارشکنی و دیپلماسی دولتمردان ترکیه برای گرفتن پروژه‌ها در عراق از ایران صحبت به میان آورد. مهدی پورقاضی با اشاره به مقوله اخلاق و اصول و ارزش‌ها در روابط خارجه از اینکه ارمنستان در شرایطی که با ترکیه و دیگر کشورهای هم‌مرز پیمان ترجیحی (مبادلات تجاری بدون تعرفه) می‌بندد اما از ایران تعرفه‌های سنگین می‌گیرد، ابراز گلایه کرد. حمیدرضا صالحی نیز با تاکید بر تقویت دیپلماسی اقتصادی درباره وضعیت بنگاه‌ها در کشور و ضرورت رهایی از وضعیت فعلی و تقویت اقتصاد کشورمان سخن به میان آورد. شجاع‌الدین بازرگانی نیز در ادامه به حلقه مفقوده صحبت‌های شورا درباره «دیپلماسی انرژی» اشاره کرد. جمشید عدالتیان دیگر عضو اتاق نیز به ظرفیت‌های فعلی دولت روحانی و سرمایه اجتماعی موجود اشاره و تاکید کرد که باید از افراط و تفریط به دور باشیم. اسدالله عسگر اولادی از دیگر سخنرانان این نشست بود که با ارائه توضیحاتی درباره برخی از سوءتفاهم‌ها از شرکت نماینده ایران در جلسه شانگهای و بیشکک و کمک به دولت تدبیر و امید برای از بین بردن ناملایمات سخن به میان آورد. در ادامه مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک نیز با اشاره به جمع‌آوری مطالب و استفاده از منابع متعدد و قابل اعتنا بر پرهیز از اعمال سلیقه در گزارش مورد نظر تاکید کرد. همچنین آل اسحاق در پایان با جمع‌بندی مطالب و تشریح برخی توضیحات به دیدگاه شخصی خود درباره سه راهکار هضم، حذف و تعامل منطقی در روابط بین‌الملل پرداخت و با رد هضم و حذف ایران در نظام بین‌الملل با توجه به ریشه‌های تاریخی و مذهبی تاکید کرد: بخش خصوصی با تمام توان از دولت تدبیر و امید حمایت می‌کند. مشکلات ایران کد و شبنم رفع شود آل اسحاق همچنین در حاشیه سی ‌و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران درخصوص ایران‌کد و طرح شبنم گفت: هدف از اجرای این طرح‌ها، نظام دادن به واردات کالای غیر مشخص در نظام توزیع و جلوگیری از ورود کالای قاچاق بوده، اما این طرح به درستی اجرا نشد. وی با اشاره به اینکه من معتقدم مشکلاتی را که ایران کد و طرح شبنم ایجاد کرده باید رفع کنیم، گفت: هنوز «ال.‌سی»‌ ۳۰درصدی اجرایی نشده، اما دولت تلاش می‌کند مشکلات را رفع کند. دلیل ترخیص نشدن کیسه‌های خون از گمرک‌ها گروه بازرگانی- مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک در حاشیه سی و پنجمین نشست اتاق بازرگانی تهران درباره ترخیص خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، گفت: هنوز استقبالی از ترخیص خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق ویژه و مناطق آزاد کشور صورت نگرفته است. وی تاکید کرد: دولت مصوب کرده است هیچ کالایی روی زمین نماند و همه آنها که ثبت سفارش کرده و ۱۰۰ درصد پولشان را پرداخت کرده‌اند، باید ترخیص شوند؛ به همین دلیل کالای اساسی دپو شده نداریم. کرباسیان درباره عدم ترخیص کیسه‌های خون گفت: عوارض گمرکی کیسه‌های خون از ۴ به ۲درصد کاهش پیدا کرد، اما مشکل در گمرک نیست بلکه مساله، عدم تامین بودجه است و گرنه گمرک مسیر قانونی خود را طی می‌کند. وی با اشاره به اینکه ایران کد به گمرک مربوط نمی‌شود، درباره قاچاق سوخت گفت: آنچه در قاچاق اتفاق می‌افتد مربوط به قیمت است، بنابراین باید تعرفه‌ها منطقی شود تا قاچاق صورت نگیرد؛ به عنوان مثال قیمت گازوئیل در داخل کشور ۱۵۰ تا ۳۰۰ تومان است، اما آن طرف مرز ۷ هزار تومان است.