ترسیم آینده واردات در جلسه تجار شناسنامهدار
گروه بنگاهها- نفیسه آفرینزاد: تجربه توسعه اقتصادی و تجاری در ۶ گروه کشورهای توسعهیافته صنعتی، تازهصنعتیشده شرق آسیا، درحال توسعه غرب آسیا، در حال توسعه آمریکای لاتین، در حال گذار اروپای شرقی و رو به توسعه آفریقا، بیانگر آن است کشورهایی توانستهاند از فرصتهای تجاری در عرصه بینالمللی بیشترین بهرهبرداری را داشته باشند که به انحای مختلف، زنجیره ارتباط دوسویه تجار و سیاستگذاران تجارت خارجی خود را در قالب گفتوگو و همفکری نظاممند تشکلهای بخش خصوصی و دولتمردان تکمیل کرده باشند. به منظور تبیین این هدف مهم و نیز توقعات دوسویه تجار و دولتمردان از یکدیگر، روز گذشته جلسهای با حضور جمع کثیری از واردکنندگان شناسنامهدار کشور به منظور بررسی مسیر بهینه توسعه تجارت خارجی برگزار شد و طی آن محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات اظهار کرد: مسیر بهینه توسعه تجارت خارجی آن است که منفعت همه بازیگران در آن لحاظ شده باشد و دولت نقش ترکیبی و تعادل بخش را در این مسیر، علاوه بر سیاستگذاری ایفا کند. وی افزود: اگر دولتمردان مدعی حمایت از بخش خصوصی هستند، باید برای مشارکت تشکلهای بخش خصوصی در نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری، راهکارهای عملیاتی تعریف کنند تا از این پتانسیل عظیم در مسیر منافع ملی بهرهبرداری شود. حمایت از بنگاههای شناسنامهدار برخوردار تصریح کرد: قواعد اقتصاد و تجارت بینالمللی بیانگر آن است که به طور کلی، اخذ نمایندگی برندهای معتبر جهانی از سوی بنگاههای بخش خصوصی هر کشور پس از سالها تلاش، با صرف هزینه و انجام مراتب اداری مختلف صورت گرفته است. از این منظر، بنگاههای شناسنامه دار فعال در حوزه تجارت خارجی کشور را باید به عنوان سرمایههای ملی کشور دانست که مردم، دولت و اقتصاد ملی را از هجوم محصولات قاچاق، غیراستاندارد و تقلبی در امان داشته و وجود کالا در سطح عرضه را تضمین میکنند. پس باید برای تسهیل انتقال تجربیات، خواسته و مطالبات آنها به بدنه سیاستگذاری کشور، مسیرهای قانونی در دسترس قرار گیرد. رییس مجمع واردات تاکید کرد: فضای فکری چندین ساله بسیاری از کسانی که در رابطه با واردات دستی از دور بر اقتصاد و تجارت داشتهاند، عموما مبتنی بر آن بوده است که واردات مانع رشد و توسعه اقتصادی است؛ این در حالی است که مروری بر تجربه جهانی، حاکی از آن است که بزرگترین صادرکنندگان کالا در جهان، خود جزو بزرگترین واردکنندگان بودهاند. توازن بخشی درست به واردات وی ادامه داد: گزارشهای کمیسیونهای مجمع واردات حاکی از آن است که آنچه در خصوص اقتصاد ما اتفاق افتاده، آن است که در اقتصاد ما، حجم، ترکیب و ارزش کالاهای وارداتی به دنبال درآمدهای نفتی حرکت کرده و در این میان، نظام یارانهای در سالهای گذشته نیز مزید بر علت شده و فضای کسب و کار کشور را غیرواقعی و شکننده کرده است؛ این در حالی است که توسعه همگن و پایدار کشور، منوط به آن است که همبستگی تولید داخل و صادرات غیرنفتی کشور را با واردات مواد اولیه، واردات دانش فنی و تکنولوژی تولید و واردات خدمات مهندسی انکار نکنیم. حتی تجربه جهانی بر تحریک تولید از طریق واردات کالای ساخته شده نیز، دلالتهای مستند و منطقی دارد. تدوین الگوی مناسب نرخ ارز برخوردار با اشاره به این نکته که نرخ واقعی ارز در هر کشوری از شاخصهای اساسی و بنیادی در تعیین درجه رقابت بینالمللی و تبیین شرایط داخلی حاکم بر اقتصاد آن کشور بهشمار میرود، اظهار کرد: گزارشهای متعدد کمیسیونهای مختلف مجمع واردات در یکی دو سال گذشته که موج تحریمها علیه کشور حالت فزاینده به خود گرفته و انتقال درآمدهای نفتی به داخل با مشکل روبهرو شده، بیانگر آن است که اقتصاد ایران شکلی از تاثیرپذیری غیرمتعارف از مولفههای غیرمولد اقتصادی را تجربه کرده است که نتیجه آن، التهاب زایدالوصف بازار ارز بود که قیمت دلار ۱۰۰۰تومانی را تا ۴۰۰۰ تومان بالا کشید و اگر برخی تمهیدات نبود بالاتر از آن هم میرفت. حذف دلال بازیها عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران افزود: اما این گزارشها اشاره به یک واقعیت تلخ اقتصادی دارد و آن این است که در میان داستان تاسف باری که در این ایام برای بنگاههای شناسنامهدار اقتصادی رخ داده است و هر روز شاهد رکود یکی پس از دیگری آنها بودهایم، آنچه که مشاهده میشود، سودهای کلانی است که به واسطه نوسان نرخ ارز به جیب برخی دلالان و منفعت طلبان سرازیر شد و اکنون نیز که بازار تا حدودی به ثبات و آرامش رسیده است، همین افراد به دنبال ایجاد موجهای موقت در بازار ارز هستند. وی افزود: برای مثال، این افراد اکنون خبرهای خوش برآمده از سیاست خارجی کشور که امید را به جامعه تزریق کرده، بهانه قرار دادهاند و فشارهای مشهود و غیرمشهود خود را بر کاهش دستوری نرخ ارز متمرکز کردهاند، ولی از آنجا که این کاهش نرخها هنوز بر پایه و عقبه اقتصادی استوار نشده است طبیعتا پس از مدتی به موجهای غیرقابل مهار نوسان ارزی تبدیل میشوند. وی تصریح کرد: اساسا در مورد نرخ ارز، حساسیتهای بالایی وجود دارد و وضعیت فعلی تمرکز بانک مرکزی و سایر مدیران اقتصادی دولت بر مدیریت وضعیت بازار و کاهش نوسان است که تحسین برانگیز است. طبیعتا هر اقتصادی باید به سوی استواری نرخ ارز بر واقعیتهای اقتصادی پیش برود که این موضوع یک فرآیند زمانبر است و نمیتواند بر هیجانات سیاسی معطوف شود. رییس مجمع واردات تاکید کرد: نااطمینانی در نرخ ارز، سم مهلک اقتصاد و تجارت و اثرات آن بر ساختار اقتصاد کشور بسیار وسیع و غیرقابل مهار است. گزارشهای کمیسیونهای مجمع واردات بارها بر بروز اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی به واسطه آشفتگی و نااطمینانی بازار ارزی تاکید کرده است. نااطمینانی در بازار ارز، بنگاهها را به امید تهیه ارز ارزانتر متوقف نگه میدارد و این به معنای کاهش ذخایر استراتژیک بنگاهها و شکننده شدن خطوط تولید و تجارت خواهد بود. این موضوع میتواند منجر به تغییر بافتهای تولیدی، تجاری و سرمایهگذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی و متاثر کردن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) شود. نگرانی بنگاهها از کمبود سرمایه وی یادآور شد:همچنین گزارشهای کمیسیونها بیانگر آن است کمبود سرمایه در گردش بنگاهها که امروز همچون خوره به جان بنگاههای اقتصادی افتاده نیز، نتیجه نوسانات شوک آور ارزی در طول یکی، دو سال گذشته بوده است. در شرایطی که ارز به یک دارایی تبدیل میشود، عموم صاحبان سرمایه نقدی درصدد نگهداری ثروت خود بر حسب پول خارجی بر میآیند و بنابراین، بخشی از پساندازها بهجای آنکه در بانکها سپردهگذاری شود و سپس در اختیار بنگاهها قرار گیرد، به ارز تبدیل میشود که این امر، با جایگزین کردن فعالیتهای سوداگرانه با فعالیتهای مولد، سبب تاریکی افق سرمایهگذاری میشود.
ارسال نظر