خبرگزاری مهر- بعد از گذشت چند روز از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر شفاف‌سازی سیستم مدیریت ثبت سفارش واردات کالا، اکنون با انتقاد واردکنندگان مبنی بر انتشار تمامی اطلاعات آنها، برخی از آیتم‌های این سیستم حذف شده است؛ ضمن اینکه خطر قرار گرفتن نام تعدادی از واردکنندگان در فهرست تحریم‌های بین المللی نیز وجود دارد. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستوری به سازمان توسعه تجارت ایران خواستار شفاف سازی سیستم مدیریت ثبت سفارش واردات و انتشار جزئیات انجام فرآیند ثبت سفارش کالا شده است، به این ترتیب هر ثبت سفارشی که انجام می‌شود، اطلاعات نام واردکننده آن، ارز مصرفی، تناژ کالا، مبدا واردات، نام فروشنده کالا، جزئیات حمل و حتی قیمت کالا نیز برای دسترسی عموم آزاد شده است. واردکنندگان معتقدند نباید شفاف‌سازی به اندازه‌ای جزئی صورت گیرد که منجر به دامپینگ و ارائه قیمت‌های بسیار پایین‌تر از سوی دیگر واردکنندگان به فروشنده طرف خارجی ما شود و همین امر بازار را بر هم ریزد و تنها، مدت کوتاهی امکان استفاده از یک بازار خاص برای واردات کالایی خاص را بدهد. در این میان بسیاری از واردکنندگان و تشکل‌های مربوط به آنها، این اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت را در راستای شفاف‌سازی مناسب می‌دانند؛ اما معتقدند که زمان اجرای این تصمیم اکنون نیست؛ چرا که واردات کالا به ایران به شدت زیر ذره‌بین کشورهای غربی و تحریم‌کننده ایران قرار دارد و همین امر می‌تواند منجر به قرار گرفتن نام برخی از افراد در فهرست تحریم‌ها یا حتی قیمت شکنی و عدم فروش برخی از کالاها با قیمت مناسب به واردکنندگان ایرانی می‌شود. از سوی دیگر، هم اکنون به دلیل مسائل و مشکلات ارزی، کم‌اظهاری و بیش اظهاری در گمرکات شایع شده و مشخص نیست قیمت‌هایی که از سوی واردکنندگان به گمرک اعلام می‌شود و متقابلا روی سایت ثبت سفارش قرار می‌گیرد، چقدر قابل اعتماد باشد.

کانال‌های فروش کالا به ایران را شفاف نکنید

محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات در این باره معتقد است: این تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت بسیار پسندیده است و گامی در راستای شفاف‌سازی واردات و جلوگیری از رانت به شمار می‌رود، اما باید به این نکته اذعان کرد که زمان اجرای این تصمیم هم اکنون نیست. وی می‌افزاید: بسیاری از کشورهایی که از تحریم متاثر نیستند، انتشار این گونه اطلاعات را به صورت شفاف گامی در راستای جلوگیری از رانت و خروج ارز برای واردات کالاهای مازاد بر نیاز مصرفی خود به کار می‌بندند؛ در حالی که ایران هم اکنون با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند و معمولا کالاهایی که وارد کشور می‌شوند، با چند دست واسطه وارد می‌شوند. برخوردار در توضیح این مطلب تاکید کرد: هم اکنون بسیاری از واردکنندگان، کالا را از مبدا اصلی تولید آن خریداری نمی‌کنند و معمولا از کشورهای ثالث خرید خود را انجام می‌دهند، بنابراین کشورهای تحریم کننده ایران با دسترسی به این اطلاعات به سرعت می‌توانند کانال‌های واردکننده یا فروشنده کالا به ایران را ردیابی کرده و مانع از واردات برخی کالاها به ایران شوند.

وی ادامه می‌دهد: در شرایط عادی راه‌اندازی این سیستم بسیار مناسب است و جلوی رانت را می‌گیرد؛ ضمن اینکه واردکنندگان نیز با در اختیار داشتن آمار، به راحتی می‌توانند برای کار واردات برنامه‌ریزی کنند؛ این طور از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری می‌شود. در عین حال، مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نظری متفاوت در مورد این سیستم ارائه می‌دهد. وی معتقد است که باید به شفاف‌سازی عادت کنیم و به عده‌ای اجازه سوءاستفاده از مسائل تحریم و کاسبی به نفع خود ندهیم. وی افزود: اطلاعات معاملات کالا و واردات به ایران، محرمانه نیست و به طور قطع اگر افرادی بخواهند کالاهای ممنوعه یا کالاهای تحریمی وارد کشور کنند، از سوی سازمان‌های اطلاعاتی غربی شناسایی می‌شوند؛ اما نباید اجازه داد که عده‌ای به این بهانه، ارز کشور را به نفع خود مصادره کنند. به اعتقاد حریری، عده‌ای در پوشش تحریم و واردات کالا، ارزهای دولتی و بیت المال را به نفع خود به دست آورده و سودهای کلانی به جیب زده‌اند.