در استقبال از میلیاردها دلار وعده داده شده
حسین حقگو رییس دفتر رییسجمهور و رییس اتاق ایران در جمع فعالان اقتصادی از تامین اعتبار دهها میلیارد دلاری جهت پروژههای صنعتی و عمرانی خبر داد و از بخش خصوصی خواست که مطالعات امکانسنجی را از کشوهای خود بیرون کشند. خبر فوق خبری است بس دلگرمکننده برای فعالان عرصه صنعت و تولید کشور. اما به نظر میرسد علاوه بر بخش خصوصی مخاطب دیگر سخنان رییس دفتر رییسجمهور قاعدتا باید همکاران خود ایشان در دولت آن هم بخش صنعت کشور باشد، چرا که این منابع ارزی گرانبهای به سختی فراهم شده، نیازمند سیاستگذاری کلان و راهبردی برای مصرف است که در مسوولیت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
حسین حقگو رییس دفتر رییسجمهور و رییس اتاق ایران در جمع فعالان اقتصادی از تامین اعتبار دهها میلیارد دلاری جهت پروژههای صنعتی و عمرانی خبر داد و از بخش خصوصی خواست که مطالعات امکانسنجی را از کشوهای خود بیرون کشند. خبر فوق خبری است بس دلگرمکننده برای فعالان عرصه صنعت و تولید کشور. اما به نظر میرسد علاوه بر بخش خصوصی مخاطب دیگر سخنان رییس دفتر رییسجمهور قاعدتا باید همکاران خود ایشان در دولت آن هم بخش صنعت کشور باشد، چرا که این منابع ارزی گرانبهای به سختی فراهم شده، نیازمند سیاستگذاری کلان و راهبردی برای مصرف است که در مسوولیت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اگر قرار نیست که این منابع ارزشمند و سایر منابع موجود اما غیرفعال کشور (نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی) به سرنوشتی همچون منابع عظیم و غیرقابل باور ارزی کشور در ۸ سال اخیر (بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار) دچار شود، لازم است نقشه راهی برای هزینه کردن صحیح آن در قالب مدل توسعهای همطراز با افق جهانی طراحی شود تا در مسیر پایدار و ماندگار صرف توسعه کشور شود و این نقشه راه چیزی نیست جز همان «استراتژی توسعه صنعتی» که از طرح ضرورت آن بیش از یک دهه میگذرد. یک دههای که دو مطالعه مشخص یکی در سال ۸۲ (استراتژی توسعه صنعتی کشور) و دیگری در سال جاری (برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت) طی آن انجام شد، اما هیچ یک عملیاتی نشد؛ چنانکه بار دیگر ضرورت وجود این متن راهبردی در قالب «بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت» در برنامههای وزیر صنعت، معدن و تجارت گنجانده شد. به نظر میرسد برای آنکه نه این منابع ارزی وعده داده شده هرز رود و نه آنکه همچون دو تجربه قبلی، متنی در آخرین سالهای دولت به عنوان استراتژی یا برنامه توسعه صنعتی تهیه ولی با تغییر دولتها به کناری نهاده شود، لازم است وزیر صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت فرد یا مجموعهای را مسوول تدوین این سند راهبردی کند. در این میان، البته میتوان از تجارب سایر کشورها در این باره به خصوص تجربه کشور ترکیه در تدوین سند استراتژی توسعه این کشور که محصول همکاری فعالان بخش خصوصی، مراکز آکادمیک و تمامی دستگاهها و وزارتخانههای ذیربط دولتی بوده است، بهره برد تا ضمن تهیه متنی کامل و منسجم، اراده عملی شدن آن به واسطه وجود تمامی ذینفعان در فرآیند تهیه این متن نیز فراهم شود. به گفته پیشکسوت صنعت کشور، مهندس خلیلی، صنعت کشور اگر نه بیشتر، حداقل به میزانی که نیازمند پول و سرمایه است نیازمند فکر و برنامه است تا از سردرگمی و سرگیجه عجیب و غریبی که اسیر آن شده رهایی یابد و مسیر توسعه کشور را نورافشان کند.
ارسال نظر