محمد رمضانی* وضع برخی قوانین غیرکارشناسانه و شتابزده در آخرین سال عمر دولت دهم به دلیل مشکلات جدی ارزی و تحریم‌های وارد شده در مورد ارز حاصل از صادرات جو بی‌اعتمادی و عدم امنیت اقتصادی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. سایه ترس و نگرانی از اینکه در آینده مبهم به چه طریق از عهده برخی تعهدات اجباری، تحمیلی و غیرعقلایی برآیند روحیه این قشر از فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و برخی تصمیم به کم کردن فعالیت اقتصادی خود گرفته‌اند. اگر چه وضع تحریم‌های بانکی نیاز به ایجاد ساز و کارهای جدید و انقباضی را توجیه می‎کند، ولی این ساز و کار باید به همان دلیل بحرانی بودن شرایط، از دقت و ظرافت بیشتری برخوردار باشد تا بتواند به بهبود وضعیت یا حداقل بدتر نشدن اوضاع کمک کند. در مقابل چنانچه به دلیل مخاطرات اقتصادی و اضطرار به‌وجود آمده، نتوانیم از شتابزدگی در وضع قوانین جدید خودداری کنیم، این خود می‌تواند در بدتر شدن اوضاع، وضعیت کشور را به سمت وخامت بیشتری سوق دهد. در این راستا برخی قوانین وضع شده در سال پایانی دولت دهم متاسفانه به دلیل همین شتابزدگی مشکلاتی را برای صادرکنندگان کالا و خدمات ایجاد کرده که تبعات آن به‌تدریج در حال شکل گرفتن است. در ماه‌های ابتدایی سال ۹۱ برخی از مسوولان دولت سابق با بیان اینکه برخی از صادرکنندگان اقدام به دپوی ارز در خارج از کشور کرده و ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند، به این قبیل صادرکنندگان انتقادات غیرموجهی وارد کرده و متعاقبا بر اساس همین دیدگاه اقدام به وضع برخی قوانین سختگیرانه در مورد صادرات کردند.

مطمئنا توجه دقیق‌تر مسوولان دولت جدید به آنچه در فرآیند صادرات اتفاق می‌افتد، بسیاری از نگرانی‌ها را رفع کرده و شاید خود زمینه‌ساز برداشتن قوانین بی‌مورد و غیرکارشناسانه وضع شده اخیر در مورد صادرکنندگان شود. در این میان، ادعای عدم ورود ارز حاصل از صادرات به کشور به دلایل زیر صحیح نیست:

۱- یک صادرکننده برای ادامه فعالیت خود نیاز به ریال برای خرید یا تولید کالا در داخل دارد؛ بنابراین اساسا نمی‌تواند همواره کالا را از ایران صادر کند و ارز آن را در حساب‌های خارج از کشور نگاه دارد. فرآیند صادرات یک فرآیند چندجانبه بین صادرکننده، تامین‌کننده داخلی و خریدار خارجی است. یک صادرکننده نمی‌تواند همواره کالا را از داخل بخرد و ارز آن را در خارج از کشور نگاه دارد. این روال برای صادرکنندگان خرده پا و متوسط بخش خصوصی که اکثریت شرکت‌ها و فعالان این بخش را تشکیل می‌دهند بسیار جدی است. شاید در مورد صادرکنندگان بزرگ این توانایی نگاهداری ارز در خارج از کشور کمی بیشتر باشد؛ ولی حتی آنها هم برای ادامه فعالیت خود نیاز به تبدیل ارز به ریال دارند و اساسا انگیزه‌ای هم برای این موضوع وجود ندارد. موضوع صادرکنندگان دولتی که حجم قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی را به عهده دارند، کاملا در مقوله‌ای دیگر قرار دارد که متناسب با مصالح کشور عمل خواهند کرد.

۲- ورود ارز به داخل کشور در شرایط تحریم‌های بانکی در حال حاضر امکان ندارد. روال عملی این کار به این گونه است که صادرکنندگان مجبورند به جای معرفی حساب ارزی خود در بانک‌های داخل ایران که تحریم هستند، حساب یک صراف در بانک غیرایرانی در خارج از کشور را به مشتری خود داده و بهای کالا را به این طریق از مشتری دریافت کنند. سپس ارز موجود را به صرافی که در ایران نماینده دارد فروخته و ریال آن را دریافت می‌کنند.

۳- صادرکنندگان نمی‌توانستند بنا بر تمایل دولت، ارز خود را به اتاق مبادلات ارزی با نرخ‌های مصوب بفروشند؛ زیرا نرخ مصوب فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد دارد و چنانچه صادرکننده بخواهد مبنای محاسبه قیمت کالای صادراتی خود را بر اساس نرخ‌های مصوب قرار دهد، قیمت تمام‌شده کالای وی بالا خواهد بود و اساسا امکان صادر کردن کالای مورد نظر را نخواهد داشت؛ بنابراین تنها دو راه جلوی پای وی خواهد بود یا کلا فعالیت صادراتی خود را تعطیل کند که این خسران بزرگی به وی و کشور خواهد بود یا اینکه قیمت را بر پایه ارز بازار آزاد حساب کند. البته طبق قوانین وضع شده، صادرکننده امکان فروش ارز در بازار آزاد را دارد، ولی از وی در هنگام ترخیص کالا تعهد می‌گیرند که در ازای صادرات باید یا ارز را به قیمت رسمی به اتاق مبادلات ارزی بفروشد یا معادل آن واردات انجام دهد یا پروانه کالای صادراتی خود را به یک واردکننده بدهد. این فرآیند باید ظرف ۶ ماه انجام شود که هر سه شرط مذکور جز نگرانی و فشار بی‌مورد بر صادرکننده نتیجه‌ای نخواهد داشت. انتخاب اول؛ یعنی همان فروش ارز به قیمت رسمی به دلایل فوق‌الذکر امکان‌پذیر نیست و انتخاب‌های دوم و سوم هم اساسا به دلایل ذیل جز ایجاد ابهام و ناامنی اقتصادی نتیجه‌ای برای صادرکننده دربر نخواهد داشت. شاید بتوان دلایل گوناگونی را در غیرمعقول بودن تعهدات فوق برشمرد که در اینجا به مهم‌ترین آن اشاره می‌شود.

اساسا یک صادرکننده نمی‌تواند لزوما و به اجبار یک واردکننده هم باشد که آن خود یک رشته جدا با فرآیندهای پیچیده تجاری و اقتصادی مخصوص به خود است. از سوی دیگر، نمی‌توان یک فعال اقتصادی در یک رشته را به اجبار به یک فعالیت دیگر در رشته‌ای دیگر وادار کرد. البته در بین صادرکنندگان هستند تجاری که به فعالیت واردات هم مشغول هستند و ارز حاصل از صادرات محصول خود را صرف واردات محصولات مورد نیاز خود می‌کنند. سوال اینجا است که مگر به جز برخی از صادرکنندگان که به واردات هم می‌پردازند، بقیه صادرکنندگان هم می‌توانند در یک فرآیند اجباری به کاری که هیچ سابقه و تجربه‌ای در آن ندارند وارد شوند؟ آشنایی با فرآیند واردات و از آن مهم‌تر با بازار فروش محصولات در داخل، فرآیندی نیست که بشود یک شبه، بر آن مسلط و متبحر شد و نیاز به سال‌ها تجربه و تحمل ضرر و برقراری مطمئن شبکه توزیع و فروش دارد. با وضع قوانین اخیر، صادرکنندگان حتی برای در اختیار گذاشتن پروانه صادرات کالای خود (صلح کردن جواز صادرات به یک واردکننده) دچار مشکل شده‌اند. تا پیش از این برخی از صادرکنندگان در ازای دریافت مبلغی اندک جواز صادراتی خود را اصطلاحا با یک واردکننده صلح می‌کردند و آن واردکننده می‌توانست طبق قانون مبادرت به واردات کالای مورد نیاز خود کند؛ ولی بعد از تصویب قوانین اخیر، روال کار بر عکس شده و این صادرکنندگان هستند که باید واردکننده را راضی کنند که از پروانه وی استفاده کنند. شیشه عمر صادرکنندگان کشور در حال حاضر از دستان برخی مسوولان غیرکارشناس دولت سابق به مسوولان دولت جدید منتقل شده و با اندک بی‌دقتی به زمین افتاده و آنها را دچار مخاطرات جدی می‌کند. امید است که مسوولان دولت تدبیر و امید هر چه سریع‌تر به این مهم پرداخته و ضمن لغو و رفع موانع و محدودیت‌های ایجاد شده، به تسهیل هر چه بیشتر فرآیندهای صادراتی کشور بپردازند.

*فعال حوزه صادرات