محمود بازاری* در نشست مشترک اخیر روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان‌ها با وزیر کشور بخش‌هایی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌ها و نیز موانع، مشکلات و کمبودهای مناطق کشور در ابعاد مختلف، به‌خصوص حوزه‌های اقتصادی مطرح شد.
برگزاری نشست مذکور در آغاز استقرار دولت تدبیر و امید، خود نشان از عزم دولت و بخش خصوصی برای تحکیم روابط فی‌مابین و فعال کردن پتانسیل‌ها با شناختی عمیق‌تر و دقیق‌تر از اراده و توانایی طرفین برای حرکتی منسجم در مسیر تعالی و رفاه همه‌جانبه کشور دارد.
شاید یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که در دوره پیش رو می‌تواند به توسعه متوازن مناطق کشور و استان‌ها کمک کند، تجهیز زیرساخت‌های صادراتی بر اساس مزیت‌های تولیدی و خدماتی هر استان در قالب طرح‌های ملی و منطقه‌ای است.
الزام اساسی برای اجرای این اراده که در دولت‌های قبلی با افت و خیزهایی روبه‌رو بوده، توجه جدی به توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی و حمایت و هدایت آنها به سمت ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی محصولات برای صادرات است.
در این راستا مشارکت، همکاری و تعامل دولت و بخش غیردولتی برای ترسیم و طراحی راهبردهای کلان ملی و برنامه‌های منطقه‌ای منطبق بر اهداف سند چشم‌انداز، همچنین هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و بخش غیردولتی برای فعال شدن متوازن و عادلانه تمام مناطق و استان‌های کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و یک تکلیف ملی و قانونی است.
*کارشناس ارشد صادرات