غلامرضا کیامهر انتصاب دکتر محمد نهاوندیان به ریاست دفتر رییس‌جمهور در دولت یازدهم می‌تواند واقعه خوشایندی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد. اینکه آیا دکتر نهاوندیان با حفظ سمت ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پذیرای چنین مسوولیتی شده یا نه، موضوعی است که بستگی به قانون اتاق ایران، تصمیم شخصی یا قانون ممنوعیت چند‌شغله بودن مقام‌های دولتی دارد، اما واقعیتی که نمی‌توان انکار کرد، این است که بعد از چند سال تصدی ریاست اتاق ایران، حضور دکتر نهاوندیان در سمت رییس دفتر رییس‌جمهوری، یک عامل بسیار دلگرم‌کننده برای تمامی اعضای پارلمان بخش خصوصی خواهد بود و اینکه از این پس در دولت یازدهم، گوش شنواتری برای شنیدن و ترتیب اثر دادن به مطالبات و رفع مشکلات بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌و‌کار برای آنها وجود خواهد داشت. گرچه دکتر نهاوندیان شخصا یک بازرگان، صنعتگر و تولیدکننده بخش خصوصی نبوده، اما به پشتوانه دانش اقتصادی و سال‌ها خدمت در سمت‌های بالای وزارت بازرگانی و شاید از همه مهم‌تر، به خاطر اعتقاد به ضرورت گسترش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، بعد از یک دوره طولانی از حاکمیت نوعی مدیریت سنتی بر اتاق ایران، از سوی اعضای تحول‌خواه و تحت تاثیر مقتضیات روز، به ریاست اتاق ایران انتخاب شد و در مدت تصدی این سمت، با رویکردها و طرح‌های ابتکاری خود، توانست موجبات ارتقای چهره پارلمان بخش خصوصی را در میان جامعه فعالان اقتصادی کشور فراهم سازد و آن را از گزند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خاص دولت سابق که در عمل، میانه چندانی با سپردن تصدیگری‌های اقتصادی به بخش خصوصی نداشت، مصون بدارد.

اما حالا که دکتر نهاوندیان یک سمت حساس ستادی در دولت یازدهم را عهده‌دار شده، مصالح کلان و راهبردی فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایجاب می‌کند که فردی کاملا از جنس بخش خصوصی را به ریاست اتاق ایران برگزینند تا علاوه بر برخورداری از دانش اقتصادی روز و سازوکارهای تعامل با تجارت جهانی، عملا در فعالیت‌های اقتصادی تجربه‌اندوزی کرده، با مشکلات، تنگناها، توانمندی‌های بالقوه و فراز و فرودهای این فعالیت‌ها آشنا باشد و فارغ از دسته‌بندی‌ها و گرایش‌های سیاسی حاکم بر اتاق ایران، زمام امور پارلمان بخش خصوصی را در دست گیرد. این درست است که طبق قانون تاسیس اتاق ایران، ۲۰ درصد اعضای هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی را، نمایندگان معرفی شده از سوی دولت تشکیل می‌دهند، اما با توجه به اینکه قانون مزبور، قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسیده، اگر دولت یازدهم عزم جدی‌تری برای اجرای برنامه خصوصی‌سازی داشته باشد، باید قبل از هر کاری، با اصلاح قانون اتاق ایران، مدیریت این اتاق را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کند.

ضمنا حالا با خالی شدن صندلی ریاست اتاق ایران، فرصت تاریخی دیگری در برابر هیات نمایندگان و تمامی فعالان اقتصادی عضو این اتاق قرار گرفته تا با درنظر گرفتن مصالح عالی اقتصادی کشور و نقش گسترده‌تر و فعالانه‌تری که بخش خصوصی باید در این اقتصاد ایفا کند، فردی سرد و گرم چشیده از بخش خصوصی را که هدف خدمت به فعالان اقتصادی بالفعل و بالقوه و بالا بردن سهم بخش خصوصی در مالکیت و مدیریت فعالیت‌های اقتصادی و بهبود واقعی فضای کسب و کار برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان و از همه مهم‌تر عزت بخشیدن به کارآفرین و کارآفرینی را در سر داشته باشد، به ریاست اتاق ایران برگزینند.