برنامه عملیاتی برای دولت روحانی

نفیسه آفرین‌زاد - سی‌و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و اولین نشست این هیات همزمان با تشکیل دولت جدید، با حضور کوتاه‌مدت «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و در این نشست، با اشاره به فضای تعامل مناسبی که بین اتاق بازرگانی و دولت یازدهم شکل گرفته، اعلام شد که اتاق بازرگانی تهران، برنامه‌های عملیاتی خود را در حوزه «اقتصاد داخلی» و «روابط بین الملل» در اختیار رییس‌جمهور قرار داده است. ظاهرا در ۷۸ جلسه شورای اقتصاددانان اتاق تهران، گزارشی در حوزه «اقتصاد داخلی» تهیه شده که در نهایت، با همکاری اساتید دانشگاه صنعتی شریف، یک نسخه عملیاتی برای آن تدوین شده است. این برنامه در کارگروه‌های دولت هم مطرح شده و به دکتر روحانی تحویل داده شده و به قول فعالان اقتصادی، انتظار می‌رود که برنامه عملیاتی دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت باشد.

همچنین در حوزه «دیپلماسی خارجی» نیز مطالعات گسترده‌ای در اتاق تهران صورت گرفته که با همکاری پروژه‌ای که در مرکز تحقیقات استراتژیک تعریف شده بوده، به یک برنامه تبدیل شده است. در تدوین این برنامه، چهره‌های شاخصی از کارشناسان و متخصصان روابط خارجی، سفرای سابق و دیپلمات‌ها حضور داشته‌اند که یک نسخه از این برنامه در اختیار رییس‌جمهور قرار گرفته است.

اتاق تهران در این باره تاکید کرد که دو برنامه جامع «اقتصاد» و «دیپلماسی خارجی» اتاق بازرگانی در آینده نزدیک، چاپ و منتشر خواهد شد.

در این میان، اگرچه «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، در پایان نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، در جلسه حاضر شد و فرصت ارائه نظراتش را نیافت، اما «یحیی آل‌اسحاق»، رییس اتاق بازرگانی تهران به نیابت از او، از تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی در دولت جدید، نوید داد. وی با تاکید بر فعال‌تر شدن کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران برای پیمایش فعالیت‌های دولت و گزارش‌دهی واقعی از وضعیت اقتصاد کشور گفت: «ما امیدواریم همان‌گونه که انتظار می‌رود، فضای تعاملی خوبی بین اتاق و دولت شکل گیرد و روابط دولت و بخش خصوصی در سطحی بالاتر و فعال‌تر دنبال شود». آل‌اسحاق همچنین از حضور چند تن از اعضای اتاق تهران در دولت آینده خبر داد که در پست‌های مختلف مشغول به کار خواهند شد. البته نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به محفلی برای بیان دیدگاه‌های مخالف و موافق نسبت به ادامه حضور محمد نهاوندیان در پست ریاست اتاق بازرگانی ایران پس از انتصاب وی به سمت ریاست دفتر رییس‌جمهور روحانی نیز تبدیل شد.

انتظار شفافیت در دولت یازدهم

مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی تهران در این نشست، این نکته را یادآوری کرد که دولت حسن روحانی، در شرایطی زمام اجرایی کشور را از دولت دهم تحویل گرفت که اقتصاد ایران و نیز عرصه بین‌المللی کشور در حد معمول و مناسبی قرار ندارد، از این رو، نباید سطح انتظارات و توقعات را از دولت یازدهم بالا برد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: درخواست جامعه این است که اوضاع و شرایط کشور به صورت شفاف و بی‌پرده با مردم در میان گذاشته شود. وی همچنین به یکی از برنامه‌های دولت یازدهم اشاره کرد که مبارزه با فساد اقتصادی را هدف گرفته است و در این باره گفت: اتاق بازرگانی باید روی این برنامه مصر باشد و دولت جدید را یاری کند تا به طور جدی، با پدیده فساد اقتصادی برخورد شود. وی به بذل و بخشش‌های پایانی دولت دهم در روزهای آخر دولتمداری اشاره کرد و خواستار موضع‌گیری اتاق تهران و دولت جدید در این رابطه شد. وی در عین حال، به انتصاب محمد نهاوندیان به سمت رییس دفتر ریاست‌جمهوری اشاره کرد و این اتفاق را همزمان با ریاست نهاوندیان بر اتاق ایران به صلاح بخش خصوصی ندانست و افزود: یکی از اصولی که باید فراموش نشود، فاصله معنی‌دار میان تشکل‌ها و نمایندگان بخش خصوصی با دولت است که باید همواره برقرار شود؛ چرا که این فاصله متعادل همیشه باعث تقویت دولت و اتاق بازرگانی شده است.

دست دولت را پس نزنیم

اما محمدرضا نجفی‌منش، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مخالفت با نظر حریری، از بخش خصوصی خواست تا از هماهنگی ایجاد شده بین دولت و اتاق بازرگانی پس از انتصاب نهاوندیان به سمت ریاست دفتر رییس‌جمهوری، استفاده کنند و با مخالفت‌های خود، این هماهنگی و دست دولت را پس نزنند. احمد پورفلاح نیز با اشاره به اقدامات محمد نهاوندیان در بالا بردن جایگاه و شأن اتاق بازرگانی در چند سال اخیر گفت: پست گرفتن آقای نهاوندیان در دولت می‌تواند کمک شایانی به بخش خصوصی بکند. بهتر است برای انتخاب رییس اتاق ایران، یک دوره انتقال درنظر گرفته و این کار با آرامش انجام شود.

زیر چتر دولت نرویم

محسن حاجی بابا اما همچون دیگر مخالفان، حضور نهاوندیان همزمان در دو پست دولتی و خصوصی گفت: رفتن دکتر نهاوندیان از اتاق به دولت برای بخش خصوصی یک نیاز بود، اما حضور همزمان در این دو پست به صلاح نیست و این شائبه را ایجاد می‌کند که اتاق زیر چتر دولت قرار گرفته است.

محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران هم گفت: اگر رییس دولت دهم اقدام به انتصاب رییس اتاق ایران به عنوان رییس دفتر خود می‌کرد، قطعا با پاسخ جدی اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی مواجه می‌شد، امروز هم نباید این اجازه داده شود که از یک نفر در دو بخش استفاده شود. فاطمه دانشور نیز گفت: افرادی که به نهاوندیان برای ریاست اتاق رای داده‌اند، انتظار دارند که ایشان تمام وقت خود را صرف این مسوولیت کند، اما حالا اگر آقای نهاوندیان جایگاه بهتری پیدا کرده، بهتر است کس دیگری جایگزین او در اتاق ایران شود. اسداله عسگراولادی نیز گفت: آقای نهاوندیان در ۶ سال اخیر که ریاست اتاق بازرگانی ایران را در دست داشتند زحمات زیادی کشیدند، اما حال که وی با حکم رییس‌جمهور جدید به سمت ریاست دفتر وی منصوب شده، قانون مقررات صادرات و واردات در این رابطه که آقای نهاوندیان در شرایط فعلی دوشغله است یا خیر، مرجع است.

مرزی بین دولت و بخش خصوصی نکشیم

عباسعلی قصاعی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اما، نظر دیگری در برابر گفته‌های مخالفان داشت. وی در خصوص انتصاب محمد نهاوندیان به ریاست دفتر حسن روحانی گفت: اتاق‌های بازرگانی کشورهای پیشرفته، نقش تاثیرگذاری در تصمیمات دولت آن کشورها دارند که این اتفاق باید در ایران نیز شکل بگیرد. از این رو، حال که رییس اتاق بازرگانی ایران به عنوان رییس دفتر ریاست‌جمهوری منصوب شده، باید اجازه دهیم که در کوتاه مدت در هر دو سمت بماند؛ چرا که به نفع بخش خصوصی است. همچنین دعوت بخش خصوصی به همکاری نزدیک‌تر و گسترده‌تر با دولت، چکیده سخنان «محسن خلیلی عراقی» بود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از نمایندگان بخش خصوصی خواست تا مرز و دیواری بین خودشان و دولت نکشند. خلیلی با بیان اینکه مساله تصدیگری بخش خصوصی و حاکمیت دولت اکنون جاافتاده و دولت جدید نیز به این مساله باور دارد، تصریح کرد که بخش خصوصی باید با دولت تلفیق شود و برای رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی کشور یکپارچه عمل کند. جمشید عدالتیان نیز با تاکید بر اینکه تعامل با دولت باید تعامل نقادانه باشد، گفت: سکوت بخش خصوصی در هشت سال گذشته همان‌قدر هزینه داشته که کارهای دولت‌های نهم و دهم؛ بنابراین اتاق نیز باید در این دوره جدید پوست بیندازد و در سال‌های پیش‌رو، با دولت تعامل انتقادی داشته باشد.

کمک به تیم اقتصادی دولت

در ادامه این نشست، احمد ترک‌نژاد دو پیشنهاد مطرح کرد. نخست آنکه دولت جدید در شش ماه دوم سال جاری، موضوعات مهم و حیاتی را در دستور کار قرار دهد تا بار سنگین گذار از دوران کنونی از روی دوش دولت یازدهم برداشته شود. پیشنهاد دوم وی، کمک بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی به دولت در خصوص تشکیل تیم دولت جدید بود؛ چرا که با توجه به کمبود نیروهای کارآمد در وزارتخانه‌ها، اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در تشکیل هسته‌های اولیه وزارتخانه‌‌ها نقش ایفا کنند.

ابوالحسن خلیلی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: در سال‌های قبل به خاطر بسیاری از مصلحت اندیشی‌ها از کنار عملکرد دولت گذشتیم و انتقاد نکردیم؛ حال که در دولت جدید، اتاق نقش قابل اعتنایی در تنظیم و تدوین برنامه‌های اقتصادی داشته، فرصت خوبی برای نوآوری فراهم شده که اتاق بتواند عملکرد وزارتخانه‌های اقتصادی را فارغ از مصلحت‌اندیشی بسنجد و پیمایش کند.