رویکردهای اصلاحی در تامین ارز دارو
محمد بشری* بر اساس تصمیم بانک مرکزی و وزارت بهداشت در فروردین ماه سال ۱۳۹۲، نرخ ارز مرجع به نرخ مبادلهای تغییر یافت. متعاقبا در نیمه تیرماه، بانک مرکزی با حذف عنوان ارز مرجع و مبادله ای، دلار یکسان ۲۴۷۷ تومانی را به عنوان ارز رسمی به رسمیت شناخت که این تصمیم میتواند آثار مثبت و تبعات منفی خاص خود را بهدنبال داشته باشد. در این شرایط، شرکتهای دارویی در ایران، اعم از تولیدکننده و واردکننده، همواه زیر فشار نظارتی کنترل قیمتها بودهاند، زیرا مسوولان در سالهای گذشته، به پایین نگه داشتن سهم هزینههای دارویی در سبد خانوار تاکید کردهاند.
محمد بشری* بر اساس تصمیم بانک مرکزی و وزارت بهداشت در فروردین ماه سال ۱۳۹۲، نرخ ارز مرجع به نرخ مبادلهای تغییر یافت. متعاقبا در نیمه تیرماه، بانک مرکزی با حذف عنوان ارز مرجع و مبادله ای، دلار یکسان ۲۴۷۷ تومانی را به عنوان ارز رسمی به رسمیت شناخت که این تصمیم میتواند آثار مثبت و تبعات منفی خاص خود را بهدنبال داشته باشد. در این شرایط، شرکتهای دارویی در ایران، اعم از تولیدکننده و واردکننده، همواه زیر فشار نظارتی کنترل قیمتها بودهاند، زیرا مسوولان در سالهای گذشته، به پایین نگه داشتن سهم هزینههای دارویی در سبد خانوار تاکید کردهاند. در نگاه اول، این موضوع، دلسوزانه به نظر میرسد که البته از بعدی نیز، چنین است، ولی نکته اینجا است که داشتن استراتژی کنترل فشارنده قیمت، در هر صنعتی، منجر به کاهش سودآوری شرکتهای تولیدکننده و واردکننده و در نتیجه، عدم امکان تحرک آنها برای تامین منابع مالی به جهت ایجاد زیرساختهای لازم میشود و بر پایه این باور، رشد زیرساختهای تولید دارو و تبدیل شدن کشور به قطب تولید دارو در منطقه و رسیدن به سطحی که توان صادرات داشته باشیم، اندکی دور از انتظار است.
در هر حال، از آنجا که تامین تمامی داروی مورد نیاز بیماران از سوی تولیدکنندگان کشور، به دلیل نبود ظرفیت لازم امکانپذیر نیست، به مانند تمامی کشورهای دنیا، ایران نیز در کنار تامین بیش از ۹۵درصد نیاز خود از سوی تولیدکنندگان داخلی، به واردات حدود ۵ درصدی نیاز دارویی بیماران میپردازد که این داروها، نوعا داروهای پیچیده یا داروهای جدیدی هستند که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد یا به دلیل عقب نگه داشتن اجباری صنایع داخلی و وضع برخی سیاستگذاری نادرست حمایتی، محصول تولید داخل کیفیت لازم را نداشته و بیمار، ترجیح به مصرف نوع وارداتی محصول با کیفیت بالاتر را دارد.
در این میان، با توجه به تحریمهای ناجوانمردانه ضد ایران، امکان هرگونه گشایش اعتبار برای تامینکنندگان خارجی از بین رفته و واردکنندگان مجبور به پیش پرداخت به فروشندگان خارجی هستند.
بر این اساس هم اکنون وضعیت بازار ارز کشور، این نیاز را به طور جدی ایجاد کرده که دولتمردان و سیاستمداران کلان نظام بهداشتی در دولت یازدهم، در طراحی آتی خود در نظام سلامت تجدیدنظر کنند، زیرا هماکنون چه تولیدکنندگان و چه واردکنندگان، با نوسان نرخ ارز، دچار کمبود نقدینگی ریالی شدهاند که به دنبال آن، این کمبود نقدینگی، شرکتهای پخش و بیمارستانها را نیز دچار آسیب کرده است.
*کارشناس اقتصاد دارو
ارسال نظر