اعلام دلایل کاهش تجارت خارجی ایران
گروه بازرگانی- پیشی گرفتن ارزش صادرات نسبت به واردات ایران هر چند یکی از هدف‌های تجارت خارجی کشور در سال‌های گذشته بوده است، اما در سه ماه ابتدای سال ۱۳۹۲ این پدیده در پی کاهش ارزش تجارت خارجی ایران رخ داده است؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان و مسوولان نگران‌کننده است. دیروز نیز معاون کل سازمان توسعه تجارت بار دیگر در مورد این موضوع هشدار داد و راهکارهایی را برای افزایش تجارت خارجی ایران پیشنهاد کرد. در بهار امسال ایران ۹میلیارد و ۷۵۱میلیون دلار کالا به دیگر کشورها صادر و در مقابل ۹میلیارد و ۳۹۵میلیون دلار کالا وارد کرد که این نشان از پیشی گرفتن صادرات نسبت به واردات دارد. اما این در حالی است که به گفته کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت کاهش واردات منجر به کاهش ۴/۳ میلیارد دلاری تجارت خارجی شده است و دلیل آن هم مشکل تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است. کرمانشاهی تاکید کرد: اینکه صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفته است، آرزوی دیرینه ما بوده، اما نکته منفی در اینجا کاهش حجم تجارت خارجی کشور است؛ به نحوی که صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱/۷ درصدی و بدون احتساب میعانات گازی رشد ۷درصدی داشته است، اما واردات نسبت به سه ماهه سال قبل کاهش ۲۶درصدی داشته و این درحالی است که در آمار دو ماهه این شاخص کاهش ۳۳درصدی داشته است. معاون کل سازمان توسعه تجارت به خبرگزاری فارس، گفت: حجم تجارت خارجی در کشورهای توسعه یافته به نحوی است که هم ارزش صادرات بیشتر از واردات است و هم ارزش تجارت بالا است؛ به طور مثال، چین به عنوان اولین صادرکننده دنیا و اولین قدرت اقتصادی دنیا حجم تجارتی بالغ بر ۴هزار و ۱۰۰میلیارد دلار دارد که ۲هزار میلیارد دلار آن واردات و ۲هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار آن صادرات است. وی با تاکید بر اینکه واردات به خودی خود پدیده نامطلوبی نیست، گفت: چه ایرادی دارد اگر واردات ما ۱۰۰میلیارد دلار و صادرات ما ۱۲۰میلیارد دلار باشد. کرمانشاهی گفت: سال گذشته حجم واردات کشور ۵۳میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی ۴۱میلیارد دلار بوده، یعنی حجم تجارت ما ۹۴میلیارد دلار بوده که سهم سه ماهه اول سال ۲۳/۵ میلیارد دلار در سال گذشته بوده است درحالی‌که در سال جاری حجم تجارت ایران در سه ماهه ۱۹/۲ میلیارد دلار بوده که این به مشکل واردات مربوط می‌شود. معاون کل سازمان توسعه تجارت می‌گوید: شرایط ویژه تجاری یا تحریم‌های ناجوانمردانه، رتبه تجارت فرامرزی ایران را پنج پله کاهش داد. ایران در سال ۲۰۱۲ در جایگاه ۱۳۹ تجارت جهانی قرار داشت که این رتبه امسال به ۱۴۴ کاهش یافته است. کرمانشاهی اظهار کرد: افزایش هزینه‌های صادرات و واردات یکی از عمده ترین عواملی است که باعث شده جایگاه تجارت فرامرزی ایران در رتبه بندی بانک جهانی تغییر کند. به گفته وی، شرایط ویژه تجاری رتبه ایران را در تجارت فرامرزی تقلیل داده و طبیعی است که در چنین شرایطی زمان تجارت و هزینه‌های ناشی از آن نیز افزایش پیدا کند. این مقام مسوول با بیان اینکه رتبه تجاری کشور به عنوان یکی از شاخص‌های فضای کسب و کار در شرایط ویژه تجاری (تحریم‌ها) دچار افت شده است، گفت: هر ابزاری که فرآیند تجاری را آسان می‌کند و آن را به سوی کاهش زمان و هزینه در چرخه انتقال(تجارت) سوق می‌دهد، در طبقه بندی تسهیل تجاری قرار می‌گیرد. تجارت فرا مرزی شاخص فضای کسب و کار شروع کسب و کار، دریافت مجوزها، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، بهره برداری از انرژی برق، الزام آور بودن قراردادها و انحلال فعالیت ۱۰ شاخص فضای کسب و کار از نظر بانک جهانی محسوب می‌شود. موضوعی که کرمانشاهی درباره محورهای مورد مطالعه در شاخص تجارت فرامرزی از نظر بانک جهانی در گفت‌و‌گوی دیگری با «ایرنا» می‌گوید: تعداد اسناد مورد نیاز برای صادرات، مدت زمان صرف شده برای صادرات، هزینه صادرات، تعداد اسناد مورد نیاز برای واردات، مدت زمان صرف شده برای واردات و هزینه‌های واردات از جمله این موارد است. کشورهای برتر و بدتر تجارت خارجی معاون کل سازمان توسعه تجارت از سنگاپور، هنگ کنگ، کره جنوبی، دانمارک، امارات، فنلاند، استونی، سوئد و پاناما به عنوان ۹ کشور برتر تجارت فرامرزی سال ۲۰۱۳ نام برد و گفت: رتبه این کشورها در شاخص کسب و کار به تریتب ۱، ۲، ۸، ۵، ۲۶، ۱۱، ۲۱، ۱۳ و ۶۱ است. وی این را گفت که ضعیف ترین کشورها از نظر شاخص تجارت فرامرزی در سال جاری میلادی ازبکستان با رتبه ۱۸۵، تاجیکستان ۱۸۴، آفریقای مرکزی و قزاقستان هر کدام ۱۸۲، کنگو ۱۸۱، چاد ۱۸۰، عراق ۱۷۹، افغانستان ۱۷۸، بروندی ۱۷۷ و نیجر ۱۷۷ اعلام شده است. کرمانشاهی همچنین به مقایسه شاخص تجارت فرامرزی برخی کشورهای همسایه در سال ۲۰۱۳ و مقایسه آن با سال ۲۰۱۲ پرداخت و گفت: رتبه کشورهای امارات، عربستان، عمان، بحرین، قطر، ترکیه، پاکستان، ارمنستان، کویت، افغانستان و عراق در سال گذشته میلادی به ترتیب ۵، ۳۶، ۴۹، ۵۴، ۵۸، ۷۸، ۸۵، ۱۰۷، ۱۱۳، ۱۷۸ و ۱۷۹ بوده است. وی گفت: رتبه تجارت فرامرزی تمام این کشورها به جز امارات در سال ۲۰۱۲ با تغییرات مثبت و منفی مواجه بوده به نحوی که عربستان، عمان، بحرین، قطر، ترکیه، پاکستان، ارمنستان، کویت، افغانستان و عراق در سال گذشته میلادی به ترتیب رتبه‌های ۲۹، ۴۸، ۵۳، ۷۵ ، ۷۳ ، ۸۰، ۱۰۶، ۱۱۲ ،۱۸۰ و ۱۸۱ را از آن خود کرده بودند. راهکارهای بهبود تراز کرمانشاهی تصریح کرد: تجارت امری فرابخشی است و اگر می‌خواهیم رتبه تجارت خارجی ایران بهبود پیدا کند، باید کل دستگاه‌های دخیل در صادرات و واردات به نحوی عمل کنند که هزینه، تعداد سند و زمان برای صادرات و واردات کاهش پیدا کند که اگر این اتفاق رخ دهد، رتبه تجارت فرامرزی ایران بهبود پیدا خواهد کرد. به گفته وی، راه اندازی و ارتقای سیستم مبادلات الکترونیکی، ارتقای سیستم مدیریت گمرک‌ها، ارتقا و بهبود مراحل عملیات بندری، کاهش اسناد تجاری، ارتقای و بهبود فرآیندهای بازرسی، ایجاد و ارتقای سیستم پنجره واحد تجاری و انعقاد موافقتنامه‌های همکاری فرامرزی با کشورها به بهبود شاخص تجارت فرامرزی ایران کمک خواهد کرد. وی همچنین تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی و رفع محدودیت‌های ارزی موجود در راستای کاهش هزینه‌های تجاری اعم از هزینه صادرات و واردات، بازنگری در اسناد و مدارک مورد نیاز برای صادرات و واردات و استانداردسازی آنها بر اساس نرم‌های بین‌المللی و حذف مدارک غیرضروری را در راستای کاهش مدارک مورد نیاز در بهبود تراز تجارت فرامرزی ایران موثر دانست. وی افزود: فراهم سازی زیرساخت‌های مبادله الکترونیکی اسناد و مدارک تجاری و امکان پردازش برخط اطلاعات جهت تسریع فرآیندهای صادرات و واردات در راستای کاهش زمان مورد نیاز برای صادرات و واردات، یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات موجود در زمینه بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار به منظور افزایش ضمانت اجرای قوانین مذکور و جلوگیری از وضع قوانین جدید دست و پاگیر در ارتقای جایگاه تجارت ایران در سطح جهان موثر است.
ارسال نظر