پشت پرده گرانی‌ها را نمی‌توان گفت

گروه بازرگانی- ظاهرا راهکارهای دولت برای کنترل بازار از جمله برپایی نمایشگاه‌های دولتی توزیع کالاهای اساسی چندان پاسخگو نبوده، زیرا شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تایید گرانی‌های کالاهای اساسی در بازار، سخنان تازه‌ای درباره پشت پرده این گرانی‌ها مطرح کرده است؛ پشت پرده‌ای که به گفته وی، قابل بازگویی به مردم نیست. در شرایطی که دولت پیش از این وعده داده بود که اجازه افزایش قیمت‌ها در ماه رمضان را نمی‌دهد، افزایش قیمت برخی اقلام پرمصرف غذایی از جمله لبنیات و مرغ، علاوه بر اینکه صدای اعتراض مردم را بلند کرده، «مهدی غضنفری»، وزیر صنعت، معدن و تجارت را هم بر آن داشته که نسبت به این گرانی‌ها موضع‌گیری کند و بگوید: پشت پرده گرانی‌ها را نمی‌توان برای مردم بازگو کرد. این سخنان در شرایطی است که مردم، وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولی اصلی تنظیم بازار اقلام اساسی می‌داند و دولت برای تنظیم بازار، موظف است هر نوع کمبودی را حداقل در زمینه کالاهای اساسی که بخش عمده آنها مواد غذایی است، مدیریت کند، اما با این حال، باز هم شاهد افزایش شدید قیمت این کالاها در سبد مصرفی مردم هستیم. البته تنظیم ناموفق بازار اقلام اساسی، هم شامل محصولات تولید داخل اعم از لبنیات می‌شود و هم شامل کالاهای وارداتی پرمصرف روزانه؛ چنانچه نگاهی به فهرست ۱۰کالای اساسی که در اولویت اول دریافت ارز مبادله‌ای قرار دارند و در واقع حساس‌ترین کالاهای وارداتی برای تنظیم بازار مواد غذایی محسوب می‌شوند، نشان می‌دهد که سر جمع واردات ثبت شده این کالاها در بهار سال ۹۲، معادل ۱/۸ میلیون تن بوده، در حالی که در بهار سال ۹۱، سرجمع واردات این کالاها، معادل ۲/۵ میلیون تن به ثبت رسیده است و به این ترتیب می‌توان گفت در بهار سال جاری، شاهد کاهش بیش از ۲۰درصدی واردات این کالاها به کشور بوده‌ایم. در این شرایط کارشناسان می‌گویند: کاهش واردات کالاهای اساسی که ناشی از عدم تخصیص مناسب ارز است، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. از سوی دیگر، دولت دهم در روزهای پایانی ماه رمضان، سکان اداره بازار را به دولت یازدهم می‌سپرد و این مساله هم به نوع خود، می‌تواند به چالشی جدی برای دولت یازدهم، آن‌هم در اولین روزهای آغاز به کارش تبدیل شود. جلوی دولت مانع گذاشتند البته شاید توضیحی نه چندان توجیه‌پذیر درباره موضوع گرانی‌ها را بتوان از سخنان «مهدی غضنفری»، وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با تایید گرانی‌های اقلام اساسی در بازار، برخی توضیحات را در این زمینه ارائه کرد و گفت: دولت هدفمندی یارانه‌ها را اجرا و بازار را به‌خوبی کنترل کرد؛ به این معنا که مطابق با نظر مردم و مجلس، دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) توانست بازار را به خوبی کنترل کند و در اجرای هدفمندی موفق باشد؛ بنابراین مردم انتظار ندارند زمانی که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شکل می‌گیرد و اختیارات و فرصت‌های بیشتری دارد، قیمت‌ها بالا رود، اما این اتفاق متاسفانه به دلایلی رخ داد که البته این موضوع نارضایتی را چند برابر می‌کند، چون نمی‌توان از پشت پرده این حوادث چیز زیاد و دقیقی برای مردم بازگو کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعدیل کردن پروژه‌ها روی کاغذ ساده است، اما آماده کردن ذی‌نفعان و مردمی که به هدفمندی خوشبین شده‌اند و با مسوولان همراهی می‌کنند، کار راحتی نیست، گفت: اگر جریان سازندگی که در دولت‌های نهم و دهم به راه افتاده بود و هر روز تقویت می‌شد، با مانع بزرگی برخورد نمی‌کرد، هم در کنترل بازار و ایجاد اشتغال خیلی موفق‌تر بودیم و هم در حفظ ارزش پول ملی و در کنترل نقدینگی، توفیقات زیادی حاصل می‌شد. وی افزود: در واقع قبل از اینکه با این مانع، یعنی سد مشکلات ناشی از تحریم‌ها، برخورد کنیم، با مشکلی جدی مواجه نبودیم و با ادامه این طرح‌ها و به ویژه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌شد تحولی عظیم در تولید و اشتغال ایجاد کرد. گرانی‌ها منطقی است اما در شرایطی که وزیر صنعت، معدن و تجارت توپ گرانی را به زمین تحریم‌ها و برخی دلایل پشت پرده می‌اندازد و حداقل از این منظر، توجیهی هرچند غیرقابل قبول برای گرانی‌ها به مردم ارائه می‌کند، برخی معاونان وی، گرانی کالاهای اساسی مردم را «منطقی» می‌خوانند. در این باره، رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: گرانی برخی محصولات از جمله مرغ، منطقی است. به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت، محمدجواد تقوی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی کالاها مدام دچار نوسان قیمت و گرانی می‌شود، اظهار کرد: قیمت یک کالا بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و مواقعی وجود دارد که میزان تقاضا بالاتر از میزان عرضه است. وی با اشاره به تقاضای بالای مردم برای کالاهایی چون برنج، روغن، شکر، مواد پروتئینی و مواد لبنی در ماه رمضان گفت: برخی گرانی‌ها در کشور دلایل کاملا منطقی و اقتصادی دارد؛ به طور مثال، گرانی محصولات پروتئینی از جمله مرغ، یک «گرانی منطقی» است؛ چرا که برای تولید مرغ نیازمند واردات نهاده‌های دامی هستیم و قیمت نهاده‌های دامی در جهان افزایش یافته است. دلایل گرانی لبنیات تقوی در پاسخ به پرسشی درباره گرانی‌های بازار لبنیات و اینکه بازار محصولات لبنی در کشور یک «بازار مافیایی» است نیز گفت: به هیچ وجه بازار محصولات لبنی، مافیایی نیست و اتفاقا فضای بازار محصولات لبنی کاملا رقابتی است. وی گفت: گرانی محصولات لبنی به خاطر افزایش هزینه دستمزد کارگر، بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل و تامین مواد اولیه بسته‌بندی است که موجب شد در طول دو هفته گذشته، نرخ محصولات لبنی از افزایش ۱۵درصدی برخوردار شود. وی ادامه داد: اگر قیمت یک محصول متناسب با افزایش هزینه تمام شده تعدیل نشود، تولید آن محصول به هیچ وجه مقرون به صرفه نخواهد بود. این توجیهات درباره گرانی محصولات لبنی در شرایطی مطرح می‌شود که با افزایش مجدد قیمت شیر و لبنیات در ماه رمضان، گرایش مردم به مصرف لبنیات به شدت کاهش یافته است. هم اکنون قیمت هر بطری شیر که تا پیش از ماه رمضان ۱۸۵۰ تومان بود، اکنون به ۲ هزار تومان رسیده و همین امر سبب شده، مردم استقبال کمتری نسبت به خرید شیر داشته باشند. آن طور که مغازه داران می‌گویند، قدرت خرید مردم در مورد شیر و لبنیات کاهش یافته و به دلیل اینکه ذاتا مردم ایران مصرف بالایی در لبنیات ندارند، به راحتی آن را از سبد مصرفی خود کنار می‌گذارند. این در شرایطی است که سرانه مصرف لبنیات در ایران به شدت نسبت به سایر کشورها پایین است و حال هم که قیمت محصولات لبنی افزایش یافته است، این امر زنگ خطری برای سلامتی جامعه است. شیر را سازمان حمایت گران کرد در این میان البته شرکت پشتیبانی امور دام، پشت پرده گرانی شیر و محصولات لبنی را شفاف‌تر اعلام کرده و گفته است: شرکت پشتیبانی امور دام کسری بودجه ندارد و پیشنهاد افزایش قیمت این کالا را رییس سازمان حمایت داده است. عباس پشم فروش در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره اظهارات مشاور انجمن صنایع لبنی مبنی بر کسری بودجه ۴۰۰ میلیارد تومانی شرکت پشتیبانی امور دام، با رد این موضوع گفت: ما کسری بودجه نداریم؛ موضوع افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی ابتدا از سازمان حمایت خارج شد و دلیل اینکه چرا این کالاها ۱۵ درصد افزایش قیمت دارد را باید از رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرسید. به گفته پشم فروش، ما به سازمان حمایت اعلام کرده‌ایم که تا اول تیر ماه، هر دامداری که شیر خود را تحویل داده، از علوفه با قیمت‌های سال قبل برخوردار می‌شود، البته این را هم به سازمان حمایت اعلام کردیم که در صورت تصویب افزایش ۱۵درصدی قیمت فرآورده‌های لبنی، ما علوفه را به جای ۶۰۰ تومان، ۷۰۰ تومان به دامدار می‌دهیم. معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام اظهار کرد: هر دامداری که تا اول تیر ماه شیر خود را تحویل کارخانه داده و از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تاییدیه گرفته، ما نهاده را با قیمت‌های مصوب سال قبل، به او داده‌ایم، ولی با توجه به ابلاغ افزایش ۱۵ درصدی قیمت این کالا از سوی سازمان حمایت، علوفه را با قیمت جدید عرضه می‌کنیم. این در حالی است که پیش از افزایش ۱۵درصدی قیمت لبنیات، قیمت تحویل هر کیلو ذرت به دامداران ۶۰۰ تومان، جو ۹۵۰ تومان و سویا ۱۰۵۰ تومان بود. معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام تاکید کرد: برای افزایش قیمت علوفه نیز منتظر تایید سازمان حمایت هستیم. راهکار وزارت صنعت در هر حال بدون توجه به انواع دلایلی که برای گرانی اقلام اساسی مورد نیاز مردم مطرح می‌شود، حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک راهکار مشخص برای کنترل گرانی‌ها مطرح کرده و از توزیع حدود ۳۵۰ هزار تن کالاهای اساسی در سطح شبکه‌های توزیعی از نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا گرفته تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سازمان میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های خرده فروشی کالاها به مناسبت ماه رمضان در سراسر کشور خبر داده است. البته همان طور که در ابتدای گزارش اشاره شد، این راهکار، یعنی کنترل گرانی‌ها صرفا با افزایش توزیع کالاهای اساسی، بدون توجه به پیش شرط رقابتی شدن بازار و سپردن قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی (خواسته‌ای که چندین سال است کارشناسان بر آن تاکید کرده‌اند)، است و به نظر می‌رسد که پاسخگو نیست و باید چاره بهتری اندیشید.