گروه بازرگانی- به دنبال انتشار گزارشی با عنوان «تشکل‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران کارآیی دارد؟» در تاریخ ۵/۳/۹۲ در صفحه بازرگانی، روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تشکر از توجه نگارنده گزارش، توضیحی را به روزنامه ارسال کرده اند که به شرح زیر است: در خصوص تاسیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نظر می‌رسد که نویسنده از تاریخچه تاسیس آن قبل از انقلاب و وظایف آن بعد از انقلاب آگاهی کامل و دقیقی ارائه نکرده است. این سازمان در دوره‌های مختلف چه قبل و چه بعد از انقلاب با توجه به سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکننده و مصرف‌کننده راهبردهای مختلفی را دنبال کرده و متناسب با برنامه اقتصادی کشور ساختارهای سازمانی خود را ترمیم و اصلاح کرده است. آخرین مورد اصلاح و ترمیم در سال ۱۳۸۲ ضمن تجمیع وظایف سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات و سازمان حمایت وظایف جدیدی متناسب با سیاست‌های تحول اقتصادی به آن سازمان محول شد که یکی از وظایف آن نظارت و بازرسی بر قیمت کالا و خدمات و در سال‌های بعد نیز پس از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده در سال ۱۳۸۸، وظیفه نظارت بر عملکرد انجمن‌های حامی حقوق مصرف‌کننده نیز به عنوان مرجع نظارتی قانونی به این سازمان محول شد. در بخش دیگری از گزارش ضمن معرفی اعضای موسس انجمن‌ها یکی از علل ناکارآمدی تشکل‌های حامی مصرف‌کننده را وجود همین اعضای موسس دولتی دانسته و همین موضوع را سبب عدم‌وجود استقلال آنها تلقی کرده است. باید یادآور شویم اعضای موسس انجمن‌ها مطابق قانون فقط وظیفه نظارت بر تشکیل آنها را دارند و بعد از آن عملا هیچ‌گونه ورودی در موضوعات مربوط به انجمن‌ها از جمله برنامه‌ریزی، مدیریت و حتی نظارت نداشته و با تشکیل انجمن عملا این ساختارها از بین می‌روند؛ بنابراین انجمن‌های حامی حقوق مصرف‌کننده مانند دیگر انجمن‌ها یک تشکل صددرصد غیردولتی است و دولت فقط از منظر نظارت بر عملکرد آنها در چارچوب قانون عمل می‌کند.