در سی‌و‌سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد
انتظارات بخش خصوصی از بانک‌مرکزی
گروه بازرگانی- با مشخص شدن سکانداران وزارتخانه‌های اقتصادی دولت جدید و تلاش وزیران برای انتخاب معاونان و مدیران وزارتخانه‌های مربوطه، فعالان بخش خصوصی خواستار انتخاب افرادی در بدنه وزارتخانه‌ها شدند که علاوه بر اعتقاد بر گفتمان «اعتدال» دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، از پتانسیل‌های بخش خصوصی نیز استفاده کنند. سی‌و‌سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران دیروز در حالی برگزار شد که روشن شدن تعامل بانک‌ها و تولیدکنندگان، انتظارات فعالان بخش خصوصی از بانک مرکزی در مدیریت جدید، استفاده از نمایندگان اتاق در کلیه سازمان‌ها، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و مشخص شدن سیاست‌های اقتصادی دولت جدید از جمله مهم‌ترین موارد مطرح شده در این نشست بود. از سوی دیگر، در این نشست علاوه بر آسیب‌شناسی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، کارت هوشمند بازرگانی نیز رونمایی شد. در ابتدای نشست، یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به شروع به کار وزرای دولت، مرحله بعدی را انتخاب معاونان و مدیران دانست و ابراز امیدواری کرد که کسانی انتخاب شوند که به گفتمان اعتدال اعتقاد داشته باشند. وی افزود: انتظار بر این است که در امور اقتصادی به جز امور استراتژیک، کارها به بخش خصوصی واگذار شود. وی با اشاره به اینکه وزرای دولت یازدهم به دنبال انتخاب مدیرانی هستند که باتجربه باشند، گفت: اما روحیه برخی از آنها تمرکزگرایی است که خطر بزرگی است. بنابراین تقاضای ما بر این است که معاونان و مدیرانی قبول مسوولیت کنند که اعتقاد عملی و باور جدی به بخش خصوصی داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت اظهار کرد: امیدواریم که دولت در حوزه‌هایی که در اولویت قرار داده وقت را از دست ندهد. معیشت مردم اولین موردی است که باید در اولویت باشد. وی ادامه داد: در بلندمدت نیز مشکلات بخش تولید که شامل مسائل تامین نقدینگی و مسائل بانکی است، باید حل شود. به گفته آل اسحاق، هنوز تعهدات فی مابین بخش خصوصی با بانک‌ها لاینحل باقی مانده و تفسیر روابط بین بانک‌ها و این تعهدات دارای تلاطم است. در واقع تا وقتی که مسائل بانکی حل نشود، مسائل گمرکی، مالیاتی، قاچاق و... حل نخواهد شد. رییس اتاق بازرگانی تهران از رییس کل جدید بانک مرکزی خواست تا چگونگی تعامل بانک‌ها را با بخش خصوصی مشخص کند. آل‌اسحاق افزود: به نظر می‌رسد باید یک کمیته ویژه برای رفع موانع کسب‌و‌کار ایجاد شود تا زنجیرهایی که بر پای فعالان اقتصادی بسته شده، باز شود، چرا که ترس بخش خصوصی این است که دولت بخشنامه‌هایی صادر کند که بر غل و زنجیرهای سابق افزوده شود.
رونمایی از کارت هوشمند بازرگانی
در ادامه این نشست با رونمایی از کارت هوشمند بازرگانی، محمود اتفاقیان، معاونت «آی.تی» اتاق ایران به تشریح مزایای کارت هوشمند بازرگانی پرداخت. وی با بیان اینکه نزدیک به سه سال برای تحقق و بهره‌برداری از کارت هوشمند بازرگانی صورت گرفته است، افزود: طبق تفاهم‌نامه مشترکی که میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی تهران و نیز اتاق تعاون در انتهای سال ۸۹ صورت گرفت، بر ساماندهی کارت‌های بازرگانی کشور تاکید شد و مراحل اجرایی آن از همان زمان انجام شد.
وی در مورد اهداف کلان سامانه کارت‌های هوشمند بازرگانی، گفت: ایجاد وحدت رویه و یکپارچه‌سازی فرآیندهای مرتبط با کارت بازرگانی، ارائه خدمات مرتبط با کارت بازرگانی به صورت الکترونیکی، برقراری ارتباط برخط (online) با سایر سامانه‌های مرتبط، مدیریت موثر و کارآمد فرآیندهای مرتبط با امور کارت بازرگانی، افزایش سطح رضایتمندی دارندگان کارت بازرگانی، کاهش زمان در گردش عملیات تجارت فرامرزی، فرهنگ سازی و ترغیب فعالان اقتصادی به استفاده از تجارت الکترونیکی، افزایش امنیت و رعایت محرمانگی و جلوگیری از کاربردهای سوء، توسعه کاربردهای کارت بازرگانی با بهره‌گیری از گواهی دیجیتالی و توسعه حلقه مرتبط با پنجره واحد تجاری از جمله اهداف تعیین شده برای سامانه کارت‌های هوشمند بازرگانی است. به گفته اتفاقیان، با عملیاتی شدن سامانه کارت هوشمند بازرگانی، عملا ارسال پرونده‌های فیزیکی به سازمان‌های مرتبط برداشته می‌شود که این مهم خود در روند تسریع صدور و تمدید کارت بازرگانی موثر است. وی در ادامه به نقش پنجره واحد تجاری اشاره کرد که در سایر کشورها پیاده‌سازی شده و در ایران نیز طی سال‌های اخیر بحث‌ها و گفتمان‌هایی پیرامون شکل‌گیری آن در کشور صورت گرفته است، اما همچنان خلأ آن احساس می‌شود.
در این نشست، کارت هوشمند بازرگانی ثبت شده برای یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران، علا میرمحمد صادقی نایب رییس اتاق تهران، محمدحسین برخوردار عضو هیات رییسه اتاق و محسن خلیلی عراقی، عضو هیات نمایندگان اتاق به آنها اهدا شد.
فراز و نشیب‌های کارت‌های بازرگانی
پس از آن جمشید عدالتیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مشکلاتی که ممکن است در مرحله ثبت علائم به وجود آید، پیشنهاد کرد حتی در صورت صدور کارت‌های هوشمند، کارت‌های بازرگانی فعلی که به صورت دفترچه است، باطل نشود. وی همچنین به وجود مدرکی با عنوان «کارت بازرگانی» به دلیل مشکلاتی که در روند استفاده از آن وجود دارد، انتقاد کرد. شاهرخ ظهیری از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق نیز یکی از اهداف صدور کارت بازرگانی هوشمند را ایجاد سهولت در امور تجاری دانست و از دریافت گواهی شناسنامه از فعالان اقتصادی گلایه کرد.
عباسعلی قصایی نیز با اشاره به چالش‌های فعالان اقتصادی برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی گفت: فعالان اقتصادی درگیر ماراتنی خسته‌کننده هستند. آل‌اسحاق نیز با تایید این سخنان که در روند صدور مجوزها شاهد گروکشی هستیم، پیشنهاد کرد کمیته ویژه ای دراتاق تشکیل شود تا دراین کمیته تدابیری برای رهایی ازاین گروکشی‌ها اندیشیده شود.
محمدمهدی رییس‌زاده، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق نیز بر ضرورت صدور مجدد کارت‌های بازرگانی با اعتبار بیش از یک سال تاکید کرد و گفت: صدور کارت‌هایی که اعتباری بیشتر از یک سال تا پنج سال دارند، می‌تواند بوروکراسی اداری را کاهش دهد. احمد ترک‌نژاد نیز با تاکید بر لزوم تسهیل روند صدور کارت و گرفتاری‌های متعددی که در قانون بیمه و مالیات وجود دارد از هیات رییسه اتاق تهران خواست که برای نجات فعالان اقتصادی تلاش کنند. مهدی پورقاضی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد روند صدور کارت بازرگانی از گلایه‌های فعالان بخش خصوصی خبر داد.
بانک‌ها به روال گذشته کار می‌کنند
در ادامه، محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در دریافت تسهیلات، گفت: در حال حاضر، بانک‌ها نشان داده‌اند که قصد ندارند از روال گذشته خود دست بردارند تا آنجا که برای اعطای تسهیلات به متقاضیان، فهرست تمامی سهامداران بنگاه اقتصادی متقاضی را طلب می‌کنند و در صورت بدهی یک نفر کل بنگاه تولیدی را از تسهیلات محروم می‌کنند.
توقع از دولت تدبیر و امید
محسن خلیلی عراقی نیز به وعده ۱۰۰روزه دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: همه ما می‌دانیم که در مدت ۱۰۰ روز، عملا نمی‌توان اصلاحی در امور اقتصادی کشور انجام داد. بنابراین دولت و بخش خصوصی باید در تعامل با یکدیگر، راه چاره‌ای در این خصوص بیندیشند و اتاق بازرگانی نیز باید به روش و متدلوژی مناسبی دست پیدا کند که چگونه می‌توان دیدگاه‌ها و نظرات فعالان اقتصادی را به دولت انتقال داد.
اجرای پنجره واحد تجاری
محمدمهدی راسخ دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در خصوص سامانه کارت هوشمند بازرگانی، گفت: یکی از مشکلات حاکم در این حوزه، مربوط به بخش بیمه می‌شود به این صورت که اگر پرونده‌های متقاضی دریافت کارت بازرگانی، بدون بیمه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های مربوطه ارسال شود، برگشت داده می‌شود. وی تصریح کرد: از این رو، در خصوص بیمه، نیاز به اصلاح قانون کاملا احساس می‌شود. راسخ همچنین به موضوع پنجره واحد تجاری اشاره و بر عملیاتی شدن آن در ایران تاکید کرد.
تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط
در ادامه این نشست، پدرام سلطانی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به آسیب‌شناسی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت. به گفته وی، مشکل تامین مالی به عنوان مهم‌ترین مساله بنگاه‌ها در نظرسنجی‌ها و حتی در گزارش رقابت‌پذیری مورد اشاره قرار گرفته است و این معضل در بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر است. وی افزود: مشکل تامین مالی، مساله‌ای است که سایر کشورها، اغلب با آن دست به گریبان هستند و از سال۱۹۹۰ میلادی به بعد، اتحادیه اروپا و از سال ۲۰۰۰ به بعد، ائتلاف‌هایی نظیر، OECD، گروه جی ۸ و گروه۲۰ در سطح سران خود، مساله تامین مالی را مورد توجه قرار داده‌اند؛ رفع این چالش البته پس از وقوع بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ با جدیت بیشتری دنبال شد. سلطانی با اشاره به اینکه مصادیق چندانی از طرح‌های تامین مالی در ایران نمی‌توان یافت، طرح بنگاه‌های زودبازده را که در دولت نهم به اجرا درآمد یکی از این طرح‌ها برشمرد که با هدف توزیع عادلانه درآمد مناطق به ویژه محروم و افزایش کارآیی تسهیلات بانکی به اجرا درآمد. وی «عدم وجود معیاردقیق جهت تشخیص»، «توجه صرف به نرخ سود کم وام اعطایی»، «مکلف کردن بانک به پرداخت وام بدون پذیرش ریسک از سوی سیاست‌گذار» و «عدم تعیین اهرم‌های حصول هدف» را از دلایل عدم توفیق طرح بنگاه‌های زودبازده مورد اشاره قرار داد.
وی در ادامه راهکارهایی برای برون رفت از معضل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران ارائه کرد و گفت: توجه دولت به اهمیت نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینی در نیل به اهداف اقتصادی کشور در سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه؛ ارائه یک تعریف مشخص و واحد از بنگاه‌های کوچک و متوسط که مورد استفاده تمام مراجع آماری و اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد؛ تهیه بانک جامع اطلاعاتی یکپارچه که بانک‌ها موظف به ارائه اطلاعات مورد نیاز در حوزه اعتباری و بانک مرکزی، متولی نگهداری و حفاظت از داده‌های آن باشند؛ تهیه برنامه اجرایی جامع برای رفع همزمان موانع مالی و غیرمالی؛ مطالعه و بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت را از جمله راهکارهای حل معضل تامین مالی دانست. وی در ادامه توجه پارلمان بخش خصوصی را به دو مساله «مسوولیت اجتماعی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری» و «نقش اتاق بازرگانی در مشکل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» جلب کرد.
انتظار از بانک مرکزی
در ادامه این نشست، محمدمهدی رییس‌زاده اقدامات اولویت دار از نگاه فعالان بخش خصوصی را که بانک مرکزی باید پیگیری کند، تشریح کرد. به گفته وی، از جمله اقداماتی که بانک مرکزی باید در دستور کار قرار دهد، ساده‌سازی و عملیاتی کردن شرایط گشایش «ال.سی» ریالی است. رییس‌زاده به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها نیز اشاره کرد و خواستار آن شد که از موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها فقط به‌عنوان گزینه آخر استفاده شود. رییس‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، به یکی دیگر از موارد مناقشه‌برانگیز سال‌های اخیر فعالان اقتصادی اشاره کرد که به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از بنگاه‌های اقتصادی برمی‌گردد. وی گفت: در حال حاضر نمونه‌های فراوانی وجود دارد که فعالان اقتصادی اقدام به واردات مواد اولیه و کالاها کرده‌اند و آن کالاها ترخیص و در بازار داخل به کار گرفته شده اما بانک‌ها در اقدامی عجیب، مابه‌التفاوت نرخ ارز را از صاحبان آن کالاها طلب می‌کنند. ساماندهی معوقات فعالان اقتصادی و تشکیل کمیته حل اختلافات از دیگر خواسته‌های وی از بانک مرکزی بود. رییس‌زاده در عین حال، یکی از خواسته‌های جدی فعالان اقتصادی را از بانک مرکزی عملیاتی کردن هجینگ ارزی یا بیمه نوسانات ارزی اعلام کرد. وی همچنین جلوگیری از تغییر قوانین و مقررات را یکی از دغدغه‌های بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد که یکی از انتظارات این جامعه از بانک مرکزی است.
وی از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی را از بانک مرکزی ساماندهی لیزینگ‌ها عنوان کرد. وی همچنین با اشاره به بحث غذا و دارو گفت: بحث غذا و دارو مشمول تحریم نیست؛ اما تحریم‌ها روی آن تاثیر گذاشته است. بنابراین باید یک مسیر اعتباری ویژه در این مورد ایجاد شود. به گفته رییس‌زاده، از جمله توقعات و انتظارات بخش خصوصی، استفاده از نظرات و نیز حضور فعال نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات سازمان‌ها و نهادهای مربوط است. وی اظهار امیدواری کرد که به زودی در بانک مرکزی جلساتی در ارتباط با شبکه بانکی کشور آغاز شود و نمایندگانی نیز از اتاق بازرگانی در این جلسات به صورت مستمر حضور داشته باشند.
تعامل بخش خصوصی و دولت
یحیی آل‌اسحاق پس از این سخنان دوباره بر لزوم و اهمیت حل مسائل بانکی تولیدکنندگان و روشن شدن تعامل شبکه بانکی با فعالان اقتصادی تاکید کرد. وی گفت: با توجه به حضور ولی‌الله سیف در بانک مرکزی و محمد نهاوندیان در دولت و شورای پول و اعتبار فضا آماده شده تا تعامل بخش خصوصی و دولت بیش از پیش شکل بگیرد و منجر به حل مشکلات فعلی شود. وی همچنین پیشنهاد کرد که دو کمیسیون اتاق تهران و ایران در زمینه مسائل بانکی و تامین مالی نشست‌های مشترکی داشته باشند و به دولت راهکار ارائه دهند.
راهکارهایی برای برنامه ۱۰۰ روزه دولت
محمدصادق مفتح نیز سخنان خود را به خبری در مورد برنامه‌های ۱۰۰ روزه دولت اختصاص داد. مفتح با اشاره به جلساتی که به طور مداوم و طولانی تشکیل شده در این رابطه عنوان کرد مسائل مهمی از جمله بدهی‌های معوق مطرح و پیشنهادهایی برای ارائه به دولت و بانک مرکزی به تصویب رسیده است. نایب رییس اتاق تهران همچنین به اعضای هیات نمایندگان گفت: این جلسات با مدیریت آقای دژپسند در وزارت اقتصاد برگزار شده و کمیسیون‌های اتاق می‌توانند برای ارتباط مستقیم با خود ایشان وارد مذاکره شوند.
دعوت از مردان اقتصادی
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه بخش خصوصی باید خواسته‌ها و مواضع خود را صریح‌تر بیان کند، پیشنهاد کرد که در نشست‌های آینده، مردان اقتصادی دولت به اتاق دعوت شوند تا علاوه بر بیان خواسته‌ها، دولتمردان برنامه‌های خود را ارائه کنند. محسن حاجی بابا، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه گفت: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در دوره جدید باید خواسته‌های خود را با قدرت و شفافیت بیشتری به دولت اعلام کند. وی در عین حال تصریح کرد که دولت یازدهم باید به‌صورت شفاف اعلام کند که با توجه به کسری بودجه‌ای که از دولت قبل به یادگار مانده است، چگونه می‌تواند اشتغال ایجاد کند. از این رو برای عبور از بحران‌های این‌چنینی، دولتمردان باید دست همکاری و تعامل به سوی بخش خصوصی دراز کنند. مهدی پورقاضی نیز ریشه عمده مسائل بانکی و اختلافات به وجود آمده بین تولیدکنندگان و بانک‌ها را در چند نرخی بودن ارز دانست و گفت: وقتی ارز چند نرخی می‌شود طبیعی است که این مسائل ایجاد می‌شود. تمام این گرفتاری‌ها از زمانی آغاز شد که ارز چند نرخی شد. پورقاضی گفت: بخش خصوصی واقعی از اقدامات دولت راضی نیست؛ چون هیچ برنامه و راه روشنی وجود ندارد. دولت چگونه می‌خواهد تا پایان سال یارانه نقدی به مردم بدهد؛ اما قیمت حامل‌های انرژی را افزایش ندهد. چگونه در حالی که می‌گفتند مدافع ارز تک‌نرخی هستند حالا می‌گویند باز هم ارز مرجع خواهند داد. سیدحمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق تهران با بیان اینکه نباید عجله بکنیم، گفت: به هر حال ساختاری از قبل وجود داشته و اکنون هم مدیریت نمی‌تواند به این سرعت تغییر کند، چون مدیریت وابسته به مسیر است.
حسینی همچنین با اشاره به ستاد تدابیر ویژه که نمایندگان بخش خصوصی نیز در آن حضور داشتند از دولت خواست تا به جای کمیته‌ای که هم اکنون زیرمجموعه وزارت اقتصاد است ستادی فراقوایی تشکیل دهد تا کارکرد موثرتری داشته باشد. محمد پارسا، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم خواستار دعوت و حضور وزرای کابینه یازدهم به جلسات اتاق بازرگانی تهران شد.
صبحانه با مسوولان
*دور جدید نشست‌های موسوم به «صبحانه با مسوولان» به زودی با حضور وزرای اقتصادی دولت یازدهم در اتاق بازرگانی تهران آغاز می‌شود
*فعالان بخش خصوصی در اولین قدم خواستار طرح مباحث کلان اقتصادی با رییس دفتر ریاست‌جمهوری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی شدند
* با توجه به مصوب شدن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فداحسین مالکی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته آینده به اتاق تهران می‌رود
ارسال نظر