بابک دربیکی رییس‌جمهور منتخب از همان روزهای اولیه حضور انتخاباتی خود، توسعه اقتصادی تولیدمحور و بهبود فضای کسب‌و‌کار را محور بحث‌های اقتصادی خود قرار داد و بارها بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار که در اواخر سال ۱۳۹۰ مصوب و ابلاغ شد، ولی به دلایلی اجرایی نشد، تاکید کرد. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، قانونی است که تهیه پیش نویس آن، برحسب وظیفه قانونی بند «د» ماده ۹۱ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ بر عهده اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون گذاشته شده بود. در نهایت و پس از کشمکش‌های زیاد و هجمه‌های رسانه‌ای به اتاق ایران، به عنوان محور اصلی تهیه پیش نویس و تحریم اعلام نشده نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از سوی دولت کنونی، از حدود ۶۰ ماده پیشنهادی اولیه، قانون در ۲۹ ماده در مجلس به تصویب رسید. در نهایت متن نهایی این قانون مصوب شد، اما برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، به واسطه فشارهای دولت و در نظر گرفتن ملاحظاتی، در شکل حداقلی مصوب شد و نتوانست در سطح قانونی جامع یا حتی سطحی متوسط برای تاثیرگذاری بر فضای کسب‌وکار قرار گیرد. در این میان، اگر شرایط زمان و توانایی‌های اثربخش گروه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی را درنظر بگیریم، از نکات کم و بیش خوبی برای تاثیرگذاری بر بخش‌هایی از اقتصاد کشور برخوردار است که با اجرای آنها، می‌توان بر شرایط کسب‌و‌کار تاثیر گذاشت. ماده ۶ این قانون بر یکپارچه‌سازی و شفافیت آمار و اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی، ماده ۱۱ بر دائمی شدن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ماده ۱۹ بر شفافیت کامل مناقصات دولتی و ماده ۲۹ که بر تخصصی شدن دادرسی حوزه کسب‌و‌کار تاکید دارند، از مهم‌ترین مواد این قانون محسوب می‌شوند که اجرای درست و واقعی آنها، می‌تواند تحول خوبی در اقتصاد کشور و به ویژه فعالیت‌های بخش خصوصی ایجاد کند. از مجموع ۲۹ ماده این قانون، ۲۷ ماده، به طور مستقیم به وظایف دولت و دستگاه‏های اجرایی کشور توجه کرده است. در ۱۴ ماده، وظایف اتاق ایران ذکر شده، ۷ ماده وظایف مستقیم تشکل‏های اقتصادی را بیان کرده و ۶ ماده نیز ناظر به وظایف مستقیم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است. مروری بر این قانون نشان می‌دهد که برای اثرگذاری این قانون، دولت باید با تمام ظرفیت، در اجرای مراحل آن حضور داشته باشد. در عین حال، با توجه به مواد این قانون، به نظر می‏رسد روح حاکم بر آن، «ایجاد ساز و کارهای تصمیم‌سازی و بهبود فرآیندهای مربوط» باشد. در واقع، این قانون، ظرفیت‏های زیادی را برای تصمیم‌سازی و رفع موانع بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد می‏کند. از همین رو است که شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان موضوع ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دائمی شده است. این نهاد بی بدیل در تاریخ معاصر کشور، علاوه بر آنکه محلی برای تبادل نظر و تصمیم‌سازی در اقتصاد کشور تلقی می‏شود، سامانه‏ای برای پایش دائمی روند پیشرفت کار، شاخص‏های بهبود محیط کسب‌و‌کار و فرآیندهای مربوط است. این سامانه، در قالب دبیرخانه شورای گفت‌وگو و فعالیت‏های مرتبط با آن شکل می‏گیرد. بر اساس چنین ظرفیتی است که به نظر می‌رسد دولت آتی، بسترهای حقوقی لازم برای آغاز حرکتی مهم برای بهبود محیط کسب‌وکار و بهسازی فضای اقتصادی را تا حدی دارد. بنابراین انتظار می‌رود این قانون همان گونه که در صحبت‌های آقای روحانی، مورد توجه بوده و در برنامه‌های اقتصادی اولیه وی نیز جایگاه ویژه‌‌ای داشته، در سطح اجرایی نیز مورد توجه قرار گیرد.