تهدید «خصولتی»ها برای اقتصاد ایران
ایسنا- در نشست هم اندیشی آزادسازی و عملکرد اقتصادی در کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران، یک اقتصاددان گفت: برخی بخش خصوصی را تهدیدی سیاسی برای بخش دولتی میدانند و در ایران اعتمادی به بخش خصوصی وجود ندارد. موسی غنینژاد، اقتصاددان، افزود: موضوع آزادسازی و عملکرد اقتصادی مدتها است که مطرح شده، ولی با این حساب، این سوال پیش میآید که چرا با گذشت چندین سال از آغاز اصلاحات اقتصادی از سال ۱۳۶۸ تاکنون، هنوز در مراحل اولیه کار قرار داریم؟! وی ادامه داد: عمده خصوصی سازیهای صورت گرفته به بخش خصولتی یا عمومی غیردولتی تبدیل شده که این موضوع برای اقتصاد، از دولتی بودن هم بدتر است.
ایسنا- در نشست هم اندیشی آزادسازی و عملکرد اقتصادی در کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران، یک اقتصاددان گفت: برخی بخش خصوصی را تهدیدی سیاسی برای بخش دولتی میدانند و در ایران اعتمادی به بخش خصوصی وجود ندارد. موسی غنینژاد، اقتصاددان، افزود: موضوع آزادسازی و عملکرد اقتصادی مدتها است که مطرح شده، ولی با این حساب، این سوال پیش میآید که چرا با گذشت چندین سال از آغاز اصلاحات اقتصادی از سال ۱۳۶۸ تاکنون، هنوز در مراحل اولیه کار قرار داریم؟! وی ادامه داد: عمده خصوصی سازیهای صورت گرفته به بخش خصولتی یا عمومی غیردولتی تبدیل شده که این موضوع برای اقتصاد، از دولتی بودن هم بدتر است. این عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت با بیان اینکه آزادسازی در اقتصاد در حرف پذیرفته شده، ولی در عمل اتفاق نمیافتد، تصریح کرد: هرچه نظام اقتصادی رقابتیتر باشد، عملکرد بهتری را می توان شاهد بود. به گفته غنی نژاد، آزادسازی دولت یعنی اینکه «دولت به مسیر اصلاح خود بازگردد». در این رابطه، دو اصطلاح «آزادسازی» و «خصوصیسازی» مطرح می شود که این دو از هم متمایز هستند؛ زیرا بازگرداندن دولتها به جایگاه اصلی آنها یعنی خصوصیسازی و این موضوع زمانی رخ میدهد که آزادسازی صورت گرفته باشد. وی با بیان اینکه منافع بخش خصوصی در رقابتی بودن است، اظهار کرد: اقتصاد رقابتی یک مقصد خاص نیست که به آن دست یابیم، بلکه یک حرکت مستمر و ادامه دار است. حال دلیل اصلی اینکه بازار رقابتی در ایران شکل نمیگیرد، «وجود لابیهای سیاسی و کشاندن دولت به این سو که به نفع یک گروه و به ضرر سایر گروهها بازی کند» است؛ این درحالی است که دولت باید به عنوان مجری قواعد، «داور بیطرف» باشد. غنینژاد با تاکید بر اینکه آزادسازی به معنای استقرار حاکمیت قانون به جای حاکمیت ارادههای خاص و دیوان سالاری است، بیان کرد: بنگاههای دولتی از دهه ۷۰ تا ۹۰، بهرغم واگذاریهای انجام شده، بزرگتر شدهاند و دولت جدید باید به این موضوع توجه جدی داشته باشد. در ادامه این نشست، احمد میدری، عضو هیات علمی دانشگاه چمران نیز با تاکید بر اینکه جامعه نیاز دارد درک درستی به اقتصاد بازار داشته باشد، بیان کرد: متاسفانه مداخله دولت در توزیع پول و تعیین سیاستهای بانکی، موجب فساد و رانت میشود. وی با بیان اینکه گام اول در آزادسازی بازار پول و بانک «حاکمیت قانون» است، تصریح کرد: بانک مرکزی در ایران فاقد اقتدار است.
ارسال نظر