پیام جدید ارزی به بازار کالاهای اساسی

مینا یوسفی- بازار مواد غذایی که در یک ماه گذشته همچون دیگر بازارهای کشور در انتظار روشن شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری بود، در دو هفته پیش سیگنال‌های مثبتی را به اعلام نام حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور منتخب نشان داده است. اگر چه هنوز کاهش قیمت خاصی در کالاهای اساسی مصرفی مردم رخ نداده است، با این حال همچنان که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند و مسوولان نیز می‌گویند، کاهش قیمت مواد غذایی یا دست کم توقف روند افزایشی این کالاها در راه است. کاهش قیمت مواد غذایی نیز خود پیامدی مثبت از کاهش و تثبیت نرخ ارز در بازار است. به دنبال روشن شدن نتیجه انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، نرخ ارز به سرعت شروع به کاهش کرد و قیمت دلار تا بیش از ۳۴۰ تومان کمتر از میانگین یک هفته پیش از برگزاری انتخابات هم پایین رفت. برهمین اساس، پیش‌بینی می‌شود دیگر بازارهایی که به نرخ ارز وابسته هستند با کاهش قیمت‌ها روبه‌رو شوند. البته تحلیلگران می‌گویند پیش‌بینی آینده قیمت‌ها قدری دشوار است؛ چرا که از یکسو در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نرخ دلار ۲۴۵۰ تومان در نظر گرفته شده و دولت به تازگی اختصاص دلار ۱۲۲۶ تومانی را متوقف کرده است که این احتمال افزایش قیمت‌ها را بیشتر می‌کند. از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود با روی کار آمدن دولت آینده و بهبود شرایط اقتصادی و دیپلماسی خارجی نرخ دلار نیز تعدیل شود و از رویه افزایشی چندماه گذشته جلوگیری و در نتیجه گرانی نیز از بازار کالاهای اساسی قدری دور شود. در دو سال گذشته به دنبال افزایش شدید نرخ ارز بازار مواد غذایی نیز به شدت دستخوش گرانی شد. سال پیش قیمت لبنیات ۵ بار افزایش یافت و دیگر اقلام تا بیش از ۱۰۰درصد هم گران شدند. در یک ماه گذشته نیز به دنبال تصمیم بانک‌مرکزی برای توقف ارائه ارز مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومانی به واردات کالاهای اساسی، به جز گندم و نهاده‌های دامی در قیمت و توزیع برخی کالاها دگرگونی‌های اساسی رخ داد. در این مدت چندین محموله کره به علت آنچه واردکنندگان نبود ارز عنوان کردند، در گمرک‌ها ماندند و کره در بازار کمیاب و گران شد. واردات دارو نیز به دنبال حذف ارز مرجع با مشکل مواجه شده است و هنوز بیماران در تهیه داروهای مورد نیاز خود با دشواری روبه‌رو هستند. با این حال، مسوولان وعده می‌دهند که در ماه‌های آینده تعادل به بازار ارز و به دنبال آن به بازار مواد‌غذایی بازگردد. با تداوم کاهش نرخ ارز و افزایش ثبت سفارش و واردات کالاهای مصرفی با ارز کمتر از ۳ هزار تومان، دست‌اندرکاران تنظیم بازار از توقف شیب افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و مصرفی خبر می‌دهند. یدالله صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران آینده بازار کالای مصرفی را همراه با ثبات یا کاهش قیمت‌ها پیش‌‌بینی می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در صورت کامیابی دولت در تامین ارز کالاها و مواد اولیه به نرخ ۲۴۵۰ تومان به طور قطع شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود، اما اگر واردکنندگان ناگزیر باشند همچنان کالاها را با ارز آزاد وارد کنند به طور طبیعی به همان میزان نوسان ارز در بازار، نوسان قیمت کالاها را تجربه خواهیم کرد. وی در عین حال با اشاره به برخی گمانه‌ها در مورد نوسان اندک بازار ارز در ماه‌های آینده پیش‌بینی کرد که این نوسان‌ها اثر افزایشی روی دیگر بازارها نخواهد داشت و در ماه‌های آتی قیمت کالاهای اساسی نیز تثبیت می‌شود یا کاهش می‌یابد. صادقی در توضیح بیشتر در مورد تاثیر دلار ۲۴۵۰ تومانی روی قیمت کالاها گفت: پیش از این اگرچه نرخ دلار مرجع ۱۲۲۶ تومان بود، اما از آنجا که کالاهای اندکی از این ارز بهره‌مند و دیگر کالاها با ارز آزاد وارد می‌شدند، در صورت تک‌نرخی شدن ارز یا کاهش فاصله بین ارز مرجع و ارز آزاد بازار دستخوش افزایش قیمت‌ها نخواهد شد. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تکلیف دولت در بودجه امسال هم گفت: در حال حاضر گروه نهاده‌هایی که کالای پایه تولید بسیاری از محصولات مصرفی هستند، با دلار ۱۲۲۶ تومانی وارد می‌شوند که با افزایش نرخ دلار به ۲۴۵۰ تومان، باید دولت اقدام به جبران مابه التفاوت نرخ ارز برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت‌ها کند. آفتی به نام رانت ارز ارزان پیش‌بینی تاثیر کاهشی یا تثبیتی دلار ۲۴۵۰ تومانی بر بازار کالاهای اساسی بیشتر از آنجا ناشی می‌شود که در یک سال گذشته عرضه دلار ۱۲۲۶ تومانی برای واردات بسیار ناچیز بود و در نتیجه تحلیلگران می‌گویند: افزایش نرخ ارز موجب بالا رفتن قیمت‌ها نخواهد شد و همچنان نرخ ارز بازار تعیین کننده است. به گفته مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در یک سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاها اختصاص یافت؛ اما از این میزان مردم سهم چندانی نبردند و قیمت‌ها با سیر افزایشی بازار را ملتهب کرد. وی به فضای رانتی ناشی از تفاوت شدید قیمت دلارهای مختلف اشاره می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: دلارهای ۱۲۲۶ تومانی بیشتر نصیب گروهی اندک از رانت خواران شد که این بازار را با نوسان‌های چند باره روبه‌رو کرد. حریری در این مورد به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت غذا و دارو در یک سال گذشته اشاره و تاکید می‌کند: اگر تمام کالاهای اساسی با دلار ۱۲۲۶ تومانی وارد شده بودند، قیمت‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یافت. رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نرخ تعادلی دلار را ۳ هزار تومان تخمین می‌زند و معتقد است: این نرخ تاثیر چندانی روی دگرگونی بازار نخواهد داشت. به اعتقاد حریری، دولت نیز باید بر اساس تکلیفی که دارد مابه‌التفاوت افزایش نرخ دلار در بودجه را پرداخت کند که در این صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی را شاهد نخواهیم بود. افزایش قیمت مرغ و کاهش قیمت برنج در چند هفته گذشته که اقدام دولت در حذف ارز مرجع و کاهش نرخ ارز، بازار را دستخوش تغییر کرده است، خبرهایی نیز از دگرگونی قیمت‌ها در بازار مواد غذایی به گوش می‌رسد. از یک سو، بر خلاف وعده مسوولان قیمت مرغ در آستانه رمضان کاهش نیافته است. رییس شرکت تعاونی مرغداری‌های کشور می‌گوید: عرضه مرغ منجمد تاثیری در کاهش قیمت بازار ندارد و اظهارنظر برخی در مورد ارز مرجع نیز تا ۲۰ درصد قیمت نهاده‌ها را بالا برده است. به گفته حمید فاضلی، به علت افزایش تقاضا برای تامین کالاهای ماه رمضان قیمت مرغ نیز بالا رفته است. برخی معتقدند با زمزمه خداحافظی از ارز مرجع قیمت نهاده‌های کشاورزی در بازار بالا رفته و همین عاملی برای افزایش قیمت مرغ شده است. به گفته فاضلی، در چند روز گذشته قیمت نهاده‌های دامی ذرت و سویا در بازار آزاد ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. رییس اتحادیه سراسری شرکت تعاونی مرغداری کشور راهکار حل مشکلات تنظیم بازار به ویژه مرغ را اصلاح ساختاری و سپردن سیاست‌گذاری‌ها به بخش خصوصی عنوان کرد که در این میان نقش دولت تنها باید نظارت باشد. از سوی دیگر رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش شدید و چشمگیر قیمت برنج وارداتی خبر داد. قاسمعلی حسنی گفت: به علت کاهش قیمت برنج هندی و افزایش خرید و واردات برنج به کشور برنج خارجی با افزایش قیمت چشمگیری مواجه شده است. چندی پیش حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه جدید دولت مبنی بر حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و دارو، گفت: ارائه ارز مرجع به بخش خصوصی حذف شده است. البته به گفته رادمرد نیاز کشور به کالاهای اساسی تا پایان امسال با ارز مرجع تامین شده و در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گرفته است که به فراخور بازار توزیع خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: موضوع حذف ارز مرجع برای کالاهایی همچون گوشت و برنج به تدریج از سال گذشته آغاز شده بود، اما برای تنظیم بازار، تکمیل ذخایر استراتژیک و عمل به تکالیف دولت در تامین کالاها همچنان شرکت بازرگانی دولتی با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام با ارز مرجع اقدام به واردات و ذخیره‌سازی کالا خواهند کرد. به گفته مسوولان در حال حاضر نحوه واردات و ذخیره سازی گندم، روغن، شکر و نهاده‌های دامی با ارز مرجع از سوی دولت صورت می‌گیرد و تنها ارائه ارز مرجع به بخش خصوصی حذف شده است. رادمرد در این مورد توضیح داد: البته بخش خصوصی اگر کالاهای اساسی وارد کرده و آن را تحویل دولت دهد، مشمول دریافت ارز مرجع می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تکمیل ذخایر مورد تکلیف دولت و تامین ذخایر استراتژیک همچنان مشمول دریافت ارز مرجع می‌شود و جای نگرانی برای بازار نیست. دهم تیرماه نیز رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که از زمان ابلاغ بودجه سال جاری ارز ۱۲۲۶ تومان مبنای محاسبات نخواهد بود. به اعتقاد برخی، از این پس، دارو و کالاهای اساسی نیز باید با ارزی غیر از ارز مرجع وارد بازار کشور شوند که تبعات آن نیز تنها در یک جمله خلاصه می‌شود: افزایش بهای دارو و کالای اساسی. آن طور که ممبینی گفته است تعیین نرخ جدید ارز برای غذا و دارو نیز برعهده بانک مرکزی خواهد بود‌ و مبنای محاسبات بودجه نرخ ۲۴۵۰ تومان است و اگر نرخ بیشتر شد، مابه‌التفاوت نرخ پیشین و فعلی ارز واریز می‌شود.