مطالبات تجار از دولت جدید اعلام شد
بازنگری در اولویت‌بندی‌های کالایی
گروه بازرگانی - همزمان با تعیین تدریجی معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالان اقتصادی مطالبات خود در بخش‌های مختلف تجاری اعم از صادرات و واردات را مطرح می‌کنند؛ بر این اساس، بازنگری در اولویت‌بندی‌های کالایی در بخش واردات و تعیین نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ارزی کشور، مهم‌ترین مطالبات مطرح شده در این حوزه است. در این باره، محمدحسین برخوردار رییس مجمع عالی واردات با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در اولویت‌بندی‌های وارداتی به خصوص کالاهای اولویت‌دهم وارداتی گفت: وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید بر کالاهای گروه دهم متمرکز شود. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: ممنوعیت واردات برخی کالاها نظیر خودروهای لوکس و لوازم خانگی خوب بوده است؛ هر چند که دیده می‌شود در این گروه از کالاها هم واردات صورت می‌گیرد، اما در خصوص کالاهای بهداشتی، آرایشی، غذایی، ورزشی و قطعات یدکی در اولویت دهم با مشکل جدی مواجه هستیم، زیرا این کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و هیچ‌گونه نظارت استاندارد و موازین بهداشتی بر آنها انجام نمی‌شود؛ چنانچه برخی اقلام آرایشی بهداشتی به صورت تقلبی در داخل کشور پر می‌شود و انواع مواد غذایی کمپوت نظیر کمپوت آناناس هم به دلیل غیراستاندارد بودن، ممکن است بیماری‌هایی را به دنبال داشته باشد.
برخوردار همچنین از دولت یازدهم خواست تا برای واردات مواد اولیه کارخانه‌ها، اعتبار گشایش «ال.سی» را از ۱۳۰ درصد به همان ۱۰ تا ۱۵ درصد برگرداند.
از سوی دیگر، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: با توجه به اینکه در سال گذشته بخش‌نامه‌هایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور صادر و طی آنها اعلام شده بود که اگر صادرکنندگان ارز خود را با نرخ مبادله‌ای به بانک مرکزی نفروشند، از معافیت‌های صادراتی برخوردار نمی‌شوند، بنابراین نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات باید سریعا از سوی دولت یازدهم تعیین تکلیف شود.
محسن بهرامی ارض اقدس در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره ادامه بلاتکلیفی ارز صادراتی با پایان یافتن دولت دهم گفت: تصمیم دولت قبلی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به دلایل مختلف قابل اجرا نبود. وی ادامه داد: زمانی که مرکز مبادلات ارزی شکل گرفت، به صادرکنندگان فشار وارد شد که ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مبادله‌ای به دولت بازگردانند؛ البته در آن زمان هم، صادرکنندگان و اتاق بازرگانی اعلام کردند که این خواسته دولت امکان‌پذیر نیست.
بهرامی درباره دلایل عدم تحقق بازگشت ارز صادراتی به دولت با نرخ مبادله‌ای گفت: دلیل اول این است که صادرکنندگان عمدتا مواد مورد نیاز برای تولید کالاهای صادراتی را با نرخ آزاد ارز تامین می‌کردند و به دلیل ارزبری بالای کالاهای صادراتی در ایران، امکان اینکه تولید با ارز آزاد انجام شود، ولی بازگشت ارز با نرخ مبادله‌ای باشد، وجود ندارد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه در آن زمان اختلاف ارز صادراتی و مبادلاتی بیش از ۳۰ درصد بود، تصریح کرد: دلیل دوم این است که با تاسیس مرکز مبادله ارزی، تصمیم بر این بود که نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک شود و دولت تدریجا هم نرخ مبادله‌ای و هم نرخ ارز را در بازار آزاد کاهش و به سمت تک نرخی شدن حرکت دهد.
وی ادامه داد: این تصمیم دولت محقق نشد و این درحالی است که اگر دولت موفق می‌شد نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز در بازار آزاد را به یکدیگر نزدیک کند و اختلاف آنها را به زیر پنج درصد برساند، صادرکنندگان می‌توانستند از اختلاف پنج درصدی عبور کرده و به شرایطی که دولت اعلام کرده بود، رضایت می‌دادند.
به گفته بهرامی، نکته سوم این است که برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه که صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف هستند، رییس سازمان امور مالیاتی کشور در یک بخشنامه، صادرکنندگان را مکلف به پرداخت مالیات کرده بود؛ مگر اینکه صادرکنندگان ارز خود را به مرکز مبادله ارزی و بانک مرکزی فروخته یا آن را به واردکننده دیگری برای واردات کالا تخصیص دهند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در همان زمان هم، اعتراضات جدی از ناحیه اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان نسبت به این بخشنامه صورت گرفت، بیان کرد: صراحتا اعلام شد که این بخشنامه، غیرقابل اجرا و خلاف قانون است که تکلیف این بخشنامه نیز، در دولت دهم مشخص نشد.
وی افزود: به اعتقاد من در شرایط فعلی که خود دولت برای کالاهای اساسی دلار ۱۲۲۶ تومان تامین می‌کند، باید اصلاحیه‌های لازم در بخش‌های تعهدات ارزی صادرکنندگان و معافیت مالیاتی صادرکنندگان را هم درنظرگیرد.
بهرامی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی، کشور بیش از هر زمان دیگری به ارز احتیاج دارد گفت: صادرکنندگان باید ارز خود را چه به صورت کالا و چه از طریق واردکنندگان دیگر به کشور وارد کنند؛ چرا که در گذشته نیز این اتفاق رخ می داد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: باید منتظر تصمیم عاجل دولت تدبیر و امید در این زمینه باشیم تا این گره هرچه سریع‌تر از پیش پای صادرکنندگان برداشته شود؛ مضافا اینکه صادرکنندگان به هیچ وجه تمایلی ندارند که در شرایط تحریم بانک مرکزی و مشکلات نقل و انتقال پول به کشور، مسیر انتقال ارز به داخل کشور خود را اعلام کنند.
وی با تاکید بر اینکه صادرکنندگان هیچ زمان ریسک نکرده و مسیر نقل‌وانتقال ارزهای خود را لو نمی‌دهند، تصریح کرد: اگر این روند همچنان ادامه پیدا کند، صادرات غیرنفتی ما متوقف می‌شود؛ کما اینکه در حال حاضر نیز شاهد کاهش صادرات غیرنفتی هستیم و این موضوع برخلاف سیاست‌های استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی است.
بهرامی در پایان گفت: در پنج ماه اخیر، صادرات کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که بخش عمده‌ای از آن، محصولات پتروشیمی بود که صادرات این کالاها نیز با تحریم شبکه حمل و نقل دریایی با مخاطره جدی مواجه شده است.
کاهش حمایت‌ها از صادرات در دوسال گذشته
در این رابطه، رییس کل سابق سازمان توسعه تجارت نیز، بازتعریف و استمرار برنامه‌های حمایتی از صادرکنندگان را در دولت تدبیر و امید خواستار شد و گفت: با توجه به علاقه‌مندی دولت یازدهم به ایجاد اقتصاد با ثبات و رفع موانع اقتصادی، انتظار می‌رود حمایت از صادرات غیرنفتی یکی از اولویت‌های اصلی باشد.
بابک افقهی در گفت‌وگو با «ایرنا» عنوان کرد: اتفاق ناخوشایند دو سال اخیر به بهانه افزایش نرخ ارز، کاهش قابل ملاحظه سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه صادرات بود که بسیار نادرست ارزیابی می‌شود و باید اصلاح شود. وی گفت: برای توسعه صادرات غیرنفتی ضروری است، سیاست‌هایی مانند هدفمندی و ساماندهی مشوق‌های صادراتی، افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، ممنوعیت برقراری مالیات و عوارض بر صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات و راه‌اندازی شعب یا نمایندگی‌های برون مرزی سازمان توسعه تجارت مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظر