تعطیلی تعزیرات و توقف مصادره‌ها

گروه بازرگانی - اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از بخش خصوصی، اجرای قوانین مصوب و شناسایی قوانین زائد و حذف آنها را از جمله راهکارهای مقابله با تحریم‌های داخلی اعلام کرد و خواستار اجرایی شدن آن در دولت یازدهم شد. به گفته فعالان اقتصادی، تعطیلی تعزیرات، توقف مصادره‌ها و لغو ممنوع‌الخروج کردن صاحبان صنایع، طبق وعده‌های محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به‌طور جدی پیگیری خواهد شد. نمایندگان واحدهای تولیدی در تازه‌ترین نشست خود در کمیسیون صنایع اتاق ایران، فعالیت‌های بانک‌ها و نوع قراردادهای آنها را با واحدهای تولیدی و صنعتی مورد انتقاد قرار دادند. به زعم آنها، بانک‌ها همچنان هر‌گونه که می‌خواهند، با واحدها قرارداد امضا می‌کنند و بنگاه‌های تولیدی مجبور به امضای این قراردادهای یک طرفه هستند. از سوی دیگر، بانک‌ها با سهولت هرچه تمام‌تر می‌توانند مطالبات خود را دریافت کنند، در صورتی که اگر یک واحد تولیدی یا صنعتی مطالبه‌ای از بانک، دولت یا نهادهایی چون تامین اجتماعی داشته باشد، دستش به هیچ کجا بند نیست. این در حالی است که طبق قانون باید دو طرف یک قرارداد از حقوق مساوی برخوردار باشند.

مساله بازگشایی ال سی‌های داخلی و خارجی موضوع دیگری بود که از سوی اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران مورد توجه قرار گرفت. به اعتقاد آنها، می‌توان مانند گذشته انتخاب نوع وثایق را بر عهده بانک قرار داد؛ چرا که قبل از سوء‌استفاده مالی اخیر و با توجه به اینکه موضوع ال سی کاملا بین‌المللی است، رسیدگی به آن توسط واحد اتاق بازرگانی بین‌المللی که در اتاق مستقر است دنبال می‌شد و شورای پول واعتبار پس از سوءاستفاده مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در این وادی ورود پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، احمد پورفلاح،‌ رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در این نشست، با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات ۲ سال اخیر اتاق بازرگانی، توضیح داد: «اتاق ایران برای مقابله با مشکلات طی ۲ سال گذشته، پیشنهادها و راهکارهای مختلفی در دست داشت، ولی هر کجا می‌رفتیم با «دیوار بلند دولت دهم» برخورد می‌کردیم؛ هرچند با شناخت از وزرای جدید، امیدواریم که سال آینده با رکوردهای خوبی مواجه شویم.»

این فعال اقتصادی با تاکید بر لزوم مشورت‌خواهی از فعالان اقتصادی یادآور شد: «بخش زیادی از مشکلات امروز ناشی از بی‌توجهی نسبت به نظرات ذی‌نفعان است. باید سعی کنیم از طریق گسترش روابط دولت و بخش خصوصی این نقیصه را برطرف سازیم.»

در ادامه پدرام سلطانی، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران نیز با بیان اینکه امروز شاهد افق روشنی هستیم، توضیح داد: «برای رسیدن به چشم‌انداز مورد نظر باید شیوه‌های اجرایی خود را تغییر دهیم.» وی ادامه داد: «باید از همین امروز موارد و مسائل اساسی هر حوزه را شناسایی و با هماهنگی سایر کمیسیون‌های اتاق ایران برای حل آنها راهکار ارائه دهیم. باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که صدای واحدی از بخش خصوصی شنیده شود. یادمان نرود که برای این کار، تنها ۵۰ روز فرصت داریم و ۵۰ روز باقی را باید به تثبیت و عملیاتی کردن راهکارها اختصاص دهیم.»

رقابت‌پذیری جایگزین تعزیرات

از سوی دیگر، اعضای کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی اتاق ایران با تاکید بر ضرورت افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، تصریح کردند: «بازرسی و سیاست‌های تعزیراتی، فسادپذیر بوده و کارآیی لازم را برای جلوگیری از بروز تخلفات و تقلب‌های موجود ندارد.»

«خسرو فروغان‌گران‌سایه»، رییس کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی اتاق ایران با بیان این نکته تاکید کرد: «موازی‌کاری‌ها و عدم ثبات در وضعیت بازرسی‌ها، مهم‌ترین مسائلی هستند که به حوزه بازرگانی داخلی ضربه می‌زنند.» اعضای کمیسیون نیز با تایید این نکته اعلام کردند: «در حال حاضر خود دولت به بزرگ‌ترین شاکی تبدیل شده است و علیه اصناف و بنگاه‌ها تشکیل پرونده می‌دهد و از طرف دیگر شاهد رشد فضای فسادانگیز در دل نظارت‌های دولتی و تعزیراتی هستیم.» به اعتقاد فعالان اقتصادی، تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، رشد زمینه‌های رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور است.

در ادامه گران‌سایه، به انتخاب وزرای اقتصادی دولت یازدهم اشاره و تشریح کرد: «رای اعتماد قاطع نمایندگان مجلس به وزرای اقتصادی پیشنهادی بسیار امیدوارکننده است و متناسب با آن شاهد حضور افراد باتجربه در این عرصه هستیم.» وی گفت: «خوشبختانه تعدادی از اعضای اتاق وارد دولت شدند که این مساله می‌تواند زمینه توسعه روابط سازنده را بین دولت و بخش خصوصی فراهم سازد؛ چراکه این‌گونه دولتمردان بهتر از گذشته می‌توانند از دردها و نیازهای بخش خصوصی مطلع شوند. از سوی دیگر اتاق می‌تواند در شرایط مطلوب‌تری وظیفه مشورت‌دهی به قوای سه‌گانه را عملیاتی کند.»

رییس کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی در این رابطه توضیح داد: «بدنه بخش خصوصی کشور شامل اعضای اتاق ایران، اتاق تعاون، خانه صنعت و معدن، اتاق اصناف و ... می‌شود؛ بنا‌بر‌این اتاق ایران برای ارائه مشورت‌ها و نظرات سازنده به دولت باید از همه ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره بگیرد. روابط بین همه بخش‌های خصوصی از لازمه‌های اقتصاد کنونی است.» در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون بازرگانی داخلی، انتصاب محمد نهاوندیان را به‌عنوان رییس دفتر ریاست جمهوری به فال نیک گرفتند و عنوان کردند: «این یک فرصت استثنایی است و امیدواریم که او از این طریق در راستای توسعه جایگاه بخش خصوصی در کشور گام بردارد.» در بخش دیگری از این نشست، رسیدگی به وضعیت مالیات‌ها، توجه به موضوع برندسازی و برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های صادرات مورد توجه و بررسی قرار گرفت. در پایان مقرر شد که گزارش‌های ماهانه‌ای حول یک موضوع خاص که از اولویت برخوردار است، با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، اعضای کمیسیون و مشاوران خارج از اتاق، تهیه شود و در اختیار هیات‌رییسه اتاق ایران قرار گیرد تا از این طریق در جهت حل مشکلات قدم‌های مؤثری برداشت.