سیده فاطمه مقیمی* امکان استفاده از فرصت‌های موجود در سطح بین‌الملل و حضور در صحنه‌های رقابت جهانی مستلزم توانمندسازی بخش خصوصی است. بیش از سه دهه است که بسترهای قانونی در قانون اساسی کشور فراهم شده، اما تاکنون اجرای قوانین از سوی بخش دولتی در چندین دوره از دولت‌های پیشین انجام نپذیرفته است. در این مقطع زمانی، تمامی انتظارات مغفول گذشته از دولت یازدهم تکرار می‌شود که البته اجرایی شدن آن با روند امید و تدبیر انتظار دوری نیست. اگر اجرایی شدن این قوانین از سوی دولتمردان میسر شود، رشد بخش خصوصی آغاز می‌شود و آنگاه است که می‌توان با ارتقا و بهبود شاخص‌های بهره‌وری، توقع حضور در جوامع حمل و نقل منطقه و جهان را داشت. جامعه‌ای که تقویت شود شنیده می‌شود و جامعه‌ای که توانمند شود، دیده می‌شود. حق حضور در جوامع بین‌المللی به ظاهر برای کلیه آحاد یک جامعه جهانی ممکن است، اما به تجربه دیده‌ایم که داشتن تریبون در سیاست جهان نیز منوط به قدرت اقتصادی آن کشور است و تقویت حضور در جامعه اقتصاد جهانی، نشأت گرفته از قدرت اقتصادی در منطقه و ضامن این قدرت‌نمایی، یکپارچگی و همدلی بخش خصوصی و بخش دولتی است. زمینه حضور در جامعه اقتصادی جهان به یمن رشد یکی از بخش‌های اقتصادی کشور یعنی بخش حمل‌و‌نقل و استفاده از موقعیت ویژه جغرافیایی کشور و بهره‌مندی صحیح از شرایط کریدورهایی که از کشور عبور می‌کنند، مشابه کریدور شمال و جنوب و کریدور شرق و غرب و تقویت زیرساخت‌های موجود به سادگی میسر است. قانون‌گذاری و ایجاد تسهیلات در فرآیند ترانزیت گرچه به صورت نمادین آماده شده، اما متاسفانه به‌طور کامل و موثر اجرایی نشده و برخی از قوانین مصوب، در برخی موارد، مقید به اجرا نشده است. از آنجا که ساختارسازی مسوولیت مستقیم بخش دولتی است، انتظارات جاری بخش خصوصی از دولت امید و تدبیر، تقویت ساختارهای بنیادی حمل و نقل اعم از بنادر، جاده‌ها، ترمینال‌ها، ناوگان زمینی، انبارهای لجستیکی، خطوط و ناوگان ریلی و در ادامه بازنگری موثر در قوانین و مقررات موجود گمرکی است. با حصول این انتظارات می‌توان بخش خصوصی توانمند و حضوری شایسته در رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی را توقع داشت.

*نایب رییس کمیسیون حمل و نقل و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران