گروه بازرگانی- نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور با محوریت بررسی نقش بخش خصوصی در تقویت مراودات بین‌المللی و کمک به دولت جدید در رفع مشکلات اقتصادی و نیز مطالبات این بخش از سیاست‌گذاران کابینه «حسن روحانی» برگزار شد. «غلامحسین شافعی»، نایب رییس اتاق ایران در این نشست گفت: باید دید در این شرایط جدید، بخش خصوصی و اتاق‌ها چگونه می‌توانند به دولت کمک کرده و در کنار آن قرار بگیرند و در مقابل، دولت چگونه خواهد توانست پاسخگوی توقعات بخش خصوصی باشد. وی عنوان کرد: در چنین شرایطی نیاز به تلاش و برنامه‌های جدید داریم و باید اتاق‌های کشور تجهیز شوند تا بتوانند پاسخگوی توقعات و درخواست‌های جدید باشند. نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: در وضعیت جدید برای شوراهای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، فصل جدیدی باز خواهد شد و لازم است در همه اتاق‌ها دبیرخانه این شورا پیش‌بینی شود تا با شروع به کار استانداران جدید، این شورا به‌صورت مرتب برگزار شود. ظرفیت‌های مغفول مانده

«محسن جلال‌پور»، نایب رییس اتاق ایران نیز گفت: شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه، مجمع نمایندگان مجلس در استان‌ها، کمیته صیانت از سرمایه‌گذاری در قوه قضائیه، کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، دفتر نهاد ریاست‌جمهوری، کارگروه‌های توسعه صادرات استان‌ها و نشست‌ با مسوولان کشور از مهم‌ترین ظرفیت‌های فعلی اتاق است و باید بتوانیم از آنها نهایت استفاده را ببریم. وی اضافه کرد: همچنین ما چند نیاز اصلی داریم که رسیدگی به آنها وظایف روسای اتاق‌ها است و اصلی‌ترین کار اتاق‌ها باید تقویت بنیه علمی باشد تا بتوانند تحلیل‌های درستی از وضعیت اقتصادی استان داشته باشند و مراکز پژوهشی در شرایط فعلی اهمیت و نقش ویژه‌ای دارند.

زمان تعامل دولت با بخش خصوصی

«پدرام سلطانی»، نایب رییس اتاق ایران هم اعلام کرد: اکنون ظرفیت کلانی در کشور وجود دارد و تیم اقتصادی دولت از بهترین‌های حوزه کار خود هستند و باید بتوانیم از شرایط فعلی نهایت بهره را ببریم، ضمن اینکه حضور رییس اتاق ایران در دولت نیز بسیار مغتنم است.

حل سریع مشکلات معیشتی مردم

«یحیی آل‌اسحاق» رییس اتاق تهران هم اعلام کرد: به دست آوردن فرصت بسیار مهم است، اما نگهداری و به نتیجه رساندن آن بسیار مهم‌تر است و لازمه آن این است که جهت‌ها و اولویت‌های ما، همان جهت‌ها و اولویت‌های دولت باشد. رییس اتاق تهران یادآور شد: برنامه‌های تیم اقتصادی دولت نیز هماهنگی فراوانی با برنامه‌های اقتصادی اتاق‌ها دارد و اکنون در کلان اقتصاد، اولویت‌های دولت مهار تورم و دیپلماسی اقتصادی خارجی کشور است که چگونه جهت‌گیری در مسائل بین‌المللی در جهت مسائل اقتصادی باشد. آل اسحاق تاکید کرد: در حوزه‌های جاری نیز حل مشکلات معیشت مردم و در ادامه تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و مسائل بانکی در اولویت قرار دارد؛ بنابراین باید گروهی تعیین کنیم که اولویت‌های کوتاه و بلندمدت دولت را مشخص کرده و با آنها هم جهت شویم.