ایرنا- رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است که مطرح شدن طرح استقلال ارزی در زمان حاضر امری دست یافتنی است و اجرای آن نیز یک ضرورت است. مهدی فتح اله با اشاره به طرح ایده استقلال ارزی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته گفت: محور اساسی این طرح این است که باید شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات از بین برود و کشور بتواند بدون نیاز به صادرات نفت خام، واردات را تامین مالی کند. وی شاه‌بیت طرح استقلال ارزی را توجه به تراز تجاری و کاهش آن عنوان کرد و افزود: این مهم از طریق مدیریت صادرات و واردات محقق می‌شود. فتح اله گفت: شاید در نگاه اول کاهش واردات و افزایش صادرات غیرنفتی توصیه اصلی باشد که از سوی هر کارشناسی مطرح شود، اما باید توجه کرد که در زمان حاضر کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد که هرگونه توصیه سیاستی باید هماهنگ با این شرایط باشد. وی درباره ضرورت اجرای این طرح افزود: تا پیش از اعمال تحریم‌های نفتی بر کشور، موضوع اقتصاد بدون نفت در محافل کارشناسی و آکادمیک مطرح بود و اقداماتی نیز از سوی دولت و سایر نهادهای حکومتی در راستای تحقق این هدف صورت می‌گرفت، اما باید پذیرفت که تا ضرورتی رخ ندهد نوآوری نیز شکل نمی‌گیرد که با اعمال تحریم‌ها در سال گذشته و بروز شوک به بازار ارز این موضوع به طورجدی مطرح شد. رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌گوید: تا پیش از این، اقتصاد بدون نفت و تامین مالی واردات کشور از طریق درآمدهای صادرات غیرنفتی به عنوان یک هدف بلند مدت و تا حدودی دور دست مطرح بود، اما با بروز اتفاقات سال ۹۱ و مشکلات ناشی از آن، این هدف و آرزوی بلند مدت به ضرورتی عاجل برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی تبدیل شد. وی ادامه داد: نگاهی به ارقام و آمارهای تجارت خارجی در دو سال گذشته نشان می‌دهد که تحقق این هدف دور از ذهن نخواهد بود، چرا که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی گمرک، در سال ۹۱ میزان صادرات کالاهای غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) معادل ۴/۴۱ میلیارد دلار بوده است که البته این رقم در سال قبل از آن حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده که نزدیک به شش درصد کاهش یافته است. این مقام مسوول ادامه داد: از سوی دیگر، میزان واردات کالاها در سال ۹۱ نیز حدود ۳/۵۳ میلیارد دلار بوده که از واردات ۸/۶۱ میلیارد دلاری سال ۹۰ به میزان ۷/۱۳ درصد کمتر بوده است. وی گفت: کاهش واردات در سال گذشته را می‌توان به افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی ناشی از آن و همچنین مشکلات و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی نسبت داد و از سوی دیگر نیز میزان صادرات غیرنفتی با وجود افزایش نرخ ارز کاهش یافته است. فتح اله افزود: نگاهی به ارقام گمرک نشان می‌دهد که صادرات محصولات پتروشیمی بیش از ۳۳ درصد و صادرات میعانات گازی بیش از ۵/۱۲ درصد در سال ۹۰ نسبت به سال پیش از آن کاهش یافته است و با وجود رشد بیش از ۱۹ درصدی صادرات سایر کالاها، در مجموع صادرات غیرنفتی را کاهش داده است. رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: مقایسه بین رقم صادرات غیرنفتی ۴/۴۱ میلیارد دلاری با واردات ۳/۵۳ میلیارد دلاری در سال ۹۱ بیانگر آن است که صادرات غیرنفتی در سال گذشته با وجود کاهش توانسته است بیش از ۷۷ درصد از واردات کالایی را تامین مالی کند و به بیانی دیگر با وجود همه محدودیت‌ها، شکاف بین صادرات و واردات قابل ترمیم است و می‌توان در یک افق زمانی کوتاه‌مدت و میان مدت این شکاف را ترمیم کرد. وی ادامه داد: کاهش واردات با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نیاز کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای کشور از محل واردات تامین می‌شود و با توجه به کاهش بیش از ۱۳ درصدی میزان واردات در سال گذشته بسیار بعید و غیرعملی است. فتح اله تصریح کرد: در شرایط فعلی حداکثر می‌توان انتظار داشت که میزان واردات حفظ شود و دولت باید تلاش کند تا با خنثی کردن محدودیت‌های ناشی از تحریم بر جریان واردات، فرآیند کالاهای مورد نیاز برای تولید در داخل حفظ شود. وی با تاکید بر اینکه همه تلاش دولت باید روی توسعه صادرات غیرنفتی متمرکز شود، افزود: به بیان دیگر‌ تنها راه عملی این موضوع توسعه صادرات غیرنفتی است که در این زمینه دولت باید در چند حوزه فعالیت کند. وی گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز در دو سال گذشته، رقابت پذیری قیمتی کالاهای ایرانی افزایش یافته است که هم می‌توانند جایگزین بسیاری از کالاهای وارداتی شوند و هم اینکه توان صادرات آنها به سایر کشورها وجود دارد. رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: باید فضای کسب و کار کشور در جهت توسعه صادرات تغییر کند، به این معنا که قوانین دست و پا گیر در زمینه تولید داخل و صادرات باید بر طرف شده و تسهیلاتی در این جهت برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود تا انگیزه آنها برای بهره برداری از فرصت افزایش نرخ ارز هدایت شود. وی دلیل اصلی کاهش صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته را تحریم پتروشیمی عنوان کرد و گفت: برای جبران این محدودیت‌ها دولت باید تلاش خود را در دو جهت مصروف کند، از یک سو باید بازارهای جایگزینی برای محصولات پتروشیمی ایران جست‌وجو شود که از هدف تحریم‌های این بخش دور باشند و از سوی دیگر باید زنجیره تولید این محصولات را در داخل از مواد خام به سمت کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و کالاهای نهایی در داخل وصل کرد که مستقیما در معرض تحریم نیستند. وی افزود: بر این اساس می‌توان انتظار داشت که میزان صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی ایران که بخش مهمی از صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهند، حفظ شده و گامی مهم در جهت تحقق اهداف استقلال ارزی برداشته خواهد شد.