مهدی فتح اله* ایران بر اساس دورنمای سند چشم‌انداز ۲۰ساله در افق ۱۴۰۴ کشوری دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه است. همچنین شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی از جمله مهم‌ترین اهداف مد‌نظر در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. در بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تحت عنوان «توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری، هدایت و نظارت، توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی و آماده سازی بنگاه‌های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند تاکید شده است. در این راستا بخش صنعت و معدن به‌دلیل سهم بالا در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، نقش محوری در تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور دارد. توجه ویژه به تولیدات صنعتی و معدنی با هدف صیانت و توسعه بنگاه‌های موجود و ارتقای قدرت رقابت‌پذیری با هدف افزایش سهم از بازارهای جهانی یکی از الزامات برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. هرچند بدیهی است در کنار توسعه صنعتی توجه به ملاحظاتی همچون توسعه عدالت محور در مناطق مختلف کشور، رویکرد آمایشی، صیانت از محیط زیست و منابع تجدید‌ناپذیر بین نسلی از موضوعات مهم قابل عنایت است. نکته قابل تامل آن است که شرایط کنونی اقتصاد ایران تصویر روشن و قابل قبولی از محیط متناسب با نظام تولیدی روان چابک را به تصویر نمی‌کشد. فضای نامناسب کسب‌وکار، بازار بی‌ثبات ارز، مشکلات تامین مالی و نقدینگی موردنیاز برای سرمایه در گردش، تحریم‌های بین‌المللی، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و... برخی از مهم‌ترین پارامترهای تاثیرگذار بر فعالیت‌های بخش تولیدی است. مجموعه شرایط مذکور ضمن افزایش هزینه‌های بنگاه از طریق افزایش هزینه‌های مبادلاتی و... توان رقابتی آنها را مستهلک می‌کند. در چنین شرایطی ضرورت اتخاذ سیاست‌های «مدیریت تولید» از طریق «ایجاد محیطی برای انجام سریع‌تر، با هزینه پایین‌تر و با امنیت بالاتر فعالیت‌های تولیدی» بیش از پیش آشکار می‌شود. براین اساس، برنامه‌ریزی برای صیانت حداکثری از نظام تولیدی موجود، همچنین تامین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های تولیدی مولد از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اصلی حمایت از نظام تولیدی به‌ویژه بخش‌های صنعتی و معدنی است. براین اساس اولویت‌دهی به سیاست‌ها و برنامه‌های ذیل در دهه تولید ملی قابل پیشنهاد است: ۱) تسریع و اولویت‌دهی به تکمیل طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام ملی و استانی ۲) توجه کافی به صنایع کوچک و متوسط به‌منظور صیانت و صادراتی کردن آنها ۳) توسعه صنایع مادر، پایه و دارای فناوری بالا با مشارکت بخش خصوصی ۴) جذب سرمایه‌های خارجی برای تامین بخشی از سرمایه‌های لازم در بخش صنعت ۵) حمایت موثر از سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی در حوزه صنعت با رعایت اولویت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای ۶) حمایت از بنگاه‌ها برای نوسازی و بهسازی تدریجی صنایع فرسوده به‌منظور افزایش بهره‌وری عوامل تولید ۷) شناسایی ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری و حمایت از ارتقای کیفی و تنوع‌بخشی به محصولات صنعتی ۸) اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات مرتبط با حفظ حقوق مالکیت معنوی ۹) بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود و به‌کارگیری ظرفیت‌های بلااستفاده. *رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی