نقشه راه جدید برای آینده اقتصاد ایران

دنیای اقتصاد- بخش خصوصی با بررسی سه اشکال اساسی در ساختار اقتصادی، نقشه راه جدید اقتصاد در دولت یازدهم را در قالب کتابچه‌ای حاوی برنامه و راهکار، به کاندیداهای ریاست جمهوری ارائه کرد. در این کتابچه که از سوی اتاق بازرگانی ایران تدوین شده، تاکید شده است که دولت آینده باید از سه مانع مهم دخالت‌های بدون محدودیت در اقتصاد، مالکیت بنگاه‌های اقتصادی و عرضه کالاهای عمومی عبور کند تا ساختار اقتصادی کشور متحول شود. جزئیات این نقشه راه در هم‌اندیشی «بررسی نقش بخش خصوصی در دولت آینده» تشریح شد. بخش خصوصی برای کاندیداهای ریاست جمهوری ارسال کرد پیشنهاد نقشه راه جدید برای اقتصاد سه راهکار اساسی برای عبور از چالش‌ها نفیسه آفرین‌زاد- بخش خصوصی معتقد است که دولت آینده باید از سه اشکال اساسی که هم اکنون در ساختار دولت فعلی وجود دارد، پرهیز کند؛ ۱) دخالت‌های استصوابی و بدون محدودیت در اقتصاد ۲) مالکیت بنگاه‌های اقتصادی ۳) عرضه کالاهای عمومی. برای عبور از این اشکالات، اتاق بازرگانی ایران، «نقشه راه اقتصاد ایران» را به نامزدهای ریاست‌جمهوری ارائه داده است. مجموعه‌ای که تهیه آن از اسفند ماه سال ۹۱ در دستور کار قرار گرفت و اکنون با مدیریت مرکز تحقیقات و بررسی‌های اتاق ایران و با بهره‌گیری از همفکری کمیسیون‌های تخصصی اتاق و همکاران پژوهشی آن تدوین شده است. تدوین‌کنندگان این مجموعه می‌گویند: اهمیت عبور از سه اشکال اساسی اقتصاد، از آنجا بیشتر می‌شود که در حال حاضر، با بروز محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، موضوع راهبردی اقتصاد بدون وابستگی به نفت، بیش‌ از پیش مورد توجه قرار گرفته و در این برهه زمانی دولت نیاز دارد که با طراحی ساز‌و‌کار جدیدی در راستای جبران درآمدهای کاسته شده خود حرکت کند. بر این اساس، بخش خصوصی باید از فرصت گسستی که در نقش دولت در اقتصاد نسبت به گذشته ایجاد شده، استفاده کند؛ چرا که دولت دیگر نمی‌تواند نقش «پولدار» اقتصاد را ایفا کند و باید مناسبات جدیدی با بخش خصوصی داشته باشد. بخش خصوصی همچنین باید به جای اینکه دنبال امتیاز گرفتن از دولت باشد، از دولت آینده بخواهد که شرایط «اقتصاد رقابتی» را فراهم کند و گفتمان خود با دولت را تغییر دهد. این مطالب چکیده‌ای از آن چیزی است که در نشست هم‌اندیشی «چشم‌انداز نقش دولت و بخش خصوصی در آینده اقتصاد کشور» در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. در این نشست که با محوریت ارائه دیدگاه‌های «مسعود نیلی»، مدیر گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با موضوع «چشم‌انداز نقش دولت و بخش خصوصی در آینده اقتصاد کشور» برگزار شد، نقشه راه جدید اقتصاد از سوی کارشناسان اقتصادی بررسی شد و نیلی چهار مدل متفاوت نوع مناسبات دولت و بخش خصوصی را تشریح کرد: نخست؛ «مدل اقتصادی اولیه صنعتی» (مسیر کلاسیک توسعه اقتصادی از کشاورزی به صنعت و سپس، خدمات خصوصی و تجارت خارجی) که بر اساس آن دولت نوعی «برون‌داد از بخش خصوصی» شناخته می‌شود و وظیفه عرضه کالاهای عمومی، ثبات‌سازی اقتصاد کلان، تنظیم نظام تامین اجتماعی و تنظیم مقررات را بر عهده دارد. در واقع در این مسیر شاهد «توسعه از پایین به بالا» هستیم و دولت نقش کلیدی در مسیر توسعه ندارد. در این مدل، بیش از توسعه، ایجاد ثبات اقتصادی همراه با فضای رقابتی از سوی دولت موضوعیت دارد و سیر این نوع مدل اقتصادی که به کشورهای اروپای غربی و آمریکا مربوط می‌شود، در کشورهای در حال توسعه، غیرقابل تکرار است. دوم؛ «مدل اقتصادی در حال گذار» (وجود زیرساخت‌های فراوان فیزیکی + بهره‌وری پایین: بد توسعه‌یافتگی) که شامل «دولت‌های تحول‌محور» است. در این مسیر آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، ثبات‌سازی و تامین اجتماعی از سوی دولت صورت می‌گیرد و دولت از نقش محوری برخوردار است تا مواردی مثل خصوصی‌سازی را اجرا کند؛ اگر چه هنوز به نقش واقعی خود در اقتصاد نزدیک نشده است. برای این مدل می‌توان کشورهای اروپای شرقی شوروی سابق (تغییر رژیم سیاسی) و چین (تغییر رژیم سیاست‌گذاری) را مثال زد. سوم؛ «مدل اقتصادهای نوظهور» (مجموع کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و هند، آمریکای جنوبی مثل برزیل و ترکیه) که برعکس مدل اول است، زیرا در این مسیر اقتصادی عکس کشورهای صنعتی، «دولت آغازگر تحولات و توسعه» شناخته می‌شود. این دولت‌ها هستند که با تقویت بخش خصوصی و پیگیری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، صنعت را ساخته و باعث تحول می‌شوند. در واقع در این کشورها شاهد بروز «توسعه از بالا به پایین» هستیم و «توسعه بخش خصوصی» بر «خصوصی‌سازی» تقدم دارد. چهارم؛ «مدل اقتصادهای نفتی» (مانند ایران) که به کشورهای دارای ذخایر نفت اختصاص دارد. در این مدل، دولت به‌عنوان توزیع‌کننده منابع، اقتصاد را به هر شکلی که بخواهد اداره می‌کند. به‌طور اصولی این کشورها صنعتی نشده‌اند و از مکانیزم بیماری هلندی رنج می‌برند. وی سپس سیر تحولات اقتصادی کشور را در هفت دوره بررسی کرد. به گفته نیلی، در «دهه ۳۰» نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمد کشور شناخته شد که به همراه خدمات، ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تامین کرد. در «دهه ۴۰»، صنعت دولت محور بعد از اصلاحات ارزی شکل گرفت و شهرنشینی از محل صادرات نفت خام توسعه یافت و اولین کسری بودجه در این دهه ایجاد شد.سپس در «نیمه اول دهه ۵۰»، افزایش قیمت نفت و به دنبال آن، افزایش حجم نقدینگی موجود کشور، برای اولین بار تورم را دورقمی کرد. پس از آن، در «دهه ۵۸ تا ۶۷»، همزمان با اقتصاد انقلابی و جنگی، بخش‌های اقتصادی از جمله صنایع، حمل و نقل و توزیع کالاها دولتی شد و به دنبال وسعت پیدا کردن نقش دولت در اقتصاد، منابع اقتصادی کم شد و مخارج و بدهی‌های خارجی اضافه شد. در «دهه ۶۸ تا ۷۷» و سال های پس از جنگ هم نقش دولت در سرمایه‌گذاری‌ها افزایش و پس از آن، تورم افزایش یافت. استاد اقتصاد دانشکده صنعتی شریف اظهار کرد: در سال‌های مربوط به برنامه سوم یعنی «۷۸ تا ۸۳»، اقتصاد با شرایط آرام‌تری دنبال شد و به دنبال افزایش تعامل با جهان، اصلاحات ملایم ساختاری شکل گرفت. در نهایت در دوره آخر یعنی «سال های ۸۴ تا ۹۱» که به عنوان دوران «اقتصاد توزیعی نفت» شناخته می‌شود، افزایش شدید قیمت نفت، افزایش شدید تورم، کاهش رقابت‌پذیری و جهش شدید نرخ ارز را شاهد هستیم. وی تاکید کرد: در اقتصادهای نفتی در حقیقت ارتباط یک‌طرفه‌ای بین دولت و خانوار شکل می‌گیرد که منجر به حذف بنگاه‌ها و در نهایت ایجاد اقتصاد رانتی می‌شود. مساله‌ای که رقابت را ناممکن می‌کند؛ موضوعی که امروز کمبود آن بیش از هر زمان دیگری در کشور احساس می‌شود. نیلی یادآور شد: سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید توجه کنند که در اقتصادهای توسعه یافته، اهمیت دولت جز در موارد بحرانی در مراحل چندم است، اما در اقتصادهای نفتی، دولت به جای اینکه مردم را از طریق بنگاه‌های اقتصادی راضی کند، درآمد نفت را بین مردم توزیع می‌کند و در این کشورها، این بنگاه‌های اقتصادی هستند که به مراحل چندم سقوط می‌کنند و نتیجه آن هم شکل‌گیری دولت‌های رانت‌زا و رانت‌گیر است. وی همچنین تصریح کرد: منابع نفتی کشور در مقابل سایر کشورهای نفت‌خیز از وضعیت بهتری برخوردار است. با این وجود و با توجه به اینکه از سال ۶۸ از طریق مکانیسم بودجه، مشوق‌هایی برای رشد بهره‌برداری بیشتر از منابع نفتی منظور شد، نتوانستیم حجم بهره‌برداری از منابع نفتی را کاهش دهیم. به اعتقاد وی، تا سال ۹۴، میزان تولید نفت از ۴ میلیون بشکه در سال بیشتر نخواهد شد؛ بنابراین اگر بخواهیم مدیریت کشور را به همین نحو امروزی ادامه دهیم، با وجود شرایط کنونی به‌طور قطع با بحران روبه‌رو می‌شویم. کشور نیازمند حرکتی ابتکاری و خلاقانه در مدیریت همه ابعاد است. باید بدانیم که اگر امروز مسوولان به فکر اصلاح وضعیت نباشند، شرایط آنها را مجبور به این کار می‌کند، مانند موضوع تعدیل نرخ ارز که نتیجه پشت‌گوش انداختن مکرر آن، سال گذشته مشخص شد. در ادامه «عباس آخوندی»، دیگر کارشناس اقتصادی هم، مشکل اصلی اقتصاد کشور را عدم تمایل افراد به پذیرش ریسک مسوولیتی که برعهده گرفته‌اند دانست و گفت: اقتصاد دچار دور باطل شده و از عادات غلطی رنج می‌برد که نمی‌توانیم به سادگی از آنها رهایی یابیم. وی تصریح کرد: این دور باطل از سوی هیچ کسی جز بخش خصوصی از بین نمی‌رود. مگر دولت به‌طور خودجوش قبول می‌کند از هر آنچه تاکنون داشته دل بکند و آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. بنابراین، بخش خصوصی باید برای دستیابی به هدف خود به‌طور جدی خواسته‌اش را مطالبه کند. «کوروس صدیقی» هم دولت را ناگزیر به حرکت در جهت توسعه بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌و‌کار و بهره‌گیری از مشارکت بالای مردم دانست و تصریح کرد: «نوبت آن رسیده است که دولت از میزان دخالت‌های خود بکاهد. البته این حرف‌ها هیچ‌کدام جدید نیست و بارها از سوی کارشناسان مطرح شده است. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در تدوین برنامه آینده باید مکانیزم شفافیت و شرایط پاسخگویی دولت لحاظ شود. «احمد دوست‌حسینی»، عضو هیات رییسه اتاق یازرگانی تهران نیز، با بیان این نکته که دولت مدت‌ها است دم از تقویت بخش خصوصی می‌زند و بخش خصوصی مدت‌ها است که به‌دنبال ارتقای جایگاه خود در اقتصاد است، تصریح کرد: با وجود همه این حرف‌ها هنوز گام جدی در این مسیر برداشته نشده است؛ چرا که این سخنان از روی عادت طرح می‌شود و متاسفانه اقتصاد امروز دچار تله عادت شده است.