گروه بازرگانی- اصناف تهران در اتاق بازرگانی ایران، به نحوه تدوین ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه که آیین‌نامه آن از سوی دولت ابلاغ شده، اعتراض کردند. در این ماده اعلام شده که به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت می‌تواند: الف ـ نسبت به ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند؛ به نحوی که استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاست‌های رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده کاهش یابد. ب ـ واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری این‌گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت کند؛ البته این حکم مانع از اجرای سایر ضمانت‌های اجرایی مقرر در قوانین مربوط نیست. ج‌ـ نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام کرده و تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به دریافت و روزآمد کردن این شناسه (کد) و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را موظف به استفاده از آن کند. د ـ با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند. در این ماده البته، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند. تعارض دولت و بخش خصوصی در این ارتباط علی فاضلی، رییس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران در نشست جمعی از اصناف با محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران، در خصوص جلساتی که اصناف با مجموعه دولت داشته اند، اظهار کرد: در اجرای ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، تعارضی بین مجموعه دولت و بخش خصوصی وجود دارد. وی با بیان اینکه آیین‌نامه هیات وزیران برای اجرای این ماده در شرایطی نگاشته شده که حتی زمینه‌ها و مقدمات اجرای آن فراهم نشده است، از عدم به کارگیری نظرات اصناف درباره این قانون، انتقاد و بیان کرد: مسوولان تصمیم‌گیر حتی «شورای اصناف» را که باید در این زمینه ورود پیدا می‌کرد، برای بررسی و چگونگی اجرای این قانون دعوت نکردند.