اشتغالزایی با بسته 1+7

دنیای اقتصاد - سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در حالی برگزار شد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی این بار بررسی وضعیت اشتغال و بازار کار را در دستور کار قرار دادند. اعضای هیات نمایندگان با واکاوی موضوع اشتغال در ایران، میزبان «مسعود نیلی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه و شنونده نتایج پژوهش‌های وی در این حوزه بودند. نیلی در این نشست هفت راهکار اساسی را برای رفع «بیکاری» مطرح کرد و بر اساس این راهکارها، بخش خصوصی «بسته‌ای ویژه برای عبور از موانع اشتغال» به دولت آینده پیشنهاد داد. «بهبود بازار ارز»، «اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها»، «زمینه‌سازی دولت برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی»، «اصلاح رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها»، «اصلاح روند خصوصی‌سازی‌ها»، «بهبود روند مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی» و «عبور از تنگناهای منابع طبیعی و زیست محیطی»، هفت راهکاری بودند که برای رفع موانع اشتغالزایی در کشور اعلام شد. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز «بهبود مدیریت اقتصادی در کشور و حرکت به سمت مدیریت کارآمد» را به عنوان راهکار هشتم، به این مجموعه اضافه کردند. در این نشست، نیلی اعلام کرد که هر اقدامی در جهت بهبود وضعیت اشتغال، از سال ۹۵ به بعد، نتیجه می‌دهد و با ادامه روند موجود، در سال ۹۵ حداقل ۵/۵میلیون بیکار در کشور خواهیم داشت. بخش خصوصی «وضعیت بازار کار» را بررسی کرد بسته پیشنهادی برای اشتغال ۱+۷ راهکار برای قشر بیکار مسعود نیلی: در سال ۹۵، ۵ تا ۸ میلیون بیکار خواهیم داشت نفیسه آفرین‌زاد- فعالان بخش خصوصی این بار، از فرصت گردهمایی ماهانه خود برای بررسی وضعیت بازار کار و اشتغال بهره گرفتند. آنها در این نشست، میزبان مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بودند که با ارائه نتایج پژوهش‌های خود در این حوزه، هفت راهکار اساسی را برای رفع «بیکاری» که به زعم وی، «مهم‌ترین مساله پیش‌روی آینده میان‌مدت اقتصاد کشور» است، مطرح کرد و بر اساس این راهکار، بخش خصوصی «بسته‌ای ویژه برای عبور از موانع اشتغال» به دولت آینده پیشنهاد داد. بر اساس نتایج این پژوهش‌ها، «بهبود بازار ارز»، «اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها»، «زمینه‌سازی دولت برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی»، «اصلاح رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها»، «اصلاح روند خصوصی‌سازی‌ها»، «بهبود روند مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی» و «عبور از تنگناهای منابع طبیعی و زیست محیطی»، هفت راهکاری بودند که برای رفع موانع اشتغالزایی در کشور اعلام شد. اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز به راهکارهای مسعود نیلی، «بهبود مدیریت اقتصادی در کشور و حرکت به سمت مدیریت کارآمد» را به عنوان راهکار هشتم، اضافه کردند و خواستار توجه جدی دولت آینده به این بسته پیشنهادی بخش خصوصی شدند. مسعود نیلی البته این هفت راهکار را از دل «هفت عامل ضداشتغال کشور» بیرون کشید و گفت: مشکل اول «بازار ارز» است. بازار ارز در کشور ما سه ویژگی ضداشتغال دارد: «نظام چند نرخی»، «روند افزایشی» و «نوسان» و با توجه به اینکه اقتصاد ما وابسته به واردات است، این سه عامل باعث کاهش اشتغال می‌شود. وی افزود: مشکل دوم «یارانه‌ها و اصلاح قیمت انرژی» است. بدون تردید اصلاح قیمت انرژی باید اتفاق ‌افتد، اما باید اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها با توجه به فاز اول صورت گیرد. نیلی در تشریح مشکل سوم گفت: ۶۵ تا ۷۰درصد از درآمدهای دولت، نفتی است که با کاهش شدید مواجه شده است. حال باید دید رویکرد دولت در بودجه ۹۲ چه می‌خواهد باشد، چرا که در اشتغال و در تورم تعیین کننده است. اگر دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی (عامل رشد پایه پولی در سال ۹۱) برود، به رکود فعلی، تورم هم اضافه می‌شود، اما در شرایط فعلی اصلاح نرخ ارز به نفع اقتصاد است و می‌تواند به کسری بودجه و تورم کمک کند. همچنین با توجه به اینکه نقش مستقیم دولت در اشتغال تقریبا صفر است، دولت باید شرایط ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی را فراهم کند. عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در تشریح مشکل چهارم گفت: باید قبول کنیم که نتوانستیم نظام بانکی معطوف به سرمایه در گردش ایجاد کنیم و رابطه بین بانک و بنگاه، معطوف به رشد و اشتغال و تامین منابع نشده است؛ بنابراین، یکی از گلوگاه‌های ایجاد اشتغال، سیستم بانکی است. نیلی مشکل پنجم را در خصوص محدودیت در سرمایه‌گذاری اعلام کرد و گفت: امروز اولویت بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود است و ۳ درصد از بنگاه‌های صنعتی از نظر تعداد کارکنان بالای ۴۰۰ نفر کارکن دارند که ۶۶درصد از ارزش افزوده صنعت را همین ۳ درصد ایجاد می‌کنند. امروز بنگاه‌هایی داریم که از نظر مالی خصوصی هستند و از نظر اداری دولتی هستند و این نشان‌دهنده ضرورت روند خصوصی سازی‌ها است. همچنین مشکل بنگاه‌های کوچک و متوسط امروز مربوط به محیط کسب و کار است. عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف مشکل ششم را محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم اعلام کرد و گفت: به دلیل فشارهای بین‌المللی، وابستگی به واردات افزایش داشته است و واردات کشور از ۲۰ میلیارد دلار به ۸۰ میلیارد دلار رسیده است و در واقع رشد تولید از طریق واردات و نه از طریق افزایش نیروی کار بوده است. نیلی هفتمین دلیل ضداشتغالی در کشور را تنگنای منابع طبیعی و محیط‌ زیست اعلام کرد. بازار کار و موانع اشتغال پس از بررسی این هفت عامل، نیلی با ارائه نتایج پژوهش خود به تشریح وضعیت فعلی و آینده بازار کار و اشتغال پرداخت و با اشاره به سرشماری‌های جمعیتی انجام شده در کشور و افزایش آن در دوره‌های مختلف، به جهش رشد جمعیتی در فاصله ۱۰ ساله بین سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ اشاره کرد. وی گفت: از سال ۱۳۳۵ که سرشماری انجام گرفته و جمعیت ۱۹ میلیون نفر اعلام شده، در دو دوره ۱۰ ساله بعدی، هشت تا هفت میلیون افزایش جمعیت داشته‌ایم، اما در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵، جهش قابل‌توجهی روی داده و ۱۶ میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده است. این کارشناس اقتصادی افزود: در سال ۲۰۱۰میلادی، به ازای هر یک نفر خروجی از بازار کار، ۵/۵ نفر در سن ورود به بازار کار بوده‌اند که از این منظر، بالاترین در دنیا هستیم. همین نسبت در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸میلادی، به ازای هر یک نفر، ۷ نفر بوده است، یعنی در سال ۲۰۱۰ به ازای هر یک نفر که از بازار کار خارج شده است، باید ۵/۵ نفر وارد بازار می‌شد، اما افرادی که آماده ورود به بازار کار بودند، ورود خود را به تعویق انداختند. مشاور اتاق بازرگانی تهران گفت: ایران در سنین ۱۵ تا ۲۹ ساله بالاترین جمعیت را در جهان دارد، به طوری که این جمعیت، از ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ میلادی به ۲۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ میلادی رسیده است و همین عامل باعث کاهش رشد جمعیت در آینده می‌شود. وی با تاکید بر اینکه در سال ۱۳۸۵ با کاهش ۵ درصدی جمعیت در ورود به بازار کار مواجه بودیم، اظهار کرد: در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، اقتصاد ما شغلی ایجاد نکرده است و این نشان می‌دهد که افراد به این نتیجه رسیده‌اند، تا با تحصیلات بالاتر وارد بازار کار شوند و همین عامل باعث افزایش تحصیلکرده‌های بیکار در کشور شده است. این استاد اقتصاد با بیان اینکه در بازار کار کشور ما بیش از ۸۰درصد نیروی کار فاقد تحصیلات عالی هستند، بیان کرد: در این بازار، ظرفیت بالایی برای پذیرش نیروی کار تحصیلکرده در آموزش عالی وجود ندارد و انتظار این بوده که در فاصله سنی ۲۰ تا ۲۴ سال، افراد زیادی جذب بازار کار شوند و درصد کمتری وارد آموزش عالی شوند، اما برخلاف این انتظار، جمعیت افرادی که وارد بازار کار می‌شوند، با «کاهش» بسیار زیادی مواجه شده است. یعنی افرادی که انتظار می‌رفت وارد بازار کار شوند، وارد نشده‌ و فشار را به سال‌های آینده منتقل کرده‌اند. آموزش عالی؛ ضربه‌گیر بازار کار نیلی همچنین به کاهش اشتغال زنان در سال‌های اخیر پرداخت و با اعلام اینکه آمار اشتغال زنان تا سال ۱۳۸۴ به «چهار میلیون نفر» رسید، اما این آمار در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نزدیک به «۹۰۰ هزار نفر» کم شده است، ادامه داد: نرخ بیکاری زنان در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ افزایش ۱۰ درصدی داشته است. وی همچنین تصریح کرد: در کشور ما، ضربه‌گیر بازار کار، «آموزش عالی» بوده و رشد آموزش عالی ما هیچ تناسبی با اقتصاد ما ندارد. در طول ۲۰ سال تعداد دانشجویان، ۱۳ برابر شده است و در شاخص‌های جهانی ایران بیشترین تعداد دانشجویان را در هر ۱۰۰ هزار نفر دارد. استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در توضیح دلایل این نظریه، گفت: کسی که وارد آموزش عالی می‌شود، امید دارد که وارد بخش دولتی شود. سیاست دولت مبنی بر پرداخت حقوق بالاتر از بخش خصوصی و پرداختی بیشتر بر اساس مدرک تحصیلی باعث شده تا رفتن به دانشگاه و ادامه تحصیل ترویج شود، اما حال باید برای اشتغال این افراد چاره‌ای اندیشید. نیلی اشاره کرد که پیش از این، اغلب اشتغال زنان و افراد تحصیلکرده در بخش دولتی بوده و اکنون که دولت با کمبود منابع و استخدام پایین روبه رو است، اشتغال این دو بخش دچار مشکل شده است. به زعم این استاد دانشگاه، مشکل دیگر در «ارتباط آموزش عالی و بازار کار»، این است که مواد درسی آموزش در دانشگاه، بیشتر حول دانش عمومی هستند و مهارت حضور و فعالیت در بازار کار را به دانشجو آموزش نمی‌دهند. این کارشناس اقتصادی افزود: طبقه‌بندی بازار کار و افزایش سطح تحصیلات همچنین باعث شده، «در حالی که ما جوانان زیادی منتظر ورود به بازار کار داریم، همچنان واردکننده نیروی کار از کشورهایی مثل افغانستان باشیم.» هر نفر، نان‌آور بیش از ۳ نفر این اقتصاددان بیان کرد که به طور متوسط در دنیا، هر فرد شاغل، نان‌آور ۲/۲ نفر است. به گفته نیلی، این آمار در کشورهای شرق آسیا که اشتغال زنان بالا است، به ۷/۱ نفر کاهش می‌یابد، اما در کشور ما، این رقم بسیار بالاست؛ به طوری که به طور متوسط، هر فرد شاغل، نان‌آور ۷/۳ نفر محسوب می‌شود؛ البته این رقم بر پایه آمار سال ۱۳۹۰ است که اکنون افزایش داشته است. در سال ۱۳۹۰، تعداد شاغلان ما با تعداد خانوارهای ما تقریبا «برابر» شده‌ است؛ یعنی به طور متوسط، در هر خانواده، تنها یک نفر کار می‌کند. رشد اقتصادی منفی و تورم؛ دو مانع مهم مشاور اتاق بازرگانی تهران همچنین با محاسبه رشد اقتصادی از سال ۱۳۶۸ به بعد، این نرخ را به طور متوسط سالانه حدود ۵ درصد عنوان کرد، اما آن را «نوسانی» خواند و گفت: خصیصه رشد اقتصادی پرنوسان این است که اشتغالزایی نمی‌کند. از طرفی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ هم، رشد اقتصادی بین منفی نیم درصد تا منفی یک درصد خواهد بود. «مساله تورم و روند افزایشی آن» هم مساله دیگر مورد توجه وی بود که در این باره تصریح کرد: روند تورم از سال ۱۳۸۸ به بعد، شتاب گرفته و به بالای ۳۰ درصد در سال جاری رسیده است. استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه یادآور شد: هر اقدامی که در جهت بهبود وضعیت بازار کار و اشتغال، از حالا صورت گیرد، از سال ۹۵ به بعد، منجر به نتیجه خواهد شد و با ادامه روند موجود در سال ۹۵، بین ۵/۵ تا ۸ میلیون نفر بیکار در کشور خواهیم داشت؛ بنابراین، باید سریع‌تر برای وضعیت اشتغال چاره‌ای اندیشیده شود. نگرانی‌های تامین مالی پس از سخنان نیلی در این نشست، یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران، مساله «تامین مالی» را یکی از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد در سال ۱۳۹۲ خواند و با تاکید بر اینکه بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مالی با شرایط دشواری مواجه هستند، گفت: بنگاهدار و فعال بخش خصوصی کشور باید از روش‌ها و راه‌حل‌های دولت برای پیش‌بینی آینده و ترسیم راه خود آگاهی داشته باشد؛ اینکه دولت برای تامین مالی چه می‌خواهد بکند؟ دارایی‌هایش را بفروشد؟ قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد؟ اوراق مشارکت عرضه کند؟ یا مالیات‌ها را افزایش دهد؟ رییس اتاق تهران با اشاره به توجه مجلس به بحث تولید و ارائه طرحی برای حمایت از آن اظهار کرد: در عین این حمایت می‌بینیم که بودجه عمرانی کشور در سال ۱۳۹۲ کاهش قابل‌توجهی داشته است؛ به طوری که از ۴۰هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال قبل، با ۳۵ درصد تحقق، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و این بخش از بودجه، در لایحه بودجه ۹۲ نیز، حدود ۳۷هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ از طرفی هنوز نرخ ارز مشخص نیست و پس از سه بار طرح شدن در صحن، در نهایت تعیین آن به شورای پول و اعتبار واگذار شده است. همچنین هنوز مشخص نیست قیمت حامل‌های انرژی چقدر افزایش خواهد یافت و این یعنی در شرایطی هستیم که هیچ مولفه‌ای برای تصمیم‌گیری و پیش‌بینی آینده برای بخش خصوصی مشخص نیست. آل‌اسحاق با اشاره به اینکه بخش بانکی هم برنامه‌ای برای تامین مالی بخش تولید ندارد، افزود: این در حالی است که نظام اقتصادی کشور «بانک محور» است و اقتصاد کشور به تامین مالی بانکی وابسته است. وی همچنین با اشاره به فضای انتخابات ریاست‌جمهوری و برنامه‌ نامزدها تاکید کرد که جملات زیبا راهگشا نیست و بخش تولید را تامین مالی نمی‌کند و باید از دل این برنامه‌ها به فضای رقابتی برسیم. نشانه‌های سونامی بیکاری در ادامه این گردهمایی، نوبت به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران رسید که دیدگاه‌های خود را درباره این گزارش اعلام کنند. احمد پورفلاح که رییس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران است، «ارتباط افزایش گرایش به آموزش عالی و کاهش اشتغال در بازار کار» را چندان منطقی ندانست و گفت: مشکل باسواد شدن قشر جوان نیست؛ مشکل این است که برای به کارگیری این جوانان تحصیلکرده، برنامه‌ریزی مناسبی صورت نگرفته است. وی ادامه داد: ما در بخش خصوصی، نشانه‌های وقوع «سونامی بیکاری» را در آینده‌ای نزدیک احساس می‌کنیم. دیدگاه محسن خلیلی عراقی نیز این بود که سرمایه اجتماعی و همچنین «طبقه متوسط جامعه» در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است. حمید حسینی نیز گفت: بر اساس معیارهای سازمان جهانی کار، هر یک درصد رشد اقتصادی، ۱۰۰هزار شغل ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، تحقیقات نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹، ۳ تا ۴ درصد رشد اقتصادی در ایران به وقوع پیوسته است، اما اینکه چرا شغلی ایجاد نشده به این دلیل است که این رشد، از محل واردات بوده و در بازار کار نمودی نداشته است.