انتظارات بخش خصوصی از دولت جدید

نفیسه آفرین‌زاد در شرایطی که تا انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل کابینه جدید دولت یازدهم مدت زیادی باقی نمانده، متولیان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به عنوان تشکل‌های محوری بخش خصوصی معتقدند که «دولت جدید باید نوع تعامل کنونی خود با فعالان بخش خصوصی را تغییر دهد تا در این زمینه، امیدی برای تقویت بخش خصوصی باقی باشد و بازی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شود.» نفیسه آفرین‌زاد در شرایطی که تا انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل کابینه جدید دولت یازدهم مدت زیادی باقی نمانده، متولیان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به عنوان تشکل‌های محوری بخش خصوصی معتقدند که «دولت جدید باید نوع تعامل کنونی خود با فعالان بخش خصوصی را تغییر دهد تا در این زمینه، امیدی برای تقویت بخش خصوصی باقی باشد و بازی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شود.» این درخواست در حالی مطرح می‌شود که هم اکنون بخش خصوصی کشور، علاوه بر بی‌مهری‌هایی که از جانب دولت می‌بیند، در بدنه خود نیز با اختلاف نظرها و تقابل‌های فکری روبه‌رو است و به گفته برخی از کارشناسان، شاید همین ضعف درونی است که موجب شده گاهی، سخن بخش خصوصی در محافل رسمی جدی گرفته نشود. در حال حاضر «اتاق بازرگانی ایران»، «اتاق تعاون مرکزی ایران» و «شورای اصناف کشور» که قرار است طبق قانون به اتاق اصناف کشور تغییر نام دهد، سه ضلع اصلی مثلث بخش خصوصی کشور را تشکیل می‌دهند؛ اگرچه این سه ضلع به تناسب طرح قوانین و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مختلف از سوی قوه مقننه یا قوه مجریه، گاه دچار اختلاف دیدگاه می‌شوند و مسیر مستقیم حرکت چرخ‌های بخش خصوصی را از دست می‌دهند، اما جمع‌بندی سخنان اعضای بخش خصوصی از سراسر کشور این است که اگر متولیان این سه نهاد بتوانند با هم به یک اتفاق نظر اقتصادی که همان «بهبود فضای کسب و کار کشور» است برسند، می توانند بسیاری از موانع پیش رو را که ناخواسته سد راه آنها شده از مسیر بردارند و به «تقویت نظام تشکلی در ایران» تحقق بخشند. در این راستا ما هم گفت‌و‌گویی با برخی روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و نیز برخی روسای تشکل‌های مهم و کلان اقتصادی انجام داده‌ایم تا الزامات دستیابی به یک نظام تشکلی قوی در بخش خصوصی را بیشتر بررسی کنیم. نگرانی از موانع تعامل میان دولت و بخش خصوصی رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی این اتاق برای تقویت جایگاه اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی در کشور در میان نهادهای تصمیم‌ساز گفت: گامی که ما برای تحقق این خواسته برداشته‌ایم، در قالب ماده ۹۱ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و مواد ۷۵ و ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه بود که به تدوین و تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار منجر شد. محمد نهاوندیان افزود: قانون بهبود فضای کسب و کار هم اکنون کلید حل مشکلات بخش خصوصی و تمامی مشکلاتی که بر سر راه تعامل این بخش با دولت و تصمیم‌سازان وجود دارد، است که امسال در اولویت‌های ۷گانه اتاق بازرگانی ایران نیز به عنوان یکی از کلیدی ترین اولویت‌ها برای تقویت نظام تشکلی و رفع موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی گنجانده شده است. وی توصیه کرد که برای تقویت بخش خصوصی در ایران تک تک مواد ۲۹گانه قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار باید اجرایی شود تا بخش خصوصی رقابت‌پذیر و اقتصاد شفاف در ایران محقق شود. رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن تایید اینکه وجود برخی مشکلات بر سر راه تعامل دولت و بخش خصوصی مانع از اجرای درست قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکنون شده است، تصریح کرد: نمی‌توان انکار کرد که مقاومت‌هایی بر سر راه تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی وجود دارد، ولی در قوانین مصوب سازوکارهایی برای افزایش و ارتقای این درجه تعامل دیدیم. وی ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه را مصداقی از این سازوکارها خواند و عنوان کرد: این ماده یک ساز‌و‌کار واکنش سریع با حضور نمایندگان سه قوه در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد که اگر در شرایطی، چالش بزرگ و قوانین مخل تولید و صنعت برای فعالان اقتصادی ایجاد شد، بتوانند آن را به گوش مسوولان برسانند. یا زمانی که شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان اصلی تشکیل می‌شد، واقعا به نتایج خوبی می‌رسیدیم. به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی کشور، بر این اساس مشکل، نبود قانون نیست، مشکل عدم اجرای درست قوانین است که باید حتما مورد توجه دولت جدید قرار گیرد تا تعامل بخش خصوصی با دولت آینده جدی‌تر شود. پیش قدم شدن اتاق‌های استانی رییس اتاق بازرگانی شیراز نیز معتقد است: هم‌‌اکنون جایگاه بخش خصوصی در کشور به نسبت سال‌های گذشته بسیار تقویت شده و این موضوع را می‌توان از جدی گرفته شدن جلسات و نشست‌های اتاق‌های شهرستان‌ها از سوی مسوولان استانی تایید کرد، البته هنوز نسبت به آنچه باید اتفاق بیفتد عقب هستیم و باید جبران مافات کنیم. فریدون فرقانی یکی از مصادیق تقویت نقش بخش خصوصی در کشور را حضور رسمی نمایندگان این بخش با حق رای در کارگروه‌های استانی خواند و تصریح کرد: هم اکنون چون بخشنامه‌های این کارگروه‌های استانی با دیدگاه دولتی نوشته شده، نمایندگان اتاق بازرگانی در این کارگروه‌ها حق رای ندارند و صرفا به عنوان مطلع و کارشناس دعوت می‌شوند، در حالی که بخش خصوصی باید در تدوین آیین‌نامه‌های استانی حق رای داشته باشد. وی با یادآوری اینکه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در استان‌ها، چندین برابر بودجه‌های عمرانی دولتی بوده است، بیان کرد: به‌رغم تمام سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های بخش خصوصی به آبادانی و توسعه اقتصادی کشور، حضور فیزیکی بخش خصوصی در مجامع جدی گرفته نمی‌شود و این قسمت از تعامل دولت و بخش خصوصی باید اصلاح شود. رییس اتاق شیراز همچنین بر ضرورت تدوین قوانین کلان اقتصادی کشور با نگاه و نظر بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: متاسفانه بافت و نگاه قوای سه‌گانه کشور به گونه‌ای است که آنها تقویت جایگاه بخش خصوصی را دنبال نمی‌کنند و عملا بخش خصوصی را رقیب خود می‌بینند، در حالی که این نگاه در توسعه اقتصادی کشور راه به جایی نمی‌برد. فرقانی همچنین در پاسخ به راهکارهای کاهش اختلاف دیدگاه‌ها در میان تشکل‌های بخش خصوصی نیز عنوان کرد: بخش خصوصی هنوز در مقدمه راه است و تشکل‌های این بخش نیز باید سعی کنند که در هر برهه‌ای، منافع عمومی را درنظر بگیرند؛ البته ما دچار ضعف ساختار تشکلی در کشور هم هستیم که امیدواریم با تدبیر هر یک از تشکل‌ها، از این مانع بزرگ عبور کنیم. اتاق می‌تواند محور تشکل‌ها باشد؛ اگر... نظر رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز درباره الزامات تقویت نظام تشکلی و نیز تقویت جایگاه اتاق بازرگانی ایران به عنوان «تشکل تشکل‌ها» و پارلمان بخش خصوصی کشور این است که به لحاظ پتانسیل‌های موجود، اتاق بازرگانی می‌تواند محور همه تشکل‌‌های اقتصادی باشد؛ زیرا هم اکنون نقش و جایگاه بین‌المللی اتاق بازرگانی در سایر کشورها روشن است و این چیزی است که تشکل‌های عادی و کوچک از آن بی‌بهره‌‌اند؛ البته این نقش زمانی به طور کامل در کشور جا می‌افتد که الزامات آن که یکی از آنها اجرای درست و کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است، اجرایی شود. به گفته کیوان کاشفی، هم اکنون فضا باز شده که تشکل‌ها در کنار اتاق بازرگانی، نقش و جایگاه خود را پیدا کنند؛ چنانچه هم اکنون شورای اصناف کشور و اتاق مرکزی تعاون می‌توانند به عنوان سه محور اصلی، پیگیر مطالبات مهم بخش خصوصی باشند و این مجموعه اگر با هم لینک شود، می‌تواند پتانسیل خوبی برای تقویت جایگاه بخش خصوصی ایجاد کند. وی البته گفت: متاسفانه هم اکنون نقش دولت به عنوان هماهنگ‌کننده تشکل‌ها برای تقویت جایگاه بخش خصوصی به «اختلاف میان تشکل‌ها» تبدیل شده و این ضعف بزرگ در دولت جدید باید حتما برطرف شود تا بخش خصوصی هم در بازی اقتصاد، نقش خود را ایفا کند. رییس اتاق کرمانشاه افزود: از سوی دیگر، اتاق بازرگانی ایران نیز به عنوان یک تشکل فراگیر ملی، باید کمک کند که تشکل‌های اقتصادی کشور به هم نزدیک شوند. وی ادامه داد: مرحله بعد نیز ایجاد انگیزه مشارکت میان خود تشکل‌ها است؛ چراکه اساسا اقتصاد ما به جز تکیه بر بخش خصوصی، راه دیگری ندارد؛ ما نیز این موضوع را بارها از زبان هیات رییسه اتاق ایران مطرح کرده‌ایم. این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: بر این اساس، اگر همدلی دولت و مجلس هم با تشکل های اقتصادی و اتاق ایران همراه شود، قطعا اقتصاد کشور با تحول بزرگی به ویژه در بخش خصوصی روبه‌رو خواهد شد. دیدگاه‌های تنگ نظرانه در مسیر خصوصی‌ها غلامحسین جمیلی، رییس اتاق بازرگانی زنجان نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: اتاق بازرگانی در حال حاضر به ذات خود، این جایگاه را دارد که عنوان واقعی پارلمان بخش خصوصی را محقق کند، اما متاسفانه از سوی دولت و برخی نهادها، هم اکنون در حق این نهاد مهم بخش خصوصی، اجحاف می‌شود. وی وجود دیدگاه‌های تنگ نظرانه و کدورت آمیز در مسیر فعالیت بخش خصوصی را مانعی برای تقویت جایگاه اتاق بازرگانی ایران در کشور خواند و تصریح کرد: برخی افراد و ارگان‌ها همواره سعی می‌کنند که نقش اتاق بازرگانی را به عنوان تشکل تشکل‌ها، کمرنگ کنند؛ اما خوشبختانه اتاق تشکلی است که جایگاه بین‌المللی دارد و توانسته این جایگاه را نیز تقویت کند. از نظر جمیلی، در سال‌های گذشته اتاق بازرگانی سعی کرده که همیشه در کنار سه قوه باشد و حکم مشاور اقتصادی را که قانون بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته، به خوبی اجرایی کند؛ بنابراین اکنون آن چیزی که به درستی در حال رخ دادن در اتاق بازرگانی است و البته ما بیش از هر زمان دیگری به آن احتیاج داریم، هماهنگی تشکل‌های بخش خصوصی است. اگر این هماهنگی به طور کامل محقق شود، می‌توان به تقویت نظام تشکلی در ایران و به تبع آن تقویت جایگاه اتاق بازرگانی امیدوار بود. تشکل‌ها؛ حلقه مفقوده اقتصاد کشور رییس مجمع عالی واردات نیز به عنوان تشکل محوری تشکل‌های وارداتی کشور معتقد است: تا زمانی که تشکل‌های اقتصادی کشور نتوانند همصدا و منسجم در ساختار کلان اقتصاد کشور حضور پیدا کنند، تقویت جایگاه بخش خصوصی در کشور عملا بیشتر به رویا می‌ماند. محمد حسین برخوردار البته، تاکید کرد که یکی از الزامات این امر، جدی گرفته شدن تشکل‌ها از سوی دولت است و تصمیم‌سازان اقتصادی باید همواره این نکته را در ذهن داشته باشند که اصناف و تشکل‌ها هستند که در نهایت باید تصمیمات و قوانین مصوب آنها را اجرایی کنند؛ پس چه بهتر که این تصمیم‌سازی‌ها از ابتدا با نظر بخش خصوصی باشد تا در نهایت در مرحله اجرا، با مقاومت روبه‌رو نشویم. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران تشکل‌ها را در شرایط کنونی، عملا «حلقه مفقوده اقتصاد کشور» توصیف کرد و گفت: تا زمانی که نظام تشکلی منسجم در کشور نداشته باشیم، ساختار کلان دولتی اقتصاد که ۸۰ سال است گریبان اقتصاد ایران را گرفته، اصلاح نخواهد شد و در نتیجه بازار به مرحله رقابتی شدن که لازمه رسیدن به اقتصاد توسعه یافته است، نخواهد رسید. وی همچنین بر به‌کارگیری پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران در این مسیر تاکید و عنوان کرد: دولت یازدهم باید یکی از محوری‌ترین برنامه‌های اقتصادی خود را تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد قرار دهد؛ زیرا نتیجه این امر قطعا برای خود دولت و تصمیم‌سازان مفید خواهد بود و از بسیاری از هزینه‌‌ها که اقتصاد کشور را عقب‌مانده نگه‌داشته، جلوگیری خواهد کرد. برخوردار اقتصاد کشور در شرایط کنونی را بیش از هر زمان دیگری، نیازمند همدلی و تعامل میان دولت و بخش خصوصی خواند و عنوان کرد: اگر دولت از تصمیمات خود به بخش خصوصی «پیش آگهی» دهد، فعالان اقتصادی با شوک‌های اقتصادی در برهه‌های مختلف زمانی مواجه نخواهد شد و خواهند توانست خود را با برنامه‌های جدید اقتصادی در کشور تطبیق دهند؛ در غیر این صورت، بی‌اطلاعی فعالان اقتصادی از آنچه که قرار است بر سرشان بیاید، نتیجه‌ای همچون آنچه در بازار آشفته ارز اتفاق افتاد، ایجاد خواهد کرد و در کلان، به ضرر اقتصاد رو به توسعه ما تمام خواهد شد.