دنیای اقتصاد- به اعتقاد محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران که به پارلمان بخش‌خصوصی معروف است، واگذاری ظاهری بنگاه‌های دولتی و عدم انتقال مالکیت‌ها، خطری جدی برای خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است؛ به گفته وی، عمده خریداران سهام واگذاری بزرگ اخیر، مراکز شبه دولتی بودند که برای جلوگیری از تکرار این خطا باید اصلاحات قانونی لازم انجام گیرد.

رییس اتاق بازرگانی معتقد است کسانی که از رفتار رانت‌جویانه خود در سیستم دولتی اقتصاد درآمدهای کلان نصیب خود کرده‌اند، وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، تاثیر بالایی داشته و حتی ممکن است خود را زیر لوای عدالت اجتماعی و غیره هم مخفی کنند. نهاوندیان می‌گوید که در اقتصاد نباید اسامی مقدس درست کنیم، چرا که برخی با استفاده از این تقدس‌ها در پی ایجاد انحصار خواهند بود. ارزیابی انتقادی رییس اتاق ایران از فرآیند خصوصی‌سازی

در رقابت اقتصادی سوگلی و غیر‌سوگلی نداریم

از بین ۱۹ عضو هیات واگذاری تنها یک نماینده از اتاق بازرگانی و یک نماینده از بخش تعاون حضور دارند و حتی سه نفر خبره اقتصادی عضو این هیات نیز به پیشنهاد وزرای اقتصادی و با تایید رییس‌جمهور انتخاب شده‌اند.

رییس اتاق ایران با اشاره به بررسی لایحه پیشنهادی سیاست‌های اصل ۴۴ در مجلس شورای اسلامی افزود: تدوین چنین لایحه‌ای در عین حال که گام مثبتی تلقی می‌شود، اما نباید تصور کنیم که با تصویب آن کار به انجام می‌رسد چرا که چنین تصوری اشتباه بزرگی است.

به گزارش «ایسنا»، دکتر نهاوندیان تصریح کرد: اتخاذ چنین تصمیمی در لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بیان می‌کند که حتی اجازه پیشنهاد کردن به نهادهای نمایندگی‌کننده بخش‌خصوصی داده نشده و متاسفانه این گونه برمی‌آید که بخش‌خصوصی را برای انتخاب نماینده خود صاحب صلاحیت تشخیص نداده‌اند.

به گفته رییس اتاق ایران، اتخاذ چنین تصمیماتی و کمرنگ کردن حضور بخش‌خصوصی قطعا ما را در رسیدن به اهداف اصلی سیاست‌ها بازخواهد داشت.

نهاوندیان گفت: اگر در این نقطه از زمان به این مصلحت‌اندیشی رسیده‌ایم که باید جابه‌جایی اقتصاد از دولتی به بخش‌خصوصی انجام گیرد باید بدانیم که انجام چنین مهمی به نهادسازی نیاز دارد که چنین امری در بخش‌خصوصی پیش‌بینی نشده است و باید مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد او، تدوین لایحه اخیر و بحث پیرامون آن قطعا گامی مثبت در فرآیند جابه‌جایی است، اما اکتفا به آن در یک نهضت طولانی ناکافی است .

نهاوندیان یکی از عوامل مشکل‌ساز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را تک محور بودن دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات عنوان و اظهار کرد: براساس فضای جدیدی که شکل گرفته است باید دولت و مجلس را موظف کنیم تا هیچ تصمیم اقتصادی را بدون استماع و دخالت دادن اظهارنظرهای کارشناسی بخش‌خصوصی اتخاذ نکنند.

رییس اتاق ایران همچنین در بخشی از سخنانش لزوم فرهنگ‌سازی برای فعالیت مطلوب بخش‌خصوصی در عرصه اقتصاد را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به نقش موثر صدا‌و‌سیما و رسانه‌ها در این عرصه از عملکرد صدا‌و‌سیما انتقاد کرد. وی گفت: صدا‌و‌سیما به جای کمک کردن به رشد فرهنگ کارآفرینی در اکثر سریال‌های خود برای چهره‌های منفی خود معمولا از سرمایه‌داران استفاده می‌کند در حالی که باید به تفاوت سرمایه‌دار صرف و سرمایه‌دارانی که تولید اشتغال و ثروت کرده و در خدمت جامعه‌اند نیز بپردازد و تولید ثروت را فرهنگ‌سازی کند.

وی همچنین درباره مقاومت‌های احتمالی در مقابل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیز گفت: وجود چنین مقاومت‌هایی کاملا طبیعی است اما نکته اینجا است که برای فایق آمدن به این مقاومت‌ها باید تدابیر جدی اندیشیده شود.

نهاوندیان تصریح کرد: درآمدهای کلانی از رفتار رانت‌جویانه که ریشه در دولتی بودن اقتصاد دارد، عاید کسانی شده است که قطعا افراد ذی‌نفع را به مقاومت بیشتر ترغیب می‌کند.

به گفته وی، کسانی که از چنین رفتارهای منتفع می‌شده‌اند زمانی که در کنار هم قرار می‌گیرند تاثیر بالایی داشته و حتی ممکن است خود را در زیر لوای عدالت اجتماعی و غیره هم مخفی کنند.

رییس اتاق ایران همچنین بر ضرورت تفکیک خصوصی‌سازی از اختصاصی‌سازی تاکید کرد و افزود: باید توجه کنیم که در اقتصاد نباید اسامی مقدس درست کنیم چرا که برخی با استفاده از این تقدس‌ها در پی ایجاد انحصار خواهند بود.

وی در ادامه از نحوه واگذاری‌های اخیر برخی شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیرخصوصی نیز انتقاد کرد و گفت: عمده خریداران سهام یکی از شرکت‌هایی که اخیرا در بورس عرضه شد، مراکز شبه‌دولتی بوده‌اند، لذا معتقدیم باید در لایحه اخیر موضوع بنگاه‌های عمومی که از آنها به نام بخش یاد شده است اصلاح شود چرا که بخش‌عمومی غیردولتی نداریم و در لایحه تنها بخش‌خصوصی، بخش تعاونی و بخش دولتی عنوان شده است که اگر قرار باشد بنگاه‌های عمومی به عنوان خصوصی تلقی شوند باید اصل رقابتی بودن برای آنها هم اجرا شده و سوگلی و غیرسوگلی نداشته باشیم.

نهاوندیان تاکید کرد: نکته مهم دیگری که درباره واگذاری‌ها مطرح است این است که آیا در پی عدالت پایدار هستیم یا می‌خواهیم احسان و صدقه‌ای بپردازیم. وی درباره سهام عدالت نیز گفت: سهام عدالت نوعی توزیع ثروت است، اما نکته اینجا است که باید تدابیری بیاندیشیم که دارندگان سهام عدالت در مدیریت هم نقشی داشته باشند. رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین نسبت به واگذاری ظاهری شرکت‌های دولتی و انتقال ندادن مالکیت‌ها نیز هشدار داد و آن را خطری جدی برای خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ دانست.