عراق به جای دوبی

حذف آلمان از شرکای تجاری جدی است

دنیای اقتصاد- معاون وزیر بازرگانی و رییس سازمان توسعه تجارت، با قاطعیت می‌گوید که «عراق را جایگزین امارات به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران خواهیم کرد». در سال‌های اخیر نام دو کشور امارات متحده عربی و آلمان بیش از هر کشور دیگری در رابطه بازرگانی با کشورمان شنیده شده است. غول تجاری آن سوی آب‌های خلیج‌فارس که در بازار کشورمان به گونه‌ای ناگهانی ظاهر شد و گوی سبقت را از رقبا ربود، در سال ۲۰۰۶ حدود ۱۰‌میلیارد دلار کالا به کشورمان صادر کرد که عمدتا صادرات مجدد بود.

آلمان نیز از آغاز هزاره سوم تاکنون در فهرست ۱۰ شریک اصلی تجارت با ایران قرار داشته است. اکنون اما ورق برگشته و ایران در حال زمینه سازی برای حذف آلمان، این «شریک ناباب تجاری»، از فهرست شرکای اصلی خود است. دکتر مهدی غضنفری، معاون وزیر بازرگانی و رییس سازمان توسعه تجارت

گفت‌وگو با رییس کل سازمان توسعه تجارت:

بله، عراق را جایگزین امارات می‌کنیم

«عراق، شریک اول تجاری ایران در منطقه می‌شود». این جمله‌ای بود که در کنفرانس بازسازی عراق در تهران بر زبان رییس کل سازمان توسعه تجارت جاری شد و همین جمله بود که ما را به اتاق «رییس کل» رساند. دکتر غضنفری تا پیش از آنکه دولت نهم به عرصه وجود آید روزگار خود را در دانشگاه و تدریس اقتصاد و بازرگانی می‌گذراند. خودش می‌گوید: «در همان زمان شرکت هم داشتم و فعال بخش‌خصوصی بودم».حضور او در بزرگ‌ترین نهاد دولتی مرتبط با تجارت خارجی کشور در شرایطی اتفاق افتاد که کشتی صادرات غیرنفتی از بلندی‌های‌ بادگیر گذشته بود و بر امواج ارقام برنامه چهارم حرکت می‌کرد. با این حال دکتر غضنفری و تیم جدید همراه وی که خود را «عمل‌گرا» می‌نامند، سکان کشتی را آنچنان که دولت نهم می‌خواست از سمت غرب به شرق چرخاندند و سیاست نگاه به شرق را در پیش گرفتند. در گفت‌وگو با دکتر غضنفری دیدگاه او را درخصوص این رویکرد و پیامدهای آن جویا شدیم ضمن اینکه بحران رابطه با آلمان از دیگر محورهای این گفت‌وگو بود که در پی می‌آید.

مهرداد گوران

شما در کنفرانس بازسازی عراق در تهران خبر مهمی را اعلام کردید که تقریبا غیرمنتظره بود. پرسش نخست را از این زاویه مطرح می‌کنیم که برنامه‌های راهبردی سازمان توسعه تجارت ایران برای تبدیل شدن عراق به شریک تجاری اول ایران به جای امارات متحده عربی چیست؟

صادرات غیرنفتی به کشور عراق طی سال‌های اخیر از رشد قابل‌توجه‌ای برخوردار بوده به طوری که از ۳۰میلیون دلار در سال ۱۳۷۷ به یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار در سال ۱۳۸۵ رسیده که حدود ۵/۷درصد کل صادرات غیرنفتی کشور را دربرگرفت و از طرفی با توجه به وسعت بازار عراق و جمعیت ۲۷میلیون نفری آن که نیازمند انواع کالاهای مصرفی واسطه‌ای و سرمایه‌ای و نیز خدمات فنی و مهندسی است، توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری کشورمان با عراق بیش از هر کشور دیگری در خاورمیانه ضروری به نظر می‌رسد.

ضمنا ارزش صادرات غیرنفتی به کشور عراق طی چهارماه اول سال ۱۳۸۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۵/۱۷درصد رشد داشته است.

از برنامه‌ها بگویید آقای دکتر، و اینکه در سطح ملی و سازمانی چه کرده‌اید؟

بله، فهرست‌وار عرض می‌کنم:

- تقویت و برقراری روابط کارگزاری بین بانک‌های دو کشور

- از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران برای ترانزیت کالاهای خود صرفا نمی‌تواند به مسیرهای ترانزیتی فعلی متکی باشد، تلاش برای اتصال خط آهن خرمشهر به بصره و استفاده از مسیر ترانزیتی عراق به دریای مدیترانه (از طریق سوریه و لبنان یا از طریق اردن) نهایت اهمیت را دارا است. تردیدی نیست که دوران اشغال خاک عراق یک دوره کوتاه‌مدت است و استقرار نهادهای قانونی در عراق شرایط مناسب را برای همکاری‌های درازمدت دو کشور فراهم خواهد کرد.

- فعال کردن منطقه آزاد اروند و سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در این منطقه می‌تواند امکانات لازم را برای توسعه مبادلات با عراق فراهم کند. خرمشهر از لحاظ موقعیت جغرافیایی، مناسب‌ترین منطقه برای تبدیل شدن به یک منطقه آزاد واقعی است.

- ایجاد نمایشگاه‌های دائمی کالاهای صادراتی ایران در عراق به ویژه مناطق کردنشین (کرکوک، موصل، سلیمانیه و اربیل) یا در نواحی مرزی ایران و عراق نیز می‌تواند به توسعه صادرات ایران به عراق کمک کند. البته این نمایشگاه‌ها باید جنبه فروشگاه داشته و از لحاظ منابع مالی، خودکفا باشند.

- مسلم است که در شرایط بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق به مراتب مهم‌تر از بازار صادرات کالا به آن کشور است، لذا بسیاری از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی- مهندسی ایران می‌توانند به صورت SUBCONTRACTING در پروژه‌ها شرکت کنند. بنابراین تقویت حضور شرکت‌های ایرانی در زمینه صدور خدمات فنی مهندسی در بازار عراق در دستور کار سازمان است.

- سهم کالاهای ایرانی در بازار عراق (طی سال ۲۰۰۵میلادی): جمهوری اسلامی ایران در تامین کالاهایی از قبیل: آبزیان، سبزیجات، میوه‌جات، فرش، کفش، محصولات سرامیکی، ظروف شیشه‌ای و منسوجات در بین رقبای خود رتبه اول را دارد و براساس اطلاعات موجود، ۵۶درصد بازار این نوع محصولات از طریق کشورمان تامین می‌شود. از سوی دیگر، در تامین محصولاتی مانند: مواد غذایی، نوشابه‌های غیرالکلی، وسایل چوبی، آهن و فولاد، انواع پتو و ملحفه، ادویه‌جات و مصالح ساختمانی در رتبه دوم قرار دارد و به طور متوسط ۳۰درصد بازار محصولات مورد اشاره از این طریق تهیه و تامین می‌شود. همچنین در تامین محصولاتی مانند:‌ رنگ‌ها،‌ اشیای پلاستیکی، گچ و مصنوعات آلومینیومی در رتبه سوم قرار داریم و به طور متوسط ۱۵درصد بازار محصولات نیز از سوی ایران تامین می‌شود. سازمان توسعه تجارت با اقداماتی از قبیل برپایی همایش، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی و تخصصی و شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی درصدد ایجاد بستر مناسب برای حضور هرچه بیشتر در کشور عراق است.

این سازمان در رویکرد تعاملی با کشورهای منطقه چه استراتژی را مطمح نظر و کار کارشناسی قرار داده است؟

وجود مشترکات فراوان در زمینه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی با کشورهای حوزه خلیج‌فارس، زمینه‌ساز شرایطی است که تحکیم مناسبات اقتصادی با این کشورها را ضروری می‌سازد و از آنجایی که گسترش مناسبات با کشورهای اسلامی و همجوار در سرلوحه اهداف کشورمان قرار دارد، ‌قطعا اینگونه همکاری‌ها علاوه بر کمک به ارتقای رشد و توسعه کشورهای اسلامی باعث وحدت و همبستگی هرچه بیشتر این کشورها خواهد شد.

با تلاش‌های صورت گرفته، حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای حوزه خلیج‌فارس از میزان ۹/۲میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰ به حدود ۶/۱۵میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ رسیده است، همچنین موافقتنامه‌های مهمی از جمله موافقتنامه بازرگانی، موافقتنامه امنیتی، موافقتنامه حمل و نقل هوایی، موافقتنامه کشتیرانی تجاری- دریایی، موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری، با اکثر کشورهای مذکور به امضا رسیده است.

پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای امضای موافقتنامه تجارت‌ آزاد (FTA) با شورای همکاری خلیج‌فارس و استقبال شورای مذکور از دیگر سیاست‌های ارتقای مناسبات اقتصادی و تجاری کشورمان با کشورهای حوزه خلیج‌فارس است.

سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه ایجاد تسهیلات برای حمل کالاهای صادراتی به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، با همکاری شرکت کشتیرانی والفجر سفرهای منظم دریایی از مبدا بندر بوشهر به مقصد بنادر کشورهای کویت، قطر، بحرین و عربستان سعودی و عمان را برقرار کرده است با ‌امکانات مناسبی از قبیل حمل انواع کالاهای صادراتی به وسیله کانتینر یخچالدار، کانتینرهای خشک و فله.

ضمن اینکه اعزام رایزن بازرگانی به این کشورها از دیگر اقدامات مهم این سازمان به منظور شناسایی بازارهای آنها است.

آقای دکتر از این چند پرسش که بگذریم می‌رسیم به اینجا که چه شد به سمت این جایگزینی حرکت کردید. در واقع «معضل امارات» آیا از طریق نگاه به عراق حل‌شدنی است؟

ببینید. صادرات امارات متکی به دیگر کشورها است. می‌خواهم بگویم این صنایع و یا بخش کشاورزی امارات نیست که به کشور ما کالا صادر می‌کند بلکه قدرت بندری آن کشور کار «ری‌اکسپورت» را انجام می‌دهد. بنابراین باید به این مقوله دقت کنیم.

حال برویم سراغ طرح جدید وزارت بازرگانی برای بستن قرارداد تجارت آزاد (FTA) با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس که امارات متحده عربی در میان آنها غول تجارت لقب گرفته است. آیا این قرارداد عملا به سود این کشور تمام نمی‌شود یعنی کاهش تعرفه‌ها و ساده‌سازی مقررات ترانزیت و غیره، به اهرم بالابری صادرات آن به کشورمان تبدیل نخواهد شد.

ما وقتی قرارداد تجارت آزاد امضا می‌کنیم فقط به کالاهایی که محصول کشور طرف قراردادند اجازه واردات با تعرفه پایین یا صفر می‌دهیم یعنی براساس «قاعده مبدا» عمل می‌کنیم.بنابراین همه‌چیز روشن و معلوم است. این روش شامل کالاهای غیرتولیدی کشور طرف قرارداد نمی‌شود.

در واقع اگر هم بخواهند صادرات مجدد کنند باید تعرفه‌های ما را در نظر داشته باشند.

حال اگر تولید کشوری مثل کشور خودمان با مزیت کیفی همراه باشد در این بازار جدید پیروز میدان خواهد بود.

مساله دیگر که در این چند ماه اخیر بسیار مورد توجه بوده، حذف تدریجی کشورهای اروپایی از فهرست شرکای اصلی تجاری کشورمان است، به عنوان مثال می‌توان از آلمان نام برد که وزیر امور خارجه گفته است: «این کشور دیگر شریک تجاری ما نیست». آیا واقعا این اتفاق افتاده، چون آمار گمرک نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال‌جاری میلادی آلمان همچنان در فهرست ۱۰ شریک اصلی اروپایی ایران است.

برخی از کشورهای اروپایی هنوز در این فهرست هستند اما اگر آمار را بررسی کنیم می‌بینیم تفاوت هم وجود دارد. آمار به ما می‌گوید که آلمان موقعیت قبلی خودش را در این فهرست از دست داده. یک نکته این جا خیلی مهم است و می‌توانید آن را «های لایت» کنید، ما واردکننده فناوری از آلمان هستیم معنای این سخن آن است که خرید و واردات فناوری یکجا صورت نمی‌پذیرد و گاه سال‌های متمادی ادامه دارد، یعنی قطعات یدکی و تکمیلی آن همچنان پابرجاست تا زمانی که دیگر نیاز به آنها وجود نداشته باشد. حالا اگر یک کشور دیگر جایگزین شود، به این معنا است که جریان تجارت با آن پایدار خواهد بود. آلمان این موقعیت را از دست داده است.

در واقع این طبلی است که صدای آن بعد بلند می‌شود...

همین طور است. این پیامی است که باید به شرکت‌های آلمانی داد. به قولی اگر آلمان در مواضع خود دقت و تجدیدنظر نکند در فهرست «شرکای ناباب تجاری» قرار می‌گیرد و از این فرآیند آسیب می‌بیند.

جنابعالی به مقوله واردات کشورمان از آلمان پرداختید اما تکلیف صادرات کشورمان به آلمان چیست؟ این کشور یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان فرش و پسته ایران است آیا صادرات، هم آسیب نمی‌بیند؟

اینها کالا‌های مصرفی است و با آنچه گفتم متفاوت است. فرش اگر چه یک کالای سرمایه‌ای هم می‌تواند باشد اما تجارت آن با ماشین‌آلات صنعتی فرق می‌کند. این را هم در نظر بگیرید که ما در زمینه جایگزینی بازارهای صادراتی‌مان برنامه‌های متنوعی در دست اجرا داریم. فرش محصول ذی‌قیمت کشورمان است و تبلیغات گسترده‌ای هم در همان اروپا برای آن انجام می‌دهیم. ضمن اینکه با تهدید «عدم خرید فرش» در آلمان مواجه نیستیم.

اما شاید این تهدید هم در برنامه تحریم اقتصادی آنها باشد؟

فرش، خریداران سنتی خود را دارد و تغییر ذوق و سلیقه خریداران ساده نیست.

آقای دکتر، بخش عمده‌ای از فرش صادراتی کشورمان به آلمان از آنجا به آمریکا می‌رود که در فهرست رسمی کالاهای وارداتی به آن کشور نیز ثبت می‌شود. می‌خواهیم بدانیم این «مسیر ناهموار» را چگونه می‌بینید؟

این نوع صادرات به صورت غیرمستقیم است، آنها اما سرچشمه کالا را ارزیابی می‌کنند و متوجه می‌شوند که مثلا از ایران آمده است.

این روزها موضوع ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن داغ‌تر شده، دیدگاه شما چیست؟

من خودم از آغازکنندگان بحث ادغام بودم و معتقدم که اگر این دو وزارتخانه مجموع شوند می‌توانیم در بازارهای جهانی موفق‌تر ظاهر شویم. به این دلیل که تولید و تجارت رقابتی را معنا کنیم. برای همین واگذاری‌ها به ویژه در وزارت صنایع باید زودتر انجام شود و ماموریت‌های اجرایی و «کف کارگاهی» به تصمیم‌گیری‌های ستادی ارتقا یابد. لازمه آن، این است که هر دو دستگاه وظایف تصدیگری‌شان را به بخش‌خصوصی واگذار کنند و از نظر نیروی‌انسانی سبک‌تر شوند، نکته دیگر اینکه، جهت‌گیری اصلی باید صادرات باشد.

یعنی محوریت با صادرات باشد نه تولید...

بله، اگر ما برای مصرف داخلی تولید کنیم تقسیم کار فعلی بد نیست اما اگر قرار باشد وارد بازارهای جهانی شویم باید بدانیم که رقبا خیلی قدرتمندانه عمل می‌کنند به خصوص به لحاظ قیمت‌گذاری و کیفیت. همچنین رقبای ما در زمینه کاهش هزینه‌های تجارت کالا هم خوب کار کرده‌اند. ما باید به سمت چابک‌شدن و ناب‌شدن تولید و صادرات برویم و چربی‌های اضافی بدنه اقتصاد را برداریم. این چربی‌ها نمی‌گذارد اقتصاد ما تندراه برود، یک گوشه‌ای افتاده و آهنگ آن کند است در واقع باید اضافه بارها را زمین بگذاریم و عقاب گونه به بازارهای جهانی نگاه کنیم. این ادغام همچنین ما را به WTO نزدیک‌تر می‌کند.

عکس: نسیم گلی

ادامه دارد