مهر «برگشت» بر «بسته» جوایز صادراتی

شبنم آذر

این عبارت که «جوایز صادراتی در واقع جایزه نیست بلکه مابه‌التفاوت تورم داخلی و نرخ بهره بانکی است» به حق عبارت درستی است که دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی و معدنی گفته است. در حقیقت احتساب مابه‌التفاوت نرخ تورم در هر سال است که در شورای‌عالی صادرات تصویب می‌شود تا به صورت جایزه در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد. این تعبیر بیشتر شبیه الصاق مهر «برگشت شد» است که بر بسته‌های پستی به مقصد نرسیده، زده می‌شود.

از همان زمانی که پرداخت جوایز صادراتی با هدف حمایت از صادرکنندگان در جهت برنامه جهش صادراتی در دستور کار دولت قرار گرفت حاشیه‌های پرداخت این جایزه چنان پررنگ شد که سطح متن را پوشاند و تحقق اهداف آن را مخدوش کرد.

یکی از این حواشی تثبیت نرخ ارز بود که رییس اتاق بازرگانی ایران را به این تعبیر از جوایز صادراتی رساند که: «با اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز هزینه‌ای را بر صادرکننده تحمیل کرده‌اند که این جایزه برای جبران آن هزینه در نظر گرفته شده است.»

تاخیر در پرداخت جوایز نیز حاشیه دیگری بود که به کل اعتماد صادرکنندگان را از این سیاست حمایتی سلب کرد. این سلب حمایت تا جایی پیش رفت که بسیاری از صادرکنندگان که امید داشتند به این وسیله بتوانند با کاهش قیمت تمام‌شده کالاهایشان عرصه وسیع‌تری را برای رقابت پیش رو داشته باشند، دیگر حتی در محاسبات خود این رقم را لحاظ نکردند.

سیدعلیرضا دیباج، مدیر صادرات کفش نحرین درباره اثرات تاخیر در پرداخت جوایز صادراتی می‌گوید: مجموعه‌های صادرکننده مبلغ جوایز صادراتی را در قیمت تمام شده احتساب نمی‌کنند چرا که ارزش مبلغ این جایزه به دلیل تاخیر یک الی دو ساله در پرداخت و متاثر از تورم پایین می‌آید.

وی ثابت نگه داشتن قیمت ارز به شکل مصنوعی را از دیگر مشکلات می‌داند و معتقد است که ارز باید قیمت واقعی خود را نشان بدهد.

دیباج پیشنهاد می‌دهد: اگر دولت از امسال خود را موظف به پرداخت به موقع کند و به صادرکنندگان بگوید که کسری‌های گذشته را به مرور جبران خواهد کرد صادرکنندگان می‌توانند از امسال قیمت تمام شده را با اتکا به جوایز صادراتی پایین بیاورند و منتظر باشند به مرور کسری‌های گذشته را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: این اقدام می‌تواند عطش صادرکنندگان را برای افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده و امید به گسترش بازارهای هدف بیشتر کند.

احتشامی، مدیر صادرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران نیز درباره تاثیر جوایز صادراتی در روند تولید محصول می‌گوید: بسیاری از صادرکنندگان محصولات خود را با سود اندک روانه بازارهای هدف می‌کنند تا توان رقابت را داشته باشند. در چنین شرایطی دریافت جایزه صادراتی می‌تواند سود اندک صادرکننده را جبران کند و پرداخت به موقع این مبلغ ۳ تا ۵درصدی به دلیل تورم می‌تواند بر روند تولید تاثیر مستقیم بگذارد. وی از دیگر مشکلات صادرکنندگان را ارائه مدرک ثبت‌نام به صورت سنتی و دستی می‌‌داند و می‌گوید: امسال این سیستم به شکل کامپیوتری انجام شد، اما ضعف در اطلاع‌رسانی و نیز نقصان در طراحی برنامه بسیاری از صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرد.

احتشامی می‌‌گوید: دریافت فرم‌ها و اظهارنام‌ها از طریق شبکه کار را برای صادرکنندگان آسان کرد ولی اطلاع‌رسانی برای آغاز زمان ارسال مدارک تنها از طریق روزنامه‌ها انجام گرفت که تاریخ درج شده در روزنامه‌ها با تاریخ آغاز دوره ارسال مدارک مغایرت داشت. به گفته وی این در حالی بود که اشتباه در محاسبه ارقام توسط سیستم کامپیوتری اختلاف فاحشی را در نتیجه کار واحدهای صادرکننده نشان می‌‌داد که این موضوع به طور اتفاقی از طریق این شرکت مشخص شد.

وی می‌افزاید: از آنجا که ارقام نهایی این اظهارنامه تاثیر مستقیم در تعیین مبلغ جایزه صادراتی برای هر شرکت دارد، وزارت بازرگانی می‌بایست دقت لازم را در برنامه‌ریزی خود لحاظ کند.

یک منبع آگاه نیز که خواست نامش ذکر نشود از صدور اظهارنامه‌های جعلی توسط شرکت‌هایی که برای دریافت این جوایز از رانت استفاده می‌کنند خبر داد.

وی در این باره می‌گوید: شرکت‌هایی هستند که کالاهای بی‌ارزشی را صادر می‌کنند ولی در اظهارنامه‌های خود مبالغ غیرواقعی را به ثبت می‌رسانند.

این افراد با دریافت رقم ۳تا ۵درصدی جوایز صادراتی درواقع به مبلغی دست می‌یابند که به مراتب بیشتر از کالاهای بی‌ارزشی که صادر کرده‌اند ارزش ریالی دارد.

این منبع آگاه همچنین از وجود رانت برای دریافت سریع مبلغ جایزه صادراتی خبر داد.

وجود این حواشی و نارسایی‌ها نشانگر برخورد غیرشفاف، با جوایز صادراتی است. جوایزی که اگر به روز پرداخت نشوند علاوه‌بر آنکه از ارزش صادراتی آن طی سال‌های آتی کاسته می‌شود موجب از دست دادن بازارهای صادراتی نیز خواهند بود چرا که صادرکننده با اطمینان از پرداخت سه درصد جوایز صادراتی می‌تواند در بازار‌های هدف برای عرضه کالاهای خود ۳درصد تخفیف برای مشتریان در نظر بگیرد و بازارهای هدف خود را به این شکل تثبیت کند اما اگر قرار باشد روند پرداخت با تاخیر یک تا دوساله ادامه داشته باشد، دیگر ارزش ۳درصدی خود را از دست خواهد داد.دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی در این باره می‌گوید: پرداخت سریع جوایز به صادرکنندگان کمک می‌کند تا با اتکا به سیاست‌گذاری دولت تکلیف تولید صادراتی و ارائه تعهد فروش به خریداران خارجی خود را بدانند.

وی در بهمن ماه سال گذشته نامه‌ای را به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع جوایز و مشوق‌های صادراتی ارسال کرده بود.

رحمان پورقربان در این نامه خواهان حمایت‌های ویژه مجلس برای تنظیم و تصویب بودجه برای پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی شده بود. با گذشت قریب به دو سال از گذشت تاریخ پرداخت دیون دولت به صادرکنندگان امروز این مقام مسوول بخش‌خصوصی بعید می‌داند که مجلس فعلی با توجه به عمر کوتاه باقی‌مانده‌اش فرصتی برای رسیدن به لایحه جوایز صادراتی داشته باشد.

وی می‌گوید:‌ در‌حال‌حاضر مجلس لوایحی مهم مثل لایحه بودجه سال آینده و لایحه اصل ۴۴ را در دست بررسی دارد که بی‌شک فرصتی برای پرداختن به جوایز صادراتی باقی نمی‌گذارد.

پورقربان می‌افزاید:‌ با گذشت ۸ماه از ارسال نامه به مجلس تاکنون یک‌فوریتی بودن لایحه را تصویب کرده‌اند و این در حالی بود که ما درخواست تصویب دوفوریتی بودن آن را داشتیم و به نظر می‌رسد به نوعی سلب مسوولیت بوده باشد.

دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی در ادامه می‌گوید:‌ در این مدت مسائل دیگری را در مجموعه تسهیلات تدوین کرده‌اند که از جمله پرداخت غیرنقدی جوایز است. این موضوع به نظر من نمی‌تواند همان تاثیر جوایز نقدی را داشته باشد.

وی می‌گوید:‌ راه‌حل‌های مشخص و آسانی برای حل مسائل جوایز صادراتی وجود دارد، از جمله آن پرداخت جوایز در گمرک است به شکلی که به محض گرفتن مجوز صادرات این مبلغ توسط گمرک پرداخت شود و یا ارز حاصل از صادرات را ۳ تا ۵درصد گران‌تر از ارز بانک مرکزی خریداری کنیم تا صادرکننده به محض اینکه ارز را وارد کشور کرد ارز با مبلغ بیشتر دریافت کند.

پورقربان می‌افزاید: این روش تجربه شده است و اجرای آن تنها به اتخاذ فوری تصمیم احتیاج دارد.

وی همچنین از الزام اخیر بانک مرکزی به صادرکنندگان برای انجام واردات به یورو ابراز نارضایتی کرد و گفت: بسیاری از صادرکنندگان در مرحله تولید محصولات خود ابتدا نقش واردکننده را دارند و این تصمیم بانک مرکزی قیمت تمام شده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد چرا که قیمت یورو از زمان ورود کالا تا صدور محصول افزایش پیدا می‌کند.او پیشنهاد داد: بانک مرکزی این مابه‌التفاوت را خود پرداخت کند تا قیمت برای صادرکننده ثابت بماند.

در حالی که کشورهای توسعه‌یافته به لحاظ زمان پرداخت جوایز صادراتی بین یک هفته تا ۳ماه و با در نظر گرفتن دست‌کم ۶ تا ۱۰درصد، ستون تازه‌ای به بنای صادرات خود می‌زنند، سیاست‌های اقتصادی دولت ما اگرچه در چشم‌انداز خود روند توسعه‌ای را در پیش گرفته است، اما در همین قدم‌های نخست نشان می‌دهد که در بخش توسعه صادرات نمی‌تواند رشد اقتصادی ۸درصدی را تضمین کند.

تحقق رشد ۸درصدی در شرایط دشوار و محدودیت‌های اقتصادی فعلی بی‌شک تنها منوط به اجرای صحیح لوایح و مصوبه‌هایی است که حول حمایت علمی و عملی از تولیدکننده و صادرکنندگان شکل ‌گیرد.