مذاکرات تجارت آزاد با کشورهای حوزه خلیج‌فارس به زودی آغاز می‌شود

به اعتقاد بخش‌خصوصی تعریف روشنی از دیپلماسی اقتصادی کشور وجود ندارد

دنیای اقتصاد - مراسم صبحانه‌خوری فعالان اقتصادی کشورمان با مقامات دولتی که در چند سال اخیر در اتاق تهران به عنوان قدیمی‌ترین تشکل اقتصادی آغاز شده است، دیروز با حضور منوچهر متکی وزیرخارجه کشورمان برگزار شد و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی همه انتقادهای خود را از دیپلماسی اقتصادی رودررو با وی در میان گذاشتند.

مهمترین انتقاد مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی این بود که تعریف شفافی از دیپلماسی اقتصادی در کشور وجود ندارد و به‌رغم اینکه گفته می‌شود درب سفارتخانه‌های کشور به روی شرکت‌ها باز است، اما واقعیت آن است که ۸۰درصد شرکت‌هایی که با سفارتخانه‌ها تعامل دارند، دولتی هستند.

به گفته یک فعال بخش‌خصوصی، همین موضوع باعث شده است که در شرایطی که ما به بازارهای هدف جدید برای صادرات نیاز داریم، برخی از بازارهای کشورهای همسایه را هم از دست بدهیم.

فعال اقتصادی دیگری به آمار نیروی انسانی وزارت خارجه اشاره می‌کند که با تعداد هفت هزار پرسنل، بالاترین رقم بعد از آمریکا است اما موقعی‌ که به عنوان مثال، آمارهایی از سفارت ایران در مالزی درخواست می‌شود، قادر به ارائه آن نیستند.

رییس انجمن صنایع نساجی نیز در این نشست، نگاه وزارت خارجه به بخش‌خصوصی را نگاه زینت‌المجالسی دانست و اعلام کرد که تعامل با این بخش در حد تعارف باقی‌مانده است.وی به عنوان مثال به عدم توانایی در استفاده از پتانسیل عراق اشاره کرد که به گفته وی واردات این کشور در سال ۲۰۰۶ از ایران یک‌میلیارد دلار ولی از سوریه و ترکیه، هرکدام، سه‌میلیارد دلار بوده است.

در این نشست،‌ منوچهر متکی و معاون اقتصادی وی، علیرضا شیخ‌عطار به تک‌تک انتقادات وارد شده پاسخ گفتند. وزیر خارجه اعلام کرد که نه سیاست را فدای اقتصاد می‌کنیم و نه اقتصاد را فدای سیاست، ضمن اینکه شیخ‌عطار پذیرفت که در هیچ‌یک از دستگاه‌های کشور مطالعات جامع سیستماتیک در زمینه بازرگانی و تجارت خارجی وجود ندارد و پیشنهاد کرد که اتاق برای بررسی بازارهای هدف، گروه‌های مطالعاتی با وزارت خارجه تشکیل دهد. در این نشست، علیرضا شیخ‌عطار در خصوص محدودیت‌های بانکی علیه ایران توضیح داد که در دو سال اخیر، این محدودیت‌ها خارج از چارچوب قطعنامه‌ها به دلیل اعمال نفوذ آمریکا بر بانک‌هایی که در آنها سهام دارند، برای تحت فشار قرار دادن ایران شکل گرفته است که با کارهای زیادی که صورت گرفته، توانسته‌ایم این محدودیت‌ها را تاحدودی کنترل کنیم. وزیر امور خارجه در نشست صبحانه اتاق تهران:

نه اقتصاد را فدای سیاست می‌کنیم نه سیاست را فدای اقتصاد

شبنم آذر

«پای دیپلماسی تجارت خارجی کشورمان می‌لنگد». این جمله‌ای است که چندی پیش بر زبان یکی از نمایندگان بخش‌خصوصی جاری شد. درحالی‌که اعضای اتاق بازرگانی تهران به عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی بر این نظر پای می‌فشارند که دیپلماسی وزارت امورخارجه و رویکرد منوچهر متکی در راس این وزارتخانه، شفاف نیست، دیروز این عضو بلندپایه دولت به همراه معاون خود برای تشریح دیپلماسی اقتصادی دولت نهم سر سفره اتاق تهران نشست.

در این نشست یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: توسعه اقتصادی بدون داشتن سیاست خارجی و روابط بین‌الملل نمی‌تواند کامل باشد و استفاده از اهرم‌های اقتصادی در جهت اهرم‌های سیاسی نقش عمده‌ای در تقویت هر دو حوزه دارد.

آل‌اسحاق تصریح کرد: رسیدن به اهداف چشم‌انداز و تحقق آن نیاز به تعامل در منطقه و جهان دارد و استراتژی توسعه در امنیت کشور موثر است، این مهم میسر نمی‌شود مگر با حضور عملی ما در بخش‌های مهم اقتصادی کشور، منطقه و جهان.

رییس اتاق بازرگانی تهران حضور ایران در موافقتنامه‌های منطقه‌ای تعامل سفارتخانه‌ها با اعضای اتاق‌های بازرگانی و ایجاد روابط نزدیک بین فعالان اقتصادی با سفارتخانه‌ها و رایزن‌های اقتصادی را ضروری دانست و از سوی اتاق بازرگانی تهران و فعالان اقتصادی کشور اعلام آمادگی کرد که به عنوان بازوی وزارت امور خارجه در جهت اهداف سیاست خارجی کشور، این وزارتخانه را همراهی کنند.

سپس نوبت به وزیر امور خارجه رسید تا سخنان خود را به گوش بخش خصوصی برساند.او بعداز شرحی مفصل از نگاه دیپلماتیک دولت به روابط خارجی و چگونگی تعامل با کشورهای همسایه به اصل مطلب رسید و چنین گفت: دیپلماسی سیاست خارجی کشور باید به روابط اقتصادی مجهز شود. یعنی باید بر هم تاثیر و تاثر داشته باشند و به همین منظور مصوباتی آماده و سازوکارهای جدیدی طراحی شد تا تغییرات ساختاری لازم در داخل وزارت امور خارجه طراحی شود.

متکی از جمله این تغییرات را استقرار معاونت اقتصادی در این وزارتخانه دانست.

متکی ادامه داد: در رویکرد اقتصادی در دولت نهم نگاه به بیرون در اقتصاد برجسته شد و اینکه در سال ۸۴ و ۸۵ رشد ۱۰۰‌درصدی در صادرات غیر نفتی مشاهده می‌شود منبعث از همین نگاه است.

وی گفت: در سال‌های قبل ما به آقازاده‌هایی بدل شده بودیم که جیبمان از پول نفت پر و صادرکنندگان کشور‌های دیگر در پی فروش کالا‌های خود به ایران بودند، کشور واردات بودیم و دیدیم که هر جا نگاه وارداتی داشتیم ایستایی نیز داشتیم.

وی با بیان اینکه با دستورالعمل مقام معظم رهبری بخش خصوصی می‌رود که جایگاه خود را بازیابد، گفت: معتقدیم کسانی که در پی منزوی کردن ایران بودند گمان می‌کردند که در عرصه اقتصادی می‌توانند اما نشاط اقتصادی که در مناسبات اقتصادی با خارج ایجاد شد مجبورشان کرد که مشت بر آب بکوبند.

به گفته متکی دیپلماسی کشور توانمندی دارد تا ده‌ها میلیارد دلار برای اجرای پروژه‌ها، بازار برای صادرات کالا و زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایجاد کند.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: تجارت باید منطبق بر چارچوب‌های علمی‌ و آشنایی با ضوابط بین‌الملل باشد تا با دیدن ته خط و محاسبه دقیق هزینه‌های تمام شده وارد عرصه شوند لذا معتقدیم آموزش اصول مدیریت تجارت خارجی از برنامه‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خطاب به اعضای اتاق بازرگانی گفت: شما هم باید توجه داشته باشید که سفرا در خارج از کشور همانند استانداران نیستند و باید در چارچوب قوانین آن کشور موارد را پیگیری کنند که با معذوراتی مواجهند لذا توجه به این نکات انتظارات را واقع‌بینانه خواهد کرد.

انتقاد از وزیر امور خارجه

پس از پایان سخنان متکی اعضای اتاق بازرگانی تهران به عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی کشور به انتقاد از عملکرد وزارت امور خارجه پرداختند.

ایرج حسابی عضو کمیسیون صنایع، معادن و کشاورزی به نحوه انتخاب سفرا و رایزنان بازرگانی از سوی وزارت امور خارجه اعتراض کرد و گفت: در نحوه انتخاب سفرا در قانون نخست باید به وجه فرهنگی و در نهایت به وجه سیاسی این افراد توجه داشت اما آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد اولویت وجه سیاسی افراد است.

وی افزود: ما به عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی باید طی جلسات ماهانه با رایزنان اقتصادی این وزارتخانه به تبادل‌نظر بپردازیم و طی جلساتی که هر ۳ماه یک بار برپا شود نشستی با سفرای ایران برگزار کنیم.

حسابی همچنین تقاضا کرد تا رییس اتاق بازرگانی تهران و ایران بتوانند در جلسات هیات‌دولت شرکت داشته باشند.

محسن بهرامی عضو کمیسیون بازاریابی اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه «ما تعریف شفافی از دیپلماسی اقتصادی کشور نداریم»، گفت: شما در اظهارات خود اشاره کردید که درب سفارت‌های ما به روی شرکت‌ها باز بوده. اما واقعیت این است که ۸۰درصد شرکت‌هایی که با سفارت تعامل دارند دولتی هستند.

وی تاکید کرد: شرایط در حال تغییر است و ما باید بدانیم که دقیقا این وزارتخانه چقدر می‌خواهد سرمایه‌گذاری اقتصادی کند و بر این رویکرد صحه بگذارد که بخش‌خصوصی می‌تواند در تقویت دیپلماسی سیاست وزارت امور خارجه موثر باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه «ما به بازارهای هدف جدید برای صادرات نیازمندیم» در رابطه با از دست دادن بازارهای کشورهای همسایه ابراز تاسف کرد.

احمد پورفلاح نیز درباره اهمیت توریسم و بی‌توجهی به این مقوله سخن گفت.

پس‌از آن سیده فاطمه مقیمی، عضو کمیسیون حمل‌ونقل از وضعیت اعطای روادید به رانندگان ایرانی از سوی برخی کشورها انتقاد کرد.

وی همچنین اعتراضات رانندگان کامیون‌های ترانزیتی را در همکاری نکردن کنسولگری‌های ایران در دیگر کشورها طرح کرد.

مقیمی بسته بودن مرز قره‌باغ به روی ایرانیان و باز بودن این مرز به روی دیگر کشورها را از معضلات حمل‌ونقل در این مسیر اعلام کرد.

این عضو کمیسیون حمل‌ونقل در پایان خواهان تقویت افکار عمومی در خارج از ایران نسبت به جایگاه مدیران زن از طریق سایت‌های سفارتخانه‌ها شد.

وزارت خارجه توان اقتصادی شدن ندارد

سیدحمید حسینی، عضو کمیسیون‌ بازار مالی اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به نامشخص بودن استراتژی وزارت امور خارجه، گفت:ما نیاز داریم که استراتژی‌‌مان نسبت به دیگر کشورها معلوم باشد.وی گفت: من محور اقتصادی بودن را در وزارت امور خارجه نمی‌بینم و فکر می‌کنم این وزارتخانه چنین توانی ندارد.

وی در ادامه گفت: اینکه یک معاونت اقتصادی ایجاد شده است مسائل حل نمی‌شود چرا که بدنه باید کار اقتصادی کند.

حسینی همچنین تاکید کرد: این وزارتخانه نباید رویکرد تهاجمی داشته باشد و همانطور که البرادعی در گزارش خود اعلام کرد اگر بحث هسته‌ای به نتیجه رسیده است به دلیل سیاست‌های تعاملی بوده.

تعامل با بخش‌خصوصی تعارف است

در ادامه نشست مهندس محمد مروج رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی نیز با اشاره به آمار اعلام شده از سوی وزارت امور خارجه، گفت: آمار وزارت امور خارجه ۷هزار پرسنل دارد که پس از آمریکا دومین آمار نیروی انسانی است. اما آنچه که اهمیت دارد بهره‌وری است که متاسفانه متناسب با امکانات این وزارتخانه نیست.

وی با آوردن مثالی از همکاری نکردن سفارتخانه‌ها با بخش خصوصی گفت: زمانی که ما برای انعقاد قراردادی به مالزی سفر کرده بودیم به سفارت ایران مراجعه و درخواست آمارهایی را از آن سفارتخانه داشتیم که سفارتخانه هیچ‌گونه آماری را نتوانست تهیه کند و در اختیار بگذارد.

پس از گذشت دو روز از سوی سفارت پاکتی به دست ما رسید که ما را به محتوای آماری آن امیدوار کرد ولی محتوای آن پاکت دعوتنامه‌ای بود برای حضور ما در مراسم «دعای کمیل» در سفارت ایران.

مروج در ادامه گفت: خواندن دعای کمیل از «مستحبات» است و من فکر می‌کنم سفارت ایران در مالزی کارهای «واجبی» دارد که باید انجام آن در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین از محدودیت حساب‌های ایرانی در امارات ابراز نگرانی کرد و گفت: این در حالی است که ۳۰میلیارد درهم آمار واردات ایران طی سال گذشته از امارات بوده‌است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی با ابراز تاسف از اینکه وزارت امور خارجه همواره بخش خصوصی را به عنوان «زینت‌المجالس» دعوت کرده است خطاب به متکی گفت: فرمایشات شما در عرصه نظری است و تا عملی شدن راه زیادی دارد و تعامل با بخش خصوصی در حد تعارفات باقی مانده.مروج در خاتمه درباره تشویق بخش خصوصی برای صادرات به عراق گفت: عراقی‌ها اگر چه با ایران ابراز برادری می‌کنند ولی آمارها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۶ صادرات ایران به عراق یک میلیارد دلار بوده در حالی که سوریه و ترکیه صادرات سه میلیارد دلاری به عراق داشتند.

وی همچنین با تاکید بر این عبارت متکی که «ما کشور واردات بودیم» گفت: ما هنوز هم کشور واردات هستیم و آمار ۴۲میلیارد دلاری واردات که عمده‌اش کالای مصرفی بوده این ادعا را گواهی می‌کند. وی در پایان با اشاره اینکه وزیر امور خارجه بخش‌خصوصی را در انجام تعهداتش به بلاروس ضعیف توصیف کرده بود، گفت: اگر بخش‌خصوصی نتوانسته است تعهداتش را به پایان برساند به دلیل بدهی ۲۰۰میلیارد تومانی دولت به این بخش است که توان اجرایی را برای ایفای تعهداتش پایین آورده است.

احمد امیر احمدی، عضو کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران نیز به طرح پرسشی پرداخت. وی گفت: با توجه به اینکه چینی‌ها با ایران رابطه خوبی دارند چرا در نقش اولین بانک‌هایی ظاهر شدند که فعالیت بانکی ایران را در چین محدود کردند؟

دکتر فرهاد فزونی نیز گفت: با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ و با توجه به فرمایشات رهبری در ۸ تیر ۱۳۸۴ باید فلسفه سیاست برای اقتصاد را جایگزین فلسفه اقتصاد برای سیاست کنیم.

این عضوهیات نمایندگان تاق تهران گفت: طی بیست و چند سال گذشته همیشه اقتصاد فدای سیاست شده است.

پاسخ متکی به منتقدان اتاق بازرگانی

در ادامه این نشست متکی به برخی از موضوعات طرح شده از سوی نمایندگان بخش‌خصوصی پاسخ داد.

وی گفت: در گردشگری و معرفی ایران جای کار بسیار وجود دارد که باید کسری‌های آن را جبران کنیم.

متکی افزود: برای اولین بار کمیسر حقوق بشر سازمان ملل به تهران آمد و نگاه وی از لحظه ورود تا لحظه خروج از ایران کاملا تغییر کرد و ما نیز در وزارت امور خارجه برنامه‌های گسترده‌ای در خصوص حضور زنان در اقتصاد داریم.

وی در پاسخ به انتقادی درباره تعداد زیاد نیروی وزارت خارجه و بازدهی پایین آن، تصریح کرد: وزارت خارجه ایران از وزارتخانه‌های کوچک کشور است و در مقابل وزارتخانه‌های مشابه سایر کشورها، نیروی اندکی دارد.

به اعتقاد متکی به هر میزان ظرفیت صادراتی در بخش‌خصوصی وجود داشته باشد وزارت خارجه آن را پشتیبانی می‌کند و علت سطح پایین مبادلات با عراق، ریسک بالای حضور در این کشور است.

متکی گفت: صادرات بخش‌خصوصی به عراق با حمایت وزارت امور خارجه همراه خواهد بود و البته دولت عراق نیز محدودیتی در پذیرش کالاهای ایرانی ندارد.متکی تاکید کرد: نه سیاست را فدای اقتصاد ونه اقتصاد را برای سیاست فدا می‌کنیم بلکه روند معمول در سیاست شرایط طبیعی تعامل بسته به شرایط، کند یا تند است.وزیر امور خارجه در خصوص پذیرش پیشنهاد ایران برای امضای موافقتنامه تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج‌فارس از سوی این شورا، گفت: نامه‌ای برای همکاری‌های اقتصادی به دبیر شورای همکاری‌های خلیج‌فارس ارسال و پیشنهاد کردیم ایران با این شورا مذاکرات مربوط به موافقت نامه تجارت آزاد را آغاز کنند این همکار‌ی‌ها ۱۰ روز قبل در نشست وزارتخانه این شورا به تصویب رسید و ما به زودی مذاکرات همکاری‌های تجارت آزاد با کشورهای حوزه خلیج فارس را آغاز می‌کنیم.

علیرضا شیخ‌عطار، معاون اقتصادی وزیر خارجه نیز درباره محدودیت‌های بانکی برخی کشورها علیه ایران گفت: نزدیک به ۲ سال است دچار محدودیت‌های بانکی ضد قطعنامه ای از سوی آمریکا هستیم که با کارهای زیادی که صورت گرفته توانسته‌ایم این محدودیت‌ها را تا حدودی کنترل کنیم با این وجود، آمریکا با اعمال فشار بر بانک‌هایی که در آنها سهام دارد یا بانک‌هایی که در آمریکا شعبه دارند، سعی دارد آنها را از ادامه فعالیت با ایران بازدارد.

وی افزود: در سفر آتی وزیر کشور به چین در خصوص مشکلات بانکی پیش آمده برای تجار ایرانی مذاکراتی صورت خواهد پذیرفت.

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه همچنین اعلام کرد: ایران ۲/۱میلیارد دلار قرارداد در حال اجرا و ۵میلیارد دلار قرارداد در حال مذاکره در ونزوئلا دارد.

وی تصریح کرد: در نحوه تعیین وابسته‌های اقتصادی و بازرگانی کشور در سفارتخانه‌ها تحول ایجاد شده و افرادی را انتخاب می‌کنیم که حداقل ۱۰ تا ۲۵ سال در امور بازرگانی تجربه داشته و کارمند رسمی‌ دولت باشند.

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه افزود: پیشنهاد ما این است که اتاق بازرگانی در بازارهای هدف، دفتر نمایندگی ایجاد کند البته سفارتخانه‌ها نیز این امر را حمایت می‌کنند.وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی و وزارت امور خارجه نشست‌های مشترک معرفی ایران را در سایر کشورها طراحی کرده‌اند که تا به حال نیز این نشست در کشورهای آلمان، مالزی و هنگ کنگ برگزار شده و پس از نشست مالزی نیز ۴ الی ۵ قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد شده است.

شیخ عطار ادامه داد: امارات، چک و فرانسه کشورهای مطرح برای برگزاری نشست‌های آتی برای معرفی ایران هستند.

وی در پاسخ به سوال یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هیچگاه بودجه‌ای برای کار اقتصادی به وزارت امور خارجه اختصاص نیافته، تصریح کرد: متاسفانه در هیچ یک از نهادهای کشور مطالعات جامع سیستماتیک در زمینه بازرگانی وجود ندارد و اتاق باید برای بررسی بازارهای هدف، گروه‌های مطالعاتی با وزارت خارجه تشکیل دهد.

عکس: نسیم گلی